دانلود پایان نامه

3- معاون باید عالماً و عامداً به جرم اصلی یاری رسانیده باشد. لذا فرد ی که با مشاهده خودرو متوقف شده در حاشیه جاده به قصد رهایی متهمین از خرابی ماشین، بدون اطلاع از اینکه خودرو مذکور در تیراندازی مأمورین انتظامی آسیب دیده و تحت تعقیب می باشد به یاری سرنشینان آن بپردازد به علت عدم علم و قصد، معاون در جرم محسوب نمی گردد.
4- بین قصد مجرمانه مباشر و معاون باید وحدت قصد وجود داشته باشد و این وحدت قصد بین معاون و مباشر یا به قبل از ارتکاب و یا در حین انجام آن باشد. لذا اگر کسی دیگری را بعد از ارتکاب عمل مجرمانه کمک کند اطلاق معاون بر او صحیح نیست.
مجازات معاونت در قاچاق جرم در لایحه در ماده 62 این قانون آورده شده که مقرر شده مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون در هر مورد حداقل مجازات مقرر برای مباشر است. و در تبصره آن مقرر داشته چنانچه مجازات قاچاق سازمان یافته اعدام باشد، معاون علاوه بر حداقل مجازاتهای مقرر به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.
3) مشارکت در جرم قاچاق
در مورد شرکت در جرم قاچاق موضوع ماده سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز مصوب 29/12/1353 می گوید: «در مورد شرکای جرم قاچاق عین مال ضبط و هریک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده یک محکوم می شوند و دادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکا متضامناً وصول خواهد شد باید گفت سهم هریک از شرکای جرم در مالکیت کالای قاچاق تعیین کننده است، زیرا جزای نقدی معین در مورد هریک بستگی به قیمت کالا یا سهم وی از کل کالا را دارد هرچند که مجازات حبس در مورد شرکائ جرم به صورت جداگانه تعیین می شود، آنچه که اهمیت دارد تشخیص شرکت در جرم قاچاق و تمایز آن با مباشرت و معاونت درجرم است که معمولاً با همدیگر اشتباه می شود. همانطور که در ماده 125 ق. م. ا. مصوب 1/2/92 بیان شده «هرکس با شخصی یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. »
هرچند در این ماده مجازات شر یک جرم، مجازات فاعل مستقل بیان شده است، اما در مورد جزای نقدی جرم قاچاق کالا و ارز قانونگذار سیاست جنایی خود را مبتنی بر مسئولیت تضامنی شرکا قرار داده است تا قاچاقچیان کالا و ارز نتواند برای فرار از کانون و تحمل مجازات کمتر برای خود شریک جرم پیدا کنند.
در یک مورد که اداره گمرک تعداد یازده دستگاه تلویزین رنگی خارجی را قاچاق اعلام کرده و به علت استنکاف مالکان ان از پرداخت دو برابر جریمه خودداری نموده و پرونده را به دادگاه ارسال کرده بود، دادگاه بدوی حکم برائت صادر کرد و به علت تجدیدنظرخواهی گمرک موضوع به دادگاه تجدیدنظر استان منعکس گردید، آن دادگاه اظهارنظر نمود که باتوجه به اینکه مالکیت هریک از متهمان نسبت به تلویزیون های توقیفی به صورت اشاعه و مشخص است موضوع شرکت در جرم منتفی بوده و باتوجه به قیمت تلویزیون اداره گمرک صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته که با ضبط کالا باید پرونده در همان مرجع مختومه می گردید. یعنی دیوان عالی کشور هم در رأی شماره 301/4 مورخ 5/1/1380 نظریه بالا را تأیید می نماید.
باتوجه به مثال فوق مسلم است که شرکت درجرم قاچاق کالا زمانی محقق می شود که مالکیت افراد نسبت به کالای مشکوفه مظنون به قاچاق فی مابین مالکان متعدد به حالت اشاعه باشد. در غیر این صورت هر فردی نسبت به کالای متعلق به خود باید پاسخگو باشد و اینکه عرف ادارات گمرک مبنی بر تعیین جریمه باتوجه به کل کالای مکشوفه بدون توجه این موضوع است، اشتباه بوده و دادگاه ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.
مرد دیگری که قانونگذار نسبت به شریک جرم رأساً اقدام به تشدید مجازات نموده است و مجازات معاون و شریک جرم را خارج از مجازات معیشت در ماده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین نموده است. تبصره 4 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 است که می گوید: «مرتکبان جرایم موضوع این ماده و تبصره های 1 تا 3 ان در کلیه شرکاء و معاونان هریک از جرایم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به مجرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابراز آنها محکوم خواهند شد. در اینجا مشاهده می شود که علاوه بر مجازاتهای مقرره، انفصال از خدمت و محرومیت از خدمات دولتی نیز اضافه شده است که البته باتوجه به روح حاکم بر این قانون که مبتنی بر تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. تشدید مجازات شرکاء و معاونان جرم هم سنگ یکدیگر تعجبی ندارد زیرا معمولاً مجازات معاون از مجازات مباشر و شرکای جرم کمتر است.
مجازات مشارکت
در خصوص مجازات شرکاء جرم قاچاق و نحوه تعیین میزان مسئولیت هریک از شرکاء جرم قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی که ساکت است، ولی ماده سوم قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 29/2/1353 چنین مقرر داشته است «در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط و مرکب از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده یک محکوم می شوند و دادگاه سهم هریک از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که مال از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً وصول خواهد شد. »
ماده 63 لایحه در مورد شرکت درجرم مقرر می دارد «چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب جرم قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم بر ضبط کالای قاچاق، سهم هریک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید در صورتی که کالا یا ارز قاجاق از بین رفته باشد بهای ان نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود و در تبصره آن عنوان می دارد: «چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد هریک از شرکاء در مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می گردد»
ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز
1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز
می دانیم که تعدد جرم شامل تعدد مادی و تعدد معنوی است که در مورد جرم قاچاق کالا و ارز باید هریک را به تفکیک بررسی نمائیم:
1-1) تعدد مادی: یعنی ارتکاب چند فعل که هریک جداگانه جرم تلقی می شود، پس تعدد مادی یعنی تعدد افعال مجرمانه که خود بر سه قسم است:
1-1-1- جرایم مشابه: در مورد قاچاق کالا و ارز که موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق و همچنین قانون نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب تشخیص مصلحت نظام است باید قائل به تفکیک شد. باتوجه به اینکه به موجب قانون مذکور بهای کالای قاچاق ملاک قرار گرفته است.
چنانچه فردی به دفعات مرتکب چند فقره جرم قاچاق شده باشد که در هر مرحله بهای کالا زیر ده میلیون ریال باشد، نظر به اینکه صرفاً به ضبط کالا در مرحله اداری اکتفا می شود، موضوع تعدد جرم و تشدید مجازات منتفی است مگر اینکه کل کالاهای مکشوفه در یک مرحله و در یک گزارش آمده باشد و قیمت کالای مکشوفه نیز از ده میلیون ریال بیشتر باشد که در این صورت نیز موضوع تعدد جرم منتفی است و مجموع کالاهای مکشوفه به عنوان یک جرم تلقی شده و براساس مجموع قیمت آنها مجازات تعیین می گردد.
چنانچه کسی در چند مرتبه مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز گردد به نحوی که قیمت هرکدام از موضوع قاچاق نامبرده بیش از ده میلیون ریال باشد، به عنوان جرایم مشابه تلقی شده و در اجرای قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صرفاً یک مجازات برای وی تعیین می گردد که البته دادگاه می تواند به لحاظ تعدد جرم مجازات وی را در حدود قانون تشدید نماید.
سئوالی که در اینها مطرح است این است که چنانچه کسی مرتکب قاچاق کالا و همچنین قاچاق ارز گردد آیا جرایم مشابه تلقی می شود و برای آنها فقط یک مجازات تعیین می شود یا خیر؟ باتوجه به اینکه در ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 راجع به قاچاق ارز جرم انگاری خاصی بعمل نیامده و صرفاً بر ممنوعیت آن و اینکه در حکم قاچاق است. تأکید شده است و نحوه رفتار قانونی با متخلف (قاچاقچی ارز) را به قوانین موضوعه احاله کرده است. به نظر می رسد که قاچاق ارز تنها مصداقی از قاچاق تلقی می شود و جرم علی الحده ای محسوب نمی گردد. با وجود این کسی که همزمان مرتکب قاچاق کالا و ارز گردیده است با عنوان جرائم مشابه تعقیب و مجازات می شود.
1-1-2- جرایم متخلف: با توجه به اینکه در مورد قاچاق، قانون گذار جرم انگاری های متعددی نموده است، برای تشخیص اینکه مواد قاچاق از نوع مشابه یا مختلف هستند باید قائل به تفکیک شد؛
در برخی از مصادیق قاچاق که قانون گذار آن را جرم انگاری نموده است تعیین مجازات را به قانون اصلی یعنی قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 و اصلاحات بعدی آن احاله نموده است؛ یعنی در واقع تعیین مصداق برای جرم قاچاق در یک قانون خاص شده است. بنابراین کسی که مرتکب قاچاق کالا و ارز، مفهوم عام آن و قاچاق به مفهوم خاص موردنظر قانون شود به عنوان جرایم مشابه تعقیب و مجازات می گردد مانند قاچاق ارز که در بالا به آن اشاره شد، اما در مواردی قانون گذار در مورد قاچاق جرم انگاری خاص نحوده است مانند قاچاق خاویار و ماهی های خاویاری که، موجب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 موضوع بند (د) ماده 22 این قانون می گوید: «صید عمل آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان به جزای نقدی تا سه برابر ارزی محصول متناسب با نوع و میزان صید و جرم از یک تا سه ماه محکوم می شوند. همانطور که مشاهده می شود در این قانون واردات و صادرات ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات که از مصادیق قاچاق تلقی می شود. جرم انگاری خاص شده است، بنابراین کسی که هم مرتکب قاچاق کالا و هم مرتکب قاچاق خاویار گردیده است به عنوان تعدد جرم از نوع جرایم مختلف تعقیب و مجازات می گردد.