دانلود پایان نامه رشته حقوق یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

مقررات راجع به اعطای پروانه کارگشایی، مشمولین این ماده عملا وکلای پایه یک می باشند. البته کارآموز وکالت نیز از این منظر وکیل به شمار می رود.

مطابق تبصره همان ماده: « وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌ مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند». در نظام بیمه های اجباری، اصولا هر شخص فقط می تواند عضو یک نظام بیمه اجباری باشد. این قاعده از تبصره 3 ماده 3  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 نیز قابل برداشت می باشد. مفاد تبصره این می باشد که چنانچه وکیلی به تناسب شغلی که داشته، بیمه اجباری یکی از صندوقهای بیمه شده می باشد، دیگر نمی تواند همزمان بیمه شده صندوق طرفداری از وکلا صندوق طرفداری به نسبت حق بیمه اشتغال در مشاغل مشاوره و تدریس کاسته گردد. زیرا مستفاد از تبصره ماده1 این می باشد که چنانچه وکیل حتی برای ساعاتی مشمول مقررات حمایتی تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری گردد، برای همان ساعات نیز از شمول مقررات صندوق طرفداری وکلا خارج بوده و بایستی حق بیمه ساعات مزبور فقط به صندوق بیمه ای مربوط پرداخت گردد. در مقابل می توان گفت حق بیمه ای که به صندوق طرفداری پرداخت می گردد، بر مبنای داشتن عنوان وکالت تعیین و دریافت می گردد نه بر اساس ساعات اشتغال به وکالت یا داشتن این عنوان. از طرفی وکیل دادگستری حتی در زمان ارائه مشاوره یا تدریس موقت نیز واجد این عنوان می باشد؛ از اینرو منطقی می باشد که حتی در زمان ارائه مشاوره یا تدریس نیز، علاوه بر حق بیمه ای که به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می کند، حق بیمه مربوط به صندوق طرفداری وکلا را نیز پرداخت نماید. به نظر می رسد ظاهر تبصره 1 نظر اول و تفسیر منطقی نظر دوم را تایید نماید.

حمایتهای مقرر برای تامین اجتماعی وکلا در سطح پایینی قرار دارد. عدم پیش بینی مستمری ازکارافتادگی جزیی، عدم پیش بینی مقرری بیمه بیکاری، نبودن مقررات منسجم و جامع و احاله بسیاری از موضوعات به مقررات عام تامین اجتماعی، مبهم بودن بعضی مقررات حاکم، عدم درنظرنگرفتن دشواری و خطرات این شغل، قدیمی بودن مقررات حاکم، عدم ملاحظه مقتضیات شغل وکالت و مقایسه آن با بیمه کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند  و … فقط بعضی از انتقادات قابل طرح می باشد.

قانون تشکیل صندوق طرفداری از وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 اگرچه در زمان تصویب خود کار قابل تقدیری بود؛ اما در حال حاضر با عنایت به پیشرفت اعجاب برانگیز حقوق تامین اجتماعی دیگر نمی تواند با نیازهای روز و تعداد قابل توجه وکلا انطباق داشته باشد.

به نظر ما با در نظر داشتن افزایش تعداد وکلای دادگستری، تجدیدنظر در مقررات حاکم و نیز در ساختار صندوق طرفداری ضرورتی می باشد انکار ناپذیر. بدین نحو که بایستی با بازنگری در مقررات کنونی، ضمن پیشنهاد

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه