«فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ» میفرماید بر زن و بر مرد مشکلی نیست که به یکدیگر برگردند اگر زوج دوم، او را طلاق داده باشد اگر میدانند که میتوانند حدود الهی را به جا بیاورند.
وجه استدلال به این گونه است که خداوند سبحان از حرف « إِنْ » استفاده نموده پس فرموده است« فَإِنْ طَلَّقَها » و نگفت «اذا طلَّقها» و بین این دو حرف فرق وجود دارد؛ زیرا « إِنْ » در زبان عربی هنگامی به کار گرفته میشود که مورد ممکن الوقوع باشد امّا حرف «اذا» را وقتی به کار میگیرند که حتما یا غالبا اتفاق میافتد و آمدن « إِنْ » در آیه، این را میرساند که منظور از نکاح در آیهی «حتی تنکح زوجا غیره» نکاحی است که طلاق در آن ممکن است اتفاق بیافتد و نکاح مُحَلِّل این گونه نیست؛ زیرا طلاق در آن همیشه یا غالبا به انجام میرسد پس میفهمیم که نکاح مُحَلِّل داخل در آیهی « حَتّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ» نیست. پس آیه دلالتی بر آن ندارد برای همین نکاح مُحَلِّل در مباح شدن زن برای شوهر سابق معتبر نیست.
دلیل هشتم: معتبر بودن قصد در عقود
آیهی «و إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ و لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا و مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و لاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُواً؛ و هنگامى که زنان را طلاق دادید، و به آخرین روزهاى «عدّه» رسیدند، یا به طرز صحیحى آنها را نگاه دارید (و آشتى کنید)، و یا به طرز پسندیده‏اى آنها را رها سازید! و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّى کردن، آنها را نگاه ندارید! و کسى که چنین کند، به خویشتن ستم کرده است. (و با این اعمال، و سوء استفاده از قوانین الهى،) آیات خدا را به استهزا نگیرید! و به یاد بیاورید نعمت خدا را بر خود، و کتاب آسمانى و علم و دانشى که بر شما نازل کرده، و شما را با آن، پند مى‏دهد! و از خدا بپرهیزید! و بدانید خداوند از هر چیزى آگاه است (و از نیات کسانى که از قوانین او، سوء استفاده مى‏کنند، با خبر است»
حدیث که ابوموسی از پیامبر (ص) روایت میکندکه فرمودهاند «ما بال اقوام یلعبون بحدود الله ویستهزءون بآیاته طلقتک راجعتک طلقتک راجعتک؛ برخی مردم را چه شده است که حدود خداوند را به بازی گرفتند وآیات او را مورد استهزا قرار دادهاند وزن را چند بار طلاق داده وباز میگردانند».
وجه استدلال به آیهی فوق به این گونه است که خداوند، استرجاع زن را به قصد ضرر رساندن به آن حرام کرده است یعنی اینکه زن را طلاق دهد، سپس در روزهای آخر عده، و قبل از تمام شدن آن، زن را برگرداند و دوباره قبل یا بعد از جماع، آن را طلاق دهد و باز قبل از تمام شدن آن، زن را برگرداند و نیز برای بار دیگر زن را طلاق دهد تا به این گونه عدهی زن شش ماه شود. اکثر علما از صحابه و تابعین این آیه را به این شکل تفسیرکردند و احادیث مسندی نیز در این باب داریم و واضح است که اگر این کار به طور اتفاقی و از روی عمد نباشد یعنی به خاطر رغبتی که به زن دارد او را برگرداند و بعد به دلیلی، آن را طلاق دهد و دوباره به خاطر رغبتی که به زن دارد آن را برگردانده، و بار دیگر آن را طلاق دهد این کار او حرام نیست؛ امّا اگر این کار را یعنی باز گرداندن زن را، نه از روی رغبت، بلکه برای قصد دیگری،که همان طولانی کردن عدّه زن باشد، آن را انجام دهد این کار او حرام خواهد بود. و طولانی کردن عدّه در اینجا به خاطر ضرری که در آن است حرام نشده است؛ زیرا اگر اینگونه بود خداوند آن را حتی اگر مرد به قصد ضرر انجام نمیداد حرام میکرد؛ مانند طلاق زن حائضه، یا بعد از نزدیکی و قبل از اینکه برای او مشخص شود که زن حامله است بلکه فقط به خاطر قصد ضرر، که چنین طلاقی حرام شده است و ضرر در اینجا به خاطر این امر حاصل شد که وی از عقد، قصد جدایی که سبب ضرر رساندن باشد، اراده کرده است که اگر بدون قصد بود،حرام نمیشد همانگونه که مُحَلِّل، در عقد قصد جدایی کرد که موجب تحلیل شود،که اگر این قصد نبود، فعل او حرام نمیشد.
دلیل نهم: عقود از آیات خداوند
« وَ لا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللّهِ هُزُوًا؛ آیات الهی را به تمسخر نگیرید».
چگونگی استدلال بدین صورت است که برخی از آیات خداوند، مبین شریعت اوست چه در نکاح یا طلاق؛ زیرا راه و روشی است که خداوند بوسیله آن برخی ازدواجها راحرام، و برخی دیگر را حلال کرده است و این امور از شریعت الهی حساب میشود که خداوند برای بندگانش قرار داده است وهر آنچه براحکام الهی دلالت کند از آیات او محسوب میشود و عقود هم دلیل بر احکامی است که بوسیله آنها به انجام میرسد و خداوند این آیه را بعد از بیان حلال و حرام نمودن برخی از آن احکام، آورده است و این میرساند که عقود از آیات خداوند هستند وگرنه ذکر اینآیه، بعد بیان احکام عقود، مناسب نبود.
وآنچه گفته ما را، که عقود از آیات الهی هستند، تایید میکند حدیثی است که از ابی موسی از پیامبر (ص) روایت شده که ایشان فرمودند: «ما بال اقوام یلعبون بحدود الله ویستهزءون بآیاته طلقتک راجعتک طلقتک راجعتک؛ برخی مردم را چه شده است که حدود خداوند را به بازی گرفتند وآیات او را مورد استهزا قرار دادهاند وزن را چند بار طلاق داده وباز میگردانند».
اگر عقود از آیات خداوند باشد، مورد استهزا قرار دادن آنها بدینگونه است که آنها را بدون اعتقاد به حقایقی که خداوند برای تحقق برخی از اهداف، تشریع کرده است انجام دهند. همانگونه که استهزاء منافقین،بدین شکل بود اگر مومنین را میدیدن میگفتند ایمانآوردیم واگر با شیاطین شان خلوت میکردند، میگفتند ما با شما هستیم و از گفتن کلمه ایمان خود، جز استهزا چیز دیگری را اراده نمیکنیم وکلمه ایمان را بدون اعتقاد به آن، بر زبان میآورند و در ظاهر چیزی را نشان میدهند که در باطن آنها نیست.
پس هرکس که به همسر خود نه برای زندگی با او، بلکه به قصد اذیت و ضرر رساندن رجوع کند، و قصد تحقق اهداف ازدواج را نداشته باشد، بلکه برای اذیت وضرر، این کار را انجام داده چنین شخصی آیات الهی را مورد استهزا وتمسخر قرار داده است؛ زیرا کلمه عقد را به زبان آورد امّا مومن به حقیقت آن، و اهداف خواسته شده از کلمه نکاح نیست وچنین شخصی با منافق فرقی ندارد؛ زیرا اولی منافق در اصول دین است و مُحَلِّل منافق در احکام آن.گفتن کلمه« آمنت» مانند گفتن کلمه« تزوجت» است که انسان بوسیله آن، از قصد واراده باطنی خود پرده بر میدارد که سبب انشاء عقد ایمان، یا عقد نکاح میشود پس اگر در إخبار از باطن خود، صادق نباشد داخل در حقیقت ایمان نیست و شخص ازدواج کننده هم قصد رسیدن به اهدافی که از توابع عقد نکاح است ندارد و نه از حیث انشاء، و نه از حیث اخبار صادق نمیباشد.
اگر ثابت شد که نکاح مُحَلِّل نوعی استهزاء به آیات الهی است پس حرام بودن آن قابل تردید نیست و از تحریم آن، فساد عقد، که با ابطال مقصود مُحَلِّل ولغو ازدواج آن است، لازم میآید.
دلیل دهم: مصلحت مطلّقه ثلاثه
خداوند متعال زن سه طلاقه را بر شوهر سابق خود حرام نمود؛ تا اینکه به ازدواج شخص دیگری درآید. آنچه واضح وبین است خداوند این تحریم را به خاطر مصلحتی که برای زن مطلّقه دارد و احتمال وجود مفسده، در صورت مباح شدن رجوع بدون ازدواج با دیگری قرار داده است. و نیز برای امتحان آنها، تا خداوند ببیند چه کسی از او اطاعت میکند وچه کسی سر پیچی. در حالی که طلاق در جاهلیّت به عدد خاصی محدود نمیشد پس هر وقت مرد اراده میکرد زن را طلاق میداد و دوباره به آن باز میگشت خداوند آن را به سه طلاق محدود کرد تا مردم از طلاق های متعدد دست بردارند و جز در حالت ضروری به آن اقدام نکنند اگر قرار باشد که تحریم به این شکل ساده که شخص پیش یکی از پست فطرتان رود تا با دادن أجرتی، با زن نزدیکی کند مباح شود پس این امر به بازی شبیهتر است؛ زیرا چه بسیار کسانی که میخواهند با پرداخت چیزی نزدیکی کنند چه برسد به اینکه اجرتی هم به آنها داده شود پس اگر کسی بگوید چنین چیزی حلال است به این معنا خواهد بود که زن بر شوهر خود حرام میشود تا اینکه نری برآن بجهد. حتی اگر رغبتی به آن نداشته باشد بلکه در مقابل نزدیکی، أجرتی به او داده شود و کسی که چنین میگوید مدّعی آن است که خداوند زن سه طلاقه را نسبت به همسر قبلی خود حرام کرده تا اینکه با آن نزدیکی، مانند نزدیکی زنا شود بلکه آن خود زنا است همان طور که عبدالله ابن عمر آن را نامیده است و بیشتر أهل کتاب، وقتی که دیدند بعضی از مسلمانان میگویند که زن سه طلاقه بر شوهر اول خود حرام است تا اینکه به این شکل نادرست، با آن نزدیکی شود و فهمیدند که این به معنای زنا است و تصورکردند این أمر بر گرفته شده از دینی است که پیامبر آورده است به خوردهگرفتن از مسلمانان پرداختهاند و میگویند دردین شما آمده که زن سه طلاقه حرام میشود تا اینکه زنا کند پس اگر زنا کرد بر شوهر سابق خود، مباح میشود تاجایی که برخی از نصاری برای بدگویی به اسلام به این مسألهی نکاح مُحَلِّل استناد، و به این وسیله هم کیشانشان را از اسلام دور میکنند و این دشمن خدا نمیداند که این أمر در دین اسلام نیست و برگرفته از صحابه و تابعین نمیباشد بلکه خدا و پیامبرش آن را حرام دانستهاند.
دلیل یازدهم: قیاس نکاح مُحَلِّل بر نکاح متعه
اکثرعلماء نکاح مُحَلِّل را، صورتی از نکاح متعه دانستهاند واز امام شافعی را میتوان ذکر کرد که در این باره چنین میگوید:
«و نکاح مُحَلِّل شکلی از نکاح متعه است؛ زیرا که مطلق نیست اگر در ضمن آن، شرط شود که بعد از نزدیکی، زن طلاق داده شود». لذا نکاح مُحَلِّل با نکاح متعه در یک امر مشترک است و آن خالی بودن دو نکاح از اهداف ازدواج،که همانا قصد ادامه زندگی زناشویی و صاحب فرزند شدن باشد، هستند.
ابن قیم در این باره میگوید: چگونه گفته میشود که با این ازدواج، مطلّقه بر همسر سابق خود مباح میشود، با وجود قصد مدتدار کردن عقد، و مُحَلِّل هم از ازدواج دوام زندگی و صاحب فرزند شدن،که هدف شریعت از ازدواج است، نمیخواهد. و خداوند نیز در کتاب مجید خود به این اهداف و غایات ازدواج اشاره نمودند و میفرمایند:
« و مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا و جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَودَّه و رَحْمَه إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ؛ و از نشانه‏هاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد در این نشانه‏هایى است براى گروهى که تفکّر مى‏کنند».
نیز از غایات ازدواج شرعی و حقیقی صاحب فرزند شدن است لذا خداوند میفرماید: « و لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِکَ و جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْواجاً و ذُرِّیَّهً؛ ما پیش از تو (نیز) رسولانى فرستادیم و براى آنها همسران و فرزندانى قرار دادیم».
همه این اهداف و غایات از ازدواج در نکاح مُحَلِّل وجود ندارد.
ابن قیم جوزی میگوید: که از شیخ الاسلام شنیدم که میگوید نکاح متعه به ده دلیل از نکاح مُحَلِّل بهتر است.
اول:
نکاح متعه در اوایل اسلام مشروع بود و نکاح مُحَلِّل در هیچ زمانی مشروعیت نداشت.
دوم: