دانلود پایان نامه

در دهه 1950 و 1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت های پایین تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می شود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کم تر می شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت های غیرکارا باعث شد که طی دهه های 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیت های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت در تحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان بخش بازار و انجام سیاست های آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری حقوق مالکانه و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد. از دیدگاه نظری و در نوشته های اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقه ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بوده اند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه ای باشد که از انجام فعالیت های متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت «بهینه پارتو» ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی بوده اند. به طور کلی، امروزه دیگر نمی توان جامعه ای را یافت که در آن اقدام به خصوصی سازی برخی از شرکت های دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولت های زی ربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت هایی که تحت حقوق مالکانه دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسایل با اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز می باشد (همان).
از مهم ترین اهداف خصوصی سازی می توان افزایش کارایی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقررات زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تامین منافع مصرف کنندگان را نام برد.
2-2-2-2. حقوق مالکانه شرکتی
حقوق مالکانه شرکتی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه می باشد و شامل تمام انواع شرکت های سهامی است، بجز آن ها که در مورد قبل بیان شد.با ورود سرمایه گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر می باشد. یافته های تحقیقات انجام شده نشان داده است که شرکت های بادرصد بالای سهامداران شرکتی نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های حقوق مالکانه شرکتی کمتر مشاهده شده است (هنری، 2010).
2-2-2-3.حقوق مالکانه مدیریتی
کریزنر (1973 و 1980)، توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می داند که برای آن ها منافع دارد. وی کارآفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی می شناسد که نقش او برخاسته از آگاهی به فرصت هایی است که به آنها قبلاً توجه نمی شده است. سلدن (1980)، نقطه نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریههای کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصتها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آنها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمانهای دارای وحدت حقوق مالکانه و مدیریت متجلی می شود و به تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از حقوق مالکانه شرکت ها جدا می شود، این نقش بسیار کمرنگ میشود. چنین وضعی بهویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری مییابد. در پی جدایی حقوق مالکانه از مدیریت، نظریههای رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزهای مدیر تکیه کرد. این نظریه پیشبینی کرد که می توان با استفاده از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. آدام اسمیتاولین کسیبود که نتایج زیان بار این جداییرا مطرح کرد. به گفته او، «از مدیران سرمایه دیگران نمیتوان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. بنابراین، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکتهایی همواره رواج دارد» .
برل و مینز (1932) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکتهای سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمیتوان انگیزه موثری برای استفاده کارآمد از داراییهای موسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در حقوق مالکانه، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک حقوق مالکانه و کنترل، دست مدیران را در راستای دستیابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز میگذارد.
طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت،شهرت و اعتبار، آسایش،احترام و … خود را به هزینه شرکت بالا میبرند.این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل میکند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت میانجامد: نظریه کارآفرینی از محاسن حقوق مالکانه سخن میگوید،در حالیکه نظریه نمایندگی، کاهش هزینههای نمایندگی را درصورت مالک شدن مدیرانپیشبینی میکند. جنسن و مکلینگ(1976)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس و همکاران(1990) آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف میکنند.
نظریه جریان نقدیآزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهامداران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت ها میداند. طبق تعریف جنسن (1986)، جریان نقدی آزاد عبارت است از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایهگذاری روی تمامی طرحهایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط، دارای ارزش فعلی خالص مثبتاند. به نظر جنسن،مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکتاند.نظریه بنگاه اقتصادی، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین(مدیر مالک) را رد می کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را بهعنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد.در این نظریه، بنگاه اقتصادی به مثابه «مجموعه قراردادها» تلقیمیشود که طرفهای اصلی این قراردادها «تقبلکنندگان خطر» و «مدیران»اند. در این دیدگاه، مدیریت به عنوان یکی از طرفهای قرارداد، نوعی کار است که در بازار کار و بازار سرمایه جهت و نظم میگیرد: اگر مدیر در جهت منافع سهامداران کار نکند، ارزش شرکت در بازار سرمایه و ارزش مدیر در بازار کار مدیران کاهش مییابد.از این رو به گمان این نظریهپردازان، ساز و کارهای بازار و و ساز و کارهای قرارداد، عامل کاهش زیان ناشی از تعارض منافع مدیریت و سهامداران است. لذا، تفکیک مدیریت و حقوق مالکانه نه تنها مضر نیست، بلکه با انتقال حقوق مالکانه از سرمایه داران به مدیران و متخصصان، کارایی به وجود میآید.
اکنون که به نظریههای وحدت و تفکیک مدیریت و حقوق مالکانه به اختصار اشاره شد، مناسب است به ارزیابی تاثیر حقوق مالکانه بر مدیریت در عمل بپردازیم. مصداق بارز تفکیک حقوق مالکانه و مدیریت، شرکت سهامی عام است. این نوع شرکت که در طول یک قرن، موتور محرک اقتصاد امریکا بوده، رو به زوال گذاشته است. روند خصوصی سازی چنان سریع است که اگر ادامه پیدا کند، آخرین سهم عادی در سال 2003 فروخته خواهد شد! از سال 1983 به بعد، در اقتصاد امریکا هر سال از طریق خصوصیسازی، حداقل 5% از ارزش سهام شرکتهای سهامی عام کاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداری دوری میجویند(جنسن، 1989).
در فرایند خصوصیسازی، تملکهای اهرمی(LBO’s) بسیار متداول است. تملک اهرمی عبارت است از«خرید سهام یا داراییهای یک شرکت توسط گروه کوچکی سرمایه گذار با تامین مالی گسترده از طریق استقراض.» در تملک اهرمی، چنانچه مدیران وقت جزء سرمایهگذاران باشند، معامله اصطلاحاً «تملک مدیریت» (MBO) نامیده می شود. در تملک مدیریت معمولا سه طرف وجود دارد:
موسسه ای که تملک را توجیه اقتصادی و تضمین می کند؛
مدیران؛
موسسات سرمایه گذار همچون شرکتهای بیمه یا صندوق های بازنشستگی.
مدیران معمولاً برای تامین مالی، قرارداد حداقل سه ساله با بانک منعقد می کنند.سال 1984 سرآغاز شکوفایی تملکهای مدیریت در کشورهای صنعتی پیشرفته بود. از آن سال تا سال 1988، 400 تملک مدیریت به مبلغ 182 میلیارد دلار در آمریکا رخ داد؛ این مبلغ در همین دوره در انگلستان1/2 میلیارد پوند معادل 6/3 میلیارد دلار بود(تملکات مدیران انگلستان، 1989).
طبق محاسبات کپلن (1989) که رساله دکترای خود را در دانشگاه هاروارد پیرامون تملک مدیریت به رشته تحریر درآورده است، سرمایهگذاران(شامل مدیران)، سهام سهامداران عام را بهطور متوسط 40% بیش از ارزش بازار آن سهام خریدهاند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکتها، اعلام تملک بوده است. دیانجلو و رایس (1984) نیز در تحقیق روی نمونهای شامل 72 تملک در فاصله سالهای 1973 تا 1980(که هنوز تملک مدیریت وسعت سالهای 1984 به بعد را پیدا نکرده بود)، متوسط افزایش ثروت سهامداران در پی اعلام تملک را 22% محاسبه کردهاند. در این 72 تملک، میانگین و میانه سهم حقوق مالکانه مدیران به ترتیب 45% و 51% بوده است. لنو پاولسن (1988) و لوئناشتاین (1985) نیز افزایش ارزش بین 20% تا 56% را در حدفاصل زمانی قبل و پس از اعلام عمومی تملک گزارش کردند.
نکته بسیار قابل توجه آنکه این تملکها به رغم خرید سهام به قیمتی به مراتب بیش از ارزش روز(ارزش بازار قبل از اعلام تملک) و به رغم خطر مالی بسیار بالا، نهتنها با شکست مواجه نشده، بلکه در اکثر موارد بسیار موفق بودهاند. بهعنوان نمونه، شرکت آر.سی.آ. شرکت گیبسون گریتینگ کاردزرا به یک گروه سرمایهگذار شامل مدیران آن شرکت به مبلغ 81 میلیون دلار فروخت.خریداران یک میلیون دلار نقداً پرداختند و 80 میلیون دلار از بانک وام گرفتند. فقط یک سال بعد، شرکت مجدداً به سهامی عام تبدیل و وارد بورس شد و سرمایهگذاری اولیه 1 میلیون دلاری، بیش از 100 میلیون دلار معامله شد!(لویو سارنات، 1988)
معمولاً در معاملات، یک طرف برنده و یک طرف دیگر بازنده است، اما ظاهرا در تملک مدیریت، هر دو گروه خریدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهامداران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاری میفروشند و سرمایهگذاران(شامل مدیران) نیز سود سرشاری کسبمیکنند.
از مهم ترین مکانیزم های راهبری شرکتی می توان به حضور سهامداران مدیریتی به عنوان یک مکانیزم داخلی اشاره کرد. این معیار نه تنها به طور مستقیم بر عملکرد شرکت ها اثر می گذارد بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر به کارگیری دیگر مکانیزم های راهبری شرکتی نیز می تواند عملکرد شرکت ها را بهبود بخشد.
حقوق مالکانه مدیریتی عبارت است از درصد سهام عادی در دست اعضای هیئت مدیره، اعم از اعضاء موظف و غیر موظف (لاسفر، 2006). بر اساس ادبیات نمایندگی، حقوق مالکانه مدیریتی به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش هزینه های نمایندگی در نظر گرفته می شود (عبدالسلام، 2009). به اعتقاد جنسن و مکلینگ (1976)، افزایش حقوق مالکانه مدیریتی باعث کاهش تمایل مدیران به صرف منابع شرکت در جهت منافع شخصی می شود که در نتیجه، هم جهت ساختن منافع سهامداران و مدیران را به دنبال دارد (نقل از چن و همکاران، 2003). از این رو، فرض بر این است که با افزایش حقوق مالکانه مدیریتی، تقاضا برای سایر ساز و کارهای کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران کاهش می یابد. در همین راستا، دنیس و سارین (1999)، لاسفر (2006)، فلوراکیس و همکاران (2007) و روآن و همکاران (2011) معتقدند که حقوق مالکانه مدیریتی یکی از عوامل موثر بر ساختار هیئت مدیره است. آن ها نشان دادند که حقوق مالکانه مدیریتی با درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، ساختار رهبری هیئت مدیره (یکسان نبودن رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)، حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیئت مدیره و حضور حداقل سه عضو غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره ارتباط معنادار و منفی دارد.
جنسن (1986) با اشاره به تئوری نمایندگی بیان نمود که ممکن است مدیران تلاش هایی در راستای منفع شخصی خود انجام دهند که شرکت را از بهینگی دور سازد و منجر به افزایش سطح بدهی گردد. اگرچه ممکن است این تلاش ها منجر به قدرت بیشتر و شرایط بهتر برای مدیران گردد، اما بر کارایی شرکت اثر منفی دارد (حسن و بوت، 2009).
2-2-2-4. تمرکز حقوق مالکانه
در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز حقوق مالکانه اغلب به عنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیراخلاقی مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده است (لاپورتا و همکاران، 1999) که البته خود می تواند مشکل ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده غالبا به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهامداران جزء را نادیده گرفته و به گونه ای عمل نمایند که حقوق آن ها را به نفع خود قبضه نمایند.