در منابع فقهی و مدیریت پروژه

6) هر گاه بعد از  مهایات  یکی از  شرکاء سهم مشاع خود را  از عین مال  مشترک بثالث بفروشد عقد مهایات  مضمحل میشود زیرا عرفاً حقوق ناشی از مهایات  قابل انتقال جز از طریق  وراثت  نیست.
7) دعوی مهایات  در دادگاه  مسموع  است یعنی یکی از شرکاء میتواند علیه شریک  دیگر بخواسته تقسیم منافع  در دادگاه ، دعوی مطرح کند بدیهی است  طرف دیگر میتواند باستناد ماده 284 قانون آئین  دادرسی مدنی دعوی متقابل  با این صورت مطرح کند که : حاضر به تقسیم  منافع  نبوده  و درخواست  تقسیم  عین مال  مشاع را دارد و در این صورت  تقاضای اخیر بشرح مذکور فوق مقدم است.
جمع بندی و نتیجه گیری
مالکیت زمانی نمی تواند عقد قرض باشد زیرا درقرض ،مقترض مال را استفاده می کند وملزم به رد مثل آن از حیث مقدار،جنس ووصف می باشد. ولی در مالکیت زمانی ، مالکیت یک عین در مقابل ثمن به چند نفر منتقل می شود .
وهمین طوردر قالب عقد معاوضه نمی گنجد زیرا که در معاوضه هدف طرفین تنها مبادله دو کالا می باشد بدون اینکه توجه داشته باشند که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن می باشد . اما در مالکیت زمانی ، مالکیت در مقابل ثمن و به صورت زمان بندی شده به چندین نفر منتقل می شود .
همچنین کسانی که قرارداد مالکیت زمانی را نوعی بیع می دانند سخت در اشتباه هستند چرا که مالکیت زمانی صرفاً متضمن تملیک منفعت برای منتفع می باشد و او هیچ حقی نسبت به عین اموال موضوع ندارد حتی به نحو مشاعی . لذا چنین قراردادهایی را نمی توان بیع تلقی کرد . بیع موقت بنابر دلایل ذکر شده باطل می باشد چرا که مالکیت موقت صحیح و شرعی می باشد. مالکیت موقت مفهوم عام دارد و می تواند شامل عقد بیع موقت هم بشود که در آن صورت در بطلان بیع موقت تردیدی نمی باشد . پس مالکیت زمانی در مفهوم خود هرگز شامل بیع موقت نمی شود . زیرا که در حقوق خارجی مالکیت زمانی متضمن حق استعمال و استفاده از اماکن موضوع قرارداد در فواصل زمانی مختلف به نحو متناوب می باشد .
در عقد اجاره هم ، مستاجر می تواند برای کمال انتفاع از عین مستاجره تغییراتی که منافی با حقوق مالک نباشد اعمال نماید و هزینه هایی را انجام دهد ولی در مالکیت زمانی ، منتفع چنین حقی را ندارد .
اجاره مفهومی عام دارد و شامل تمامی اموال و اشیاء می شود در حالیکه مالکیت زمانی مفهومی خاص دارد و اصولاً شامل استفاده از اماکن تفریحی و توریستی می شوددر اجاره وظیفه مدیریت و نگهداری عین مستاجره با مستاجر می باشد اگر چه طبق قانون هزینه تعمیرات وانتفاع از عین مستاجره را مالک باید بپردازد ولی در مالکیت زمانی ، منتفع هیچ حقی برای نگهداری و مدیریت پروژه ندارد.پس در این مورد هم مالکیت زمانی نمی تواند ،اجاره باشد.
در حق انتفاع ، منتفع حق واگذاری منافع را به غیر ولی در مالکیت زمانی این حق را به 2 صورت دارد : 1- فروش مجدد 2- مبادله
مالکیت زمانی بخشی از دارایی فرد محسوب می شود برعکس حق انتفاع جز دارایی فرد محسوب نمی شود زیرا منتفع ،فقط حق بهره برداری دارد و لا غیر.با وجود این تفاوت ها نمی تواند حق انتفاع باشد.
اما در مورد مهایات که اکثرآبر این باورند که مهایات همان مالکیت زمانی می باشد باید گفت: در واقع مهایات قابلیت انطباق با قرارداد مالکیت زمانی را ندارد زیرا دو مقوله جداگانه ایی هستند. مالکیت زمانی متضمن تملیک منافع است نه عین،حال آنکه مهایات یعنی تقسیم منافع مال مشاع .شرکا در جز جز مال مشاعی ،مالکیت مشاع دارند واین تفاوت اصلی این دو مقوله می باشد وقراردادهای مالکیت زمانی را به هیچ عنوان نمی توان در قالب مهایات توجیه کرد وهمچنین از جمله ارکان اساسی مهایات ، وجود اشاعه در مالکیت یا انتفاع می باشد که همین خصیصه ، وجه ممیزه این نهاد از تاسیسات حقوقی مشابه نظیر مالکیت زمانی می باشد.در واقع مالکیت زمانی مسئله جدیدی می باشد که در دهه های اخیر تاسیس شده ووارد کشور شده ولی مهایات مسئله می باشد که از گذشته ها در منابع فقهی وجود داشته.
شاخص ترین موارد کاربرد مهایات جایی است که مال مشاع صرف منفعت بوده و شرکا مالکیتی بر عین نداشته باشند ؛ همچنین هنگامی که تقسیم عین مال با محدودیت مواجه بوده و قابلیت افراز نداشته باشد نظر غالب آن است که با وجود امکان اجبار بر فروش مال و تقسیم ثمن ، محلی برای اجرای تقسیم مهایاتی باقی نمی ماند . بیشتر محققان بر این باورند که مهایات ، در حکم عقد جایز و قابل رجوع است و فوت ،جنون و سفه یکی از شرکا از موجبات انفساخ خواهد بود . اما به نظر می رسد دست کم درمواردی که امکان اجبار بر تقسیم به رسمیت شناخته شود ، پای بندی به آن ضروری خواهد بود .
موضوع تقسیم مهایاتی باید در برابر استیفای منفعت قابل بقاء باشد .
درتایید مشروعیت و ضرورت مهایات مستنداتی معتبراز کتاب ، سنت ، حکم عقل و بنای عقلا وجود دارد .
در خصوص ماهیت مهایات ، نظریه صلح دانستن آن از قوت بیشتری برخوردار است .
در حقوق ایران ، اصلاح قانون مدنی و تکمیل قواعد آن همچون برخی کشورها ، و وضع قانون در زمینه تبعیت مهایات از پاره ای از احکام اجاره مانند ضمانت های اجرای تخلیه ، در ترویج این نهاد و حمایت از شرکا و اصل شرکت ، ضروری به نظر می رسد .
منابع و ماخذ
الف)کتاب ها:
1)کتاب ها ی عربی:
قران کریم.
1-ابن سکیت، ترتیب اصلاح المنطق،موسسه انتشارات استان قدس رضوی،مشهد، 1412،چاپ اول.
2-ابن منظور، محمد،لسان العرب،بیروت،داراحیاالتراث العربی،الطبعه الاولی،1408ق،جلد 3و13.
3-احمد،سیاح،فرهنگ بزرگ جامع نوین،ترجمه المنجد با اضافات،در 2مجلد،انتشارات اسلام،تهران،ج2،ص1945.
4-آل کاشف الغطا ، محمد حسین ، تحریر المجله ، مکتبه النجاح ، تهران 1361.
5-انصاری ، شیخ مرتضی (ره)، مکاسب، قم ،موسسه نشر اسلامی،چاپ2،1416ق..
6-بستانی،المنجد،بیروت1992میلادی،چاپ33.
7-بجنوردی،سید حسن،القواعد الفقهیه، قم، اسماعیلیان،چاپ دوم،1410 ق.