تا اولین جلسه دادرسی و اسناد و مدارک

6 ـ 2ـ ابراز یا اظهار علنی مفاد آن مخالف با حیثیت اشخاص ثالث باشد.
ناگفته نماند در اینگونه موارد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر در حضور اصحاب دعوا خارج نویس سند را عهده دار خواهد بود.
3ـ مدیر دفتر دادگاه در صورتی عهده دار خارج نویس کردن سند می باشد که این امر از طرف دادگاه به او محول شده باشد.
4ـ مفاد این ماده در مورد رسیدگی به سند نیست زیرا رسیدگی به سند حسب ماده 200 همین قانون باید در جلسه دادرسی بعمل آید و براساس ماده 206 رسیدگی توسط دادگاه بعمل می آید ، بنابراین مدیر دفتر دادگاه فقط خارج نویسی را انجام می دهد
5 ـ تشخیص اینکه چه مقداری از سند، راجع به مورد اختلاف است و باید خارج نویسی شود ،برعهده دادگاه می باشد .
بند دوم: رساندن سند موردی ادعای جعل به نظر قاضی دادگاه
ماده 220 :
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر پس از دریافت سند ،آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند ازتسلیم آن به دفتر خود داری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره ـ درمواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه سندبه او می دهد.
نکات
1-ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید با عنایت به مدلول ماده 217ق.آ.د.م حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر وقبل از صدور رأی یافت شده باشددرغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .
2 ـ در صورتی که اصحاب دعوا در مقام دعوی یا دفاع به سنداستناد نمایند نسبت به آن سند ادعای جعل شود ادعای جعلیت و دلائل به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود.
3ـ در صورتی که طرف به استفاه از سند باقی باشد موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند.
4ـ مدیر دفتر مکلف است پس از دریافت سند آن را به نظر قاضی برساند .
5ـ دادگاه سند مذکور را فوری به منظور اقدامات مقرر در ماده 226 ق.آ.دم مهروموم می نماید.
بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل
ماده 221 :
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر می نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گرددیا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد . اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذاشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدید نظر می باشد ودر صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دادگاه لازم نباشد دادگاه دستور اعاده اسنادو نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.
نکات :
1ـ دادگاه ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا باید نسبت به سندی که موردادعای جعل واقع شده تعیین تکلیف نماید در این خصوص دو فرض متصور است.
الف : چنانچه دادگاه آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادرمی نماید .
ب: چنانچه جعلیت آن بر دادگاه محرز شود در این فرض چندحالت وجود دارد :
حالت اول : تمام سند مجعول است