تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۷

در ماده‌ی ۵۲۷ مقنن صریحاً به تساوی میزان تأثیر طرفین در برخورد اشاره می‌کند. به طوری که در صورت تساوی در تأثیر، هریک ضامن نصف دیه‌ی طرف مقابل می‌باشد، اما در این مورد که اگر تأثیر طرفین در حادثه به یک میزان نباشد و مداخله و تأثیر آن‌ ها متفاوت باشد ساکت است. با توجه به سکوت قانون در این مورد این سؤال پیش می‌آید که آیا در صورتی که دو عامل برخورد، تأثیری متفاوت اما معلوم در حادثه دارند باید حکم به تساوی در مسئولیت آنان نمود؟! در صورت کوتاهی و تقصیر یک طرف و تقصیر نداشتن طرف دیگر، چگونه می‌توان ضمانی برابر برای هر دو قائل شد و بین میزان مسئولیتشان تفاوتی نگذاشت؟ «عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساوی‌بودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل قبول و خارج از عدالت حقوقی می‌دانند. درواقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمی‌داند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است، اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود».[۱۸۵]
راه حلی که در این خصوص به نظر می‌رسد این است که با توجه به اصل انتساب حادثه و با اتخاذ ملاک از حکم ماده‌ی ۵۲۶ قانون که برای تأثیر متفاوت رفتار مرتکبان در وقوع جنایت، مسئولیتی متفاوت و به میزان تأثیر رفتارشان قائل شده است و به عبارت دیگر ضمان نسبی را پذیرفته در مورد اشتراک در جنایت نیز همین حکم (ضمان نسبی) را اجرا کنیم. همچنین با بهره گرفتن از مفهوم مخالف صدر ماده‌ی ۵۲۷ که بیان می‌کند: «چنانچه میزان تأثیر آن‌ ها در برخورد، مساوی باشد…نصف دیه…پرداخت می‌شود»، در صورتی که میزان تأثیر طرفین در حادثه متفاوت باشد، حکم به مسئولیت متفاوت هرکدام در پرداخت دیه‌ی طرف مقابل دهیم.
مقنن در ماده‌ی ۳۳۴ قانون سابق هیچ اظهاری نسبت به تساوی تأثیر طرفین در برخورد ننموده بود. در ماده‌ی مذکور به طور کلی ضمان نصف دیه‌ی هریک بر عهده‌ی دیگری بود، حتی اگر میزان تأثیرشان در حادثه متفاوت بود. همین حکم عیناً در ماده‌ی ۳۳۵ هم تکرار شده بود بدون اینکه میزان تأثیر یا تقصیر برخوردکنندگان لحاظ شود، به صورت مطلق حکم به مسئولیت نیمی از دیه‌ی طرف مقابل شده بود، هرچند ممکن بود درصد تأثیر یا تقصیر مرتکبان متفاوت باشد.
تغییری که مقنن در قانون جدید ایجاد کرده لحاظ‌نمودن میزان مداخله و تأثیر طرفین در حادثه است. نکته‌ی مثبت این تغییر این است که قانون‌گذار میزان تأثیر طرفین را ملاک قرار داده و نه میزان تقصیرشان را؛ زیرا تأثیر طرفین در حادثه اعم از تقصیر آن‌ هاست. بنابراین طبق صدر ماده در صورتی که طرفین حادثه تأثیری برابر داشته باشند، هریک مسئول پرداخت نصف دیه‌ی طرف مقابل است. اما قانون در خصوص تفاوت در میزان تأثیر سکوت اختیار نموده و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد راهکاری که در این مورد به نظر می‌رسد این است که از ملاک حکم ماده‌ی ۵۲۶ و مفهوم مخالف صدر ماده‌ی ۵۲۷ استفاده نموده و در مواردی که میزان تأثیر متفاوت باشد بر مبنای ضمان نسبی، هریک از طرفین را مسئول پرداخت همان نسبت از تأثیر و مداخله‌شان نمود.
در پایان لازم است یادآور شویم که مقنن به ابتدای ماده‌ی ۵۲۷ عبارت «بر اثر برخورد بی‌واسطه» را افزوده و این عبارت بیان‌گر این نکته است که اگر واسطه‌ای مانند وجود شخص ثالث در این میان باشد و واسطه هم مؤثر در حادثه باشد، حکم به ضمان دیه‌ی برابر طرفین حادثه نخواهد شد و با توجه به میزان تأثیر واسطه در حادثه حکم به ضمان دیه‌ی همه‌ی عاملین می‌شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. بررسی ماده‌ی ۵۲۸

 

به موجب ماده‌ی ۵۲۸ قانون مجازات: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله‌ی نقلیه‌ی زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‌ ها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه‌ی راننده‌ی مقابل و سرنشینان هر دو وسیله‌ی نقلیه است و چنانچه سه وسیله‌ی نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسئول یک سوم دیه‌ی راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله‌ی نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه‌ی بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است».
مشابه این ماده در قانون سابق ماده‌ی ۳۳۷ بود که چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه دو وسیله‌ی نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته‌شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده‌ی هریک از دو وسیله‌ی نقلیه ضامن نصف دیه‌ی تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقله‌ی هرکدام عهده‌دار نصف دیه‌ی تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که برخورد دو وسیله‌ی نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد؛ مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست».
در ماده‌ی ۵۲۸ به کشته‌شدن سرنشینان و راننده‌ها اشاره شده است، اما در ماده‌ی ۳۳۷ قانون سابق تنها به کشته‌شدن سرنشینان حکم شده بود و اگر راننده‌ها هم کشته می‌شدند، گویا طبق حکم ماده‌ی ۳۳۵ باید عمل می‌شد. این نقیصه در ماده‌ی ۵۲۸ رفع شد و حکم کشته‌شدن راننده‌ها و سرنشینان هر دو در این ماده ذکر شده است.
مسئله‌ی مهمی که در قانون سابق مطرح و محل مناقشه بود این بود که اگر میزان تأثیر راننده‌ها در آسیب و خسارت به‌وجود آمده متفاوت باشد مسئولیت پرداخت دیه چگونه تعیین می‌شود؟ آیا به میزان درصد تقصیر هریک از رانندگان دیه باید بین آنان تقسیم شود یا بدون لحاظ تقصیر و با توجه به نص قانون هریک ضامن نصف دیه‌ی دیگری می‌باشد؟ «برخی از شعب دادگاه‌ها اظهار می‌کردند که عدالت حکم می‌کند، شخص به اندازه‌ی تقصیر و دخالتش در جنایت مسئول باشد، بنابراین در مواردی هم که دو راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری با یکدیگر برخورد می‌کردند و سرنشینان خودروها کشته می‌شدند رانندگان را به نسبت تقصیر و میزان دخالتشان در وقوع جنایت مسئول می‌دانستند. در مقابل عده‌ای از قضات دادگاه‌ها نیز اعتقاد داشتند، رسالت قاضی، در اجرای قانون هرچند ناعادلانه است و در تمامی مواردی که دو راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری با هم تصادف کرده و منجر به کشته‌شدن سرنشینانشان می‌شدند صرف‌نظر از میزان تقصیر هرکدام از آن‌ ها، حکم به پرداخت نصف دیه‌ی سرنشینان کشته شده توسط دو راننده‌ی فوق می‌دادند».[۱۸۶]
«تا پیش از سال ۱۳۹۰ قضات و مراجع قضایی به این سؤال جواب یکسانی نمی‌دادند، اما در این سال رأی وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن می‌کرد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی حتی اگر سهم یک طرف در وقوع حادثه ۹۰ درصد باشد و سهم طرف دیگر ۱۰ درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود».[۱۸۷] رأیی که در جلسه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد مبنی بر این بود که دیه باید به صورت مساوی پرداخت شود. مفاد این رأی بدین شرح است: «بر حسب مستفاد از ماده‌ی ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله‌ی نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن‌ ها شود، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه‌ی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».[۱۸۸]
با صدور این رأی وحدی رویه، هریک از رانندگان ضامن نصف دیه‌ی سرنشینان هر دو وسیله بودند بدون لحاظ میزان تقصیرشان در حادثه! حال آنکه تعیین مجازات مضاعف برای فردی که میزان تقصیر وی کمتر از دیگری است خلاف عدالت، عقل و انصاف بود.
قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۸ همان روندی را که در ماهی ۳۳۷ قانون پیشین و رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۷۱۷ در پیش گرفته بود ادامه داد. در ماده‌ی ۵۲۸ به طور کلی حکم به تساوی در ضمان برخوردکنندگان وسایل نقله شده است بدون در نظرگرفتن میزان تأثیر و مداخله‌ی آن‌ ها در برخورد!
گفتنی است که ماده‌ی ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قبل از تصویب در لایحه‌ی مصوب جلسه‌ی مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به این صورت تدوین شده بود: «ماده ۵۳۲- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله‌ی نقلیه‌ی زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آن‌ ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم‌بودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه‌ی راننده‌ی مقابل و سرنشینان هر دو وسیله‌ی نقلیه خواهد بود و چنانچه سه وسیله‌ی نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه‌ی راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله‌ی نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه‌ی بیشتر، محاسبه می‌ش
ود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد فقط به او مستند باشد، فقط او ضامن خواهد بود.

تبصره- چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص کارشناس، هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهند بود».
در لایحه‌ی قانون مجازات به صورتی روان و شفاف حکم برخورد دو وسیله‌ی نقلیه بیان شده بود به گونه‌ای که جای هیچ‌گونه اختلاف نظری را باقی نمی‌گذارد، اما شورای نگهبان طی ایرادهای متعددی که به لایحه وارد کرد، ایراد وارد به ماده‌ی ۵۳۲ (ماده‌ی ۵۲۸ فعلی) را این چنین بیان کرد: «در ماده‌ی (۵۳۲) قید عبارت ((مساوی یا نامعلوم‌بودن میزان تأثیر)) خلاف موازین شرع شناخته شد. تبصره‌ی ماده‌ی (۵۳۲) خلاف موازین شرع شناخته شد».
با اشکال‌هایی که شورای نگهبان به ماده‌ی مذکور وارد کرد و اصلاح آن به شکل کنونی این سؤال پیش می‌آید که اگر میزان تأثیر طرفین در برخورد متفاوت و معلوم باشد، آیا حکم به ضمان مساوی برخلاف عدالت و منطق حقوقی نیست؟!
لازم به ذکر است که منشأ این ماده، روایت برخورد دو اسب و مرگ یکی از آن‌ ها و نیز متون فقهی در مورد برخورد دو کشتی و تلف‌شدن اموال و نفوس در کشتی‌ها است، اما باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که زمان تشریع این امور متفاوت است. فقهای متقدم توجهی به میزان تقصیر نمی‌کرند و وارد این مقوله نمی‌شدند، در زمان شارع امکان تعیین میزان تقصیر و تأثیر طرفین حادثه وجود نداشت و کارشناسان نیز برای تعیین میزان تقصیر به کار گرفته نمی‌شدند و مسائل در گذشته به پیچیدگی امروز نبود. لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر یا تأثیر طرفین و عدم توجه به این مسئله حکم به تساوی ضمان به استناد صدق تصادم می‌دادند، اما در زمان فعلی که اظهار نظر کارشناسی در این‌گونه موارد میسّر است حکم به ضمان مساوی به دور از منطق است و با مبانی حقوقی سازگاری ندارد. افزون بر این «اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند. حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی و حضرت آیت‌الله بهجت و حضرت آیت‌الله گرامی و حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی از آن جمله‌اند. در پاسخ استفتائی که از محضر مبارک علما شده است نامبردگان به صراحت مسئولیت هریک از متصادمین را به نسبت تقصیر اعلام نموده‌اند. متن سئوال و جواب به شرح ذیل می‌باشد:
سئوال:
چنانچه در اثر تصادم دو یا چند وسیله‌ی نقلیه تعدادی از سرنشینان مصدوم یا کشته شوند و خسارت به وسیله‌ی هم وارد شود لطفاً بیان فرمایید:

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

    1. در صورتی که میزان تقصیر هریک از رانندگان مشخص نباشد مسئولیت هریک از آن‌ ها چیست؟

 

  1. در صورتی که میزان تقصیر هریک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال یکی هفتاد درصد و دیگری سی درصد، میزان مسئولیت هریک از رانندگان در پرداخت خسارت و دیه چقدر است؟

 

جواب:
الف) آیت‌الله مکارم شیرازی: ج ۱) دیه در میان آن‌ ها به صورت مساوی تقسیم می‌شود. ج ۲) مسئولیت هر کسی نسبت به دیه به مقدار تقصیر اوست.
ب) آیت‌الله بهجت: بسمه‌تعالی ج ۱) اولیاء دم مصالحه کنند. ج ۲) به نسبت تسهیم می‌شود و اگر اطمینان حاصل شود به آن.
ج) آیت‌الله گرامی: بسمه تعالی اگر می‌دانید یکی مقصر است و نمی‌دانید کدام مقصرند قاعدتاً باید طبق قانون عدل و انصاف تقسیط یعنی تقسیم به نسبت شود و اگر مقصر و میزان تقصیر معلوم است طبق همان نسبت عمل می‌شود؛ مثلاً مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را می‌دهد و دیگری سه دهم را.
د) آیت‌الله فاضل لنکرانی: هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه را بپردازد».[۱۸۹]
همچنین در استفتاء دیگری از آیت‌الله مکارم شیرازی در این خصوص از ایشان سؤال شده:
«سؤال- مینی‌بوسی با سرعت غیرمجاز در بلوار در حال حرکت بوده که در همین حال موتور سیکلتی از فرعی وارد بلوار شده و باعث وقوع تصادف می‌گردد و درنتیجه راننده‌ی موتور سیکلت فوت می‌کند. کاردان فنی نظر داده که به علّت ورود از فرعی به اصلی، عامل تصادف موتور سیکلت بوده، لکن سرعت مینی‌بوس نیز زیاد و در تشدید تصادف مؤثر بوده است. آیا تمام دیه را باید راننده‌ی مینی‌بوس بپردازد یا قسمتی از دیه را یا هیچ مسئولیتی متوجه وی نیست؟
جواب- چنانچه وقوع قتل مستند به کار هر دو باشد، هریک از آن دو به مقدار تأثیری که در وقوع قتل دارند، ضامن دیه هستند. بنابراین ملاک ضمان، سببیّت در وقوع حادثه است، و هرگاه حادثه به دو نفر یا بیشتر استناد دارد، هرکدام به مقدار تأثیرشان ضامن هستند».[۱۹۰]
در استفتائی دیگر چنین سؤال شده: «سؤال- در تصادف کارشناس رانندگی هریک از طرفین را به میزان خاص، مقصر می‌داند؛ مثلاً یکی ۲۰ درصد و دیگری ۸۰ درصد، آیا این موجب می‌شود که دیه به نسبت درصد تقصیر حساب شود یا تنصیف می‌شود؟
آیت‌الله فاضل لنکرانی: هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه بپردازد و در فرض سؤال راننده ۲۰ درصد دیه و راننده‌ی دیگر ۸۰ درصد دیه را ضامن است.
سؤال- در جامعه‌ی امروزی بعضی از جاده‌ها از نظر راهنمایی کلاً یک طرفه است و یا قسمتی از یک جاده یک طرفه است. اگر عابر یا دوچرخه‌سوار یا موتورسوار و غیره از مسیر غیرمجاز و در جهت خلاف حرکت کند و دوچرخه‌سوار یا موتورسوار یا غیره از طرف مقابل حرکت کند، ولی با این که اصل حرکت او مجاز است با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کند؛ مثلاً اتومبیل باید ۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند، ولی با ۱۰۰ کیلومتر یا بیشتر حرکت می‌کند و با هم تصادف می‌کنند و منجر به مرگ کسی می‌شود که اصل حرکت او خلاف مقررات بوده آیا راکبی که اصل حرکت او مجاز بوده ولی سرعت غیرمجاز داشته ضامن خون مقتول است یا نه و در صورتی که ضامن باشد همه را ضامن است یا نصف؟
آیت‌الله مکارم شیرازی: اگر هر دو مقصر باشند دیه نصف می‌شود و اگر تقصیر یکی از آن دو بیشتر باشد احتیاط آن است که به همان نسبت دیه محاسبه شود.
آیت‌الله خامنه‌ای: مجازبودن حرکت و مجازنبودن آن، تأثیری در اصل ضمان دیه ندارد و میزان در ضمان و عدم آن صدق استناد و عدم آن است، پس اگر قتل مستند به خود مقتول بوده کسی ضامن نیست و اگر به دیگری مستند است ضامن است و اگر به هر دو مستند است بالنّسبه حساب می‌شود. همان‌طور که می‌بینیم فقهای معاصر به ضمان نسبی و تعیین مسئولیت بر اساس میزان تقصیر اعتقاد داشته و در فرض استناد فعل زیان‌بار به دو نفر و تفاوت میزان تقصیر، هریک را به همان میزانی که مقصر شناخته شدند مسئول می‌دانند. در حالی که فقهای متقدم به صرف اینکه تلف مستند به هر دو نفر بوده آن‌ ها را مسئول شناخته ولی به میزان تقصیر توجّهی نکرده‌اند».[۱۹۱]
همچنین «به اعتقاد برخی از فقهای معاصر،[۱۹۲] هرگاه میزان تأثیر یکی از طرفین تصادم، بیشتر از دیگری باشد، به همان میزان نیز مسئولیت او بیشتر خواهد بود. این قول مخالف با مشهور است، اما از آنجا که مطابق با قواعد عمومی باب ضمان و قاعده‌ی عدل و انصاف است، صحیح به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی اگر میزان دخالت هر شخص در پدیدآمدن سبب مشخص باشد، به همان میزان ضامن خواهد بود؛ در غیر این صورت به طور برابر ضامن خواهند بود. در تأیید نظریه‌ی مسئولیت به میزان تقصیر، ممکن است به آیاتی نظیر (و لا تکسب کل نفس إلاّ علیها)[۱۹۳] و (و لاتزر وازرهٌ وزر اخری)[۱۹۴] استناد شود. بر اساس این آیات، هر شخصی بار خویش را به دوش می‌کشد و حال چنانچه شخصی که بیست درصد در حادثه نقش داشته است، به میزان پنجاه درصد مسئول شناخته شود، درواقع قسمتی از بار دیگری را بر دوش کشیده است».[۱۹۵]
بدین ترتیب با استناد به اصل انتساب عرفی و دقت در مجموع نظرات فقهی علمای معاصر و نیز امکان سنجش میزان تأثیر و مداخله‌ی طرفین در زمان فعلی، حکم به تساوی در ضمان قابل توجیه نمی‌باشد. همچنین نکته‌ی دیگری که در این خصوص باید به آن توجه شود، تفاوت در حکم دو ماده‌ی ۵۲۷ و ۵۲۸ است. این دو ماده موضوعاً مشابه و هر دو در مورد اشتراک در قتل می‌باشند، در ماده‌ی ۵۲۷ با تأکید بر حالت تأثیر یکسان در برخورد، حکم به تساوی در ضمان شده و از مفهوم مخالف این ماده نیز حکم صورتی که تأثیر در برخورد متفاوت باشد به دست می‌آید، در حالی که در ماده‌ی ۵۲۸ به طور کلی حکم ب
ه تساوی در ضمان شده بدون لحاظ میزان تأثیر عوامل در حادثه و نیز بدون دقت در این مطلب که هر دو ماده موضوعی مشابه دارند، اما حکم این دو ماده متفاوت و این نشان از عدم دقت مقنن در تدوین مواد قانونی دارد.
حال با توجه به آنچه که تاکنون به آن اشاره شد و با توجه به اینکه موضوع ماده‌ی ۵۲۷ و ۵۲۸ یکسان می‌باشند می‌توان در مورد ماده‌ی ۵۲۸ از ملاک ماده‌ی ۵۲۷ استفاده کرد، بنابراین در صورت تساوی در تأثیر طرفین در برخورد، با بهره گرفتن از ملاک حکم صدر ماده‌ی ۵۲۷ به ضمان مساوی هر دو عامل حکم داد و در صورت تفاوت در تأثیر با بهره گرفتن از مفهوم مخالف ماده‌ی مذکور حکم به ضمان نسبی داد.
نکته‌ی دیگر در مورد ماده‌ی ۵۲۸ اینکه در این ماده قید «انتساب برخورد به هر دو راننده» را یادآور شده، با توجه به این عبارت در متن ماده، اگر ثالثی در برخورد وسایل نقلیه نقش داشته باشد به گونه‌ای که بتوان وی را یکی از عوامل برخورد به حساب آورد، در این صورت می‌توان گفت با توجه به ملاک حکم ماده‌ی ۵۲۶ قانون که قائل به استناد عمل به عامل حادثه و میزان تأثیر در حادثه است، میزان مسئولیت در پرداخت دیه مشخص می‌شود. همچنین می‌توان از مفهوم مخالف صدر ماده‌ی ۵۲۷ (برخورد بی‌واسطه) نیز استفاده کرد که اگر غیر از طرفین، عامل دیگری نیز در برخورد مؤثر باشد، مسؤلیت آن عامل هم در ضمان باید لحاظ گردد.
مبحث سوم: مستثنیات ضمان
در فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان موجبات ضمان قانون‌گذار به صور مختلف ارتکاب جنایت که گاه مباشرت است و گاه تسبیب و گاهی نیز اجتماع آن‌ ها اشاره می‌کند. ارتکاب جنایت به یکی از صور گفته شده در قانون مشروط به اینکه نتیجه‌ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد موجب ضمان است و مرتکب مسئول جبران خسارت یا صدمه‌ی حاصله خواهد بود. اما گاهی به دلیل برخی شرایط این ضمان از مرتکب برداشته می‌شود. در این مبحث شرایطی که باعث برداشته‌شدن ضمان از مرتکب جنایت می‌شود را در چند گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی
ماده‌ی ۴۹۶ به ضمان پزشک در مواردی می‌پردازد که پزشک دستور انجام معالجه را به بیمار و یا پرستار می‌دهد. اگر به موجب این دستور، تلف یا صدمه‌ی بدنی حاصل شود، پزشک ضامن است، اما در قسمت دوم این ماده به مواردی که در انتهای ماده‌ی ۴۹۵ ذکر شده اشاره می‌شود که در صورت رعایت این موارد ضمانی بر پزشک نیست. مطابق ماده‌ی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، در صورت تلف یا صدمه‌ی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده‌ی (۴۹۵) این قانون عمل نماید». همچنین به موجب ماده‌ی ۴۹۵ قانون و تبصره‌ی یک آن: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بی‌هوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد».
در توضیح این دو ماده باید گفت اگر پزشک طبق مقررات پزشکی و موازین فنی دستور به معالجه بدهد و پیش از آن نیز از بیمار یا ولّی وی برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ضمانی بر وی نیست. همچنین به موجب تبصره‌ی یک ماده‌ی ۴۹۵ اگر پزشک برائت نگرفته باشد، اما مرتکب قصور و تقصیری هم نشده باشد در این صورت نیز اگر پزشک دستور به معالجه داده باشد ضمانی بر وی نخواهد بود. ماده‌ی فوق ناظر بر موردی است که با رعایت تمام اصول فنی و علمی و عدم قصور و تقصیر پزشک در علم و عمل، بیمار فوت کند. لذا بر مبنای احسان ضمانی بر پزشک نیست تا در موارد مشابه جسارت پزشک برای نجات جان بیمار با آسیب مواجه نگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *