حق تعیین سرنوشت و مشروعیت سیاسی

برای بررسی منشأ مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه فلسفۀ سیاسی، باید در ابتدا تعریف واضح و صریحی از دو مفهوم مشروعیت و مقبولیت داشته باشیم:
3-2-1. تعریف مشروعیت
در فلسفۀ سیاسی تعاریف متفاوتی از مشروعیت ارائه شده است. در اینجا «مراد از مشروعیت حقانیت و قانونی بودن است، یعنی مظهر و میزان پذیرش ذهنی درونی قدرت حاکم در نزد افراد یک جامعه که با مفهوم سیادت به معنای اعمال قدرت مرتبط است. مسألۀ مشروعیت؛ یعنی توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم و اینکه حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی برای اطاعت از حاکم ارائه میکنند. مشروعیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهای سیاسی موجود مناسبترین نهادها برای جامعه هستند. مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداری دارد.
بنابراین با عنایت به جایگاه مفهوم مشروعیت قدرت سیاسی در فلسفۀ سیاسی، پاسخ به دو سؤال اساسی زیر مشروعیت قدرت یک دولت را رقم میزند:
اول. دولت بر چه مبنایی حق دارد به مردم امر و نهی کند و در امور اجتماعی دخالت و تصرف نماید و مقدرات عمومی را هدایت و مدیریت نماید؟
دوم. مردم به چه دلیلی تن به اطاعت میسپارند و از دستورها تبعیت مینمایند و منقاد سیاستهای حاکمیت میگردند؟» .
3-2-2. تعریف مقبولیت
منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمی» است؛ یعنی خواست و ارادۀ مردم. به دیگر سخن، اگر مردم خواستار حکومت فرد و یا گروهی باشند، گفته میشود آن حکومت دارای اقبال و مقبولیت است. «به عبارت دیگر، حاکمان و حکومتها را میتوان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: الف. حاکمان و حکومتهایی که مردم و افراد یک جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاکمیت و اِعمال سلطۀ آنها میدهند؛ ب. حاکمان و حکومتهایی که مردم و افراد یک جامعه از روی اجبار و اکراه از آنان اطاعت میکنند؛ ویژگیِ مقبولیت اختصاص به دستۀ اوّل دارد.» . بنابراین، اگر مردم خواهان حکومتی باشند، آن حکومت مقبولیت دارد؛ خواه حکومت مشروع باشد، یا نباشد اما اگر از چنین اقبالی برخوردار نبود، دارای مقبولیت نیست.
3-2-3. تشکیل حکومت
قبل از بررسی خاستگاه مشروعیت ولایت فقیه، ذکر دو نکته در اینجا بایسته است: اولاً تحقق یک حکومت منوط به مقبولیت مردم جامعه خواهد بود. به دیگر سخن، زمانی یک حکومت تشکیل میشود و استمرار پیدا خواهد کرد که مردم مشروعیت حاکم را قبول کرده باشند. یعنی مردم پذیرفته باشند که چنین شخص و مقامی حق ریاست بر آنان را دارد: «مشروعیت حکومت، به حاکم حق حاکمیت میدهد و مقبولیت آن، به وی قدرت حاکمیت میبخشد. کسی که حکومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند؛ اگرچه مقبول آنان باشد، و کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت ندارد که بر آنان حکم براند؛ هرچند حکومتش شرعاً مجاز باشد. به عبارت دیگر، مشروع بودن حکومت یک شخص، وی را بالقوه حاکم میکند و برای آنکه این امر از قوه به فعل درآید و شخص بالفعل نیز حاکم شود، نیاز به مقبولیت و پذیرش مردمی دارد. جانشینان راستین رسول خدا (ص) مشروعیت حکومتشان را از خدای متعال دارند و اگر از مردم بیعت میگیرند، برای این است که مقبولیت حکومتشان احراز شود.» .
3-2-4. تعیین محل نزاع
ثانیاً در تفکر شیعی، منشأ و منبع مشروعیت خداوند متعالی است و هیچ کس بدون اذن و اجازۀ او مشروع نخواهد بود. بنابراین باید بررسی کنیم که آیا خداوند حق حکومت را در دوران غیبت به ولی فقیه داده است و یا اینکه این حق را به همۀ مردم عطا کرده و چون مردم خود میدانند بهترین نوع حکومت، حکومت ولایت فقیه است، شخصی را که دارای فقاهت میباشد، به عنوان حاکم جامعه انتخاب میکنند: «مسلمانان در اینکه خداوند منبع نهایی و ذاتی مشروعیت سیاسی دینی است اختلافی ندارند. بحث مشروعیت در اندیشۀ سیاسی اسلام در پاسخ به این سؤال بنیادی زیر شکل میگیرد: آیا خداوند «حق حاکمیت بر مردم» را به فرد یا صنف خاصی داده، یا این حق و «حق تعیین سرنوشت» را در چارچوب اهداف دین و احکام شرع به همۀ امت اسلامی تفویض کرده است؟ به بیان دیگر، آیا رضایت و رأی امت اسلامی در صورتی که با اهداف دین و تعالیم شرع ناسازگار نباشد در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه؟» .
برای روشن شدن محل نزاع باید اشارهای به دو نظریۀ انتخاب و انتصاب، که در حوزۀ مباحث مربوط به ولایت فقیه مطرح میشود، داشته باشیم:
در باب حکومت اسلامی نظریههای گوناگونی ارائه شده است، از جمله نظریۀ انتخاب و نظریۀ انتصاب. قائلین به هر دو دیدگاه، معتقدند که در دوران غیبت، باید فقیه جامعالشرایط رهبری زعامت حکومت اسلامی را در دست بگیرد تا احکام الهی در جامعه اجرا شود. به دیگر سخن، معتقدین به هر دو نگرش بر این باورند که باید احکام الهی در جامعۀ اسلامی پیاده بشود و لازمۀ چنین امری، زعامت فقیه جامعالشرایط رهبری خواهد بود. اما این دو نظریه در موضوع مشروعیت ولی فقیه از یکدیگر جدا میشوند. بر اساس نظریۀ انتصاب، مشروعیت ولی فقیه از طرف خداوند عطا میباشد و حاکم شرع حق اعمال قدرت را به ولی فقیه واگذار کرده است. از اینرو این دیدگاه را در نظریههای مشروعیت الهی قلمداد میکنند، چراکه مشروعیت ولی فقیه تنها از جانب خداوند داده میشود. اما گروه دوم معتقدند که خداوند این حق را به خود مردم واگذار کرده و مردم بر اساس شرایطی که شرع بیان کرده، حاکم را انتخاب میکنند. این دیدگاه از جمله نظریههای مشروعیت الهی – مردمی تلقی میشود. از آنجا که امت تنها در محدودۀ شرع میتواند اعمال حاکمیت کند، مشروعیت الهی است، اما از آنجا که عنصر مردمی در مشروعیت دخیل دانسته شده، آن را مشروعیت الهی – مردمی مینامند: «به نظر میرسد، قائلان به نظریۀ انتخاب و نظریۀ انتصاب هر دو در باب نظام سیاسی و نظام سیاسی دینی به یکسان حکم به ضرورت آن میکنند. همچنین از آنجا که قائلان به این دو نظریه در مکتب روانشناختی اصولی و نه اخباری قرار میگیرند، معتقدند: اولاً، فهم و اجرای شریعت برای ادارۀ درست جامعۀ اسلامی ضروری است و ثانیاً، دورۀ غیبت هر چند به دلیل فقدان حضور معصوم و بسط قدرت او دورۀ نقصان و حرمان است، اما مجتهدان به اعتبار علم و ملکۀ استنباطی که دارند، کار ویژههای سهگانۀ دورۀ حضور پیامبر و امام را در زندگی سیاسی به عهده گرفته و تأمین میکنند. بدین سان منزلت مجتهدان در زندگی سیاسی – اجتماعی شیعیان در دورۀ غیبت، همانند جایگاه و منزلت پیامبر و امام معصوم در دوران حضور بوده و از این حیث، اجتهاد، استمرار کارویژههای امامت در شرایط متفاوت با دوران معصوم تلقی میشود. هر چند میتوانیم بگوییم این جایگاه در نظریۀ انتصاب پر رنگتر است. اندیشمندان مکتب روششناختی اصولی با چنین استدلالی، علم فقه را همانند نبوت و امامت، از جمله اسباب ایجادکنندۀ ولایت در امور عامۀ جامعۀ اسلامی میدانند. اختلاف بین این دو نظریه در بحث مشروعیت نظام سیاسی خود را مینمایاند. همانگونه که ذکر شد، نظریۀ انتصاب به مشروعیت الهی باور دارد و نقش مردم را در حد فعلیت و پذیرش ولایت ارزشمند میداند. در واقع مردم با قبول ولایت فقیه، تمامی اختیارات خویش را به فقیه «واگذار» میکنند. برخلاف نظریۀ انتخاب که فقها را تا حد کارگزار مردم تقلیل میدهد و به مشروعیت الهی – مردمی میاندیشد که با فقدان هر یک حکومت اسلامی محقق نمیشود.» .
شاید کسی در اینجا بگوید که چه مشروعیت الهی باشد و چه الهی – مردمی؛ مهم ریاست فقیه جامعالشرایط رهبری بر جامعه است و این نگرش در هر دو دیدگاه وجود دارد. در پاسخ باید گفت، با اینکه در هر دو دیدگاه فقیه جامعالشرایط باید بر مسند حکومت بنشیند، اما تفاوت این دو نظریه در مبحث مشروعیت، پیامدها و لازمی در بر دارد که تأثیر چشمگیری در اختیارات و وظایف ولی فقیه میگذارد. به عناون مثال، اگر به مبنای مشروعیت الهی – مردمی قائل باشیم، ولایت فقیه، مقیده خواهد بود و نه مطلق؛ در صورتی که اگر به مشروعیت الهی معتقد باشیم، ولایت فقیه، مطلق خواهد بود.
بنابراین بر اساس برهانی که در فصل قبل ذکر کردیم، بر این باوریم که در دوران غیبت باید فقیه جامعالشرایط رهبری منصب حکومت را دست بگیرد. اما در اینجا درصدد پاسخ به این سوال هستیم که این حق را خداوند به وی عطا میکند و یا اینکه مشروعیت ولی فقیه، الهی – مردمی است؟ به دیگر سخن، آیا ولی فقیه چه مردم بخواهند و چه نخواهند حاکم است و با قبول و پذیرش مردم حکومتش تحقق خارجی پیدا میکند و یا اینکه اساساً تا زمانی که مردم شخصی را به عنوان ولی فقیه انتخاب نکنند، ولی فقیه نخواهد بود.
3-2-5. مشروعیت حکومت ولایت فقیه
همانگونه که در فصل اول بدان اشاره کردیم، منظور از ولایت فقیه، ولایت فقاهت است و فقیه از آنرو که این شخص خاص (بدون در نظر گرفتن فقاهتِ وی) میباشد، مدّ نظر نیست، بلکه ولی فقیه بدین جهت که فقیه است، باید متصدی امر ولایت قرار گیرد. بنابراین فقاهت بر جامعه سرپرستی دارد، نه شخص فقیه. یعنی ولایت جامعه در اصل، از آنِ فقاهت است و بالعرض در دستان ولی فقیه قرار میگیرد. در نتیجه ولی فقیه به این سبب باید در مسند حکومت بنشیند و دستور بدهد که دارای فقاهت است. مردم نیز که خود آگاه هستند که برای تکامل باید سرپرستی فقیهِ جامعالشرایط را بپذیرند، بدین علت از دستورات ولی فقیه اطاعت خواهند کرد که وی دارای فقاهت است.
در نتیجه در پاسخ به سوالهای:
ولی فقیه بر چه مبنایی حق دارد به مردم امر و نهی کند و در امور اجتماعی دخالت و تصرف نماید و مقدرات عمومی را هدایت و مدیریت نماید؟
مردم به چه دلیلی تن به اطاعت میسپارند و از دستورها تبعیت مینمایند و منقاد سیاستهای حاکمیت میگردند؟
باید گفت که ولی فقیه به دلیل داشتن فقاهت، حق دارد مردم را امر و نهی نماید و مردم نیز چون ولی فقیه دارای فقاهت است، از دستورات وی اطاعت میکنند. با توجه به این تحلیل مشخص میشود که مشروعیت شخص ولی فقیه ناشی از علم وی؛ یعنی فقاهت است. همانطور که پزشک مجوز درمان را به خاطر علم خود؛ یعنی پزشکی بدست آورده است و مردم نیز به دلیل اینکه این شخص دارای علم پزشکی است، از دستورات وی اطاعت میکنند، فقیه نیز به سبب علم خود؛ یعنی فقاهت دارای مشروعیت میباشد: «آشکار است که سیاستمدار و پیشوا و امام، این مقام [ولایت سیاسی] را به خاطر تخصص و فنّی که دارد، دارا است، خواه دیگران از او بپذیرند و سخن او را گوش فرا دهند و یا نپذیرند. و طبیب در اثر تخصص و دانش خود و توانایی که در معالجۀ بیماران دارد، طبیب است، حال بیماری باشد و یا نباشد و طبیب بودن او را نبودن بیمار از میان برد» .