تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

(1) مقام تقنینی سیاست جنایی در سال 1374، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با دیدگاهی یک جانبه گرایانه و بخشی نگری و به جای ریشه یابی برای رفع علت ها صرفاً به مبارزه با معلول پرداخته و به جای پرداختن به جنبه های پیشگیرانه معضل قاچاق سعی کرده از طریق برخورد با موارد و مصادیق آن از طریق تشدید مجازات و سرکوب مرتکبین قاچاق درصدد حذف پدیده قاچاق برآید لذا با همین نگرش و به منظور سرعت بخشیدن به مراحل رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به قاچاق کالا و با هدف تراکم زایی، از دادگاههای دادگستری و همچنین پیشگیری از قاچاق کالا از طریق ارعاب عمومی با پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری و آیین دادرسی صریع و استثنایی با تجدیدنظر اساسی در سازماندهی امر مبارزه با قاچاق کالا، صلاحیت انحصاری دستگاه عدالت کیفری در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا را به نفع نظام اداری مورد تحدید و تظییق قرار داده و اولویت مبارزه با اینگونه جرائم را به مقامات اداری مسئول داده است به طوریکه در پاره ای از موارد این صلاحیت به طور مقارن بار نظام قضایی به نظام اداری تفویض شده است درهمین راستا لایحه قاچاق کالاوارز نقش مقام قضایی را پررنگ تر کرده و گام مثبتی را برداشته است.
(2) قوانین و موضوعات در خصوص قاچاق کالا و ارز خصوصاً قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و آیین نامه اجرایی آن دارای نکات مبهم و پیچیدگی بسیاری است که بالطبع چنین امری موجب تشتت و تنوع برداشتها و تفسیرهای قضایی از سوی مقامات مسئول سیاست جنایی اعم از مقامات ادرای و قضایی و نهایتاً سردرگمی مردم را به دنبال داشته است که لایحه جدید تا حدودی توانسته این مشکلات را مرتفع نماید.
(3) واقعیت این است که رشد غیرقابل کنترل جرائم قاچاق کالا در کشور نظام اقتصادی جامعه اسلامی ایران را مورد تهدید جدی خود قرار داده و علی رغم 22 بار اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق کالا این قوانین نتوانسته است بااین پدیده و قاچاقچیان کالا به مقابله بپردازد وتنها نظام کیفری نمی تواند ازاین پدیده جلوگیری و آن را مهار نماید و نیاز به همکاری معاضدت کلیه عوامل ذیربط اعم از دولت، مردم، صاحبنظران، حقوق دانان، پژوهشگران و. . . می باشد.
(4) برای رسیدگی به پرونده مرتکبین قاچاق کالا و ارز براساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی که فعلاً معتبر و لازم الاجراست، توجه و میزان ارزش کالا، در مرحله اداری و قضایی پیش بینی شده است بطوریکه در مواردی که ارزش کالا و ارز زیر ده میلیون ریال باشد بدون تشکیل هرگونه دادگاهی، سازمان کاشف یا شاکی خود رأساً ثبت و ضبط کالا و ارز قاچاق اقدام وپرونده را مختومه اعلام می نمایند که این امر باعث تبانی بین متهمین می گردد.
همچنین در مواردی که ارزش کالا و ارز، ده میلیون ریال یا بیشتر باشد و متهم حاضر به پرداخت جریمه باشدچنین عمل می شود که این امر باعث تشویق افراد در جهت سازمان یافته کردن قاچاق کالا و ارز می باشد و باعث گسترش قاچاق سازمان یافته می گردد. که با تصویب لایحه گام مهمی درجهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته برداشته می شودکه در لایحه جدید این مشکل رفع شده است.
(5) در مرحله قضایی صلاحیتی برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است که به جهت اداری بودن این مرجع و اینکه رؤسای این سازمان فاقد پایه قضایی می باشد از نظر اصول حقوقی دارای اشکال بوده که این امر در لایحه قاچاق مرتفع شده و شعب تعزیرات فقط به قاچاق کالاهای غیرممنوعه (مجاز) رسیدگی می نمایند و رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته و حرفه ای به دادگاه انقلاب واگذار شده است.
(6) سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی دارای اشکال بوده و قابل انتقاد است، قانون نحوه تعزیرات حکومتی مصوب 1374 که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده که صلاحیت قانونگذاری ندارد و برپایه کار کارشناسی از لحاظ حقوقی، جرم شناسی، اقتصادی، اجتماعی مصوب شده است دارای اشکالات فراوانی می باشد که لازم است هرچه سریعتر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب برسد تبدیل به قانون جامع گردد و به مرحله اجرا درآید.
پیشنهادات
(1) قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و از طی سالهای مختلف و در قوانین مختلف به تصویب رسیده است که این پراکندگی موجب سردرگمی و ابهام متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردیده است و در نتیجه مشکلات زیادی از جمله تعارض احکام را به دنبال دارد. بنابراین تصویب لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک امر ضروری به نظر می رسد.
(2) بررسی چالشهای اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و از و حل آنها.
(3) بررسی مشکلات مرزنشینان و ایجاد اشتغال برای آنان
(4) بهبود وضع معیشتی مأمورین انتظامی که در مبادی ورودی و خروجی مرزها و در مرزهای استانهای مرزی مشغول به خدمت می باشد و تجهیز نمودن آنان به تکنولوژی روز.
(5) بالابردن مرغویت کالای تولیدداخل کشور از طریق کمک به صنایع و پخش ایجاد راهکارهایی در جهت کاهش هزینه های تولید در عین کیفیت بالا و پیوستن به بازار جهانی.
(6) مبارزه قاطع و سختگیرانه با قاچاق سازمان یافته و یافتن سردسته ها و دانه درشت ها و برخورد با آنها بدون ملاحظات سیاسی و وابستگی آنها به شخص و گروهی خاص.
(7) بررسی و سابقه تدوین لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1381 باز می گردد، در ان سالها لایحه ای توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی (دوره ششم) تقدیم شد که به دلیل نامعلوم از دستور کار مجلس خارج شد. در دوره هفتم و هشتم مجلس نیز با بایگانی بلادلیل لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه نموده و مشکلات قبل به قوت خود باقی که نیاز دارد این لایجه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرچه سریعتر تصویب و به مرحله اجرا درآید تا مشکلات فعلی مرتفع گردد.
منابع و مآخذ
الف) کتابها
آشوری، محمد، جایگزینی زندان یا مجازات های بینابینی، تهران، انتشارات گل، چاپ اول، 1383.
آقازاده، علیرضا، بررسی تحلیل کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، انتشارات اندیشه، چاپ اول، 1385.
آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، انتشارات اندیشه، تهران، چاپ اول، 1387.
آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، تهران، انتشارات آذریان، 1383 چاق اول، 1383.
آقازاده، علیرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز، انتشارات اندیشه، چاپ اول، 1390.