دانلود پایان نامه

بنابراین می توان عوامل مؤثر در تدوین قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صورت مختصر به شرح ذیل بیان نمود.
1- انجام اصلاحات گمرکی و تنظیم تعرفه های معمول و معقول گمرکی و لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای آن.
2- نارضایتی تجار و بازرگانان مؤثر در پیروزی جنبش مشروطیت از نحوه برخورد مأموران گمرک و نبودن ضابطه خاص جهت تشخیص موارد قاچاق که در دست تجار قرار داشت.
در سال 1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق تصویب شد که در واقع کامل ترین قانون در زمینه جرایم و مجازاتهای انواع قاچاق کالا و ارز می باشد، این قانون دارای 49 ماده است و طی سالها بنا به ضرورت بازبینی و اصلاح شده است. قوانینی جدید از جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لازم الاجراء بودن آن تأکید ورزیده است.
قوانین مربوط به قاچاق به مرور زمان در طی سالیان با تغییرات و تحولاتی روبرو گشت پس از انقلاب اسلامی در زمان جنگ گمرکات کشوری مخصوصاً گمرکات مرزی با مشکلات زیادی روبرو بودند و پس از دوره جنگ امور مربوط به گمرک نظام تجری یافت.
گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران
الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی
سرانجام پس از نابسامانی هایی که به علت اجاره دادن گمرک و دیگر مسائل، از جمله معاف بودن تجار خارجی از پرداخت عوارض سنگین در گمرک و بازرگانی مملکت، به خصوص در اواخر دوران ناصرالدین شاه، به وجود آمده بود، و این وضعیت در زمان مظفرالدین شاه به علت بی پولی خزانه به مراتب بدتر شده بود، تصمیم گرفته شد مستشاران خارجی را جهت اصلاح امور و سر و سامان دادن به وضعیت گمرک استخدام کنند. این بود که سه مستشار بلژیکی به سرپرستی ژوزف نوز در سال 1315 هـ. ق به ایران دعوت شدند.
نوز در سال 1316 هـ. ق مشغول به کار شد. اصلاحات نوز در گمرک ایران زمینه ساز تدوین قوانین گمرکی – که در ضمن آنها مقرراتی در مورد قاچاق پیش بینی شده بود، و یا باعث وضع قوانینی مستقل در مورد قاچاق گردید.
همان گونه که بیان شد تا قبل از شروع اصلاحات گمرکی توسط نوز، قاچاق کالا و بی راهه بودن کالاها علی رغم وجود خطرات فراوان، تنها را ه مصون ماندن از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی سنگین برای تجار ایرانی به شمار می آمد. لذا به نظر می رسد قاچاق کالا، به صورت بسیار گسترده وجود داشته است، اما پس از روی کارآمدن نوز و صدور فرمان مظفرالدین شاه درباره تأسیس گمرک که بنا به پیشنهاد نوز در هشتم ذی الحجه 1318 هـ. ق انجام گرفت، علاوه بر این که داعی و انگیزه ای برای قاچاق کالا وجود نداشت، تمهیداتی نیز جهت مبارزه با قاچاق در اصلاحات نوز در نظر گرفته شده بود که براساس فصول نظام نامه، قاچاقچیان مجازات می شدند. لذا در ابتدا قاچاق کالا که براساس یک قاعدۀ مسلم منطقی، کم و زیاد بودن آن دایر مدار معقول و غیرمعقول بودن تعرفه ها و تشریفات گمرکی است، محدود شد؛ به طوری که تجار ترجیح می دادند مال التجاره خود را از راه قانونی وارد نمایند.
مؤید این استنتاج، آماری است که درآمد گمرک را طی هفت سال فعالیت بلژیکی نشان می دهد که عده علت آن صرف نظر از حیف و میل مأموران مستأجر، قاچاق کالا و فرار از پرداخت عوارض بوده است.
اصلاحات بلژیکی ها که منجر به تدوین قوانینی در خصوص قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای ملی گردید، به صورت خلاصه به شرح ذیل است: نوز ابتدا رسم اجاره دادن گمرکات را برانداخت، سپس فرمان الغای عوارض داخلی را که در کاهش جرایم قاچاق نقش به سزایی داشت. از طرف شاه صادر نمود و پس از آن سه تعرفه مهم را که شالوده قانون گرایی درگمرک ایران می باشد، تدوین و به اجرا گذاشت.
این تعرفه ها هرکدام تأثیر مثبتی در ایجاد ارادۀ دولت و قانونگذار برای تدوین قوانین مبارزه با جرایم قاچاق، به خصوص قاچاق کالا داشته است. این زمان با برقراری حکومت مشروطیت (سال 1324 هـ. ق) و تأسیس مجلس شورای ملی در همان سال مصادف بود. همان گونه که ملاحظه می شود حدود هفت سال پس از حضور نوز، مجلس شورای ملی تأسیس گردید. لذا می بینیم اولین متن قانونی در خصوص قاچاق در همین زمان به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی
تا این جا تاریخچۀ گمرک و قاچاق و همچنین تعرفه های گمرکی تدوین شده را تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی بررسی کردیم که در بعضی موارد متضمن قواعدی در خصوص قاچاق کالا بود. همان طور که مشاهده شد، هیچ کدام از متون تعرفه های مذکور مستقیماً مسائل قاچاق را مورد توجه قرار نداده و مستقلاً به آن نپرداخته بود. اما پس از تشکیل مجلس شورای ملی که هم زمان با اصلاحات در گمرک و مسائل مربوط به آن بود به تدریج قوانینی در خصوص مسائل قاچاق به تصویب رسید.
در این زمان قاچاق همانند دیگر مشکلات دولت و حتی به عنوان یک معضل بزرگ مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. قاچاق تریاک، اسلحه، کالا، نقودی همانند طلا و نقره و اسعار خارجی به صورت گسترده وجود داشته است.
گمرک باتوجه به اصلاحات نوز تقریباً منظم و دارای تعرفه های گمرکی مشخص بود. از طرفی اصلاحات نوز همزمان با آغاز نهضت مشروطیت و اصلاح طلبی در ایران بود که تجار و بازرگانان در تحقق آن نقش برجسته ای داشتند. بنا به عقیده یکی از محققان هم قدمی بازرگانان با سایر عناصر مشروطه خواه بیشتر از این جهت بود که تجار ایرانی در اثر استبداد سلاطین قاجار و انعقاد قرارداد تنباکو و توتون و مخصوصاً در اثر کارشکنی های نوز بلژیکی و همراهان او که مورد حمایت جدی عین الدوله بودند، خسارات مالی بسیاری متحمل شده بودند. علاوه بر این، مشکلاتی که مأمورین گمرکی به دستور بلژیکی ها در حق بازرگانان روا می داشتند و تازیانه هایی که از طرف عمال دولت بر عده ای از بازرگانان حقگو زده شده، این جماعت را به مخالفت با استبداد برانگیخت. باتوجه به اینکه بنا به عقیده اکثر مورخان و محققان، اصلاحات نوز در زمینۀ تنظیم تعرفه های گمرکی اقدام مناسبی بوده و تقریباً به ظلم و تعدی مأموران قاجار پایان داده بود، بعید به نظر می رسد مخالفت بازرگانان با نوز و همکارانش در مورد تعرفه های گمرکی بوده باشد، لیکن باتوجه به موارد مذکور به ثواب نزدیک خواهد بود اگر گفته شود مخالفت بازرگانان در خصوص نحوه برخورد مأموران گمرک باتجار و این که احتمالاً به اندک بهانه ای مال التجاره را قاچاق محسوب و جریمه های سنگین بر آن وضع می کردند، بوده باشد. لذا پس از به ثمر نشستن مبارزات مشروطه خواهان و تأسیس عدالت خانه و تشکیل مجلس شورای ملی، طبیعی است که به خواسته بازرگانان که قشر عظیمی از مبارزان را تشکیل می دادند، توجه ویژه ای می شد.
علاوه بر آن، دولت نیز در راستای ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات و تعرفه های گمرکی، خواستار تدوین قوانینی جهت مبارزه با قاچاق بود. بدین ترتیب از همان سالهای ابتدایی تشکیل مجلس نسبت به تصویب قوانین مربوط به قاچاق و امور گمرکی اهتمام ویژه ای وجود داشت؛ به طوری که طی حدود 25 سال قانونگذاری بالغ بر 38 قانون دربارۀ قاچاق از تصویب نمایندگان گذشت که اینها همگی قبل از سال 1312 به تصویب رسیدند. ذکر این نکته لازم است که این آمار شامل قوانین و مقررات گمرکی و همچنین تصویب نامه ها و نظام نامه هایی که از طرف دولت به مناسبت تهیه شده، نمی باشد. اما قوانین مصوب به چند گروه به شرح ذیل قابل تقسیم هستند.
1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
بدون شک اولین قانون مصوب مجلس شورای ملی که مقرراتی راجع به قاچاق در آن به تصویب رسید قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 17/9/1286 هـ. ش بود. به طوری که مواد 220، 221، 64 و 9 از فصل 4 این قانون، مسائل مربوط به قاچاق، از جمله قاچاق کالا را بیان و مجازات هایی را برای متخلفین مقرر نموده بود.
دیگر قوانین تصویبی که در آنها طی ماده یا موادی، مقررات مربوط به قاچاق مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود. به ترتیب تاریخ تصویب عبارت بودند از:
– ماده 4 قانون مالیات دخانیات مصوب 6/7/1294