دانلود پایان نامه

2- مصوبات شورای انقلاب اسلامی ایران: «این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آیین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می شود از منابع حقوق جزا به شمار می رود» نمونه این مصوبات در خصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب 25/4/1359 می باشد.
3- آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصویب نامه های قوه مجریه در خصوص قاچاق کالا و ارز: تصمیمات مختلف قوه مجریه که سهم عمده ای را در شکل گیری عنصر قانونی جرایم قاچاق به خود اختصاص داده است در عنوان های آیین نامه، بخشنامه، تصویب نامه و نظامنامه که گاه توسط هیأت دولت و یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار یا مراجع ذی ربط مانند بانک مرکزی تصویب و به موقع اجراء گذاشته می شود. سئوال این است که آیا این تصمیمات قوه مجریه می تواند به عنوان عنصر قانونی جرایم قاچاق مورد استناد محاکم قرار بگیرد و به اعتبار آنها متهمین مجازات شوند یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان«وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می شود و این منبع در برابر عرف بکار می رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس در این معنای عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری نیز می شود، ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می سد (اصل 58 و59) یعنی قانون مفهوم ویژه ای دارد که با تصمیم های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید به جای هم استعمال کرد. » وی در ادامه می نویسد: «فقط مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی، قانون است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد قانون نامیده می شود. » بنابراین، بر تصمیمات قوه مجریه نمی توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه «تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین وتنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می دارد، درغالب قوانین تنظیم آیین نامۀ اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزراء واگذار می شود. » بنابراین قوه مجریه صرفاً در حدود آیین نامه اجرایی قانون که بیشتر جنبه شکلی دارد می تواند مقرراتی را وضع کند و این مقررات تا زمانی معتبر است که محدود به مفاد قوانین باشد و مخالف مصوبات مجلس نباشد در این صورت نه تنها دادگاه ها باید از اجرای آن خودداری کنند، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد (اصل 170 ق. اساسی). اما چنانچه مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس نباشد معتبر و لازم الاجرا می باشند. برای نمونه می توان به آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران که به تاریخ 29/3/79 اصلاح شده و مجدداً به تصویب هیأت دولت رسیده است و همچنین تصویب نامه شماره 61212 / ت / 11555 مورخ 27/2/1374 که حدود و مقررات مربوط به ارز را حسب تکلیف ماده 6 ق. ت. ح. ق. ک. ا. تعیین کرده و نیز بخشنامه شماره 1034/60 – 30/2/1374 بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از ارز اشاره کرد. تمامی موارد مذکور همانگونه که گفته شد برای محاکم و دیگر دستگاه های ذی ربط معتبر و لازم الاجرا می باشند لیکن در قسمتهایی که با قوانین مغایر هستند نه تنها محاکم بلکه اشخاص ذی نفع می توانند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهند چنانچه ماده 15 آیین نامه اجرایی فوق الذکر و تبصره بند 1 تصویب نامه و ردیف 1 بند د بخشنامه مذکور به جهت مخالف با قوانین و بعضاً تعیین مجازات برای متهمان که خارج از وظایف قوه مجریه است به ترتیب توسط دادنامه های شماره 177-12/8/75 الی 98-27/5/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و از طرفی ماده 7 آیین نامه اجرایی صدرالذکر که ابطال آن درخواست گردیده بود، به نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 14-1/2/75 مغایر قانون تشخیص داده نشده و بر لازم لاجرا بودن آن تأکید گردید.
مشکل اساسی که در خصوص آیین نامه ها و تصویب نامه های قوه مجریه وجود دارد، عدم انتشار آنها از طریق روزنامه های رسمی است. چنین مشکلی در خصوص بخشنامه های صادره از طرف بانک مرکزی در مورد جرایم ارزی دوچندان است. این مسأله علاوه بر اینکه فرض علم و اطلاع افراد را نسبت به قانون منتفی می کند، موجب خدشه دار شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها شده است، بطوریکه مشاهده می شود قانونگذار در ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 که همچنان معتبر و لازم الاجرا است، تعیین جزئیات عنصر مادی جرایم ارزی را منوط به مقررات اعلامی از طریق بانک مرکزی کرده است.
مسأله دیگری که معمولاً در بحث عنصر قانونی به آن پرداخته می شود اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است. از قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز ق. م. م. ق. مصوب 29/12/1312 و اصلاحی 29/12/1353 به صراحت ماده 55 آن عطف به ماسبق نشده است. این قانون، قانون ماهوی است و مقررات شکلی در آن مطرح نشده است، لیکن ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند شامل مقررات ماهوی در خصوص میزان مجازات مرتکبین قاچاق می باشد لکن به جهت اینکه بیشتر مسائل شکلی رسیدگی به پرونده های قاچاق را مطرح کرده و از طرفی در شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و جهت سامان بخشیدن به وضع موجود تصویب شده، به صراحت ماده 9 آن به ماسبق عطف شده است. که در هر صورت مخالف صریح اصول مهم حقوقی و اصل 169 ق. ا. ج. ا. ا. همچنین ماده 1 ا. ق. م. ا. می باشد.
اکنون به برخی از قوانین مربوط در دوران قبل از انقلاب و پس از انقلاب می پردازیم که در فصول گذشته نیز به آن اشاره نمودیم می پردازیم:
1- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب
1-1- از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 13 آبان ماه 1309: ماده اول، دهم، شانزدهم و هفدهم.
2-1- در قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه 1311 با اصلاحات بعدی مواد اول الی ماده 11
3-1- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 با اصلاحات بعدی
4-1- قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی به وسیله اداره مرزبانی مصوب 9 آبان ماده سال 1336.
5-1- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336.
6-1- از قانون اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی مصوب 11/2/1339: تبصره 5 ماده واحده آن
7-1- از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346: تبصره 5 ماده 15، تبصره 1 ماده 28، ماده 48 و ماده 52 آن.
8-1- قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز مصوب 23/12/1349
9-1- از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی: مواد 1، 3، 10، 11، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 37، 38 الی 44.
10-1- قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350
11-1- از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351: مواد 10، 11، 12، 13، 14، 19، 27، 28، 29، 42، 43 آن.
2- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب
1-2- از قانون نحوه اجرای اصل 49 ق.ا مصوب 17/9/1363: مواد 2 و 3
2-2- از قانون تشکیل شرکت پست ج.ا.ا مصوب 4/8/1366: ماده 18 این قانون.
3-2- از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 11/3/1367: ماده سوم این قانون.
4-2- قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367.