دانلود پایان نامه

شروع به قتل رهبر یا رئیس جمهور با نیّت فساد و مقابله با حکومت (در حکم محارب).
دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء یا تشویق مردم به فساد یا فحشاء یا فراهم نمودن موجبات آن در صورتی که سببیت برای فساد و عفت عمومی داشته و به آن عالم باشد (مفسد فی الارض).
آتش زدن عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا غیرمسکونی یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی و اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به غیر به قصد مقابله با حکومت اسلامی (حبیب زاده، همان: 129).
3-9-6- مجازات محارب
در مورد مجازات محارب، قانونگذار با تبعیت از نظر مشهور فقهاء قائل به تخییر در اجرای یکی از حدود اربعه است.
چنانکه در ماده 190 ق.م.ا. گفته است: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
1- قتل؛ 2- آویختن به دار؛ 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛ 4- نفی بلد.
در ماده 191- انتخاب هر یک از امور چهارگانه را به اختیار قاضی محول کرده است. اعم از اینکه مرتکب قتل یا جرح شده و یا نشده باشد در ماده 192 نیز تصریح نموده که حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق، ساقط نمی شود. در خصوص نحوه اجرای احکام مزبور، قانونگذار، قطع را مطابق قطع سرقت دانسته و جلب را به این ترتیب بیان کرده که:
الف) نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد.
ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می توان او را پایین آورد.
ج) اگر بعد از سه روز زنده بماند، نباید او را کشت.
در خصوص «صلب» فقها دو نظر دارند، یکی اینکه زنده به دار آویخته می شود و دیگر اینکه او را پس از مرگ به دار می آویزند. قانونگذار نظر زنده به دار آویختن را برگزیده و برخلاف بعضی عقاید، پس از سه روز، در صورت زنده ماندن، عقیده به عدم قتل دارد. در مورد تبعید، ماده 193 و 194، کیفیت آن را ذکر کرده است. در ماده 194 گفته است: مدت تبعید نباید کمتر از یک سال باشد و در ماده قبلی کیفیت آن را به این نحو ذکر کرده است:
«محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.»
با روشی که امروزه متداول است، چنین امری جز با زندان انفرادی فرد میسر نیست و بیان قانون در این خصوص بسیار مجمل است و لازم است تفصیل و کیفیت اجرای این نوع از مجازات به صورت آئین نامه مشخص شود که متأسفانه در آئین نامه اجرای احکام قوه قضائیه، کیفیت نفی یا تبعید مشخص نشده است (شاهرودی، همان: 100).
در ماده 194 همچنین آمده است: «اگر محارب بعد از دستگیری توبه نماید، بعد از یک سال می تواند آزاد شود و اگر ننماید همچنان در تبعید می ماند. مفهوم آن این است که انتهای مدت تبعید منوط به توبه مجرم است و چنانچه توبه ننماید، مدت استمرار خواهد داشت. لازم است قانون، حد نهایی و سقف مدت را تعیین کند و اگر بدون مدت تا زمان توبه باید در تبعید بماند، بدان تصریح نماید و روشن شود که آیا در هر بار قاضی باید مدت معینی را تعیین نماید و در پایان هر دوره تبعید، توبه یا عدم آن را بررسی و تعیین تکلیف نماید و یا به طریق دیگر عمل شود؟ لفظ دستگیری هم در این ماده، به درستی استفاده نشده است. زیرا دستگیری به مرحله اولیه، اقتدار یافتن بر متهم اطلاق می شود یا اینکه در صورتی که فرار نموده باشد، استعمال این لفظ صحیح است و درمانحن فیه، حکم به تبعید پس از دستگیری و محاکم و ثبوت جرم صادر شده و دستگیری موردی ندارد و باید گفته می شد، پس از اجرای حکم در مدت تعیینشده به وسیله دادگاه به نظر می رسد در ذکر دستگیری، اشتباه شده است (همان: 102).
3-10- مجازات مربوط به مواد مخدر
از دیگر مصادق مفسد فی الارض تولیدکنندگان و فروشندگان موادمخدر و امثالهم است. نگارنده در این قسمت نیز به دلیل کثرت موضوع و مستحدثه بودن برخی از مصادیق آن به تفصیل بیشتری پرداخته است.
3-10-1- حکم تکلیفی موادمخدر
موادمخدر سبب پدید آمدن موضوعات و فروع متعددی شده که هر کدام می تواند در باب خاصی از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند 1- کشت خشخاش؛ 2- تولید و فرآیند عمل آوری موادمخدر؛ 3- نگهداری؛ 4- حمل و نقل؛ 5- توزیع و فروش؛ 6- مصرف و استعمال؛ 7- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف؛ 8- درآمد و سرمایه های حاصله از هر یک از مراحل تولید تا مصرف؛ 9- معاملات و قراردادها در خصوص موادمخدر … 10- کسب خبر و ارائه اطلاعات؛ 11- مبارزه با هر یک از مراحل موادمخدر؛ 12- درمان و ترک.
جمیع موضوعات فوق می تواند دارای سه جنبه مهم فقهی باشد: 1- حکم تکلیفی، 2- حکم وضعی و 3- جنبه کیفری و مجازات جرائم موادمخدر (همان: 27).
3-10-1-1- حرمت استعمال موادمخدر
حکم تکلیفی حرمت در خصوص موضوعات 1 تا 9 متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف موادمخدر می باشد. (رحمتی، 1386: 39). افزون بر این که نحوه اثبات این حکم اساس و مبنای مباحث بعدی در خصوص احکام وضعی و مجازات مرتکبین می باشد.
از زمان مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی (1365 ق) تا امروز فتاوی صریحی در خصوص استعمال موادمخدر از مراجع و مجتهدین در دست می باشد. در لا به لای کلمات فقهای بزرگ قدیم کلماتی وجود دارد که حکایت از حرمت موادمخدر نزد آنان دارد. البته فقهاء در مبنای تحریم موادمخدر با یکدیگر اختلاف داشته و دارند. برخی به عنوان یک موضوع مستقل، قایل به حرمت بوده اند(.نجفی، جواهرالکلام، ج41: 449؛ گلپایگانی، الحدود، ج10: 303؛ عاملی، مدارک الاحکام، ج2: 37.) برخی نیز چون شیخ طوسی آن را به مسکرات ملحق کرده اند(نجفی، ج2: 182؛ حلی، تحریرالاحکام، ج4: 601؛ خوئی، مبانی تکلمه منهاج، ج4: 191.)و برخی آنها را یکی از سموم و فاقد فایده عقلایی دانسته و قایل به تحریم آنها شده اند و برخی داخل در عنوان مفتر کرده و به حرمت آن فتوا داده اند(طریحی، مجمع البحرین، ج3: 85.)
در باب ادله حرمت مصرف موادمخدر چندین مبنا و دلیل مطرح است:
3-10-1-1-1- روایات