دانلود پایان نامه
ابتلا به چنین بیماری هایی در صورتی مانع اجرای حضانت است که مادر نتواند دادگاه را مطمئن سازد که بیماری او سلامت طفل را به خطر نمی اندازد باید افزود که امکان سرایت بیماری به تنهایی مانع از اجرای حق حضانت نیست باید این سرایت برای سلامتی طفل خطر جدی به وجود آورد.( کاتوزیان، پیشین، ص 175).
3-3-4-1-3-3-انحطاط اخلاقی
در صورتی که در اثر انحطاط اخلاقی مادر صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، مثلاً مادر، کودک را با خود به اماکن ناشایست ببرد و یا آنکه انحطاط اخلاقی او سبب شود که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد در این حالت دادگاه می تواند به هر نحوی که مصلحت طفل اقتضا کند ترتیبی برای نگهداری او بدهد، فرضاً کودک را به یکی از اقربایش بسپارد.
3-3-4-1-3-4-خشونت خارج از حد متعارف
با وجود محبت بی شائبه ای که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود دارند، گاه دیده میشود که رفتار خشونت بار آنان و تنبیه های دشواری که بر فرزند خود روا می دارند، سلامت جسمی و تربیت اخلاقی کودک را به خطر می اندازند، در این صورت دادگاه می تواند حق حضانت را معلق سازد و کودک را به دیگری بسپارد.
با رسیدن اطفال به سن قانونی، موضوع حضانت منتفی میشود و بعداً اگر طفلی از نظر رشد عقلی محجور شناخته شود با نظر دادگاه مادر به عنوان سرپرست بر او گمارده میشود.
3-4- ازدواج دختر غائب
ازدواج دختر باکره منوط به اذن ولی او می باشد و هنگام عقد باید موافقت یا عدم موافقت پدر یا جد پدری بیان شود. ماده 1043 قانون مدنی به همین مورد پرداخته است. حال این سوال به ذهن می رسد که اگر دختری که می خواهد ازدواج کند، پدر او غائب مفقود الاثر باشد، تکلیف چیست؟ ماده 1044 قانون مدنی این سوال را پاسخ داده است. این ماده مقرر می دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیاز به ازدواج داشته باشد، می تواند اقدام به ازدواج کند. تبصره : ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاصی می باشد.
یکی از حقوقدانان در این زمینه می گوید: « آنچه با قواعد حقوق مطابق به نظر می رسد، این است که دختر برای اصل ازدواج و نکاح نیازی به اذن دادگاه ندارد ولی اگر بخواهد ازدواج او در دفاتر رسمی ثبت نکاح ، ثبت گردد، همان گونه که در تبصره ماده مذکور مقرر است، دختر باید به دادگاه مراجعه و بعد از اثبات غیبت پدر از دادگاه خواهان دستور ثبت نکاح شود. زیرا دارندگان دفاتر ثبت نکاح در صورتی نکاح را ثبت می نمایند که یا زوجه باکره نباشد یا پدر او اجازه نماید یا دادگاه صالح دستور به ثبت نکاح را صادر و یا فوت پدر مسلم و محرز گردد.») باریکلو، علی رضا،1387، ص 111)
به نظر نگارنده هم وضع به همین منوال می باشد. این ماده به اندازه کافی واضح است و نیاز به کنکاش نمی باشد. زیرا در تبصره آن آمده است که « ثبت » این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاصی می باشد. و صحبتی از صحت یا عدم صحت این ازدواج نشده است. در پایان به این نتیجه می رسیم که هرگاه پدر دختری که می خواهد ازدواج کند، غائب گردد، وی می تواند ازدواج کند، منتها برای ثبت ازدواج او در دفتر ثبت ازدواج می بایست از دادگاه خانواده کسب اجازه نماید.
3-5- غیبت زوجه
در صورتی که زوجه کسی مفقودالاثر گردد و زوج نخواهد زن غائبش را طلاق دهد، نکاح سابق به قوت خود باقی می ماند ولی هرگاه بخواهد او را طلاق دهد، می تواند مطابق مقررات قانون مدنی و احکام شرعی او را طلاق دهد. مطابق ماده 1133 قانون مدنی: « مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».
اکثر فقهای امامیه مطلق غیبت زن و مرد را کافی برای انجام طلاق ندانسته اند و بعضی گفته اند که باید از مدت غیبت غائب حداقل یک ماه گذشته باشد. برخی دیگر معتقدند بهتر است از زمان غیبت زوجه مدتی بگذرد به موجب آن علم یا ظن پیدا کنیم که از طهر مواقعه گذشته باشد .بنابراین اگر زوج با توجه به اوضاع و احوال موجود به نحوی بتواند عادت زنانگی و یا نفاس همسرش را به دست آورد، ضرورتاً صیغه طلاق هنگامی باید اجرا شود که مصادف با ایام حیض یا نفاس او نشود و گر نه در صورتی که علم به حیض بودن زن در زمان طلاق و زن در حالت حیض باشد این طلاق محکوم به بطلان است. اما در صورتی که ظن دارد که زن در حالت طهر غیر مواقعه است و او را طلاق داده و اتفاقاً هنگام طلاق زن حائض باشد، طلاقش صحیح است.( الصالح المومنین،حمید،1379)
شوهر می تواند به موجب ماده 1133 قانون مدنی و با رعایت مقررات و شرایط مربوط به طلاق زن غائب خود را طلاق دهد. به نظر ما با توجه به غیبت زوجه و عدم امکان تمکین او، بحث نفقه منتفی می باشد. اما مهریه همچنان بر گردن زوج است.
3-6- بازگشت غایب
ممکن است بعد از گذشتن مدتی از صدور حکم موت فرضی غائب به اقامتگاه خود مراجعت نماید و یا حیات و ممات او مشخص گردد و همچنین ممکن است بعد از اجرای صیغه طلاق و بعد از منقضی شدن مدت عده و یا قبل از آن حیات و ممات غائب مشخص شود و یا مراجعت نماید. در این صورت این سوال پیش می آید که هر یک از صور فوق الذکر چه تاثیری بر زوجیت همسر غائب می گذارند و آیا شخص غائب می تواند پس از مراجعت به همسر خود رجوع کند.
آثار حکم موت فرضی غائب تا زمانی است که حیات یا ممات او معلوم نشده باشد. و اگر بعد از صدور حکم موت فرضی حیات غائب مسلم گردد و یا فوت غائب مسلم گردد، در این صورت مطابق ماده 161 قانون امور حسبی: « در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم گردد، اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلا اثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.»
در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی حیات غائب مشخص شود، شخص غائب یا هر ذینفع دیگری با مراجعه به دادگاهی که حکم موت فرضی را صادر کرده و ارائه مدارک و دلائلی که زنده بودن غائب را ثابت می کند، در خواست الغای حکم موت فرضی را می دهد. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به دلایل ابرازی حکم موت فرضی را باطل می کند. بعد از بطلان حکم موت فرضی مشخص می شود که اقدامات انجام شده در اثر حکم موت فرضی صحیح نبوده است. بنابراین چنانچه زن غائب شوهر نکرده باشد، شوهر می تواند به زندگی زناشویی خود ادامه دهد. اعم از این که در ایام عده باشد و یا ایام عده منقضی شده باشد. زیرا مطابق ماده 161 قانون امور حسبی: « هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم گردد اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمد ه است بلااثر خواهد بود.»
علت بلااثر شدن این اقدامات این است که تمامی آن ها بر اساس موت احتمالی غائب انجام شده که پس از کشف واقعیت بلااثر می گردد. اما در صورتی که زن پس از انقضای عده با شخص دیگری ازدواج کرده باشد، عقدش صحیح است. زیرا به حکم دادگاه ازدواج او با شخص غائب منحل شناخته شده بوده است و به اجازه قانون مجدداً ازدواج کرده است.
بنابراین در صورتی که غائب پس از صدور حکم موت فرضی مراجعت نماید، در صورتی که همسر او با شخص دیگری ازدواج نکرده باشد، می تواند زندگی زناشویی را با وی ادامه دهد و نیازی به رجوع ندارد. زیرا بعد از مراجعت شوهر معلوم می گردد که کلیه اقدامات بلااثربوده است و لذا نکاح اصلاً منحل نشده بوده است.( امامی، سید حسن، 1376، ص 247)
اما در صورتی که زن پس از انقضای مدت عده با شخص دیگری ازدواج کرده باشد نمی تواند به استناد به ماده 161 قانون امور حسبی بطلان آن را بخواهد زیرا به استناد حکم موت فرضی که تا قبل از مشخص شدن حیات غائب دارای تمامی آثار قانونی بوده است، زن عده نگه داشته و شوهر نموده است. بنابراین طبق قانون، نکاح او در زمان انعقاد صحیح شناخته شده است. در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی غائب، فوت حقیقی غائب معلوم گردد، همسر او از تاریخ فوت باید عده وفات نگه دارد.
بنابراین چنانچه غائب در مدت زمان عده ای که پس از صدور حکم موت فرضی نگه داشته است فوت کند و همچنین در صورتی که پس از انقضای عده ای که پس از صدور حکم موت فرضی نگه داشته فوت نماید، همسر غائب باید عده وفات را تجدید کند، زیرا به موجب ماده 161 قانون امور حسبی اقدامات انجام شده در اثر صدور حکم موت فرضی بلااثر و باطل می گردد.