توبه بعد از قیام بیّنه و توبه قبل از اثبات جرم

تمرکز اصلی فقهای امامیه در رابطه با میزان تأثیرگذاری توبه در سقوط مجازات، در باب حدود و تحت دو عنوان
الف) توبه قبل از اثبات جرم
ب) توبه بعد از اثبات جرم
می باشد، در رابطه با راههای اثبات جرم نیز، صرفاً از «بینه و اقرار» نام برده اند .
5-3-1-1- توبه قبل از دستگیری
نظر مشهور فقهای امامیه براین است که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات می گردد. (امام خمینی، بی تا، صص 417-416) مستند این نظر آیات و روایات و اجماع فقهای شیعه می باشد، آیاتی وجود دارد که دلالت بر سقوط مجازات به واسطه توبه قبل از دستگیری می نماید. آیات 33 و34 سوره مائده در مورد محارب، آیه 16 نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار، آیات 4 و 5 سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه 43 سوره مائده در مورد توبه سارق، استناد می باشد که فقها با تکیه مذکور، مجازات را به سبب توبه ساقط می نماید.
حضرت امام خمینی(ره) در این مورد می فرماید:
«یسقط الحد لو تاب قبل قیام البنیه رجما کان او جلدا» (خوئی، بی تا، ج1، ص 186).
در کتاب کشف اللثام دعوی اتفاق برآن نیز شده است که توبه قبل از دستگیری فقط مسقط حد می باشد. از امام باقر (ع) سؤال شد در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زناکرده است و کسی هم برآنها آگاهی نیافته و دستگیر هم نشده است، توبه کرده و اصلاح شده است. امام جواب داد، «اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد…»(حرعاملی، 1378، باب16، حدیث اول). یعنی هرگاه اصلاح شود و از وی امر و فعل زیبا دیده شود بر او حد اقامه نمی شود. روایت صحیفه عبدالله از امام صادق است که ایشان فرمودند: « السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا الی الله عز و جل ترد سرقته الی صاحبها و لا قطع علیه» (حرعاملی، 1378، باب 16، حدیث دوم ). مطابق این روایت، دلالت می کند بر اینکه سارق قبل از دستگیری توبه کند و مال مسروقه را به صاحبش بازگرداند، حد ساقط می شود.
5-3-1 -2- توبه بعد از اقرار به جرم
اگر کسی اول اقرار به جرمی بکند و سپس توبه نماید، در این صورت آیا حد ساقط می شود یا خیر؟ محقق حلی می فرماید: «لو اقر بحد ثم تاب کان الامام مخیر فی اقامته رجماً او جلدا» (محقق حلی، 1969، ص 1390) یعنی اگر کسی اقرار به چیزی بکند که منجر به حد شود سپس توبه کند، امام در اقامه حد مخیر است، خواه سنگسار باشد یا شلاق.
حضرت امام خمینی(ره) نیز نظری مشابه به نظر محقق حلی دارد (امام خمینی، بی تا، ص416) که هیچ اختلافی در آن دیده نمی شود و دعوی اجماع بر آن نیز شده است. با توجه به توضیحات فوق، این نتیجه بدست می آید که توبه قبل از اثبات جرم، حد به سبب توبه ساقط می شود و اثر مستقیم سقوط کیفر است و حاکم شرع نمی تواند در صورت صحت توبه متهم را کیفر دهد. ولی در مورد توبه بعد از اثبات جرم یا اقرار، چون مسأله لوث شده است و ارزش واقعی خود را از دست داده است و باعث شده که افراد جامعه از عمل شخص با خبر شوند، در این صورت توبه فقط سبب عفو از مجازات توسط قاضی است یا می تواند مرتکب را مجازات نماید(خوئی، بی تا، ص 186).
روایات متعددی در این مورد وجود دارد در اینجا به روایت معتبر«طلحه بن زید استناد می کنیم روایت معتبره طلحه بن زید از امام جعفر صادق(ع) است که فرمودند: «حدثنی بعض اهلی ان شابا اتی امیرالمومنین (ع) فاقر عنده بالسرقه، قال، فقال له علی(ع) انی الاک شابا لابس بهبتک، فهل تقرأٌ شیئا من القرآن؟ قال: نعم: سوره البقره، فقال فقد و هبت یدک لسوره البقره، قال: و انی منعه ان یقطعه لانه لم یقم علیه بنیه (حرعاملی، 1378، باب سوم، حدیث پنجم)؛بعضی از آشنایان و دوستان من، برای من روایت کردهاند که جوانی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمده و اقرار به سرقت کرد، جملاتی بین آنان رد و بدل شد، سپس فرمودند، من تو را جوانی می بینم و اشکالی ندارد که تو را عفو نمایم .آیا سوره ای از قرآن را حفظ داری؟ جوان پاسخ داد، بلی سوره بقره را پس حضرت فرمودند: من تو را به دلیل سوره بقره عفو می نمایم.
5-3-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود
محقق حلی می فرماید: «و لو تاب بعد قیامها لم یسقط حدا کان او رجما» ( 1969، ص 140)؛ اگر بعد از اثبات جرم توبه کند، حد ساقط نمی شود، اگر چه سنگسار باشد. این نظریه، نظریه کلیه فقهاء امامیه می باشد که در مورد آن اتفاق نظر دارند. (خوئی، بی تا، ص 309 و خمینی، بی تا، ص 417- 416 و منتظری، ص 56) حضرت امام خمینی(ره) می فرماید: «یسقط الحد له تاب قبل قیام البینه رجما کان او جلدا و لایسقط او تاب بعده و لیس للامام(ع) ان یعفو بعد قیام البینه و له العفو بعد الاقرار کما مر، و لو تاب قبل الاقرار سقط الحد » (خمینی، بی تا، ص 417-416).
در این مورد مشهور فقهاء قائل به عدم سقوط حد می باشند. بنابراین توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود، بنابراین بعد از اثبات جرم اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قویتر نیامده، اصل ثبوت حد به قوت خود باقی است با توبه بعد از قیام بیّنه، دچار شک می شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق (ثبوت حد) و شک لاحق ( شک در بقای حد، یا به عبارت دیگر، شک در سقوط حد با توبه مجرم بعد از قیام بیّنه). بنابراین استمرار ثبوت حد، استصحاب می شود و حد به قوت خود باقی است (شهیدثانی، 1419، ج14، ص359) .
خبر ابی بصیر به نظرات فوق قوت می بخشد، خبر ابی بصیر از امام صادق(ع) است در مورد مردی که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود. امام فرمودند: «ان تاب فحاشی و ان وقع فی ید الامام اقام علیه الحد، و ان علم مکانه بعث الیه» (حرعاملی، 1378، باب19، حدیث4)؛ اگر توبه کند، چیزی نیست (کیفر داده نمی شود) و اگر بدست امام بیفتد، حد بر او اقامه می شود، دیدگاه اول در صورتی که بعد از اثبات جرم با شهادت شهود، توبه انجام بگیرد، عفوی از طرف امام صورت نمی گیرد و باید حد بر او جاری شود. دیدگاه دوم: بعضی از فقها، توبه بعد از اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نیز توسط امام، قابل عفو است. شیخ مفید قائل به این نظریه می باشد که در این مورد به اصالت برائت عدم ثبوت حد برذمه کسی بدلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی، استدلال کرده است. طبق اصل برائت، اگر ما تردید نماییم در اینکه فرد مستوجب حد است یا خیر؟ طبق اصل برائت باید او را مستوجب حد ندانیم و طبق اصل استصحاب، ما می دانیم که فرد مستوجب حد نبوده است لذا چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر؟ طبق اصل فوق عدم ثبوت حد بر ذمه وی را استصحاب می نماییم. دلیل دوم اولویت سقوط عقاب دنیا، نسبت به سقوط مجازات اخروی می باشد. یعنی چنانچه کسی در آخرت قابل مجازات بدلیل عمل نباشد در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود چگونه ممکن است در صورت توبه وی در آخرت مستوجب عقاب نباشد ولی در دنیا وی را مجازات نماییم. زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد (منتظری، بی تا، ص57). دلیل سوم شیخ، عموم تعلیل در خبر تحف العقول است، از قول امام علیه السلام: «……و اذا کان الامام الذی من اللّه ان یعاقب عن اللّه کان له ان یمن عن اللّه» ( همان، ص331). یعنی: چون امام می تواند از ناحیه خداوند، مجرمین را مجازات نماید، لذا حق عفو را نیز دارد. از روایت فوق لازمه بین اجرای حد و حق عفو برای امام و فقیه عادل استفاده می شود.
دلیل چهارم ایشان استناد به خبر ابی بصیر مبنی بر اینکه قول معصوم (ع) «و ان وقع فی ید الامام» را قسیم قول ایشان که فرمودند: «و اِن تابَ» قرار دهیم که معنای آن دستگیری وی قبل از توبه خواهد بود ( منتظری، بی تا، ص 57).
دلیل پنجم، خبر ضریس کناسی از امام باقر (ع) است: امام فرمود: « لا یعفی عن الحدود التی الله دون الامام فاما ما کان من حق الناس فی حد فلا باس بان یعفی عنه دون الامام » (حرعاملی، 1378، جلد 18، باب 18از ابواب مقدمات حدود، حدیث اول).
در مورد حدودی که برای خداوند است، حق عضویت برای غیر امام وجود ندارد، اما آنچه از حدود که از حق الناس باشد، اشکالی ندارد که توسط غیر امام بخشیده شود. مفهوم مخالف روایت فوق این است که در حق اللّه امام می تواند عفو نماید و تعبیر مطلق است و شامل توبه قبل از اثبات و بعد از اثبات با شهادت و اقرار می شود. بنابر آنچه که در متون فقهی آمده، مشهور قائل به عدم سقوط مجازات در صورت توبه بعد از قیام بیّنه هستند و قوانین موضوعه ما نیز بر اساس نظریه مشهور، تنظیم یافته است. به طوری که قانون مجازات اسلامی، صریحاً در مواد 81 و 125 و 132، نظر به عدم سقوط مجازات در صورت توبه بعد از قیام بینه دارد.
اگر شخصی مرتکب جرم سرقت مستوجب حد باشد، حضرت باریتعالی بلا فاصله پس از تشریع حکم مجازات سارق، در آیه 39 سوره مائده می فرماید: «فَمَن تابَ مِن بَعدِ ظُلمهِ وَ أصلحَ فَإنّ اللهَ یتوبُ علیهِ إنّ اللهَ غَفورٌ رّحیمٌ».از ظاهر آیه شریفه معلوم می شود که حاکم شرع پس از اثبات جرم سرقت مستوجب حد، در صورتیکه سارق توبه کرده و انسان صالحی شود و عمل صالحی انجان دهد مورد عفو قرار می گیرد. صاحب تفسیر المیزان همانند جرم محاربه قائل به تفصیل نشده اند و از سیاق کلام ایشان استفاده می شود که توبه مرتکب بعد از اثبات جرم هم با شرایط مقرر مزبور پذیرفته شده و حد بر او جاری نمی گردد (طباطبایی، 1386، ج5، ص539).
در قانون مجازات اسلامی به موجب بند 5 ماده 200، تأثیر توبه مرتکب سرقت مستوجب حد را تا قبل از اثبات جرم مؤثر قلمداد کرده است و در تبصره این ماده مقرر می دارد:”حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست “. همچنین طبق مواد 196-183توبه محارب بعد از دستگیری مؤثر در مقام نیست. البته اگر محارب به تبعید، محکوم شده باشد، مدت تبعید، حداقل یکسال است و اگر توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند. (ماده 194)
در قضیه ماعز بن مالک: وقتی که ماعز بن مالک، در نزد نبی اکرم(ص) اقرار به زنا نمود، در ابتدا نبی اکرم به طور مستقیم، وی را هدایت بر کتمان امر نمود و سعی کرد او را در اقرار مردد نماید، ولی او اصرار بر اقرار کرد و در پایان اقرار نمود: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «الا سترته ثبوک کان خیرا لک»؛ بهتر بود که تو، این موضوع را کتمان می کردی، این برای تو بهتر بود. علت اینکه توبه بعد از اثبات مسقط حد نمی باشد، موضوع فوق می باشد، زیرا بعد از علنی شدن گناه توبه اثر خود را برای فرد و جامعه از دست می دهد و دارای آثار سودمندی نمی باشد. شیخ طوسی در این مورد می گوید: «…اذا کان مشتهرا ظاهرا فلا فائده فی ترک اقامته علیه»؛ هر وقت جرم به طور علنی مطرح شود فایده ای در ترک اقامه حد بر او، وجود ندارد (طوسی، 1351، ج8، ص178).
فقهاء در این مورد قائل به عدم سقوط حد می باشند. آنچه در علت عدم سقوط حد در این مساله به نظر می رسد این است که با قیام بیّنه اصل، ثبوت حد است. زمانی که سارق بعد از اثبات جرم، توبه کرد، شک ایجاد می شود که آیا ثبوت حد پا برجاست یا خیر؟ استمرار ثبوت حد (یقین سابق) را استصحاب می کنیم. دوم اینکه عدم سقوط حد، موافق نص است. چرا که در مرسله عبداللّه برقی آمده است: «اذا قامت بیّنه فلیس للامام ان یعفوا». (شیخ طوسی، 1376، ج4، ص 252 و حرعاملی، بی تا، ج18، ص331) قانون مجازات اسلامی از نظر مشهور فقهاء الهام گرفته و توبه مجرم قبل از اثبات جرم را مسقط حد و در صورت توبه بعد از این مرحله، کیفر را حتمی دانسته و هیچ گونه تخییری برای قاضی قائل نگردیده است.
مشهور فقهاء، در مورد توبه بعد از قیام بینه نیز قائل به عدم سقوط حد می باشند. مبنای دیدگاه آنان روایات متعددی است که در این خصوص وارد شده است (نجفی، 1981م، ج 41، ص308).