حقوق بین‌الملل

درست است که اختیار ذی نفعان یک سند تجاری در انتخاب قانون حاکم از لحاظ حصول اطمینان و ثبات حقوق و تکالیف ایشان دارای اهمیّت است، ولی نامحدود بودن این اختیار نتایج نامطلوبی که چندان به نفع انتخاب کنندگان هم نیست به بار می آورد.
هیچ دلیلی وجود ندارد در مورد برواتی که در کشور “الف” صادر شده است و در کشور “ب” ظهرنویسی شده و در کشور “ج” قابل پرداخت است، قانون کشور “د” که هیچ گونه ارتباطی با مسئله ندارد اعمال گردد.
مطرح شدن محدودیت اختیار اصحاب قضیه به قوانینی که ارتباط واقعی و نزدیکی به دعوا داشته باشد بازتاب این فکر است که تشخیص ارتباط واقعی میان قرارداد و قانون از افراد سلب گردیده و به دادرس سپرده شود. این نحوه ی انتخاب قانون حاکم در عمل راه را برای قبول صلاحیت قانون مناسب هموار می سازد، قانونی که در عمل یا قانون محّل وقوع قرارداد یا قانون محّل اجرای تعهد است.
حال که ضابطه ی تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مشخص شد باید توجّه داشت که قانون حاکم شامل مسایل مختلفی مانند مسایل مربوط به تعهد و مسئولیت محیل در مقابل محتال و محال علیه و ظهرنویسان، مسئولیت هر یک از متعهدین در مقابل یکدیگر، حدود مسئولیت ضامن و مسئولیت دیگران در مقابل او، می گردد.
یکی از ویژگی های اسناد تجاری خصوصاٌ برات، این است که تعهدات متنوع اشخاص مختلفی مانند محیل، محال علیه و ظهرنویسان در سند واحدی مطرح می شود که هر کدام تابع قانون و نظام حقوقی مخصوصی خواهد بود. به همین دلیل است که در مورد اسناد تجاری صحبت از اعمال «قاعده ی واحد» به میان می آید و نه «قانون واحد». زیرا حکومت قانون واحد بر کلیه ی انتقالات یک برات که ممکن است هر کدام در کشور خاصی صورت پذیرد نه تنها تاکنون برای هیچ سیستم حقوقی قابل قبول نبوده است بلکه اصولاٌ چنین امری منطقی و منطبق با مصالح تجاری هم نیست و به همین دلیل هدف اصلی قرارداد 1930 ژنو دسترسی به قاعده ی مشترک و واحد بوده است.
نظر به همین ملاحظات است که ماده ی 305 قانون تجارت ایران نیز پس از قبول حکومت قانون کشور محّل صدور، نسبت به شرایط اسای برات در مورد تعهدات متنوعی که مطرح می شود مقرر داشته است:«…هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آن جا وجود پیدا کرده است. معذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات با تعهدات براتی مقدم بر تعهد آن ها مطابق با قوانین خارجی نیست.»
قبل از این که به بخش بندی مربوط به تعیین قوانین حاکم بر تعهدات افراد درگیر در سند تجاری پرداخته شود، جا دارد به تعیین قانون حاکم بر اهلیّت به خاطر اهمیّت مساله که در ذیل خواهد آمد اشاره شود.
3_4_2_قانون حاکم بر اهلیّت:
احراز قانون حاکم بر اهلیّت از آن جهت دارای اهمیّت است که احکام اهلیّت در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند. چنان چه سن اهلیّت برای معامله یا امضای سند ممکن است در کشوری 18 سال و در کشور دیگر 21 سال باشد. مثلا در یک کشور خارجی که سن اهلیّت 21 سال است فردی در سن 19 سالگی براتی را امضاء می کند و دعوایی درباره ی اهلیّت او در دادگاه ایران مطرح می شود. چنین فردی به موجب قانون ایران دارای اهلیّت است در حالی که مطابق قانون دولت متبوع خود فاقد اهلیّت می باشد.
در مورد قانون حاکم بر ا هلیت صرف نظر از اختلاف نظرهای موجود میان نظام های حقوقی و حقوق دانان در دو مسئله اتفاق نظر وجود دارد:
اوّل آن که اهلیّت متعهدین یک سند توسط قانون مورد توافق آن ها احراز نمی گردد، زیرا قانون است که اراده ی افراد را دارای نفوذ حقوقی می داند و شرایط اراده ی نافذ را نیز تعیین می کند، افراد نمی توانند به خود اهلیّت اعطا کنند.
دوّم آن که مطابق اصل تبعیت قاعده ی حل تعارض از قانون ماهوی از حیث امری یا تکمیلی بودن، چون قواعد اهلیّت جنبه امری دارند، خصوصیت امری بودنشان به قاعده ی حل تعارض مربوط به آن سرایت می کند و قواعد حل تعارض مربوط به اهلیّت نیز امری خواهد بود.
در مورد ضابطه ی تعیین قانون حاکم بر اهلیّت، دو نظریه متفاوت وجود دارد: یکی ضابطه ی اعمال قانون و دیگری ضابطه ی اعمال قانون محّل وقوع قرارداد.
به موجب نظریه نخست قانون اقامتگاه با قانون ملّی متعهد اهلیّت او را برای امضای قرارداد تجاری تعیین می کند. امّا این نظر به واسطه ی اخلال در ثبات و امنیت اسناد تجاری و معاملات چندان مورد قبول واقع نشده است. زیرا طبق این عقیده مثلاٌ شخصی که 19 سال دارد در ایران معامله ای انجام داده یا سندی را امضا می کند و کالایی را تحویل می گیرد و وجود اقامتگاه یا تابعیت خارجی خود را مستمسک عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام تعهد قرار می دهد.
به موجب نظریه ی دوّم، قانون محّل وقوع قرارداد شاخص و معیار اهلیّت است. این نظریه نیز با همان انتقاد روبه رو است، زیرا فردی که مطابق قانون ملّی یا قانون اقامتگاه خود فاقد اهلیّت است یا از اهلیّت ناقصی برخوردار است می تواند با تشکیل یک محّل قرارداد صوری از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند.
در نتیجه انتقادهایی که از معیارهای فوق به عمل آمده گرایش جدیدی در دکترین حقوقی پیدا شده که به موجب آن اهلیّت متعاهدین و امضاکنندگان یک سند تجاری را باید بر اساس قانون مناسب یعن
ی قانونی که با سند نزدیک ترین ارتباط واقعی را دارد، تشخیص داد.
در انگلیس این نظر عملی شده و بسیاری از اسناد و قراردادها به واسطه ی فقدان ارتباط واقعی و اساسی با قضیه باطل شناخته شده اند. اگرچه در بیشتر موارد قانون مناسب همان قانون شخصی است(قانون اقامتگاه یا قانون دولت متبوع)ولی مواردی هم هست که قانون اقامتگاه یا قانون دولت متبوع اعمال نشده است و این در مواقعی است که قانون محّل وقوع عقد متعامل را دارای اهلیّت می داند در حالی که طبق قانون شخصی، اهلیّت او ناقص بوده یا اصلاٌ اهلیّت برای معامله نداشته باشد.
این چاره اندیشی عیوب وارد بر ضابطه ی قانون شخصی را برطرف ساخته است و به همین جهت مورد تبعیت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. به صورتی که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است که هرگاه فردی مطابق قانون شخصی دارای اهلیّت نباشد ولی طبق قانون محّل وقوع معامله، بتوان او را دارای اهلیّت دانست چنین فردی نمی تواند عدم اهلیّت خود را مطابق قانون شخصی مستمسک قرار داده، از زیر بار تعهدات ناشی از عمل حقوقی انجام شده شانه خالی کند. این تدبیر و چاره اندیشی که برای حفظ ثبات و امنیت معاملات و رعایت اصاله الحقیقه در نظر گرفته شده در ماده ی 962 قانون مدنی پیش بینی شده است. ماده مزبور مقرر داشته است:«تشخیص اهلیّت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع الذلک اگر یک نفر تبعه ی خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیّت نبوده یا اهلیّت ناقصی داشته باشد آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیّت محسوب خواهد شد، در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیّت تشخیص داد…»
نظیر همین حکم در قسمت اخیر ماده ی 305 قانون تجارت پیش بینی شده است. آن جا که ضمن عدول از قاعده ی حکومت قانون محّل بر شرایط اساسی برات و تعهدات مندرج در آن مقرر داشته است:
«…مع ذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استفاده از این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آن ها مطابق با قوانین خارجی نیست.»
چنان چه می دانیم فلسفه ی وضع این قاعده که در زمینه ی اسناد تجاری و مسایل مربوط به اهلیّت جزء اصول حقوق بین الملل خصوصی گردیده، آن است که ثبات معاملات و استحکام حقوق و تکالیف مترتبه بر آن حفظ گردد و افراد نتوانند در کشور خارجی تعهداتی قبول کنند و اسنادی امضا کنند و سپس هنگام ایفای آن، به عدم اهلیّت خود مطابق قانون شخصی یا قانون محّل صدور سند استناد کنند و از مسئولیت های قانونی و تعهدات مزیور شانه خالی کنند. در نهایت باید توجّه داشت که فقط زمانی می توان به این قاعده استناد کرد که دو شرط زیر موجود باشد:
نخست آن که مابین کسانی باشد که در ایران سند را انتقال داده یا دارنده ی آن محسوب می شوند و یا به دلایلی ذی نفع هستند. این شرط را می توان از عبارت «کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند» استنباط کرد. بنابراین، کسانی که در خارج تعهداتی نسبت به آن سند کرده اند حق استفاده از این قاعده را ندارند. هم چنان که از عبارت ماده ی 962 قانون مدنی که می گوید:«…اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد…» نیز می توان استنباط کرد. استناد به قانون ایران به عنوان قانون مساعدتر فقط در مورد معاملاتی که در ایران واقع شده اند امکان پذیر است.
دوّم آن که هدف استناد به این قاعده منحصراٌ پرداخت وجه منعکس در سند باشد.
3_4_3_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: