دانلود پایان نامه

1) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی
همانطور که گفته شد قانونگذار در سال 1363 با انجام اصلاحات قانونی در مورد حدود و موارد صلاحیت ذاتی دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی، برای نخستین بار صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق را از دادسراها و دادگاههای عمومی سلب و به دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی تفویض نمود. ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362 چنین مقرر کرده بود دادسراها و دادگاههای انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند و صلاحیت آن عبارت است از:
1- کلید جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه و افساد فی الارض
2- سوء قصد به مقامات سیاسی
3- کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
4- قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم به مباشرت
5- غارت بیت المال
6- گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی و. . .
صلاحیت رسیدگی دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به جرایم قاچاق، در سال 1373 و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و ایفا گردید و تاکنون نیز این صلاحیت پابرجاست. حتی با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز هم تغییری در این زمینه ایجاد نشده است. منتها مقنن در برخی وارد جزئی و استثنایی به شکل مشروط صلاحیت را به سایر محاکم و در طول صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تفویض نموده است. بنابراین پس از لازم الاجرا شدن قانون موصوف باز هم بنا بر صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز صلاحیت ذاتی دارند. مطلبی که در اینجا ذکر آن ضرورتی است اینکه هر چند در قانون سال 1374 او آیین نامه اجرایی آن اولویت هر یک از محاکم انقلاب و عمومی، رسیدگی به پرونده های قاچاق کلا و ارز، تصریح نشده و تنها در تبصره 2 ماده 4 آن قانون ذکر عبارت «محاکم قضایی (شامل دادگاه های انقلاب و یا دادگاه های عمومی). . . » اکتفاء گردید، ولی با وجود این با توجه به عدم نسخ مقررات مربوط به تعیین حدود و موارد صلاحیت دادگاه های انقلاب، موضوع ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، همچنین ماده 1 نحوه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/2/1374 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته: «در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است، دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» معلوم می شود که قانون گذار صلاحیت اصلی و ذاتی دادگاه انقلاب را مفروض دانسته و در کنار صلاحیت انحصاری این دادگاه، صلاحیت هایی را به سایر محاکم (محاکم عمومی و شعب تعزیرات حکومتی) نیز اعطاء نموده است.
بنابراین در حال حاضر به استناد بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل شده است، رسیدگی به پرونده های قاچاق فقط در صلاحیت دادگاههای انقلاب بوده و سایر محاکم صلاحیت رسیدگی نخواهند داشت و چنانچه پرونده ای از سوی سازمانهای کاشف و یا سازمانهای شاکی به دادگاههای عمومی یا شعب تعزیرات حکومتی ارسال شود محاکم موصوف بدون رسیدگی در ماهیت باید با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در همان حوزه قضایی ارسال نمایند.
2) صلاحیت دادگاههای عمومی
دومین مرجع قضایی که مطابق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 به جانشینی دادگاه انقلاب و در طول آن صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق و اعمال ضمانت اجراهای کیفری را بر مرتکب قاچاق برعهده دارد، دادگاههای عمومی می باشد.
همانطور که بیان شد تا قبل از تصویب و لازم الاجراشدن قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی در سال 1362، به لحاظ صلاحیت عام دادسراها و دادگاههای عمومی به رسیدگی جرم، جرم قاچاق در صلاحیت این مراجع قرار داشت. اما بعد از آن، صلاحیت رسیدگی به این جرایم، منحصر به رسیدگی دادسراها و دادگاهای انقلاب گردید و این صلاحیت انحصاری محاکم انقلاب اسلامی تا زمان تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حقوقی راجع به قاچاق کالا و ارز ادامه داشت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حدود 12 سال از زمان سلب صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به جرم قاچاق، صلاحیت رسیدگی این دادگاهها را در مورد پرونده های قاچاق مجدداً به رسمیت شناخت و به آن اعتبار قانونی داد. هرچند که این صلاحیت به صورت جزئی و استثنائی و منحصر به حوزه های قضایی است که در آن دادگاه انقلاب تشکیل نشده است.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی آن، محاکم عمومی را در ردیف محاکم انقلاب ذکر و هر دو را تحت عنوان محاکم قضایی بیان نموده است و ترتیبی را از لحاظ اولویت رسیدگی انها ذکر نکرده وهمچنین به مواردی که دادگاههای عمومی واجد صلاحیت رسیدگی می باشد نیز اشاره ای ننموده است.
لذا مصوبه فوق الذکر و آیین نامه اجرایی آن در این مورد دارای ابهام و اجمال بود تا اینکه حدود یک ماه بعد از تصویب قانون در تاریخ 9/3/1374، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه وقت رسید و در ماده 2 آن اعلام گردید: «در شهرستان و بخشهایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاههای عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.»
با این حال برخی از دادگاها ماده 2 دستورالعمل موصوف را خلاف قانون (ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی به قاچاق را جزء صلاحیت های دادگاه انقلاب ذکر نمود) می دانستند و لذا قائل به صلاحیت دادگاه عمومی در مورد قاچاق نبودند. (متأسفانه با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ 29/2/1379 این ابهام مرتفع نگردید و در ماده 8 آن از عبارت کلی «محاکم قضایی» (شامل دادگاه عمومی و انقلاب) استفاده شد همین موضوع باعث گردید اختلاف رویه دادگاهها ادامه یابد تا اینکه دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 676-10/3/1384 این ابهام و اجمال در قانون و آیین نامه اجرایی آن را برطرف و اعلام نمود: «هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاههاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرایم قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمی بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستانها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده، دادگاههای عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهد نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاههای محل وقوع جرم در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و دوم درحدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد این رأی طبق ماده 27 ق. آ. د. ک. در موار مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
با عنایت به مطالب گفته شده به این نتیجه می رسیم که دادگاههای انقلاب در رسیدگی به پرونده های قاچاق مانند گذشته عام و مطلق است، درحالیکه صلاحیت دادگاه عمومی در این موارد خاص و استثنایی بوده و رسیدگی آنها در قالب صلاحیت اضافی و به نیابت از دادگاههای انقلاب صورت می گیرد، به نحوی که صلاحیت محاکم عمومی در طول صلاحیت محاکم انقلاب واقع شده و اعمال آن منوط به عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی محل وقوع جرم قاچاق می باشد.
ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی)
سومین نهادی که مطابق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز رابه عنوان تشکیلات شبه قضایی دارا می باشد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
سازمان تعزیرات حکومتی، از جمله نهادهای اداری وابسته به قوه مجریه است که براساس «قانون تعزیرات حکومتی» مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 همان مجمع تشکیل و زیرنظر وزیر دادگستری به موجب آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأت وزیران به تخلفات صنفی موضوع قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی می نماید، مطابق ماده 8 آیین نامه موصوف به منظور رسیدگی به صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مذکور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می باشد که در هر حال رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی توسط این شعب صورت می گیرد.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در دو مورد اختیار رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز را به شعب تعزیرات حکومتی تفویض نموده است.
1) صلاحیت اولیه