دانلود پایان نامه

در متن لایحه علاوه بر جامعیت و پیش بینی تمام احکام راجع به قاچاق در یک متن واحد، که مهم ترین خصیصه آن به شمار می رود، نوآوری ها و ابتکارات مختلفی لحاظ شده است که به بیان فهرست وار برخی از نوآوری های آن پرداختیم.
1- تلاش در جهت اجرایی نمودن ابعاد و محتوای فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) :
فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/4/81 صادر شد، وظیفه مبارزه با قاچاق را علاوه بر نیروی انتظامی، بر عهده نیروهای نظامی و هر دستگاهی که می تواند در این خصوص نقشی ایفا کند، محول کرد. در این پیش نویس ابعاد و محتوای مختلف این فرمان در موارد قانونی پیش بینی شده است. همچنین برای مبارزه با قاچاق از پیش از مبادی ورودی به کشور و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی نیز پیش بینی های مؤثری صورت گرفته است.
2- ارائه تعریف مشخص از قاچاق و ذکر مصادیق آن جهت رفع سوء استفاده از خلاء قانونی: جرم قاچاق چه در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 وچه در اصلاحات بعدی فاقد تعریف واحد منسجم بود و در قوانین و مقررات مختلف به ذکر مصادیق آن بسنده شده بود، اما در ماده یک لایحه جدید تعریف شده، در بند الف ماده یک مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون قاچاق کالا وارز که فعلا با ایراد شورای نگهبان مواجه شده قاچاق کالا وارز چنین تعریف شده «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا وارز گردد وبر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود»
در این لایحه اولاً تعریف مشخصی از قاچاق ارائه شده و ثانیاً مصادیق آن در یک ماده در کنار یکدیگر احصا شده است که یکی از مزایا ونوآوری لایحه می باشد.
3- یکی دیگرازمواردی که می توان به آن درقانون جدید به عنوان نوآوری اشاره کرد این است که مطالعه گسترده ای درحوزه پژوهش و کارگروه تدوین شکل گرفت و باترجمه همزمان قانون بیش از شش کشور جهان که ازناحیه قاچاق درمعرض آسیب بوده اند نقاط قوت ومواردی که در اجرا تجربه موفقی را در آن کشورها داشته است اقتباس وبا یک مطالعه تطبیقی فشرده ازقوانین ضدقاچاق سایرکشورها نیزاستفاده مطلوب به عمل آمدهاست.
4- طبقه بندی مجازات ها بر حسب نوع کالا: در بعد کیفردهی و پاسخ به جرم قاچاق این قانون دارای سطح بندی های متفاوت است که از جزای نقدی متناسب برای کالاهای مجاز تا حبس و شلاق برای قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته لحاظ شده است. همچنین مجازات های تکمیلی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان(بخصوص قاچاقچیان حرفه ای) باعث جلوگیری از تکرار جرم آنان خواهد شد.
5-رفع خلاء قانونی در اجرای احکام قاچاق و برطرف شدن خلاء قاچاق کالاهای خاص، مثل قاچاق میراث فرهنگی و خاویار : که در تبصره 5 ماده 19 مشروبات الکلی، اموال تاریخی و فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار وآثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده است.
6- پیش بینی جرم قاچاق سازمان یافته و قاچاق حرفه ای: قاچاق اصولا از جرایمی است که منفعت مالی ایجاد می کند وهر جا منفعت مالی مطرح باشد گروه های مجرمیت سازمان یافته به آن جرم علاقه نشان می دهند یعنی افراد ممکن است در غالب یک گروه متشکل به طور حرفه ای وبا همکاری و تقسیم کار مبادرت به قاچاق کالا وارز می نمایند. در این قانون بر خلاف قوانین قبلی در مورد قاچاق کالا و ارز مرز میان جرایم سازمان یافته و کلان و مجرمان حرفه ای با مردم عادی جدا شده است. بر اساس این موضوع ماده 16 لایحه بیان داشته: اگر قاچاق کالا به صورت سازمان یافته و حرفه ای منجر به ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریق اخلال در بازرگانی و تجارت قانونی و یا به قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران و با علم به موثر بودن آن باشد مرتکب، به اعدام و مصادره اموال به نفع دولت محکوم خواهد شد که از قانون مجازات اخلاگران نظام اقتصادی کشور به این لایحه وارد شده است. قاچاق سازمان یافته که موجبات اخلال درنظام بازرگانی، تجارت و تولید داخل شود و اگر به قصد مقابله با نظام طراحی شده باشد، مجازت اشد برای آن در نظر گرفته شده است که این مجازات از قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شده که مجازات اعدام را این قانون برای چنین فعالیت‎های مشابهی در نظر گرفته است. از جمله اقدامات جدید در برخود با جرائم سازمان یافته در لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز صورت گرفته را می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– مقررات روشنی برای تشدید مجازات در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای درنظر گرفته است.
– قاچاقچی در پی کسب منفعت مالی است و مصادره اموال قاچاقچی بهترین مجازات برای وی است چون مجازات مالی باعث می شود انگیزه های مجرمین از بین برود واموالی که آنها می توانند برای قاچاقچی در مراحل بعدی استفاده کنند از دستشان برود.
-استفاده از همکاری خود قاچاقچی برای دستگیری سایر مرتکبین: چون در جرائم سازمان یافته و حرفه ای بهترین منبع اطلاعاتی خود قاچاقچی ها هستند تا بتوانند سردسته را معرفی کنند و به این طریق می توان با آن جرائم مبارزه کرد.
البته در رسیدگی به این نوع پرونده ها باید مهلت بیشتری قائل شد واینکه فقط یک بار بتوان مهلت را تمدید کرد مطلب درستی نیست و شاید پرونده ای لازم باشد چند سال به طول انجامد که می توان نظارت نمود که پرونده در دستگاه قضایی معطل نشود.
7- پیش بینی مواردی که قاچاق به عنوان منبع تأمین مالی تروریسم بوده یا در جهت اخلال در امنیت کشور هزینه می شوند. همچنین اگرقاچاق کالادرزمینه فعالیتهایی درجهت تامین مالی گروهکهای تروریستی ومحارب باشد، مجازات اعدام مطابق قانون برای این دسته ازقاچاقچیان درنظرگرفته شده است.
ماده 17 نیزمقرر داشته«اگراحرازشودکه متهم قاچاق کالاعامدا وعالماعواید وسودفعالیت های قاچاق رادر جهت فعالیت تروریست ی واقدامات علیه امنیت ملی هزینه نموده است علاوه برمجازات های مربوطه به اتهام محاربه محکوم خواهد شد».
8- تعیین دقیق و متناسب صلاحیت مراجع رسیدگی کننده و اعطای صلاحیت اولیه به سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق: در خط مشی وحدت مرجع رسیدگی، در این لایحه رسیدگی به جرم قاچاق کالای غیر ممنوعه (مجاز) سازمان تعزیرات حکومتی تعیین شده است و رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته و حرفه ای (که خود از نوآوری های این قانون محسوب می شوند) به دادگاه انقلاب سپرده شده است.
از حیث تسریع در رسیدگی نیز این قانون پیش بینی کرده است که تشکیل پرونده و تحویل آن به مرجع ذی‎صلاح در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد و مرجع رسیدگی مکلف است نظرات تخصصی سازمان کاشف و سازمان مأمور وصول عایدات را به عنوان مراجع و نهادهای تخصصی موضوع اخذ و برای حضور در جلسه رسیدگی از نماینده سازمان اخیر الذکر دعوت به‎عمل آورد.
9- تمهید ضوابط و مقررات پیشگیرانه در قاچاق کالا: در بعد پیشگیری از وقوع جرم، بااستفاده از فن آوری های نوین ازجمله rfid و الزام مراجعی که متولی واردات کالا هستند به نصب ایران کدجهت شناسایی کالاهایی که ازمجاری قانونی وبانظارت دولت وارد می شوندنسبت به کالاهای قاچاق وغیرقانونی وغیراستاندارد است اقدام شده که باعث بالا رفتن ریسک قاچاق و بازدارندگی چشمگیر از ارتکاب جرم قاچاق خواهد شد
10- تعیین مسئولیت برای شخص حقوقی: ماده 64 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته« اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا ویا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم واطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل به جریمه نقدی مقرر برای قاچاق محکوم می کند چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا وارز تاسیس یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تاچهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف-در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع وارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دوسال ودر مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی.
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع ویا سازمان یافته انحلال شخص حقوقی»
11- قاچاق شناخته شدن کالاهایی که با برند جعلی و یا نام کشور غیرواقعی وارد کشور می شود.