دانلود پایان نامه

سازمان ملل برای تدوین معاهده هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می کند. برای مثال در دهه 1980 کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی ها تا 60 درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی و اروپا مهارشود؛ وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری ها و برنامه های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال 1972، به انعقادبیش از 300 معاهده و موافقت نامه بین المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش ها کمک کرده اند .
دستور کار 21، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در 1992 در ریودوژانیرو، برزیل «اجلاس زمین» تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می دهد، و مبنای بسیاری از برنامه های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه هایی فراهم کرد که به انجام تلاش ها واتخاذ تصمیم های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه ها نیاز بود.
کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد، تغییرات اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز برای توسعه «پایدار» را تشویق می کند که هدف آن تأمین بهبود واقعی در کیفیت زندگی بشر در حال حاضر، ضمن تضمین حفظ منابع برای نسل های آینده، است. این کمیسیون چگونگی اجرای دستور کار 21 و دیگر موافقت نامه های اجلاس زمین را در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی بررسی و همچنین از گفت و گو بین دولت ها و گروه های مهم درگیر در توسعه پایدار حمایت می کند و بین آنها مشارکت به وجود می آورد. این کمیسیون برای کمک به کشورها در امر گردآوری و گزارش داده ها به منظورسنجش پیشرفت ها، مجموعه ای از شاخص های توسعه پایدار که از نظر بین المللی پذیرفته شده اند، تدوین کرده و دولت ها را تشویق می کند نهادها و هدف هایی برای توسعه پایدار ملی تعیین کنند.
برنامه محیط زیست ملل متحد به کشورها کمک می کند مدیریت محیط زیست را بهتر کنند، بر سلامت کره زمین نظارت می کند و درباره معاهده ها و برنامه های اقدام بین المللی اجماع به وجود می آورد.
نهادهای فنی تحت حمایت مالی ملل متحد مراقب سلامت محیط زیست هستند. هیات بین دولتی تغییر آب و هوای برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی، که شبکه ای جهانی از بیش از 1000 دانشمند برجسته از متجاوز از 120 کشور است، موقعیت دانش و اطلاعات درباره تغییر آب و هوای جهان ـ دلایل، تأثیر و راه های چاره برای کاهش و تعدیل آن را بررسی می کند. نهادهای علمی و فنی مشابه همچنین براساس معاهده های بین المللی در ارتباط با لایه ازون فعالیت می کنند. سازمان خواربار و کشاورزی بر ذخایر جهانی ماهی نظارت و کشورها رااز خطرهای ماهیگیری بی رویه آگاه می کند. «ارزیابی نظام زیست هزاره» مرکب از 1500 دانشمند که تحت حمایت مالی سازمان ملل متحد تشکیل شد، در حال بررسی موقعیت عواملی مانند مراتع، جنگل ها، رودخانه ها و دریاچه ها، اراضی کشاورزی و اقیانوس های جهان است که از زندگی در کره زمین حمایت می کنند. این نهاد، اطلاعات علمی موثق درباره تأثیر تغییرات در نظام های زیستی جهان بر امرار معاش و محیط زیست انسان در اختیار سیاستگذاران خواهد گذاشت.
تسهیلات جهانی محیط زیست، صندوقی که به وسیله برنامه عمران ملل متحد، برنامه محیط زیست ملل متحد و بانک جهانی اداره می شود، برای کاهش خطر تغییرات آب و هوا، محافظت از پایداری و ادامه تنوع زیستی و استفاده از آنها، حفظ آب های بین المللی و حذف تدریجی مواد نابودکننده ازون و آلاینده های ارگانیک مقاوم در بیش از 150 کشور در حال توسعه و اقتصادهای در حال انتقال، بیش از 5/3 میلیارد دلار اختصاص داده و درصدد است 8 میلیارد دلار دیگر نیز تأمین کند .
2. کنوانسیون بین المللی
حقوق بین الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است که بایستی در قبال افراد یا سازمانها اجرا گردند. ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تأسیس سازوکارهایی است که پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند. یکی از این ساز و کارها، رژیمی (حقوقی) است که مسئولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی را مقرر می نماید. در شرایط موجود و کنونی، ارزیابی این که آیا رژیم های مسئولیت مدنی اجرای مؤثر شرایط موجود و استانداردهای بین المللی محیط زیست را به طور مؤثر تضمین و تأمین می کنند و بنابر این ساز و کارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می نمایند یا خیر، مشکل می باشد.
بر اساس ماده 16 پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، دولت های عضو پروتکل خود را متعهد کرده اند که قواعد و تدابیر مربوط به مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اقداماتی را که در حوزه معاهده جنوبگان انجام می شوند،کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان (کرامرا) که هنوز لازم الاجرا نشده است، این مسئولیت را مقرر نموده بر اساس ماده 8، هر کارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتی که به محیط زیست جنوبگان یا اکوسیستم های وابسته یا پیوسته به آن وارد نماید، به طور مطلق مسئول می باشد.
مصداق دیگر – هر چند محدود – این امر، کنوانسیون مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی 1972 می باشد که مقرر می دارد هر دولت تغذیه کننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشی از اشیای فضایی خود بر سطح زمین، مطلقا مسئول خواهد بود. این مسئولیت بعدها گسترش یافته است. اما دو معاهده بین المللی لاحق – تا حدی که به مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی مربوط میشوند- در این خصوص در سطح مشابهی نمی باشند. چنان که آن دو معاهده مستقیماً پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محیط زیست را پیش بینی نمی نمایند بلکه بیشتر (پرداخت) غرامت را برای ایراد ” زیان یا صدمه اساسی به حیات و سلامتی انسان ” مقرر می دارند. با وجود این، همین امر نیز به طور غیر مستقیم به عنوان وسیله ای برای حفاظت از محیط زیست در برابر ایراد خسارات نقش آفرینی می کند. معاهدات بین المللی همیشه به روشنی این تفکیک راقایل نمی شوند که قصد آنها حفاظت اصولی از محیط زیست در برابر خسارات است یا حفاظت از بهداشت، حیات، اموال و نظایر آن در برابر خسارات زیست محیطی. کنوانسیون مسئولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک 1993 (کنوانسیون لوگانو) مصداقی از این امر می باشد. بر اساس ماده 1 این معاهده، هدف آن پرداخت غرامت کافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خطرناک برای محیط زیست است. این امر همچنین روشهای پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می دارد تعریف واژه”خسارت” زیانهای وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین ” زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلال در محیط زیست” را مطرح کرده و در بر می گیرد. در نهایت (پرداخت) ایجاد غرامت برای زیان یا خسارت ناشی از ایجاد اختلال در محیط زیست محدود است در حالی که (پرداخت) غرامت برای سایر خسارات این چنین نیست. این نشان می دهد که کنوانسیون مذکور اساساً به حفاظت از محیط زیست اختصاص ندارد .
در عین حال، حقوق ملی نیز رژیم هایی را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی ارائه کرده است. قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسکا و قانون 1990 ایالات متحده در مورد آلودگی نفتی، مصادیق عمده این امر می باشند.
خصوصیت رژیم های مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی که آنها را از ساز و کارهای سنتی شبه جرم (tort) متمایز می سازد، این است که قصد آنها پرداخت غرامت به یک فرد و عضو یک دولت یا یک نهاد به خاطر زیان های مادی، اقتصادی و نظایر آن نیست. آنها بیشتر به عنوان یک عامل سلب انگیزه کننده در برابر اقدامات معین یا پیامدهای زیانبار ناشی از آنها تلقی می شوند. در این خصوص ساز و کارهای تنظیم کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی یک نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارند. با این حال اشتغالات و نقش های جبرانی و جلوگیری کننده و فرونشاننده این ساز و کارها را نباید ناچیز شمرد. نقش جبرانی مذکور در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده کاملاً هویدا است . بر اساس قانون مذکور، شخص مسول، مکلف به پرداخت خسارات و همچنین هزینه ها و مخارج جدا سازی است که ایالات متحده یا سایر نهادها متحمل شده اند.”جدا سازی” به “نگهداری و جدا سازی نفت یا مواد خطرناک از آب یا ساحل” تعریف شده است. کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان از”اعاده به وضع سابق “سخن می گوید. نقش جبرانی ساز و کارهای تنظیم کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در رای دیوان استیناف ایالات متحده در قضیه پورتریکو و سایرین علیه زوکولوکوترونی و سایرین بر جسته شده است. نقش های تنبیهی و مجازاتی نیز در قطعنامه 1991/687 مورخ 3 آوریل 1991 شورای امنیت منعکس می شود. قطعنامه مذکور تأکید کرد که عراق ” بر اساس حقوق بین الملل به خاطر هر گونه زیان و خسارت مستقیم از جمله خسارات زیست محیطی و تهی شدن منابع طبیعی… در نتیجه تجاوز نا مشروع عراق و اشغال کویت، مسئول می باشد “.
هدف رژیم های تعیین کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی
تشخیص مناسب هدف یک رژیم ارائه کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی احتمالا مشکلی است که پروژه های در پی تأسیس این رژیم باآن روبرو می شوند. این رژیم ها به عنوان مثال بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان یا مطابق با کنوانسیون بازل پبرامون کنترل نقل و انتقالات فرامرزی زایدات خظرناک و دفع آن ها پیگیری می شوند. ایجاد و تأسیس این رژیم پیش تر در کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی به وسیله تخلیه مواد زاید و سایر مواد در دریا ، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای بالتیک ، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای مدیترانه در برابر آلودگی ، کنوانسیون همکاری در حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی و ساحلی منطقه آفریقای غربی و مرکزی ، کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی دریا کارائیب ، کنوانسیون حفاظت و توسعه محیط زیست دریایی منطقه آفریقای شرقی و کنوانسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه اقیانوس هند جنوبی پیش بینی شد.
شروط و قیود استفاده شده در این معاهدات از نظر ادبی کم وبیش مهم هستند. تنها بر اساس کنوانسیون بازل و پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش شده تا تنظیم پیش نویس رژیم مسئولیت مدنی (خسارات زیست محیطی) تسریع شود اگر چه وضعیت مذاکره سیاسی هنوز به دست نیامده است .
با این حال پیش نویس ها و طرح های مذکور که توسط گروه های کارشناسان بررسی شده است، به روشنی هدف رژیم های مسئولیت مدنی مذکور را بیان نمی کنند. برای مثال، پیش نویس بررسی شده به وسیله گروه کاری ویژه بر اساس کنوانسیون بازل ، هدف پروتکل را چنین بیان می دارد : “ارائه رژیمی جامع برای مسئولیت مدنی و (پرداخت) غرامت مناسب و فوری از جمله اعاده وضع محیط زیست….”.
این تعریف سؤالات متعددی را بر می انگیزد.
اگر از رژیم مسئولیت مدنی صحبت شود، این رژیم باید تدابیر جبرانی و همچنین اعاده وضع را تحت پوشش قرار دهد. اعاده به وضع سابق باید “اصل ” بوده و غرامت تنها تدبیر و راهکار “فرعی” باشد. بر این اساس محتوای رژیم مسئولیت مدنی (خسارات زیست محیطی) مبهم است و به نظر نمی رسد که (پرداخت) غرامت تدبیر اصولی باشد .
متن تحت بررسی گروه کارشناسان حقوق (تنظیم) مسئولیت مدنی برای جنوبگان تقریباً از نقایص پیش نویسی که قبلاً بدان اشاره شد، جلوگیری کرد. لیکن پیش نویس جدیدی را تنظیم نمود. پیش نویس مذکور به درستی تأکید می کند که هدف رژیم مسئولیت مدنی (خسارات زیست محیطی)، ترویح پیشگیری، به حداقل رسانی و تمدید (ایراد) خسارات به محیط زیست جنوبگان و اکوسیستم هاس وابسته و تابعه می باشد ” اما تنها از (پرداخت) “غرامت “مناسب سخن می راند بدون آنکه به ضرورت اعاده محیط زیست به وضع قبلی آن اشاره کند اگر چه این امر حداقل به طور جزیی به وسیله مقررات بعدی تحت پوشش قرار گرفته است. در این خصوص قسمت الف بند 2 ماده 8 کرامرا مناسب تر بود آن بند به روشنی نشان داد که هدف اصلی ” اعاده وضع” بوده و (پرداخت) “غرامت” تنها وقتی مورد استفاده واقع می شود که اعاده وضع قابل انجام نبوده یا ناممکن باشد.
عناصرضروری رژیم های تعیین کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی
رژیم های تعیین کننده مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید حاوی عناصر متعددی نظیر تعریف محیط زیست یا اجزای تشکیل دهنده آن، تعیین و اعلام مواردی که خسارت زیست محیطی تلقی می شود، معیار مسئولیت مدنی، تعیین خواهان احتمالی، ساز و کارها یا معیارهای نحوه ارزیابی مقدار خسارت و آیین اجرا باشند. در این خصوص عملکرد محدودی وجود دارد و اغلب ممکن است به حقوق ملی رجوع شود .
این که رژیم های تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مکانیسمهای پایدار تکمیل کننده ساز و کارهای اجرایی موجود را ایجاد و توسعه خواهد داد یا خیر، باید منتظر آینده بود. محتمل ترین امر این است که پیامد رژیم های مذکور بیشتر بر اثر بازدارندگی آنها استوار خواهد بود تا اثر جبرانی و غرامتی آنها. با وجود این، از آنجا که حقوق بین الملل محیط زیست تا کنون ساز و کارهای مؤثر اجرایی را ]جهت اجرا و تضمین اجرای اصول و قواعد بین المللی زیست محیطی[ ایجاد نکرده است، این رژیم ها می توانند خلائی که تا کنون حقوق بین الملل محیط زیست را از هدایت مؤثر تر اقدامات دارای احتمالی زیست محیطی دولت ها مانع شده است، پر نمایند.

مطلب مشابه :  مهارت های ذهنی و مهارت ها

مبحث دوم:
رابطه انسان و محیط زیست با علوم وحیانی
گفتار اول: فلسفه خلقت