دانلود پایان نامه

1-10- کاهش و رفع موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه های منطقی
2) راهکارهای بلندمدت
2-1- همدلی و همراهی مسئولان در مبارزه با قاچاق و مفاسد مالی و اقتصادی
2-2- ایجاد یک سیستم نظارتی خودکار
2-3- برقراری ارتباط نزدیک با کشورهای همجوار و ایجاد سیستم یکسان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2-4- حمایت و ارتقای کیفی محصولات داخلی
2-5- ساماندهی راهکارهای انتظامی و امنیتی در امر مبارزه با قاچاق
2-6- تغییر سیستم توزیع کالا از مبداء ورود کالا
2-7- شفاف سازی مقررات به منظور جلوگیری از تغییر نادرست و سوء استفاده از آن
2-8- هماهنگی مراکز متعدد تصمیم گیری در مورد واردات و تعرفه های آن
2-9- استفاده از روشهای تبلیغی مناسب در جهت هدایت افکار عمومی
2-10- روشنگری و آموزش جامع از سطوح ابتدایی، آموزشی و نمادینه شدن حس احترام به قانون
2-11- تقویت قانون گرایی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2-12- تقویت مبانی مذهبی مردم (بهره برداری از آراء محلی در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
2-13-پیوستن ایران به بازار جهانی وبالا بردن کیفیت اجناس ایرانی.
چناچه که از این رهیافت به نظر می رسد مادامی که مقوله قاچاق کالا سودآوری داشته و تقاضا برای کالای خارجی بیشتر باشد و جامعه کشش و تقاضای مصرف آن کالا را احسای نمایند تحت هر شرایط و اعمال قوانین سختگیرانه قضایی، برخورد انتظامی و ایجاد موانع فیزیکی، باز عده ای سودجو کالاهای قاچاق موردنظر را وارد کشور می کنند. تنها راه اساسی به نظر محقق پایین آوردن سوددهی کالاهای قاچاق و رقابت سالم و اقتصادی صنایع داخلی، و همچنین برخورد اقتصادی با مقوله قاجاق اعمال سود نه برخورد قضایی و سیاست سرکوب گرانه.
ب) نوآوری ها و ویژگی های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
موضوع اصلاح قوانین در حوزه قاچاق ضرورتی است که طی سالیان متمادی از سوی مجریان، قضات و سایر دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا وارز مطرح می شد و علت اصلی به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده های کلان قاچاق، برائت مجرمین و فرار آنان از اعمال مجازات بازدارنده، وجود قوانین ناقص و ناکارآمد عنوان می شد.
در حوزه قاچاق کالا و ارز در حال حاضرسه قانون مرجع وجود دارد که عبارتند از:
1- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، که به علت قدمت 70 ساله تصویب آن، اثری از مقررات پیشگیرانه و نیازهای امروز مبارزه با قاچاق در آن نیست. این قانون به اصل موضوع قاچاق در عوارض و مالیات های دولت و مجازات های آن پرداخته و موضوع قاچاق گمرکی که در حال حاضر معضل اساسی محسوب می شود، مورد توجه دقیق قرار نگرفته و از سوی دیگر انطباق احکام با تغییرات مستحدثه در تجارت – و نقطه مقابل آن قاچاق کالا با توجه به قدمت قانون به چشم نمی خورد.
2- قانون امور گمرکی، مصادیق جرم قاچاق گمرکی و عناصر تشکیل دهنده آن را بیان می کند. با اجرای قانون جدید امور گمرکی، شاهد تغییراتی در قوانین و مقررات بازرگانی خارجی خواهیم بود، از این رو قوانین و مقررات حوزه قاچاق می بایست به این رویه ها نیز توجه داشته باشد. ماهیتا این قانون امکان ورود به همه جوانب جرم قاچاق را نداشته و صرفا دامنه محدودی از این حوزه را در بر می گیرد به نحوی که به برخی از مصادیق قاچاق صرفا به عنوان یکی از موضوعات مورد اشاره این قانون بدون ارائه تعریفی از جرم قاچاق در کنار سایر موضوعات دیگر اشاره شده و در سایر مسائل پیرامون موضوع با توجه به خروج موضوعی از قانون امور گمرکی کماکان به قوانین دیگر مراجعه می شود.
3- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که عمدتاً راجع به نحوه دادرسی و رسیدگی به جرم قاچاق است، این قانون به عنوان آخرین اراده منسجم در عرصه قاچاق، خود واجد ایرادها و ابهامات فراوانی است که به برخی از آن به اختصار اشاره می کنیم: