دانلود پایان نامه

روایات مطابق با متن الفقیه است. صاحب وسایل خبر مزبور را به قضاوت های امیر المومنین نسبت داده است و به نظر می رسد صاحب وسایل دچار سهو القلم شده است (سید ابوالقاسم خویی بی تا، ج1ه ص 174).
روایت دوم) روایتی است از جمیل بن دراج از برخی اصحاب از یکی از صادقین علیهما السلام فی رجل اقر علی نفسه بالزنا اربع مرات و هو محصن رجم الی ان یموت او یکذب نفسه قبل ان یرجم، فیقول لنم افعل؛ فان قال ذلک ترک و لم یرجم- الی ان قال- لا یرجم الزانی حتی یقر اربع مرات بالزنا، اذا لم یکن شهود فان رجع ترک و لم یرجم (حر عاملی، بی تا، ج باب 16 از ابواب حد زنا، ح2) این روایت نیز دلالت دارد بر این که برای اثبات زنای موجب رجم نیازمند به چهار اقرار مستقل هستیم.
روایت سوم) خبری است از علی ابن ابراهیم از احمد بن محمد که ان را مرفوعاً به امیر المؤمنین رسانید. راوی می گوید: اتاه رجل بالکوفه فقال یا امیرالمؤمنین انی زنیت فطهرنی قال ممن انت؟ قال من مزینه. قال اتقرء من القرآن شیئاً؟ قال بلی. قال فاقرا. فقرا فاجاد. فقال ابک جنه؟ قال لا. قال فاذهب عنی حتی نسال عنک. فذهب الرجل ثم رجل الیه بعد فقال یا امیر المؤمنین انی زنیت فطهرنی. قال الک زوجه؟ قال بلی. قال فمقیمه معک فی البلد؟ قال نعم. فامره امیرالمؤمنین فذهب و قال حتی نسال عنک فبعت الی قومه فسال عن خبره. فقالوا یا امیر المؤمنین صحیح العقل. فرجع. الیه الثالثه فقال مثل مقالته. فقال اذهب حتی نسال عنک. فرجع الیه الرابعه فلما اقر، قال امیرالمؤمنین لقنبر احتفظ به ثم غضب…. الحدیث. در ادامه روایت آمده که وی را رجم نمود ( همان، 18 باب 16 از ابواب حد زنا، ح 3).
روایت چهارم) روایتی است که از ابن ابی عمیر از امام صادق (ع) که فرمود لایقطع السارق حتی یقربالسرقه مرتین و لایرجم الزانی حتی یقربالزنا اربع مرات (همان، ح4).
روایت پنجم) خبری است از ابی مریم از امام باقر (ع) که فرمود: اتت امراه امیرالمؤمنین فقالت انی قد فجرت. فاعرض بوجهه عنها، فتحولت حتی استقبلت وجهه. فقالت انی قد فجرت، فاعرض عنها. ثم استقبله. فقالت انی فجرت. فاصربها فحبست و کانت حاملا فتربص بها حتی وضعت ثم امربها بعد ذلک، فحفر لها حفیره فی الرحبه و خاطر علیها ثوبا جدیداً و ادخلها الحفیره الی الحفیره الی الحقو و موضوع الثدثین و اغلق باب الرحبه و رماها بحجر الحدیث(همان، ح5).
از طریق عامه نیز اخباری در خصوص اشتراط تعدد اقرار موجود است که در ادامه یکی از آن اخبار را ذکر می کنیم.
روایت ششم) خبری است معروف به حدیث ماعز که ابن مسیّب و ابی سلمه از ابوهریره نقل کرده اند که گفته است: اتی رسول الله (ص) رجل من الناس و هو فی المسجد، فتاداه یا رسول الله انی زنیت یرید نفسه. فاعرض عنه النبی (ص). فتنحی لشق وجهه الذی اعرض قبله فقال یا رسول الله انی زنیت. فاعرض عنه فجاء لشق وجه النبی (ص) الذی اعرض عنه فلما شهد علی نفسه اربع شهادات، دعاه النبی فقال ابک جنون؟ فقال لا یا رسول الله فقال احصنت؟ قال نعم یا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه (سنن البیهقی، بی تا، 8،ص 225) در برخی از الفاظ حدیث آمده است شهدت علی نفسک اربع شهادات اذهبوا به فارجموه (السجستانی، بی تا، 4، 147 ) و در روایت دیگری این گونه آمده است: انه لما اعترف ثلاث مرات، قال له ان اعترفت الرابعه رجمتک، فاعترف الرابعه. آن چه که تمام روایات مذکور به صراحت بر آن دلالت دارند، این است که اجرای حد چه در عصر پیامبر و چه در دوره ائمه دیگر، اجرای حد زنا منوط به اقرار چهارم مقر شده است و از این جهت، فرقی میان اخبار منقول از طریق عامه با روایات منقول از طریق خاصه نیست.
اشکالات روایات فوق
لکن اشکالاتی ذیل تمام این اخبار مطرح است؛ از آن جمله:
اشکال اول) اشکال شده سات پذیرش مکرر اقرار از سوی پیامبر و ائمه دیگر به خاطر تردیدی است که وجود دارد؛ چرا که ممکن است مقر در لحظه اقرار و یا در وقت ارتکاب معصیت دیوانه، شارب الخمر و… باشد؛ لذا تأکید ایشان برای اخذ اقرارهای متعدد جهت رفع هر گونه شبهه از این جهت است. (استثبات)(شهید ثانی، 1413، ص14، 342).
جواب اشکال: در جواب این اشکال گفته شده است: استثبات (رفع تردید) اقرار را مقید به عدد چهار نمی کند؛ چرا که ممکن است نسبت به فردی بعد از حتی اقرار نخست به صحت گفته وی (تثبیت) اطمینان حاصل شود، اما اینکه تمام معصومین در مقام اخذ اقرار و در حالت بحث و سؤال از مقر اصرار به تکمیل اقرار چهارم داشته اند، این نکته را می رساند که عدد در این گونه اقاریر موضوعیت دارد.
اشکال دوم) اشکال مهمی که بر این روایات وارد است، این است که مورد همه آن ها رجم است یا این که اخبار تنها متعرض قسم رجم ان شده اند و در آن ذکری از جلد به میان نیامده است؛ یعنی امام در مقام احراز استحقاق حد رجم اقدام به اخذ چهار اقرار از مقر نموده است و حال ان که مدعای قول مشهور اشتراط تعدد اقرار در مطلق زناست. ان چه اشکال فوق را تقویت می کند، این است که در روایتی مثل خبر جمیل( روایت چهارم) تصریح شده اثبات سرقت نیازمند 2 اقرار و اثبات رجم محتاج 4 اقرار است. اگر جلد نیز به مانند رجم تنها به واسطه 4 اقرار اثبات می شد، ذکر آن لازم می بود.
جواب اشکال: برخی از فقها در مقام رفع اشکال برآمده، معتقدند اگر چه مورد همه روایات رجم است، لکن حکم جلد از دو طریق قابل استفاده است:
تنزیل اقرار به شهادت: در برخی از روایات مذکور (مثل خبر اول) امام تصریح می نماید اقرار به منزله شهادت است؛ لذا همان طور که زنا جز با چهار شهادت قابل اثبات نیست، اقرار به کمتر از عدد مربوط مفید اثبات نخواهد بود.
اگر جلد با یک اقرار قابل اثبات بود، دیگر دلیلی برای تأخیر حد بعد از اقرار اول باقی نمی ماند و امام منتظر تکمیل عدد اقرار باقی نمی ماند و حال آن که همه اخبار حاکی از آنند که تا زمانی که مقر خود اقدام به تکمیل تعداد اقاریر نمی کرد، ایشان اقدام به اجرای حد نمی نمودند و این به معنای تأخیر حد از وقت شرعی ثبوت نیست بلکه حتی دلیلی اس بر این مطلب که شرط ثبوت حد در جرم زنا پایان چهارمین اقرار خواهد بود (سید ابوالقاسم خویی، بی تا، ص175، 1).
اشکال بر جواب اشکال: به نظر می رسد توجیهات گفته شده تام نبوده و اشکال مذکور به قدرت خود باقی است، چرا که در پاسخ توجیه نخست می گوییم: اولا تنزیل مذکور صرفاً در روایات رجم است که امام ذیل اقرار اول فرموده است (فذات بعل فقالت ذات بعل) یعنی اقرار موجب رجم به مانند شهادت است؛ همانطور که در شهادت موجب رجم، تعدد و تکرار لازم است؛ در اقرار موجب رجم نیز این چنین است و حال آنکه محل بحث مطلق اقرار است، نه اقرار موجب رجم ثانیامجرد اطلاق شهادت بر اقررار موجب اتحاد حکم اقرار و شهادت نمی شود تا این که بگوییم همان طور که در شهادت بر مثلاً زنا 4 بینه برای اثبات لازم است، پس در اقرار بر زنا نیز عدد خاص معتبر می باشد؛ چرا که فرق میان اقرار و شهادت از جهات مختلف معلوم است؛ مثلاً حاکم در عفو مجرم تایبی که بعد از اقرار توبه نمود، مخیر است؛ لکن اگر جرم همان مجرم به واسطه بینه ثابت می بود، عفو وی جایز نبود.
در رد توجیه دوم نیز می توان ادعا نمود محصن و محصنه حدشان رجم است و نه جلد، رجم متفرع بر 4 اقرار است و موجب آن که لزوم تأخیر حد تنها در حد جلد است. مضافاً به این که احتمال حمل ممکن است موجب تأخیر حد شود تا احیاناً موجب قتل احتمالی حمل شود. این احتمال نیز بعید نیست(سید احمد خوانساری، 1355، ص 7، 17).
از این رو سؤالی که ذهن نگارنده را به خود مشغول ساخته، این نکته است که چگونه فقها در مطلق زنا حد اعم از رجم و جلد حکم به اعتبار چهار اقرار نموده اند. آیا خبری دراین مورد غیر از اخبار مذکور وجود دارد که نگارنده بر آن اطلاع نیافته است؟ ظاهراً پاسخ منفی است؛ چرا که صاحب این قلم با بررسی آثار قدما و متأخرین و حتی معاصرین به دلیلی از غیر از اخبار مذکور دست نیافته است.
آیا اجماعی مبنی بر عدم فرق میان رجم و جلد در این مورد وجود دارد؟