تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه- قسمت ۱۷

« و الأَصل فیه الزیاده من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع »[۴۳۹]؛ معنای ربا در اصل همانا زیادی است، وقتی گفته می‏شود: « ربا المال » یعنی مال زیاد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرین نیز، کلمه « ربا » به معنی فضل و زیاده آمده است؛ « ” الربا”: الفضل و الزیاده »[۴۴۰]
راغب اصفهانی(ره) ربا را به سود و زیادی مال معنا می نماید و این طور می گوید که: « الرِّبَا: الزیاده علی رأس المال ».[۴۴۱]
همان طور که ملاحظه شد، این معانی به معنای اصطلاحی ربا در فقه نیز بسیار نزدیک است.
۳-۶-۲- معنای اصطلاحی
ربا یکی از محرمات فقه اسلامی است که قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام به روشنی بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروریات دین به شمار می آید.[۴۴۲]
فقهاء برای حرمت ربا به آیات و روایات فراوانی استناد کرده اند که در این مقام به برخی از آن ها اشاره می نماییم. از جمله آیاتی که به حرمت ربا را می رساند، آیه: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »[۴۴۳] و «یَمْحَقُ الله الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ »[۴۴۴] و « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَه »[۴۴۵] می باشد.
روایاتی که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسیار فراوان است و محدثان در کتب خود بابی را به ربا اختصاص داده اند. در این جا فقط تعداد کمی از آن ها را نقل می کنیم:
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم »[۴۴۶]؛ یک درهم ربا، از سی مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علی علیه السلام می فرمایند: « لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْه »[۴۴۷]؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتری ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا »[۴۴۸]؛ زشت ترین دادوستدها، دادوستد آمیخته با ربا است.
همچنین ایشان می فرمایند: « إِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ هَلَاکاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا »[۴۴۹]؛ هرگاه خداوند نابودی گروهی را اراده نماید، رباخواری در میان آنان آشکار می شود.
صاحب الحدائق نیز پس از نقل برخی از روایات باب ربا، می گوید هیچ اختلافی در حرمت ربا بین فقهاء وجود ندارد.[۴۵۰]
شهید ثانی(ره) ربا را این طور تعریف می نماید: « بیع أحد المتماثلین- المقدّرین بالکیل أو الوزن فی عهد صاحب الشرع صلّی الله علیه و آله أو فی العاده- بالآخر، مع زیاده فی أحدهما حقیقه أو حکما، أو اقتراض أحدهما مع الزیاده »[۴۵۱]
با توجه به بیان شهید ثانی(ره)، ربا دو نوع دارد:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. ربای معاملی؛ که جایی است که کالایی از سنخ مکیل یا موزون، به همان کالا به شرط زیاده حقیقی یا حکمی فروخته شود. شرط زیاده حقیقی مانند این که فردی یک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زیاده حکمی نیز مانند این که فردی یک تن برنج نا مرغوب را به یک تن برنج درجه یک بفروشد.

 

  1. ربای قرضی؛ که در جایی است که در قرض دادن شیء یا مبلغی، شرط زیاده ( حقیقی یا حکمی ) گذاشته شود. مانند این که فردی مقداری گندم یا پول به کسی قرض بدهد و برای پس دادن آن شرط زیاده بگذارد.

 

آن چه به بحث بیمه عمر مربوط می شود، قسم دوم، یعنی ربای قرضی است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند[۴۵۲] و حتی صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمین را بر آن داده است.[۴۵۳] شیخ طوسی(ره) برای شرط زیاده در قرض می فرماید: « و إن شرط الزیاده کان حراما، و لا فرق بین أن یشرط زیاده فی الصفقه أو فی القدر »[۴۵۴] بنابراین اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گیرنده ) در زمان پس دادن، باید زیادتی در اندازه یا وصف مال مقروض فراهم کند، این شرط حرام بوده و در نتیجه باعث ربوی شدن قرض می شود.
۳-۶-۳- تحلیل ربا در بیمه عمر
مبنای کسانی که بیمه عمر را معامله ای ربوی می دانند، این است که بیمه را نوعی قرض تصور نموده اند؛ به این صورت که بیمه گذار حق بیمه های خود را به بیمه گر قرض می دهد و بیمه گر نیز پس از پایان قرارداد، این مبلغ را به همراه سود اضافی، به بیمه گذار باز می گرداند و این چیزی جز معامله ربوی حرام نخواهد بود.[۴۵۵]
شبهه ربوی بودن در عقد بیمه عمر مصداقی ندارد زیرا بیمه گذار، حق بیمه های خود را به عنوان قرض و ودیعه به بیمه گر پرداخت نمی کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق یابد بلکه بیمه عمر، عقدی مستقل و صحیح است که بر اساس تراضی طرفین شکل می گیرد و شروطی که ضمن آن می گذارند، صحیح و لازم الاجرا است.
به عبارت دیگر اشکال ربوی بودن بیمه عمر برای شهید مطهری (ره) و امثال ایشان از آن جا ناشی می شود که عقود مستحدثه را ادراجی دانسته و سعی در تصحیح آن ها از راه تطبیق با یکی از عقود معهود را دارند و در همین راستا بیمه عمر را تشبیه به عقد قرض کردند و حق بیمه هایی را که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولی فرض ما این است که بیمه عمر، عقدی مستقل بوده و در عرض دیگر عقود معاوضی شامل عمومات ادله عقود می شود و لذا شبهه قرض ربوی در بیمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله به قرض نبودن اقساط بیمه ای و درنتیجه به صحت مبلغ اضافی که از طرف بیمه گر پرداخت می شود، فتوا می دهند و می فرمایند: « فإن تلک الزیاده لیست من الربا القرضی، لعدم کون أداء الأقساط قرضا، بل التأمین معامله مستقله اشترط فی ضمنها ذلک، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل ».[۴۵۶]
البته اگر عنوان قرض را بر بیمه صادق بدانیم، شبهه ربوی بودن در بیمه عمر قابل رد نبوده و مصداقی از معاملات ربوی خواهد شد ولی همان طور که بیان شد، وجهی برای قرض دانستن بیمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بیمه، از جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ، تأمین و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بیمه عمر موردی ندارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به این که موضوع بیمه عمر به طور مستقیم انسان و آتیه وی می باشد ، لذا از اهمیت شایانی در میان دیگر رشته های متنوع بیمه برخوردار است . بیمه عمر در بعد فردی می تواند با ایجاد آرامش و تأمینی که در سایه پس انداز سرمایه بیمه ای محقق می کند ، پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بیمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان ، تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی را برای خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جایی که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است ، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی داشته و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان ، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد .
برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد ؛ رویکرد اول با قبول نظریه توقیفی بودن عقد است که سعی در تطبیق بیمه عمر با یکی از عقود معهود داشته تا با انطباق بیمه عمر با عقود معین فقهی ، بیمه عمر نیز در حکم صحت از آن ها تبعیت نماید . بر این اساس عقد بیمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمری مقایسه شد و در یک تطبیق فقهی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وجوه تمایزی که بین این عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هیچ کدام از آن ها نمی تواند خاستگاهی قطعی برای تصحیح عقد بیمه عمر فراهم کند و در این میان ، عقد ضمان و صلح بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر می باشد و در صورت ایجاد شرایطی در هنگام تحقق عقد بیمه عمر ، می توانیم حکم به تصحیح بیمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائیم . از همین رو برخی فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رویکرد دوم در تصحیح عقد بیمه عمر این است که این عقد را به عنوان یک عقد مستقل و در عرض دیگر عقود معاوضی ، با عمومات ادله صحت عقود سنجیده و میزان سازگاری آن را با این ادله مشخص نماییم . مبنای این رویکرد نظریه عدم توقیفی بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معین فقهی می باشد . با توجه به بررسی های انجام شده ، ادله عدم توقیفی بودن عقود کامل تر بوده و بر این اساس بیمه عمر ، عقدی است که دارای خصوصیات و ویژگی های خاص خود می باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوین دیگر فقهى ندارد .
بنابراین بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می گردد ، عقدی مستقل است که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏اى بین خود منعقد کرده و ملتزم به مراعات آن مى‏با
شند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی ، دلیل بر بطلان آن نیست . بر همین مبنا عقد بیمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل مورد ارزیابی فقهی قرار بگیرد .
با توجه به بررسی هایی که در این پژوهش بر روی شبهه هایی که در بیمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به این نتیجه می رسیم که ادله هیچ کدام از این اشکالات تمام نبوده و نمی توان با تکیه بر این اشکالات ، به صحت این عقد که عقدی عقلایی بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود می باشد ، خللی وارد کرد .
بنابراین عقد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل و صحیح مورد پذیرش بوده و هیچ یک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
منابع و مآخذ
الف) کتاب‌ها

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

    1. ‏ آیینی ، حمید ، آزادی عقیده و بیان ، به همراه دو نوشته حقوقی دیگر ، ( انتشارات فردوس ، ۱۳۷۳ ش )

 

    1. ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب،‏ ج ۳ و ۱۰، ( بیروت : دار صادر، چاپ سوم ۱۴۱۴ ه ق )

 

    1. ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسیله إلی نیل الفضیله، ( قم :،مکتبه آیه الله المرعشی النجفی- رحمه الله، چاپ اول ۱۴۰۸ ه ق )

 

    1. ابن عابدین ، محمد امین بن عمر ،‌حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار ، ج ۴ ( بیروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم ۱۳۸۶ ه ق )

 

    1. ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب، ج ۱۳، ( قم : نشر أدب الحوزه، ۱۴۰۵ه ق )

 

    1. احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ۵، (قم: دارالکتب العلمیه اسماعیلیان نجفی، بی‌تا)

 

    1. إسحاق الفیاض ، محمد ، منهاج الصالحین ، ج ۲ ، ( قم : مکتب سماحه الشیخ محمد إسحاق الفیاض ، چاپ اول ، بی تا )

 

    1. اصفهانی، ابو الحسن، وسیله النجاه ؛ حواشی حضرت امام‏خمینی، ( قم : مؤسسه‏ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ‏۱۳۸۰ش )

 

    1. امامی، حسن، حقوق مدنی، ( کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، بی تا )

 

    1. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، ج ۳، ( قم : ‏منشورات دار الذخائر، چاپ اول ۱۴۱۱ ه ق )

 

    1. انصاری، شیخ مرتضی، ‏کتاب المکاسب‏، ج ۳، ( قم : کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،‏چاپ اول ‏۱۴۱۵ ه ق )

 

    1. بجنوردی، حسن بن آقا بزرگ موسوی ، القواعد الفقهیه، ج‏ ۳، ( قم : نشر الهادی، چاپ اول ‏۱۴۱۹ ه ق‏ )

 

  1. بحرانى ، یوسف بن احمد بن ابراهیم ، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج ۲۱، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول۱۴۰۵ ه ق )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *