دادگاه کیفری بین المللی و حقوق جزای بین الملل

به تصریح بند 1 ماده 20، هیچ کس را نمی‏توان در ارتباط با جرمی که قبلا در دادگاه کیفری بین‏المللی به خاطر آن محاکمه و در نتیجه محکوم یا تبرئه شده است مجددا در همان دادگاه محاکمه کرد.استثنای وارده بر این اصل در ماده 84 اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش‏بینی شده است.ماده اخیرالذکر تنها به محکوم علیه، همسر، فرزندان، والدین یا وصی او و دادستان، به قائم مقامی محکوم علیه، اجازه می‏دهد که در سه حالت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی نمایند.حالت اول وقتی است که ادله جدیدی کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده است مشروط بر آن که در دسترس قرار نگرفتن ادله منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد و به علاوه این ادله جدید از آنچنان اهمیتی برخوردار باشند که در صورت ارائه در جریان محاکمه به احتمال قوی منجر به صدور رأی دیگری می‏شدند.
حالت دوم وقتی است که غیر واقعی یا جعلی بودن ادله و مدارکی که مبنای محکومیت شخص قرار گرفته است کشف شود، و حالت سوم در زمانی رخ می‏دهد که قاضی یا قضات محکوم کننده شخص داری آنچنان رفتار ناشایست و تخلف از وظایف بوده‏اند که عزل آنها را براساس ماده 46 اساسنامه ایجاب می‏نماید.شعبه تجدید نظر، در صورت قابل رسیدگی تشخیص دادن تقاضا، می‏تواند یا نسبت به تشکیل شعبه بدوی قبلی یا ارجاع امر به یک شعبه بدوی دیگر اقدام و یا خود اعمال صلاحیت نماید.در صورتی که محکوم قبل از این که حکم به دلیل قصور در انجام وظایف‏قضایی نقض شود به موجب رأی قطعی محکومیت یافته ومجازاتهایی را تحمل کرده باشد مستحق دریافت خسارت، براساس ماده 85 اساسنامه، خواهد بود.
در همین جا ذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که چون ماده 81 اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی تجدیدنظر خواهی را، در مقایسه با محاکم کیفری بین‏المللی قبلی، به کاملترین وجه خود پذیرفته است یعنی هم دادستان و هم محکوم علیه می‏توانند به دلیل اشکالات شکلی، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی و حتی به استناد عدم تناسب جرم با مجازات تجدید نظر خواهی نمایند)معلوم می‏شود که تجدید نظر خواهی دادستان در قبال حکم تبرئه متهم را نمی‏توان مغایر با اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف دانست.این موضع با موضع حقوق رومی-ژرمنی سازگار است، در حالی که در سیستم کام لا امکان تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به حکم برائت جز در موارد استثنایی، مثل حکم برائت صادره در نتیجه ارتشا یا تهدید شهود و نظایر آنها، پذیرفته نیست.شاید دلیل پیش‏بینی این امر در کامن‏لا آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوی‏تری که در اختیار دارد، نتواند با تجدید نظرخواهی‏های متعدد محکومیت متهم را، که از منابع و امکانات کمتری نسبت به دولت برخوردار است، باعث گردد.چنین منطقی در پرونده‏های مطروحه در دادگاه کیفری بین‏المللی قابل استناد نیست، چرا که در دادگاه مذکور دادستان نیز معمولا با موانع مختلف در جمع‏آوری ادله و احضار متهمان روبروست و نمی‏توان وی را، مثل دادستان در محاکم داخلی، برخوردار از موضعی قوی تر نیست به متهم دانست بلکه، برعکس، آن دو معمولا از لحاظ منابع و امکانات، در موقعیت مشابهی قرار دارند.
3-5-7 منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها
بند 2 ماده 20، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دادگاه بین‏المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، ممنوع کرده است.ماده 5 مذکور جنایات داخل در صلاحیت دادگاه را عبارت از نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی دانسته است.بدین ترتیب آنچه که از بند 2 ماده 20 استنباط می‏گردد آن است که محاکمه مجدد شخص مورد محاکمه قرار گرفته در دادگاه بین‏المللی به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده 20 در محاکم داخلی کشورها ممنوع است والا اگر دادگاه بین‏المللی، شخص محاکمه شده را، مثلا به خاطر فقدان قصد خاص«از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید(که هر گاه با آن سوء نیت خاص انجام گیرند می‏توانند نسل کشی محسوب شوند)در محاکم داخلی بلا مانع خواهد بود.
3-5-8 منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‏المللی
مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه، اگر کسی به خاطر ارتکاب یکی از اعمال مندرج در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته شده باشد وی نمی‏تواند در دادگاه کیفری بین‏المللی برای همان رفتار مورد محاکمه قرار گیرد، مگر آن که دادرسی دادگاه مذکور به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از
مسؤولیت کیفری بین‏المللی انجام شده یا به طور مستقلانه و بی‏طرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.
سؤالی که در مورد بند 3 ماده 20 پیش می‏آید این است که آیا در این مورد هم، مثل آنچه که در بند 2 گفتیم، هر گاه محکمه دیگر فرد مورد نظر را به خاطر یک جرم عادی، مثل قتل یا ایراد جراحت شدید، محاکه کرده و وی را محکوم یا تبرئه کرده باشد آیا دادگاه بین‏المللی می‏تواند او را به اتهام یکی از جنایات مذکور در ماده 5، مثلا نسل کشی، مورد محاکمه قرار دهد ؟برخی به استناد این که جرایمی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید، حتی به عنوان جرایم عادی، بسیار شنیع محسوب شده و مجازاتهای سنگینی را در پی دارند به این سؤال پاسخ منفی داده و در اثبات این نظر این نکته را نیز مورد استناد قرار می‏دهند که ماده 20 در بند 2 خود به ماده 5(که چهار جرم نسل‏کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی را ذکر کرده است)اشاره می‏کند، در حالی که بند 3 ماده 20 به مواد 6 و 7 و 8(که به ترتیب مصادیق مختلف نسل‏کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را احصا نموده‏اند)اشاره کرده است.دلیل این امر شاید آن باشد که سایر محاکم، از جمله دادگاههای ملی کشورها، تنها از رسیدگی به چهار عنوان مجرمانه مذکور در ماده 5، یعنی نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز ارضی، در صورتی که این عناوین قبلا در دادگاه کیفری بین‏المللی علیه فرد مورد نظر مورد رسیدگی قرار گرفته باشند، منع شده‏اند، در حالی که دادگاه کیفری بین‏المللی از رسیدگی به مصایدق مذکور در مواد 6 و 7 و 8(که بسیار متعدد می‏باشند)در صورتی که هر یک از این مصادیق(از قبیل قتل، ایراد جراحت شدید، ریشه‏کن کردن، به بردگی گرفتن، حبس، جرایم شدید جنسی، ناپدید کردن اجباری، تبعیض نژادی، گروگان‏گیری و غیره)قبلا در محکمه دیگری، از جمله دردادگاه داخلی، مورد رسیدگی قرار گرفته باشد منع شده است.در حالی که اگر منظور طراحان اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی غیر از این بود باید دربند 3 هم، مثل بند 2، به جای مواد 6و 7 و 8 به ماده 5 اشاره می‏کردند. با قبول این نظر، محاکم داخلی می‏توانند، در صورت تبرئه شدن متهم از یکی از اتهامات چهارگانه نسل‏کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی در دادگاه کیفری بین‏الملی، وی را به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق مذکور در مواد 6 و7 و 8 محاکمه نمایند ولی عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر یک محکمه داخلی متهمی را به طور بی‏طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق مذکور در مواد 6 و7 و 8 محاکمه کرده باشد دادگاه کیفری بین‏المللی از محاکمه وی به خاطر ارتکاب یکی از جرایم چهارگانه مذکور در ماده 5 ممنوع خواهد بود. این مورد رویه‏ای از دیوان کیفری بین‏المللی برای رواندا بی‏مناسبت نمی‏باشد.در پرونده باگاسورا (Bagasora) شعبه اول دیوان نظر داد که دادستان نمی‏تواند متهم را به اتهام نسل‏کشی یا جنایات علیه بشریت در صورتی که وی قبلا یه خاطر همین رفتار در محاکم بلژیک مورد محاکمه واقع شده باشد، محاکمه نماید.این موضع علی‏غم این نکته اتخاذ شد که متهم در مقابل محاکم بلژیک به خاطر قتل عمد و نقض جدی پروتکلهای الحاقی اول و دوم به کنوانسیونهای ژنو 1949، و نه به خاطر ارتکاب نسل کشی یا جنایات علیه بشریت، که در آن زمان اساسا در قانون داخلی بلژیک پیش‏بینی نشده بودند، محاکمه شده بود. بدین ترتیب، به نظر شعبه مذکور منظور از«جرم عادی»جرمی است که در نظام داخلی کشور، برخلاف انتظار بین‏المللی، جرم جزیی با مجازات اندک محسوب می‏گردد که در چنین حالتی دیوان کیفری بین‏المللی برای یوگسلاوی سابق یا دیوان کیفری بین‏المللی برای روندا می‏توانند این اقدام محکمه داخلی را تلاشی برای رهایی دادن متهم از مسؤولیت کیفری بین‏المللی تلقی کرده و به محاکمه یا محکومیت قبلی بی‏اعتنایی نمایند.( میر محمد صادقی پیشین)
3-5-9 منع محاکمه و مجازات مجدد عالی و تالی
بند 2 ماده 20 اساسنامه راجع به منع محاکمه و مجازات مجدد تالی است، اما چون صلاحیت دادگاه بین المللی فقط ناظر به جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه (جرائم کشتار جمعی، جرائم علیه بشریت ، جرائم جنگی و تجاوز) است؛ دادگاههای ملی می توانند برابر قوانین ملی، متهم را به اتهام جرائم معمولی محاکمه کنند، اعم از اینکه نسبت به جرائم بین المللی محکوم یا تبرئه شده باشد. مثلاً در مورد کسی که به اتهام جرم کشتار جمعی محکوم یا تبرئه شده باشد، دادگاه ملی می تواند به اتهام قتل عمدی توسط او که ناشی از همان رفتار است رسیدگی کند. همانطور که در بحث اثر منع تعقیب مجدد تالی ناظر به دادگاه کیفری بین المللی موقت بیان شد، در این مورد نیز اقتضای رعایت اصول حقوق بشر و تفسیر به نفع متهم موید این امر است که تعقیب مجدد در دادگاههای ملی را فقط منصرف به حکم برائت صادر از دادگاه کیفری بین المللی بدانیم.
بنابراین، اثر منع تعقیب و مجازات مجدد تالی نسبت به احکام صادر از دادگاه بین المللی فقط محدود به جرائم یاد شده است. در بند 2 ماده 20 اصطللاح «جرم» آمده است، چون idem همان «جرم» تلقی می گردد، نه همان عمل و رفتار، پس نوع تفسیر پذیرفته شده، تفسیر مضیق است. در تأیید این تفسیر چنین استدلال شده است: «همان طوریکه صلاحیت هر دادگاه کیفری بین المللی عمدتاً تنها محدود به جرائم معینی است، اما صلاحیت دادگاههای ملی، با این محدودیت ذاتی مواجه نیست، بنابراین ، جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی شامل جرائم چهارگانه یادشده است و شامل جرائم عام مثل قتل عمدی، سرقت و به طور کلی «جرائم معمولی» نیست. صلاحیت ذاتی دادگاههای ملی صرفاً متضمن جرائم معمولی است، مگر اینکه مقنن ملی، منوانسیون های بین المللی مربوط به جرائم بین المللی (کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز) را نیز تصویب کند( حبیب زاده پیشین).
در پایان می توان گفت که: به طور کلی، دادگاه بین المللی دائمی که در اساسنامه آن، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده اولین مرجع بین المللی است که با امضا و تصویب اکثر دولتهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد شده و از شائبه سیاسی کمتری برخوردار است؛ زیرا دولتهای عضو، خود اساسنامه را تنظیم ، امضا و در نهایت تصویب کرده یا به آن ملحق شده اند و بنابراین، ضمانت اجرای بیشتری دارد. یقیناً پس از اجرای اساسنامه و عملیاتی شدن این دادگاه، راهکارهایی برای رفع ایرادات و ابهامات این قاعده توسط مجمع دولتهای عضو شناسایی خواهد شد.
نتیجه گیری فصل سوم
1: در حقوق جزای بین الملل، که هر دولتی به گونه ای یک جانبه به تعیین قلمرو صلاحیت قضایی و تقنینی خود می پردازد، بروز تعارضهای مثبت صلاحیتهای کیفری امری اجتناب ناپذیر است. به منظور پرهیز از آثار سوء این تعارضها و جلوگیریر از تحمیل دو مجازات نسبت به یک شخص برای عمل واحد، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد به عنوان تضمینی برای حفظ امنیت قضایی افراد شکل گرفته است
2: وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگیهای خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگیها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد.
3: به منظور اینکه مرتکب جرم واحد ملزم به پاسخگویی به چند مرجع قضایی نباشد و در نتیجه مجبور به تحمل چند مجازات برای یک جرم نگردد، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزلی بیمن الملل پذیرفته شده و در چند سند بین المللی انعکاس یافته است.
4:: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. براساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
الف: نتیجه گیری
قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از قواعد مورد قبول در آیین دادرسی کیفری اکثریت قریب به اتفاق کشورها است برمبنای این قاعده که امرمختوم کیفری نیز نامیده می شود، اگر شخصی به علت جرم خاصی محاکمه و به موجب حکم قطعی محکوم یا تبرئه شده باشد، دیگر به واسطه همان جرم نمی توان مجدداً وی را مورد محاکمه و مجازات قرار داد. به عبارتی دیگر، اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر شده، به نحوی که دیگر نمی توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مواردی که برطیق قانون بتوان اعاده دادرسی کرد.
اصل امر مختوم کیفری با اجتناب از رسیدگی مجدد پرونده هایی که قبلاً مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته اند، موجب جلوگیری از افزایش هزینه های دادرسی می گردد و امنیت حقوقی را با ممانعت از صدور آراء متناقض تأمین می نماید.
قاعده اعتبار امر مختومه کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مبنای این قاعده در واقع حفظ نظم عمومی می باشد. موضوع تحقق آن نیز عبارت است از: ۱-رای دادگاه ۲- قاطعیت رای ۳- منطوق رای. پس از تحقق قاعده سه شرط نیز برای استناد به آن وجود دارد: ۱- وحدت موضوع ۲- وحدت اصحاب دعوا ۳- وحدت سبب.
این قاعده دو اثر دارد : اثر مثبت و اثر منفی . اثر مثبت یا جنبه ایجابی قاعده مستلزم اجرای رای دادگاه اعم از برائت و محکومیت است و اثر منفی یا جنبه سلبی نیز مستلزم عدم محاکمه و مجازات مجدد یک شخص برای ارتکاب عمل مجرمانه واحد است. در خصوص این قاعده جنبه سلبی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که متضمن حفظ حقوق شهروندی در مقابل تعرض های دولت و دستگاه قضایی از طریق محاکمات مجدد به خاطر عمل مجرمانه واحد می باشد. آنچه در اسناد متعدد بین المللی راجع به این قاعده مورد تاکید قرار گرفته نیز همین جنبه سلبی است. این قاعده مفهومی نسبی دارد به این شرح که حدود اعتبار آن بستگی دارد به اینکه در چه مرحله ای از رسیدگی های کیفری و در برابر چه مرجعی به آن استناد شود.