توبه قبل از قیام بینه و توبه بعد از قیام بینه

پاسخ: در مورد تمسک به اطلاق در این مقام باید گفت: اگر در ماهیت مرور زمان و اینکه آیا مرور زمان کاشف از توبه مجرم است و یا خیر، شک کنیم، در این صورت می توان به اطلاق ادله حدود تمسک کرد و در نتیجه شبهه مصداقیه مخصص را با اصل استصحاب،که منقّح موضوع عام می شود، از بین برد، البته ذکر این نکته لازم است که، با اصل نمی خواهیم حد را اثبات کنیم بلکه برای اثبات حد تمسک به عموم عام میکنیم و در این صورت فرد مذکور، قطعاً مجرم است. بنابراین مرور زمان نفی می شود و نمی توان آن را پذیرفت، اما باید گفت، دراین موضع اصل منقح موضوع، جاری نمی گردد، چرا که « قاعده تدرأ الحدود بالشبهات» مبیّن این مطلب است که، باید بین جانی تائب و جانی غیر تائب، فرق گذاشت. حال اگر شک کردیم که شخص بزهکاری که صلاح عمل از او دیده شده، پس از مرور زمان مصداق جانی تائب است یا خیر؟ دراین صورت شبهه پیش می آید و بر ما آشکار نیست که مجرم، غیر تائب است تا حد بر او جاری شود، لذا قاعده« درأ» مخصص عمومات و موجب تقیید اطلاقات می شود. بنابراین عام اجرای حدود در مورد تخصیص می خورد:
1- در صورتی که علم به تحقق توبه داشته باشیم.
2- در صورتی که شک در تحقق توبه داشته باشیم.
ب- تعطیلی حدود:
پذیرش مرور زمان، موجب تعطیلی حدود الهی گردیده و امر حرامی را در پی دارد.
پاسخ: این اشکال از علل بحث خارج است زیرا، در صورت شبهه حدی ثابت نمیشود تا تعطیلی حدود لازم آید در حقیقت سالبه به انتفاع موضوع می باشد.
ج- گستاخی مجرمین و اشاعه فساد
عدم اجرای حدود، موجب تجری وگستاخی مجرمین و اشاعه فساد و فحشا در جامعه می شود و دفع فساد، شرعاً و عقلاً واجب است.
پاسخ: این مورد نیز از محل بحث ما خارج است؛ زیرا فرض گستاخی مجرمین و اشاعه فساد در صورتی که قابل تصور است که شخص مجرم باشد و در عین حال از اجرای حد، خودداری شود، اما در فرض مذکور، یعنی اماره بودن مرور زمان بر توبه، مجرم به شخص صالحی تبدیل شده و دیگر حدی وجود ندارد تا اجرا شود و فرد مذکور مورد مجازات قرار گیرد. بنابراین در این صورت باید گفت: اگر شاخص تائب و صالح مجازات شود،گستاخی است (مرعشی، 1379، ج2، صص 131-129).
5-6- نتیجه گیری
1- مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود آیات قرآنی، روایات، نظر اجماع و عقل می باشد و این پذیرش از سوی خداوند تفضلی می باشد.
2- نظر مشهور فقهاء در رابطه با توبه قبل از قیام بینه در حدود، ساقط شدن مجازات است. ولی در مورد توبه بعد از قیام بینه قائل به عدم سقوط مجازات شده اند. همچنین در مورد توبه بعد از اقرار نیز قائل به تخییر امام در عفو یا اجرای مجازات شده اند.که قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهاء در مواد قانونی به آن اشاره کرده است. برخی از فقهاء از جمله شیخ مفید در رابطه با توبه بعد از قیام بینه در حدود، قائل به تخییر امام در عفو یا اقامه حد شده اند و مستند دیدگاه خود را برائت،استصحاب، اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی بر شمرده اند. پذیرش توبه بعد از قیام بینه باعث اسقاط حدود نمی شود. بنابر این اگر جرم و گناه علنی و واضح شد بهتر است که حد اجرا گردد زیرا مسأله لوث می شود و اسقاط کردن حد فایده مفیدی در بر نخواهد داشت.
3-زمانی که مجرای اثبات جرم علم قاضی باشد، با عنایت به اینکه از دیدگاه فقها و قانونگذار، علم قاضی حجت و به عنوان یکی از راههای اثبات جرم مطرح گردیده، به توبه در رابطه با آن نیز، نمی توان بی اعتنا بود یعنی چنانچه علم قاضی متخذ از مراتب نازلتری از اقرار باشد، توبه مرتبت با آن اثری همانند جرم اثبات شده از طریق اقرار را دارد و اگر علم قاضی نتیجه اظهارات اشخاص دیگر غیر از خود مرتکب باشد، توبه مرتبط با آن نیز در حکم توبه قبل یا بعد از قیام بینه می باشد. در رابطه با شیوه احراز توبه توسط قاضی نیز، باید گفت: از آنجا که توبه مسأله درونی و قائم به نفس انسان می باشد. یعنی تنها از طرف خود او معلوم می گردد-لا یعلم الا من قبله-لذا با ادعای مجرم مبنی بر وقوع توبه، در صورت عدم علم قاضی به کذب گفتار او، توبه وی احراز می گردد و واجد آثار مذکور می باشد. حتی در مقام شک یا ظن، نسبت به توبه ادعایی، قاضی مکلف به تمسک به «اصاله الصحه»، و قائده «تدرء الحدود بالشبهات» می باشد و مجرد شک یا ظن او، سبب کیفر وی می گردد.
4- در مسئله مرور زمان می توان گفت : اکثر فقها قائلند به اینکه پذیرش مرور زمان موجب تعطیلی حدود الهی می گردد و عدم اجرای حدود، موجب تجری و گستاخی مجرمین و اشاعه فحشاء و فساد در جامعه می شود. بنابراین مرور زمان نمی تواند اماره ای بر توبه باشد.
منابع فارسی
1. ابراهیم، محمد، 1379ه ش، شرح نهج البلاغه، انتشارات اسماعیلیان، تهران.
2. انصاری، ابی اسماعیل،1373ه ش، منازل السّائرین، انتشارات بیدار، قم.
3. بحرانی، سید هاشم، 1451ه ق، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، تهران.
4 . جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1377ه ش، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران.
5. حسنی، علی رضا،1373ه ش، توبه، نشر رایزن، تهران.
6. حائری، شیخ عبدالکریم، 1404م، الصلاه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
7 . خرمشاهی، بهاء الدین، 1377ه ش، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، نشر دوستان و ناهید، تهران.
8. دستغیب، آیت الله سید عبدالحسین، بی تا، گناهان کبیره، کانون تربیت، شیراز.
9. رازی، فخر، بی تا، تفسیر کبیر، چاپ سوم، دارالفکر، بیروت.
10. رشید رضا، محمد، 1392م، تفسیر المنار، چاپ دوم، دارالمعرفه، بیروت.