دانلود پایان نامه

به نظر می رسد ماده 3 مرقوم، از بابت صلاحیت و اختیار ضبط کالا و ارز برای سازمانهای کاشف، مخالف مفاد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بوده و لذا دادگاهها در راستای وظیفه ای که در خصوص عمل نکردن به آیین نامه های خلاف قانون دارند. نباید در رسیدگی های خود به آن توجه نمایند و هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد اما باید به این نکته توجه داشت هرچند مطابق تبصره 5 آیین نامه موصوف در مناطقی که اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره های یاد شده می توانند به سازمانهای کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند. ولی این تفویض اختیار منوط به احراز شرایطی است؛ اولاً اینکه این ادارات مأمور وصول عایدات دولت باید از لزوم چنین امری را تشخیص دهند ثانیاً تفویض اختیار در مورد مناطقی ممکن است که اداره های یاد شده تشکیل نشده باشند، ثالثاً به نظر می رسد فقط اختیار تشکیل پرونده و اعلام جرم به سازمانهای کاشف قابل واگذاری باشد به اختیار ضبط کالا یا ارز قاچاق (لازم به ذکر است، طبق ماده 2 آیین نامه اجرای مصوب 1374 از بین ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت تنها گمرک می توانست اختیارات خود را فقط به نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمانهای کاشف تفویض نماید. آن هم در موردی که بهای کالا یا ارز مکشوفه معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد)
البته در مورد اقدامات گمرک در این زمینه، با مشکل یا ابهام قانونی مواجه نخواهیم بود، چرا که همانطور که گفته شد گمرک جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با جرم قاچاق کالا و ارز هم می تواندن در مقام سازمان کاشف و هم به عنوان اداره مأمور وصول درآمدهای دولت و یا سازمان شاکی عمل نماید.
2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد
چنانچه سازمان کاشف بهای کالا یا ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد، عین کالا و ارز مکشوفه را (به همراه متهم) به اداره مربوط مأمور وصول درامدهای دولت تحویل می دهند (ماده 4 آیین نامه موصوف) در این حالت مأمورین سازمان کاشف صرفاً می توانند تا حداکثر 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و در مواردی که ادامه سلب آزادی متهم برای بیشتر از یک مدت ضرورت داشته باشد، مأمورین مکلفند مراتب را فوراً به دادستان محل اطلاع دهند تا مطابق مقررات از سوی مقام قضایی، اقدام به صدور قرار تامین کیفری مناسب گردد بنابراین تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت توسط مأمورین سازمانهای کاشف، فاقد وجاهت قانونی بوده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 806 ق. م. ا. مصوب 1/2/92 محکوم خواهد شد.
در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق تحویلی به ادارۀ مأمور وصول عایدات دولت از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه مرتکب صرفنظر می شود. در صورتی که متهم در بازداشت باشد بلافاصله آزاد و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری را نداشته باشد سازمان شاکی (اداره مربوطه) می تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تأمین مناسب نماید. (ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حقوقی مراجع به قاچاق کالا و ارز) بنابراین در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیش از ده میلیون ریال باشد سه حالت را می توان تصور نمود. اول زمانی که متهم حاضر به پرداخت جریمه قانونی باشد. دوم موردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه نیست. و سوم حالتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه است ولی امکان پرداخت آن را ندارد. بدیهی است در هر سه حالت مال موضوع قاچاق به نفع دولت ضبط خواهد شد.
2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می باشد
در مواردی که بهای کالا یا ارز موضوع قاچاق از مبلغ ده میلیون ریال بیشتر باشد، چنانچه متهم به ارتکاب قاچاق در مرحله اداری و پس از اعلام اداره مأمور وصول درآمدهای دولت مبنی بر پرداخت جریمه نقدی حاضر به پرداخت جریمه نقدی تعیین شده باشد سازمان شاکی برمبنای دو برابر قیمت مال مورد قاچاق به وصول جریمه نقدی و ضبط کالا یا ارز مکشوفه اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می نماید و با از بین رفتن موجبات تعقیب کیفری، متهم بلافاصله آزاد می گردد. موقعی که جریمه نقدی از مرتکب قاچاق در مرحله اداری وصول می گردد اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت در مقابل دریافت جریمه قبض رسید رسمی به پرداخت کننده آن تحویل می نمایند. در هر حال پرداخت جریمه نقدی آثارجزائی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود.
لذا ملاحظه می گردد قانونگذار سعی نموده حتی الامکان در صورتی که متهم حاضر به کالا و پرداخت جریمه می باشد به قضازدایی متوسل و از ورود پرونده های چنین به مراجع قضایی جلوگیری تا از تراکم پرونده ها در دستگاه عدالت کیفری بکاهد و به منظور تشویق متهمان به همکاری با سازمانهای اجرایی و پرداخت جریمه متعلقه پرداخت جزایی نقدی را فاقد آثار جزایی و بدون نیاز به ثبت در سجل کیفری آنها دانسته است. حتی به متهمان در این حالت فرصت و اجازه داده در صورت اعتراض به ضبط کالا یا ارز یا اخذ جریمه، حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت و اعتراض نمایند. تا در صورت تحصیل برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی وجزای نقدی پرداختی به آنها مسترد گردد، ولی در هر حال اعتراض صاحبان کالا یا ارز قاچاق مانع از ادامه عملیات اجرایی نسبت به ضبط مال و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه به نفع دولت و سایر اقدامات قانونی نخواهد بود. که این امر خالی از اشکال نبوده که در انتهای مبحث اول به آن اشاره کردیم.
2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد
چنانچه پس از کشف کالا یا ارز قاچاق و ارسال آن به سازمان شاکی ذی ربط، بهای کالا یا ارز بیش از ده میلیون ریال تشخیص داده شود و مراتب تکلیف پرداخت جریمه و میزان آن به مرتکب اعلام ولی وی به پرداخت جریمه تعیین تمکین نکرده و از پرداخت آن استنکاف نماید در این صورت سازمان شاکی، متهم را با تنظیم صورتجلسه کشف قاچاق به مراجع قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و بااعلام شکایت پرونده متهم را جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه نقدی به مراجع یاد شده ارسال می نمایند.
قسمت دوم ذیل بند «ب» ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در این خصوص مقرر می دارد «در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند «ب» نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا و ارز جریمه متعلقه به هر حال از دو برابر بهای آن کمتر نخواهد بود دریافت می گردد.
بدیهی است در صورت امتناع متهم از پرداخت جریمه نقدی به منظور استیفای حقوق دولت و به موجب ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، سازمان شاکی می تواند در خصوص بهای مال از بین رفته تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جریمه نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید .
سئوالی که در این حالت ممکن است مطرح شود این است که در صورتی که متهم به ارتکاب قاچاق جریمه تعیینی توسط سازمان شاکی را پرداخت ننماید آیا می تواند از فرصت اعتراض درنظر گرفته شده در قسمت دوم بند «ب» ماده 2 قانون یاد شده برای متهمان قاچاق (در خصوص ضبط کالا یا ارز مأخوذه و تعیین جریمه) استفاده نماید؟ یااینکه چنین حقی را دارا نمی باشد؟ جواب این سئوال منفی خواهد بود چرا که در ماده 2 مذکور حق یاد شده برای متهمین درنظر گرفته شده که مشمول یکی از بندهای «الف» یا «ب» بوده و مال آنان ضبط گردیده و در مورد بند «ب» جریمه را نیز پرداخت نموده باشند والا در صورت عدم پرداخت جریمه قسمت اخیر ماده 2 سازمانهای شاکی را مکلف به طرح شکایت و تعقیب کیفری مستنکف از پرداخت جریمه نموده و چنانچه متهم اعتراضی داشته باشد می تواند ضمنا ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام ارتکاب قاچاق ابراز نماید.
2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد
در مواردی متهم حاضر به پرداخت جریمه نقدی تعیین توسط سازمان شاکی است ولی امکان پرداخت فوری ان را ندارد و برای تأدیه آن تقاضای مهلت می نماید، سازمان شاکی ضمن تقاضای اخذ تأمین مناسب یا جریمه از مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا یا ارز به متهم برای پرداخت جریمه مهلت مناسبی داده یا ترتیب خاص دیگری از قبیل پرداخت جریمه های اقساطی معین درنظر می گیرند. (ماده 16 آیین نامه احرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راج به قاچاق کالا و ارز) در این خصوص سازمان شاکی از نظر طول مدت مهلت اعطایی و یا میزان اقساط و شرایط آن محدودیتی ندارد و از اختیار مطلق برخوردار می باشد.
اما باتوجه به عدم صراحت قانونی در این رابطه ممکن است این سئوال پیش آید که در مواردی که متهم برای پرداخت جریمه نقدی اعلام آمادگی نموده و تقاضای مهلت می نماید و در نتیجه پرونده برای صدور قرار تأمین مناسب به مراجع قضایی ارسال می گردد مراجع قضایی به چه نحوه اقدام خواهند نمود؟ آیا تقاضای سازمان شاکی مبنی بر صدور و اخذ تأمین مناسب باید توأم با اعلام شکایت و تقاضای تعقیب کیفری متهم از سوی سازمان شاکی بوده و مستلزم ورود مراجع قضایی در ماهیت امر و تفهیم اتهام و اخذ تأمین از متهم خواهد بود یا اینکه مرجع رسیدگی صرفاً مبادرت به صدور دستوری قضایی می نماید؟
در پاسخ و باتوجه به مقررات عمومی و الزامات آیین دادرسی مقرر برای محاکم قضایی به نظر می رسد درخواست صدور تأمین توسط سازمان شاکی لزوماً باید توأم با اعلام شکایت و تقاضای تعقیب کیفری متهم باشد. ، لکن در ضمن اعلام جرم، به موضوع آمادگی متهم برای پرداخت جریمه نقدی و احتمال انصراف سازمان شاکی از تعقیب کیفری متهم نیز اشاره شود و محاکم قضایی مانند سایر موارد اعلام جرم از سوی سازمانهای شاکی مبادرت به رسیدگی ماهوی نموده و پس از تفهیم اتهام به متهم، قرار تأمین مناسب صادر و در صورت تودیع تأمین از سوی متهم، پرونده تا زمان وصول کامل جریمه نقدی از سوی سازمان شاکی و اعلام نظر مجدد آن سازمان مفتوح باشد و در هر مرحله که سازمان شاکی وصول کامل جریمه نقدی را اعلام و از ادامه شکایت منصرف شد مطابق ماده 6 ق. م. م. ق. محاکم قضایی با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه خواهند نمود ولی از آنجا که سقف زمانی معینی برای اعلام نظر سازمان شاکی مبنی بر وصول جریمه و یا انصراف از تعقیب کیفری متهم پیش بینی نشده است معلق ساختن و بعد تکلیف نگهداشتن پرونده فاقد توجیه قانونی است و لازم است در این خصوص ظرف زمانی خاص از سوی قانونگذار پیش بینی شود در حال حاضر در عمل سازمانهای شاکی برای اعطای مهلت به متهم جهت پرداخت جریمه نقدی و تقاضای صدور تدمین از مراجع به شیوه فوق عمل نمی کنند و در صورت عدم پرداخت فوری جریمه نقدی، پرونده را جهت تعقیب کیفری متهم و وصول جریمه نقدی به محاکم قضایی ارسال می دارند.
ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب)
هرچند قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مراجع به قاچاق کالا و ارز مصوب (12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل را بر صلاحیت مراجع ادرای در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز (همچنین اعمال در حکم قاچاق کالا و ارز) نهاده به طوری که در بدو رسیدگی، مراجع قضایی را از رسیدگی به این جرایم منع نموده است با این حال به صورت مشروط و در مواردی که مرتکب حاضر به پرداخت جریمه نقدی تعیین توسط سازمان شاکی نمی باشد، به منظور مبارزه قاطع با قاچاق و الزام متهم به تحمل مجازات قانونی در طول صلاحیت مراجع اداری صلاحیت مراجع قضایی نیز محلوظ و حتی در مواردی مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکمتی) اجازه رسیدگی قضایی جرایم قاچاق کالا و ارز را اعطاء نموده است. در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی قضایی صرفاً توسط مراجع قضایی (وابسته به قوه قضائیه) صورت نمی گیرد بلکه ممکن است این رسیدگی توسط سازمان های شبه قضایی (وابسته به قوه مجریه) نیز صورت پذیرد. البته رسیدگی دادگاهها و سازمانهای اداری شبیه تعزیرات حکومتی گاهی در مقام رسیدگی به اتهام متهمین استنکاف از پرداخت جریمه نقدی می باشد و گاهی در مقام رسیدگی به اعتراض آنها به تصمیمات سازمانهای شاکی در مرحله رسیدگی اداری که مبنی بر ضبط کالا یا ارز قاچاق و با اخذ جریمه اتخاذ گردیده است. صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده قاچاق کالا یا ارز قانونگذار در بعضی از موارد تصمیمات خاصی نیز به منظور رسیدگی سریع و قاطع به این جرایم مقرر نموده است.
قبل از تحقق انقلاب اسلامی باتوجه به جنبه عمومی جرایم قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به آنها در دادسراها و دادگاههای عمومی انجام می گرفت و به لحاظ جنحه ای بودن این جرایم رسیدگی مربوطه در صلاحیت دادگاه جنحه قرار داشت و تنها نسبت به بعضی از انواع قاچاق از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری همچنین قاچاق مسلحانه، صلاحیت رسیدگی با دادگاه نظامی بوده است البته تا قبل از تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح که مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 را ملغی اعلام نموده رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت محاکم عمومی بود.
پس از انقلاب، ابتدا به موجب قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 11/2/1358 شورای انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به اسلحه و مهمات و قاچاق مسلحانه از صلاحیت محاکم نظامی خارج و مجدداً در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرارگرفت. بعد از تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/1358 و تقسیم دادگاه عمومی به حقوقی و جزائی، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به دادگاههای عمومی جزائی واگذار گردید و سپس در سال 1362 با تصویب ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب رسیدگی به پرونده های قاچاق در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت.
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 15/4/1373 دادگاههای انقلاب اسلامی همچنان صلاحیت ذاتی خود را برای رسیدگی به جرایم قاچاق حفظ نموده اند و به موجب بند 5 ماده 5 این قانون این امر مورد تأیید قرار گرفت. ضمن تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ 12/2/1374، هرچند صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز حفظ گردید، ولی قانونگذار به جهت تسریع در رسیدگی به این قبیل جرایم مواردی به دادگاههای عمومی و حتی به محاکم اداری سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جداگانه ای که دولت تعیین خواهد کرد صلاحیت رسیدگی اعطا نمود بنابراین در حال حاضر سه مرجع را می توان صالح برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا ا رز دانست که عبارتند از: دادگاههای انقلاب اسلامی، دادگاههای عمومی جزائی، (در حال حاضر و باتوجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادسراهای عمومی و انقلاب در معیت دادگاهها وظیفه تعقیب متهمان و انجام مقدماتی را برعهده دارند) و بالاخره شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی این مراجع به ترتیبی که ذکر شده در طول صلاحیت رسیدگی دیگری می باشد