حقوق بین‌الملل

این راه حل ظاهراٌ بر یک اصل کلّی اتکا دارد که به موجب آن تعهد قبولی برات از قرارداد اوّلی فیمابین براتکش و براتگیر ناشی می شود. البتّه باب بحث و ایراد در این زمینه باز است.
به منظور ایجاد وحدت حقوقی، برخی ازاستادان معاصر حقوق تجارت بین الملل گرایش به قبول قانون محّل پرداخت دارند.
ارزش رضای قبول کننده، به موجب مقررّات کنوانسیون ژنو، مشمول قانون حاکمیت اراده است و شرایط شکلی قبولی را قانون محّل تعیین خواهد کرد.
در بحث از برات راجع به قبولی جزئی یا بخشی از مبلغ برات مطالبی مطرح است، از جمله این که ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد و اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شود، به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند…
در قلمرو بین المللی، قبولی جزئی وفق مقررّات کنوانسیون ژنو تابع قانون محّل پرداخت است. ماده ی 7 کنوانسیون میگوید:«قانون کشوری که برات در آن قابل پرداخت است این موضوع را که قبولی می تواند محدود به جزئی از مبلغ برات باشد، حلّ و فصل می کند.»
این راه حلّ ظاهراٌ به کلیّه تغییراتی که ممکن است توسّط براتگیر در مورد محتوای اصلی برات بعمل آید نیز تسرّی یافته است. از این معنی در حقوق فرانسه به «قبول موصوف» تعبیر می کنند. در «قبول موصوف» شرطی درج می شود و یا تاریخ سررسید و محّل پرداخت تغییر می یابد.
در عوض، همگان توافق دارند که ماده ی 7 کنوانسیون منحصراٌ ناظر بر این مسئله است که «قبولی می تواند محدود به جزئی از مبلغ برات باشد.»
بنابراین، آثار قبولی بخشی از مبلغ برات در قبال متعهدان برات، حسب مقررّات بند 2 ماده ی 4، مشمول قانون محّل انجام نعهد است و این موضوع مانع از ایجاد راه حلهای متفاوت و مشکل نخواهد بود.
حقوق ایران قبول جزئی برات را می پذیرد. به موجب بند دوّم ماده ی 229 قانون تجارت در مبحث قبول و نکول:« اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه ی وجه برات قبول شده محسوب است.» این امر بر خلاف ماده ی 227 قانون مدنی است که به موجب آن « متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا اقساط دهد.»
امّا در بحث از قبولی برات ذکر توضیحاتی لازم می باشد که در ذیل آمده است.
2_3_2_4_الف:قبولی برات و تعهد براتکش:
آثار تعهد براتکش وفق بند 2 ماده ی 4 کنوانسیون مشمول قانون محّل تعهد است. این قانون معین می دارد که آیا براتکش ضامن قبولی و پرداخت است یا خیر؟چه ایراداتی می تواند علیه دارنده ی برات عنوان کند و رژیم حاکم بر حق مراجعه چگونه خواهد بود؟
در مقابل شرایط اختیاری مندرج در برات از قبیل «بدون تضمین»، «غیر قابل ظهرنویسی» و «بدون قبولی» باید منطقاٌ به عنوان شرایط قصد و رضا تلقّی شود و نتیجتاٌ مشمول قانون حاکمیت اراده باشد.
2_3_2_4_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس:
حقوق بین الملل خصوصی غالباٌ آثار تعهدات ظهرنویس را مشمول قانون محّل ظهرنویسی می داند. بند 2 مادل 4 کنوانسیون ژنو نیز همین قاعده ی حقوق بین الملل خصوصی را پذیرفته است.
قاعده حکایت از یک جریان حقوقی بین المللی دارد و در نظام حقوق آلمان و انگلیس نیز همین قاعده معمول و مجری است.
به موجب این قاعده قانون محّل ظهرنویسی حدود و ثغور آثار تعهدات ظهرنویس، موارد عدم مسئولیت و نحوه ی انتقال حقوق مندرج در سند را تعیین خواهد کرد.
ارزش ظهرنویسی سفید و این که ظهرنویسی به تاریخ مؤخر صورت پذیرفته است یا مقدم و آثار آن، به موجب قانون محّل انجام تعیین خواهد شد.
2_3_2_4_ج_قبولی برات و ضمانت آن:
آثار ضمانت در برات حسب قاعده ی کلی تابع قانون محّلی است که ضمانت در آن جا به عمل آمده است.
کنوانسیون ژنو نیز پذیرای همین قاعده شده است. قانون محّل مذکور تعهدات ضامن، شخص مضمون عنه و حدود و ثغور ضمانت را معلوم می کند.
مؤید همین قاعده ی قدیمی، قسمت دوّم از ماده ی 305 قانون تجارت ایران است که می گوید:«هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آن جا وجود پیدا کرده است…»
2_3_3_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی:
اجرای تعهدات براتی مسئله ی پرداخت را مطرح می سازد. وقتی از پرداخت سخن به میان می آید، موعد یا سررسید و طرق مطالبه ی وجه برات توسط دارنده ی آن نیز مطرح است. در بسیاری از نظام های حقوقی، پرداخت با موضوع دیگری که «محّل برات» یا سند تجاری است ارتباط بسیار نزدیکی پیدا می کند.