تکه ای از متن پایان نامه :
دلیل برابر با ماده‌ی 421 ق. م اگرچه طرف مقابل با دادن تفاوت قیمت ضرر را برطرف می‌نماید اما بااین حال خیار از بین نمی‌رود زیرا مبنای خیار علاوه بر جبران ضرر، برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز می‌باشد برخلاف ماده‌ی 478 ق. م که حق خیار تنها برای رفع ضرر ایجاد می‌گردد.
2-10. اسقاط خیار
زیرا خیار یک حق غیر مالی می باشد، از این رو قابل اسقاط می باشد. دارنده‌ی خیار می‌تواند آن را ساقط کند. اسقاط خیار یک اقدام حقوقی یک جانبه (ایقاع) می باشد و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. اسقاط ممکن می باشد به لفظ باشد، مثل این که صاحب خیار بگوید حق فسخ خود را ساقط نمودم؛ یا به فعل باشد، مثل این که مشتری که خانه‌ای خریده و مغبون شده می باشد، پس از علم به غبن، خانه‌ی خریداری شده را بفروشد که این گونه تصرف حاکی از اسقاط خیار و امضای معامله می باشد. برای این که تصرفات صاحب خیار در مورد معامله سبب زوال خیار گردد لازم می باشد: اولاً تصرفات از نوعی باشد که نوعاً کاشف از رضا به معامله می باشد؛ مانند فروختن یا تغییر دادن مبیع، مثل آرد کردن گندم، بریدن و دوخت پارچه و… اما تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله نباشد نمی‌تواند حق فسخ را از بین ببرد. مانند کسی که در معامله‌ی اتومبیل به جهتی خیار پیدا کرده می باشد، اتومبیل را بشوید یا روغن آن را عوض نماید زیرا این اعمال به خودی خود کاشف از رضای به معامله نیست. ثانیاً تصرف در مورد معامله، با علم به وجود خیار انجام شده باشد، اگر این طور نباشد حق فسخ از بین نمی‌رود.
در معاملاتی که با سند رسمی انجام می‌گردد معمولاً ضمن سند می‌نویسند «اسقاط کافه‌ی خیارات گردید»، یعنی همه‌ی خیارات ساقط گردید. در این صورت هیچ یک از طرفین معامله نمی‌تواند به استناد خیاری که اسقاط شده می باشد، قرارداد را فسخ کند و…
ایت الله عمید زنجانی و ابوالفضل احمدزاده(دانشجوی دکتری فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی(ره) ) مقاله ای به نام مطالعه کلیات احکام خیارات نوشته اند که در اختصار و چکیده مقاله ایشان به توضیح زیر می باشد: در این مقاله قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات مورد بحث و واکاوی قرار گرفته می باشد؛ از همین رو در راستای تحصیل قاعده کلی همان طور که کارهای انجام شده در زمینه بیع خیاری نشان می دهد هیچکدام ازآ نها به طور تلفیقی این نوع از عقد را مورد مطالعه قرار نداده اند. هرکدام یا در زمینه فقهی محض کار کرده اند و یا در زمینه اقتصادی محض ،و یا در مورد چیزهایی که به نوعی با بیع خیاری ارتباط دارد.کوشش مابر این می باشد که در این پژوهش تا حد امکان بیع خیاری را از دو جهت فقهی و اقتصادی مورد کنکاش قرار دهیم.
