دانلود پایان نامه

3-3-2 وحدت موضوع دو دعوی
وحدت اصحاب دو دعوی در پذیرش ایراد امر قضاوت شده کافی نیست. باید افزون بر آن از جمله موضوع دو دعوی یعنی دعوایی که در گذشته اقامه شده و به حکم قطعی ، انجامیده و دعوایی که اقامه شده و در آن ایراد مزبور مطرح شده، واحد باشد (شمس1386 ص 85) منظور از وحدت موضوع آن است که خواسته در هر دو دعوی یکی باشد.
در حقوق بین الملل نیز امر قضاوت شده زمانی مصداق می یابد که علاوه بر وحدت موضوع » ، اصحاب دو دعوی (object) « سبب » و(ground) دو دعوی یکی باشند. تمایزمذکور به صراحت در رویه قضایی بین المللی مورد اشاره واقع شده است.قاضی آنزیلوتی در نظریه مخالف خود در قضیه کارخانه خورزوف اظهار مینماید:سه شرط تحقق امر،قضاوت شده عبارتند از وحدت اصحاب، موضوع و سبب دو دعوی (توجهی قلجلو پیشین).
دادگاههای بین المللی از این ریسک مطلع بوده اند که چنانچه ضابطه مضیق و سخت گیرانه ای برای تحقق شرایط وحدت موضوع و سبب در نظر گیرند، دکترین امر قضاوت شده به ندرت مصداق پیدا خواهد کرد. در حالت عکس وضعیت مذکور یعنی با در نظرگرفتن ضابطه موسع و سهل گیرانه که بر مبنای آن وحدت موضوع و سبب دو دعوی به آسانی احراز گردد و در نتیجه امر قضاوت شده مصداق یابد نیز این خطر وجود دارد که خواسته » متداعیین با اندکی تغییر در خواسته یا سبب دوم از تحقق بهره مندی رای پیشین از اعتبار امر قضاوت شده ممانعت نمایند.
در واقع می توان گفت این امر تفکیک دعوی است که اقامه دعوی بعدی است با خواسته یا سبب متفاوت نسبت به دعوی پیشین و به منظور ممانعت از تحقق امر قضاوت شده به عنوان مثال اگر در یک اختلاف سرمایه گذاری، دولت میزبان اموال سرمایه گذار را مصادره کرده باشد و سرمایه گذار در دعوی اول خواهان اعاده به وضع سابق restitutio in integrum)) باشد و در دعوی بعدی موضوع خواسته را به پرداخت غرامت (compensation) تغییر دهد. رویه دادگاههای داوری بین المللی نیز در پی این بوده که از تفکیک دعاوی جلوگیری نموده و از اقامه دعوی در ارتباط نزدیک با دعوی سابق توسط خواهان ممانعت نماید.
3-3-3مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل
به عنوان مثال کمیسیون دعاوی ایالات متحده آمریکا – اسپانیا در پرونده (دلگادو) دعوی پرداخت غرامت علیه اسپانیا رابرای سلب مالکیت ملکی در کوبا در سال 1876 رد نمود.متعاقباً دعوی دیگری توسط خواهان و این بار با موضوع پرداخت ارزش مال مصادره شده اقامه گردید. دولت خوانده یعنی اسپانیا، خواستار رد دعوی خواهان به دلیل مصداق یافتن امر قضاوت شده گردید.
اسپانیا با مطرح نمودن ایراد امر قضاوت شده ادعا می نمود که تفاوت ارزش مورد درخواست در دو دعوی دال بر یکی نبودن موضوع دو دعوی نیست بلکه خسارت وارده یعنی سلب مالکیت مال مشخص مبنای دعوی است که در هر دو قضیه یکی می باشد. سرداور با قبول ایراد امر قضاوت شده حکم کرد حتی اگر خواهان در دعوی سابق غرامت معادل ارزش مال مصادره شده را درخواست نکرده باشد، اما این حق را داشته که مانند دیگر خواهان ها در پرونده های مشابه این عمل را انجام دهد، نمی تواند خواسته مذکور را طی پرونده دیگری نزد سر داور دیگر مطرح نماید.
3-3-4وحدت سبب دو دعوی
از مجموع مطالبی که گفته شد چنین بر می آید که موضوع دعوی حقی است که مورد مطالبه قرار می گیرد، ولی سبب دعوی مبنای اصلی آن حق یعنی واقعه حقوقی است که آن را به وجود می آورد.
در دعاوی مطروح در دادگاههای بین المللی و کمیسیون های مختلط داوری نیزعلیرغم وحدت موضوع دو دعوی، سبب می تواند متفاوت باشد. چنین وضعیتی هنگامی می تواند وجود داشته باشد که به عنوان مثال خواهان، دعوی پرداخت غرامت مصادره را براساس حقوق بین الملل عرفی اقامه نماید و در دعوی بعدی خواستار پرداخت غرامت مصادره بر اساس معاهده سرمایه گذاری دو جانبه گردد. در چنین وضعیتی به لحاظ فنی سبب دو دعوی یکی نیست و قاعده امر قضاوت شده مصداق پیدا نمی کند. اگر چه بدیهی است که چنین تفکیکی جنبه صوری دارد زیرا در مثال مذکور سبب حقوقی درخواست پرداخت غرامت، قاعده حقوقی الزام به پرداخت غرامت برای مصادره است خواه مبنای عرفی داشته باشد یا قراردادی.
بنابراین وحدت یا تفاوت اسباب دو دعوی باید به لحاظ ماهوی بررسی گردد. اگریک قاعده در اسناد حقوقی مختلف درج شده باشد نباید در مورد وحدت سبب دو دعوی تردید ایجاد نماید.در رابطه با یکی قلمداد کردن دو سبب که بر اساس دو معاهده مورد استناد قرار گرفته اند، رویه بین المللی وجود دارد(قاسمی- جهان بخش 1391ص 144).
3-3-5 شرایط و موجبات عام تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل
برای تعیین موجبات و شرایط اعمال قاعده لازم است مفهوم اصطلاحات مهمی چون «همان» جرم معمولی، حکم نهایی و صلاحیت تکمیلی مشخص شود. همان گونه که توضیح داده شد، در حقوق داخلی، برای تحقق اعتبارامر مختوم کیفری سه شرط «وحدت موضوع»، «وحدت سبب» و «وحدت اصحاب دعوا» ذکر می شود. در صورت اجتماع شروط یاد شده، تعقیب کیفری مجدد امکان پذیر نیست و دعوای عمومی ساقط می گردد. منظور از «وحدت موضوع» رفتار واحدی است که موضوع دعوای سابق و جدید است. سبب در دادرسی کیفری، اعاده نظم و اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه خسارت و دادگاه اداری در مورد تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای تعقیب کیفری در مراجع کیفری نسبت به همان عمل نیست. شرط «وحدت اصحاب دعوا» مانع رسیدگی به شکایتی است که قبلاً توسط شاکی و یا دادستان، علیه متهم مطرح و رسیدگی شده است.
این شروط در اساسنامه های مراحع کیفری بین المللی در قالب مفهوم «همان» (idem) در عبارت non (ne) bis in idem مطرح است. شروط وحدت سبب دعوا و وحدت اصحاب دعوا برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری بین المللی و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، ظاهراً مغایرتی با حقوق داخلی ندارند. بدین معنا هرگاه پروندۀ متهم قبلاً در دادگاه کیفری ملّی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، دادگاه کیفری بین المللی حق تعقیب مجدد ندارد و بنابراین تعقیب متهم در دادگاه اداری، مانع تعقیب او در دادگاه بین المللی نیست.( حبیب زاده پیشین).
اگر فردی قبلاً در دادگاه کیفریِ ملی مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد، همان شخص برای همان اتهام در دادگاه کیفری بین المللی قابل تعقیب نیست و برعکس، اعم از اینکه دادستان رأساً دست به تعقیب زده یا شاکس خصوصی طرح شکایت کرده باشد.
3-3-6 شرایط اختصاصی امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل
وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگیهای خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگیها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد( خالقی 1386 ص 415)
3-3-6-شرط مربوط به دادگاه صادرکنندۀ رأی
مرجع صادر کنندۀ رأی نخست باید یک دادگاه خارجی باشد و به طور سنتی منظور از خارجی بودن یک دادگاه تعلق آن به حاکمیت مستقل دولتی بیگانه دانسته شده است نه قرار داشتن آن در خارج از قلمرو حاکمیت کشور (لواسور و دکک، ش 7). به عبارت دیگر، آنچه تعیین کننده است حاکمیتی است که از طرف و به نام آن، دادگاه قبلی رسیدگی و اظهارنظر کرده است نه محل جغرافیایی تشکیل جلسات آن. بنابراین، دادگاه قوای اشغالگر که برای رسیدگی به برخی جرایم در خاک کشور اشغال شده تشکیل گردیده است، نسبت به کشور اخیر خارجی محسوب می شود ولی شعبی از دادگاههای ملی که به طور استثنایی و برای رسیدگب به پاره ای جرایم در محلی خارج از کشور تشکیل می شوند همچنان دادگاههای داخلی تلقی می گردند.
اما تحولات چند سال اخیر و تشکیل دادگاههای بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا و سپس دیوار کیفری بین المللی ما را بر آن می دارد که در حال حاضر با تجدید نظر جزئی در مفهوم سابق، منظور از خارجی بودن دادگاه را عدم تعلق آن به حاکمیت ملی بدانیم و در نتیجه هر دادگاهی را که به نام حاکمیت دولت ایران تشکیل نشده و فعالیت نمی کند، دادگاه خارجی تلقی کنیم، اعم از اینکه آن دادگاه متعلق به یک دولت خارجی و یا یک مرجع مستقل بین المللی باشد. بدین ترتیب، دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوار کیفری بین المللی از این نظر خارجی محسوب می شوند.
سرانجام باید اضافه کرد که دادگاه صادر کنندۀ حکم اول باید واجد صلاحیت رسیدگی و صدور حکم بوده باشد. به دیگر سخن، حکمی می تواند معتبر و مورد استناد باشد که از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و منظور از صلاحیت، صلاحیت دادگاه از منظر حقوق جزای بین الملل برای رسیدگی به جرمی حاوی یک عنصر خارجی است که معمولاً بر پایۀ چند اصل شناخته شده در این شاخه از حقوق استوار می گردد. اما برخلاف نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند قاضس رسیدگی کننده به اتهام باید بر پایۀ معیارهای موجود در قانون ملیِ خود صلاحیت دادگاه خارجی را ارزیابی نماید (لومبوآ، 1979، ص 508؛ نیز مورد، 2002، ش 92)، به نظر می رسد که راه حل صحیح بررسی صلاحیت دادگاه خارجی در پرتو ملاکهای مورد رعایت همان دادگاه باشد؛ زیرا هر دادگاهی موظف بع احراز صلاحیت خود براساس قانون ملی خویش است و از هیچ دادگاه خارجی نمی توان انتظار داشت که حدود صلاحیت خود را بر اساس معیارهای پذیرفته شده در حقوق کا تشخیص دهد؛ معیارهایی که شاید برای او اساساً ناشناخته هم باشند.
پس از احراز صلاحیت بین المللی دادگاه خارجی، احراز صلاحیت ذاتی و محلی آن از نظر داخلی لازم به نظر نمی رسد (کرین ژولن و اوئت، ش 33).
3-3-6-2 شرط مربوط به رأی اول