قراردادهایی که وکیل باشخص ثالت تشکیل می دهد ، مربوط به موکل است. آثارچنین معاملاتی به جانب او سوق پیدامی کند وازفایده ها بهره مند واززیان ها آسیب میبیند دریک کلام تمام امتیازات وتعهدات قرارداد وکیل متوجه موکل می شود مانند مواردی که خودشخص مستقیماً قراردادی را با دیگری ایجاد می کند اما دراینجا ممکن است گاهی پیمان های وکیل از حد وکالت فراتررود ودرمرز اذن قبلی نگنجد .
همچنین گاهی وکیل نامی ازموکل نمی برد پس باید رابطه موکل را با سه گونه قرارداد سنجید .
1- قراردادهای داخل حوزه وکالت
معاملاتی که وکیل با دیگری انجام می دهد و از حدود وکالت خارج نمی شود، آثارآن برای موکل است وموکل ملتزم به آن آثارمی گردد چون با اذن ودستور ومصلحت او واقع شده است پس اگر وکیل منزل موکل را فروخته باشد، موکل باید خانه را تخلیه نماید و در اختیار مشتری قرار دهد و ضامن عیوب نیزخواهد بود .
تعهد موکل به معاملاتی که وکیل ازروی دقت واندیشه انجام داده ، خلاصه نمی شود ، آثارقراردادهایی که به مصلحت موکل نیست ولی وکیل ازسراشتباه ( نه عمد وتبانی ) تشکیل داده ، – به نظر پاره ای ازحقوقدانان – نیز برعهده موکل قرارمی گیرد .
تنها آثارقرارداد ها ، نیست که به موکل ارتباط پیدا می کند بلکه آثارتمام اعمال وکیل که مربوط ودردایره وکالت انجام میگیرد ، دامنگیر موکل خواهد شد برای مثال ، اسناد ونوشته هایی که موکل به نیابت ازموکل امضاء نموده است ، مانند مدارک واوراقی است که خود موکل امضاء کرده باشد ، طرف می تواند به آنها دربرابرموکل استناد نماید .
چنانچه اقرار وکیل ، دردایره وکالت ، به منزله اقرارموکل است دعوایی را که وکیل باخته است ، موکل نمی تواند دوباره مطرح سازد به طورکلی دربرابرطرف قرارد ملتزم به تعهداتی است که وکیل به نیابت ازاو درحوزه وکالت انجام داده است .
2- قراردادهای بیرون از حوزه وکالت
هرگاه وکیل اعمال حقوقی که ازحدود وکالت خارج است بحساب موکل انجام دهد طبق قاعده موکل التزامی به این کارها ندارد ، چون اذن دراجراازجانب او وجود ندارد وکیل بدون اذن ازجانب موکل انجام داده است وارتباطی به موکل ندارد ولی با این وجود درپاره ای ازحالات موکل ملتزم به آثاراعمالی است که وکیل فراترازدایره وکالت به اجرا گذارده است مانند :
1- التزام به اجازه بعدی : اگرموکل کارهای حقوقی وکیل را که به حالت فضولی به وقوع پیوسته ، اجازه می دهد ، تمام آثار متوجه موکل میشود ، مانند مواردی که از آغاز ه چنین اعمالی اذن داده باشد .قانون مدنی ایران ، دراین مورد حکم صریحی ندارد ، می توان ازماده 247 همین قانون حکم مزبور را استفاده کرد ولی ماده یاد شده صریحاً بیان نمی دارد که اجازه بعد حکم اذن قبلی را داشته باشد ممکن است با رضایت بعدی معامله نافذ گردد وبرای موکل واقع شود اما احکام معامله فضولی برآن بارگردد نه احکام وکالت .
2- التزام درهزینه های نگهداری : هرگاه وکیل گرفتار حالتی گردد که نتواند اموال موکل را خودش نگه دارد ونتواند سریعاً ازموکل کسب تکلیف کند، می تواند جهت جلوگیری از تلف اموال ، آن را ودیعه فضولی به حساب آورد . این ودیعه برای موکل است واوملزم به پرداخت حق حفاظت امین می باشد ونمی تواند به بهانه ای عدم اذن ازدادن حق حفاظت دوری گزیند مگرآن که از آغاز صریحاً منع کرده باشد . قانون مدنی ایران ، درباب وکالت به طورصریح این مورد رانیز بیان نداشته است ولیکن حقوقدانان ازمفاد ماه 306 چنین حکمی را استنباط کرده اند .
3- اعمال بدون ذکرنام موکل
درست است که وکیل قراردادها را به نام وبه حساب موکل تشکیل می دهد ولی لازم نیست که همواره ودرهمه موارد نام موکل را درمعاملات یاد آوری نماید . این جا ممکن است پرسیده شود : آیا درصورتی که وکیل نامی از موکل نمی برد معامله برای موکل واقع می شود یا برای وکیل واساساً معامله ای به وقوع می پیوندد ؟ درفقه امامیه تفصل داده شده است .
1-3- ایقاعات
هرگاه موضوع وکالت ازامورایقاعی باشد مانند طلاق ، فسخ ، ابراء ، یادآوری نام موکل لازم نیست وکیل می تواند باقصد نیابت وانشاء به زن موکل بگوید « انت طالق » ضرورت ندارد که آن اسنادرا به موکل دهد وصیغه را باعبارت « بحسب وکالتی عن فلان انت طالق » .
2-3- عقود
عقدها دوگونه اند :
1-2-3- عقد نکاح
درعقود مانند نکاح ، ذکر موکل و موکله ضروری است زیرا زوجین درنکاح به منزله عوضین دربیع شمرده میشود واز ارکان هستند بدون نام آنها عقدی واقع نخواهد شد وانگهی اگروکیل نامی ازموکل نبرد ولی قصد انعقاد عقد را برای موکل داشته باشد ، چنانچه درپاسخ « زوّجتک نفسی » انشاء نماید « قبلتُ » نکاح نه برای او واقع می شود نه برای موکلش . چون عقد مطابق قصد صورت نپذیرفته است اما اگروقوع عقد را برای موکل اراده نکرده باشد ، نکاح برای خود او واقع خواهد شد ناگزیردرعقد نکاح باید عبارتهایی همانند « زوجتک موکلک نفسی » یا « زوجت موکلی من موکلک » و « قبلت لموکلی » مورد استفاده قرارگیرد .
2-2-3- عقود معاملاتی
که خود این عقود دوگونه هستند : عقود مجانی ، قراردادهایی که به نوعی مجانی ورایگان وتبرعی به شمارمی روند مانند ، هبه ، عاریه ، ودیعه و . . .
دراین موارد نیازی نیست که درمعامله نامی ازموکل به زبان آید همین که قصد موکل را درباطن داشته باشد کافی است . عقود معاوضات : قراردادهایی که عوض درآن ها اهمیت دارد وبدون عوض واقع نمیشود مانند بیع ، اجاره ، مزارعه و . . .این گونه عقود – لازم یا جایز – خود دونوع می باشد :
1– عقودی که مورد معامله شخصی است یعنی مبیع یا ثمن شی معین خارجی است ، مانند فروش اتومبیل معین ،ذکرنکردن نام موکل درقرارداد آسیب به صحت معامله نمی زند بلکه حتی اگربیع را برای خود قصد نماید ، عقد برای موکل خواهد شد زیراعوض داخل درملک کسی میشود که معوض ازملک او خارج شده است .
2– عقودی که موردمعامله کلی است ، یعنی ثمن یا مبیع کلی درذمه باشد ، مانند وکالت درخرید منزل با بهای کلی درذمه . اینجا بازباید تفصیل داد – طرف معامله ازوکالت آگاه باشد ومعامله رابرای موکل قصد نموده باشند ، قرارداد صحیح ونافذ برای موکل انعقاد می یابد – طرف معامله از وکالت آگاهی نداشته باشد اگروکیل تشکیل قرارداد را برای موکل قصد کند ،معامله صحیح است ولی طرف حق فسخ دارد ، اگرنخواهد کلی درذمه موکل باشد می تواند قرارداد را فسخ نماید اما اگروکیل تحقق معامله رابرای موکل قصد نکند قرارداد برای خود او واقع میشود وباید عوض را به طرف مقابل تسلیم نماید بنابراین درحقوق ایران ، هرگاه وکیل نامی ازموکل نبرد ولی به حساب او معامله را انجام دهد موکل ملزم به آثارقرارداد می گردد مگردرموارد خاص .