حزب عدالت و توسعه و فرآورده های نفتی

بند دوم: مذاکرات و عقد قرار داد و تایید کلیه مجوزات بخش نفت که می تواند شامل قراردادهای نفتی بسته شده ح.م.ک باشد.
این ماده اختیارات گسترده ای به وزارت منابع طبیعی و انرژی ح.م.ک می دهد. در ماده هفتم به اختیارات و وظایف وزیر اشاره دارد. ماده هفتم بیان می کند:
بر طبق این قانون (قانون هیدروکربن ح.م.ک. قانون ش 22) وزیر (وزیر منابع طبیعی و انرژی) اختیارات و وظایفی را برعهده می گیرد تا اهداف زیر را تحقق بخشد:
1ـ بهبود و افزایش سطح مدیریت منابع نفتی 2ـ تلاش در راه بهبود و گسترش صنعت و صنایع نفتی به گونه ای که خسارت زیست محیطی کاسته شود و پیشرفت اقتصادی و و افزایش تولید به وجود بیاید. وزیر باید برنامه بلند مدت توسعه برای منطقه کُردستان را مدنظر قرار دهد و این برنامه باید با پیشرفته ترین و هوشمندترین شیوه ی صنایع نفت هماهنگ و سازگار باشد. در ماده هشتم و نهم حوزه کاری وزارت منابع طبیعی مشخص شده اند که به شرح زیر می باشند:
ماده هشتم: نهادها و فعالیت ها و فرآیندهای پالایش نفتی و فرآورده های نفتی
ماده نهم : ایجاد انگیزش برای تولید.فعال سازی بخش خصوصی و همکاری و مشارکت حکومت و بخش خصوصی
در بخش پنجم ماده چهاردهم، بند یک قانون هیدروکربن ح.م.ک به تاسیس و ایجاد شرکت های عمومی اشاره می کند. بند یکم ماده چهارده: وزارت ( وزارت منابع طبیعی و انرژی) تاسیس و مدیریت نهادهای زیر را برعهده می گیرد:
شرکت کشف و استخراج نفت کُردستان
شرکت ملی نفت کُردستان
شرکت بازاریابی و صدرو نفت کُردستان
شرکت پالایش و فرآورده های نفت کُردستان
تا امروز این نهادها تاسیس نشده و یکی از مهم ترین مشکلات و انتقادات به وزارت منابع طبیعی و انرژی ناتوانی در تاسیس این نهادها می باشد.
ماده پانزدهم قانون هیدروکربن ح.م.ک از بخش ششم؛ مدیریت درآمد و بخش های ویژه حوزه نفت بیانگر دور اندیشی و نگرانی پارلمان در مورد هزینه درست درامدهای نفتی و فساد آور بودن می باشد. ماده پانزدهم به تاسیس صندوق درآمدهای نفتی کُردستان می پردازد. صندوق درآمدهای نفتی کُردستان به نمایندگی از مردم کُردستان زیر نظر پارلمان کُردستان مدیریت می شود. آگاهی از حساب بانکی صندوق درآمدهای نفتی برای شهروندان و پارلمان ممکنو صحیح است. این صندوق باید طبق اصول و شاخص های قوانین شفافیت صنایع استخراجی اداره شود. صندوق و امور صندوق تحت نظارت پارلمان خواهد بود (ماده پانزدهم قانون هیدرو کربن ح.م.ک، 2007). این صندوق در جلسات پارلمان کُردستان در سال 2014 مورد بررسی قرار گرفت و تاسیس شده است ولی هنوز به طور فعال شروع به کار ننموده است.
احزاب و افراد موثر در سیاست نفتی
دو حزب اصلی کُردستان؛ حزب دمکرات کُردستان و اتحادیه میهنی کُردستان از 2014-2007 تدوین گران اصلی سیاست نفتی کُردستان بودند اما در بین این دو حزب، حزب دمکرات کُردستان نقش برجسته تری داشته و دارد. این برتری به خاطر حزب اول بودن می باشد. در درون نهاد انجمن نفت و گاز که متشکل از نخست وزیر و معاونش و سه وزیر است تا کابینه هشتم اعضای این نهاد بین دو حزب تقسیم میشد. سه عضو اصلی و مهم تر حزب دمکرات و دو عضو دیگر از اتحادیه میهنی انتخاب می شدند. اما در کابینه هشتم با تشکیل حکومت ائتلافی 5 حزبی، تعداد احزاب موثر در این انجمن از دو حزب به سه حزب افزایش پیدا کردند. با اضافه شدن حزب گوران (تغییر) به دو حزب دیگر تدوین سیاست نفتی ح.م.ک در آینده متحول خواهد شد.
افراد و توانایی های متفاوتشان در تدوین سیاست ها تاثیرات زیادی داردند. در میان افراد برجسته در تدوین سیاست نفتی می توانبه نیچیروان بارزانی، آشتی هورامی و قباد طالبانی اشاره کرد. نیچیروان بارزانی به خاطر ارتباطات حسنه و گرمش با ترکیه و به ویژه حزب عدالت و توسعه در تدوین سیاست نفتی ح.م.ک برجسته است و تلاش های نیچیروان در نهایت موجب راضی شدن ترکیه برای ایجاد خط لوله مستقیم نفت کُردستان ـ ترکیه شد. آشتی هورامی، وزیر منابع طبیعی ح.م.ک، تحصیل کرده رشته نفت است و چند دهه است که در حوزه نفت فعال است و در انگلستان مدتی شرکت نفتی داشته است، نقش مهمی بازی می کند. هورامی در مقایسه با حسین الشهرستانی، وزیر نفت دوره نخست وزیری نوری المالکی ، تکنوکراتی با پشتوانه سیاسی از جانب ح.م.ک است ( Bilal: 2014: 27). قباد طالبانی به عنوان معاون نخست وزیر در ساختار انجمن نفت و گاز منطقه کُردستان نقش مهمی دارد. ارتباطات قباد طالبانی، فرزند جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق، با ایران در سطح روابط گرم و صمیمی است.
گفتار چهارم: صادرات و فروش مستقل نفت و توافق نوامبر و دسامبر 2014
صادرات و فروش مستقل نفت
بین ح.م.ک و حکومت فدرال اختلاف زیادی در مورد فروش مستقل نفت به وجود آمده است. این اختلاف تا قطع بودجه در آغاز سال 2014 پیش رفت. خط لوله صادرات نفت حکومت منطقه ای کردستان عراق به پایانه جیهان در ترکیه نخستین بار در ابتدای سال میلادی (٢٠١۴) آغاز به کار کرد و خشم بغداد را بر انگیخت. دولت مرکزی عراق می گوید که تنها منبع رسمی فروش نفت در عراق، بغداد است و اقلیم کردستان قوانین را نقض کرده است. به همین دلیل عراق مانع از تخلیه بار یک نفتکش حامل نفت اقلیم عراق در آمریکا شد و تلاش می کند مشتریان نفت این اقلیم را به هر شکلی از خرید محموله های نفتی آن منصرف کند. با این وجود، ح.م ک بارها ادعا کرده است که بر پایه قانون اساسی این کشور حق فروش نفت را به شکل مستقل از دولت مرکزی دارد.
مقامهای ترکیه اعلام کرده اند که تا سپتامبر 2014 در مجموع ١٩ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه نفت خام اقلیم کردستان عراق از پایانه جیهان ترکیه صادر شده است و درآمد ۴٠٠ میلیون دلاری حاصل از آن در هالک بانک ترکیه ذخیره شده است.گرچه تولید نفت در شمال عراق در حال افزایش است، اما سطح تولید به قدری نیست که بتواند از تمام ظرفیت خط لوله پس از ارتقا استفاده کند. به احتمال فراوان تا پایان سال 2014 شاهد افزایش صادرات نفت تا سقف ۴٠٠ هزار بشکه در روز خواهیم بود. (http://www.aftabir.com 2014)
وقتی نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق بودجه کُردستان در ابتدای سال 2014را قطع کرد و هدفش از این اقدام به زور منصرف کردن ح.م.ک از صادرات نفت بود. بعد از گذشت 11 ماه ح.م.ک توانست شرایط وخیم بحران نقدینگی و فشار مالی را مدیریت کند و آن چه که بعد از این مدت ظاهر شد راه حلی در مورد صادرات نفت و مسائل بودجه با حکومت فدرال بود. با قطع بودجه ح.م.ک بغداد گزینه نهایی و کارت فشار اصلی اش را اجرا کرد.کنترل و مدیریت ح.م.ک بر صنغت نفت خود و صادرات نفت منجر به قوی تر شدنش شد.در آخر سال 2014 ح.م.ک تقریبا نزدیک به 300000 بشکه نفت در روز صادر می کرد در حالی که ح.م.ک گفته است که در سال 2015 این مقدار را بیشتر افزایش می دهد. بغداد با قطع بودجه ح.م.ک نتوانست تا ح.م.ک را وادارد تا توافق نامطلوبی را با بغداد بپذیرد. قطع بودجه ح.م.ک به عنوان خظ قرمز در نظر گرفته می شد.بغداد از این خط قرمز عبور کرد تا حکومت کُردستان را وادارد تسلیم بغداد شود. تقریبا بعد از یک سال مشخص شد که استراتژی مالکی شکست خورده و نتیجه اش تنها تشویق کردن ح.م.ک بوده تا بیشتر و بیشتر به خود متکی باشد. هر چند بسیاری از کُردها نسبت به این سیاست ح.م.ک دو دل و مردد بودند. تلاش های بغداد در قطع حقوق کارمندان دولتی ح.م.ک و حمایت نکردنش از ح.م.ک در جنگ علیه داعش موجب شد تا اکثریت افکار عمومی از سیاست ح.م.ک در مسائل بودجه و کنترل بر صادرات نفت حمایت کنند.
تهدیدات بغداد در مورد انجام اقدام قانونی علیه خریداران نفت ح.م.ک برای فروش نفت ح.م.ک مشکلات زیادی ایجاد کرد و خریداران نفت در بازار بین المللینفت از خرید نفت ح.م.ک به خاطر تهدیدات بغداد در مورد اقدام قانونی تلافی جویانه خودداری می نمودند. اولین کشتی نفت صادراتی ح.م.ک در بندر مراکش با مشکل برخورد و از لنگرگیری کردن منع شد و چند ماه در دریا سرگردان بود. کشتی نفت یونایتد کالاوریتا، یکی دیگر از کشتی های نفتی که نفت ح.م.ک را حمل می نمود، در نزدکی ساحل گالوستون لنگر انداخت. تگزاس برای ماهها منتظر حکم قانونی دادگاه ایلات متحده بود حکمی که می توانست اقدامات حقوقی بغداد را برطرف کند.
با قطع بودجه ح.م.ک از جانب بغداد مدیریت مالی حکومت با چالش مواجه شد و اضافه بر این ورود آوارگان جنگ سوریه و عراق به ح.م.ک، جنگ علیه داعش و فرستادن نیرو به سوریه برای دفاع از شهر کوبانی مشکلات بودجه و مالی ح.م.ک را بیشتر نمود. هر چند ح.م.ک تا دسامبر 2014 استقلال اقتصادی چندانی نداشت، با وجود مشکلات ح.م.ک در فروش نفت به مشتریان بین المللی، بحران نقدینگی ناشی از قطع بودجه، کاهش قیمت جهانی نفت، حکومت کُردستان توانست حقوق کارمندان دولتی اش را هر چند دیر هم باشد بپردازد. بخش عمومی و دولتی خشک و بی رمق و بسیاری از پروژه های حکومتی متوقف شدند. سرانجام ح.م.ک مجبور شد تا دریافت وام 25 میلیارد دلاری برای سرمایه گزاری در پروژه های زیرساختی را مورد بررسی قرار دهد.
توافق نوامبر و دسامبر اربیل ـ بغداد