جرایم سازمان یافته و قاچاق کالا و ارز

همچنین در ماده 29 لایحه در صورتی که حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق در مواجهه با مأمورین کاشف به هر نحوی مقابله نماید اگر محل از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی
در برخی از کشورها از جمله ایران در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی، باتوجه به جنبه قانونگذاری برای احتساب جزای نقدی تعیین می کند به نسبت میزان جزای نقدی محکوم علیه به جای پرداخت جزای نقدی مجازات جبس را تحمل می نماید و مستند قانونی آن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب (10/8. /1377) می باشد براساس ماده یک این قانون اگر شخصی به موجب حکم دادگاه در امور کیفری به جزای نقدی محکوم شود ان را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم، در ازای هر پنج هزار تومان یک روز بازداشت می شود. در تبصره این ماده مقرر شده است این مبلغ به تناسب تورم در سه سال یک بار به پیش بینی وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل می گردد.
مجدداً طی بخشنامه وزیر دادگستری شماره 2514/52/11 مورخ 1385 باتوجه به نرخ تورم مبلغ به یکصد و پنجاه هزار ریال افزایش یافت. بنابراین اگر شخص به اتهام قاچاق کالا وارز تحت تعقیب قرار بگیرد و محکوم به پرداخت جزای نقدی شود ولی قادر به پرداخت نباشد به ازای هر یکصد و پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می گردد و مطابق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (اصلاحی 2/6/1381) مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
در خصوص جرایم قاچاق کالا نظر به اینکه حداکثر حبس مقرر در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق (اصلاحی 1373) دو سال حبس تعزیری می باشد و حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از دو سال تجاوز نماید.
3- مجازاتهای مالی
3-1- مجازات نقدی
برابر اعلامیه کنوانسین پالرمو، جرایم سازمان یافته با هدف تحصیل مال یا منفعت اقتصادی ارتکاب می یابند و انگیزه اصلی مرتکبین جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز رسیدن به منافع اقتصادی بیشتر است. بنابراین مجازاتهای مالی بهترین مجازات برای جرایمی است که با هدف بدست آوردن پول ارتکاب می یابد هدف از تعیین جزای نقدی نسبی این است که با منظور کردن جریمه ای بیش از درآمد ناشی از جرم، مجرم از تلاش برای بدست آوردن سود نامشروع بازداشته شود.
به همین دلیل جزای نقدی بیشتر از سودی باشد که در صورت ارتکاب جرم عاید بزهکار می شود در واقع طبع اصل حسابگری جزایی جرمی بنتام «باید رنج کیفر از میزان سود بزه تجاوز کند»
قانونگذار ایران به این فلسفه و هدف تعیین جزای نقدی توجه داشته و در راستای تشدید مقابله با قاچاقچیان و اصلاح و رفع خلأهای قانونی در بند سوم تبصره هفت قانون بودجه سال 1385 و 1386 برای مجازات مرتکبین قاچاق کالا جریمه قاچاق کالای مکشوفه در تمام نقاط مرزی در داخل کشور به شرح ذیل مقرر نمود.
3-1-1 مجازات و جریمه کالاهای قاچاق ورودی:
الف) کالاهای موردنیاز ضروری مصرف، دو برابر قیمت کالا جریمه
ب) کالاهای غیر ضروری پنج برابر قیمت کالا، جریمه
ج) کالاهای غیر مجاز و ممنوعه 10 برابر قیمت کالا، جریمه
3-1-2 مجازات و جریمه کالای قاچاق خروجی:
الف) کالای عمومی در صورت کشف، دو برابر قیمت کالا و جریمه
ب) کالاهای یارانه ای و یا تولید شده از مواد الویه یارانه ای در صورت کشف پنج برابر قیمت کالا جریمه.
مجازات نقدی و جریمه: در لایحه در ماده 15 اعلام می دارد اگر شخصی مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه نقدی زیر محکوم می شود:
الف) کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب) کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
ج) کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ارز: جریمه نقدی از ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای ریالی آن