دانلود پایان نامه

شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تحت شرایطی صلاحیت اولیه و اصلی برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا او ارز را دارند که البته این صلاحیت در طول صلاحیت محاکم قضایی (دادگاه عمومی و انقلاب) بوده و صرفاً محدود است به مناطقی که محاکم قضایی در آن مناطق تشکیل نشده است. وگرنه در صورت وجود دادگاه انقلاب و یا عمومی در حوزه قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت اولیه با این دادگاهها می باشد. مطابق قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون یاد شده «. . . در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب یا عمومی) برای پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشد. »
تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب 31/2/1374 نیز با لحنی تکلیفی مقرر می داشت: «. . . در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد، اعم از فرودگاهها، بنادر و گذرگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی نماید. » با اصلاح آیین نامه موصوف در تاریخ 29/3/1379 برای تأسیس شعب صالح به رسیدگی به پرونده های قاچاق شرط دیگری اضافه گردید و آن لزوم ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق می باشد. برابر ماده 8 اصلاحی «در مناطقی که محاکم قضایی شامل دادگاه انقلاب و عمومی» برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد با ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید. »
نتیجه اینکه صلاحیت ابتدایی شعب تعزیرات حکومتی در رابطه با پرونده های قاچاق کالا و ارز مشروط به سه شرط است:
اول: اینکه در حوزه قضایی مربوطه محاکم قضایی (دادگاه انقلاب و عمومی) وجود نداشته باشد.
دوم: اینکه یک یا چند سازمان شاکی درخواست تشکیل چنین شعبی را از سازمان تعزیرات حکومتی بنمایند و سازمان مزبور نسبت به اختصاص شعبی خاص اقدام نماید.
و بالاخره اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور ابلاغ ویژه برای ان شعب خاص، صلاحیت رسیدگی آن شعب را تأیید نماید.
2) صلاحیت ثانویه
علاوه بر صلاحیت ابتدایی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در امور مربوط به پرونده های قاچاق که در طول صلاحیت محاکم قضایی درنظر گرفته شده، قانونگذار صلاحیت دیگری نیز در عرض صلاحیت آن محاکم برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قائل شده است. با این توضیح که مقنن به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های قاچاق، مطابق ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مراجع به قاچاق کالا و ارز، مراجع قضایی را مکلف نموده پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذی ربط اعلام نماید و در صورت تطویل دادرسی یا عدم رسیدگی محاکم قضایی به سازمان های شاکی اجازه داده است تا از سازمان تعزیرات حکومتی تقاضای رسیدگی نماید. در همین راستا به سازمان تعزیرات حکومتی نیز این اختیار را داده است که پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را از شعبه رسیدگی کننده مطالبه و یا براساس بدل پرونده که از سوی سازمان شاکی ارائه می شود وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی را صادر نماید.
تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده نتیجه عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین و تکلیف قطعی پرونده ها در مدت تعیین شده را چنین بیان نموده است «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین و تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید» ماده دهم آیین نامه اجرایی قانون مربوطه هم ضمانت اجرایی عدم رعایت ظرف زمانی تعیین توسط محاکم قضایی را چنین بیان نموده است در صورتی که مراجع قضایی ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده) مبادرت به صدور حکم ننماید. سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعب رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می نماید و شعبه مذکور یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می باشند. در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. که مشاهده می شود یکی از ایرادات قانون می باشد که پرونده از مراجع قضایی اخذ و به مرجع اداری جهت رسیدگی قضایی تحویل می گردد که در مباحث گذشته به آن اشاره نموده ایم.
نتیجه اینکه صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی و شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتیکه در یک حوزه قضایی دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد دو مرجع دیگر صالح به رسیدگی نمی باشند ولی هریک در صورت فقدان دیگری به جانشینی از آن به موضوع قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود منتها اختصاصاً در موادی صلاحیت رسیدگی به انواع خاصی از قاچاق به هریک از این مراجع سه گانه داده شده است که از آن جمله می توان موارد زیر را برشمرد:
1- مطابق ماده واحده قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 27/10/75 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده رسیدگی به جرم قاچاق اشجار جنگی، چوب وهیزم و زغال مستحصله از ان خارج از تشریفات رسیدگی عمومی به قاچاق بوده و در نتیجه بنا به صلاحیت مطلق دادگاههای عمومی و رسیدگی به کلیه جرایم رسیدگی به این نوع قاچاق «منحصراً» توسط دادگاه عمومی صورت خواهد گرفت و دادگاه انقلاب یا شعب سازمان تعزیرات حکومتی در این مورد حق مداخله و رسیدگی نخواهند داشت.
2- قاچاق (صدور غیر مجاز) خاویار و ماهیان خاویاری نیز از جمله مصادیقی است که باتوجه به قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 14/6/1374 و بعد از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از تشریفات مرحله اداری رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز مستثنی شده و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 632-14/2/1378 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن منحصراً به دادگاه عمومی واگذار شده است.
3- برابر قسمت اخیر ماده 703 اصلاحی 23/8/1378 ق. م. ا رسیدگی به جرم وارده نموده قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد و از تاریخ لازم الاجراشدن قانون اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مراجع دیگر ازجمله دادگاههای انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را نخواهند داشت.
4- قاچاق (ورود صدور و ارسال) مواد مخدر موضوع قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 هم باتوجه به صراحت بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 منحصراً در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.
صرف نظر از استثنائات فوق الذکر به نظر می رسد رسیدگی به سایر مصادیق قاچاق کالا و ارز هرچند در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است ولی این صلاحیت انحصاری نبوده و با حصول شرایطی که بیان شد دادگاههای عمومی و یا شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی به جانشینی از دادگاه انقلاب، صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند داشت به طوریکه ترتیب طول یاد شده در مورد رسیدگی به قاچاق مسلحانه کالا و ارز، قاچاق که به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت می گیرد و قاچاق های خاص (غیر از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی) مانند قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره ، آلات مخصوص قمار، اشیای عتیقه و آثار فرهنگی – تاریخی و. . . می باشد.
در پایان بحث اضافه می گردد چنانچه متهم به ارتکاب جرم قاچاق فردی است که سن او کمتر از 18 سال تمام شمسی می باشد. رسیدگی به اتهام چنین شخصی صرفاً در صلاحیت دادگاه اطفال بوده و در حوزه قضایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی در این موارد را خواهند داشت.
مستند این موضوع رأی وحدت رویه شماره 651-3/8/1379 صادره توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد که ذیلاً درج می گردد: تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبنی بر تربیت وتهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و باتوجه به اینکه به موجب ماده 308 ق مذکور دادگاههای عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب ملغی گردیده است لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور قانون و مطابق موازین شرعی تشخیص می شود. . . »
در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف را به طور صریح مشخص نموده است و اشکالات قوانین قبلی را مرتفع نموده است که در فصل ششم ماده 39 چنین مقرر داشته است «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
در تبصره ماده 39 نیز ذکر شده «در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی صلاح ارجاع دهد. ضمناً لایحه مشکل تسریع در رسیدگی را نیز حل نموده و در ماده 40 این قانون مقرر داشته است هرکدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کند مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تأیید مقام مافوق برای یک بار مهلت فوق تمدید می شود.
نتیجه گیری
وظیفه اصلی سیاست کیفری در هر کشوری را می توان کنترل و مهار پدیده بزهکاری در محدوده های قابل تحمل ذکر کرد، بدیهی است سیاست جنائی تنها در قالب و چارچوب حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری یا جرم شناسی نمی گنجد بلکه در یک طرح کلی و سیاست اجتماعی یک کشور معین قرار می گیرد.
هرچند درسیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز غالباً آشفتگی و پراکندگی مفرطی مشاهده می شود، به طوری که نمی توانیم به طور دقیق یک سیاست جهت دار و یا خط مشی ثابتی را در سیاست جنایی ایران ترسیم نمود و انجام و منطق آن را دقیقاً روشن ساخت ولی با بررسی متون قانونی به نتایج زیر می توان دست یافت: