مقاله علمی با منبع : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۹

ابو بصیر گفت از امام صادق پرسیدم که حکم مردی که زنش را ظهار کرده چیست ؟ فرمود : این است که اگر با او همبستر شود باید بنده ای را آزاد کند یا صیام شهرین یا اطعام ستین است وگرنه ۳ ماه آزاد گداشته می شود اگر رجوع کرد قضیه تمام است در غیر این صورت در ۱ توقیف از او می پرسند که زنت را می خواهی یا طلاق می دهی حال اگر رجوع کرد اشکالی ندارد و وی زن اوست ولی اگر یک بار او را طبلق دهد باز در رجوع اولویت دارد .

دیدگاه فقها در حبس ظهار کننده

۱-علامه حلی : اگر ۳ ماه گذشت و یکی را انتخاب نکرد حاکم او را زندانی می کند و در خوردن و آشامیدن سخت می گیرد تا یکی را بر گزیند

۲-صاحب جواهر : اگر مدت مشخص شد و یکی را انتخاب نکرد وی را زندانی می کنند و در غدا و آب بر او سخت می گیرند تا یکی را برگزیند.

۳- سید ابوالحسن اصفهانی:اگر زنی که ظهار شده صبر کرد اعتراضی به مرد نخواهد شد ولی اگر زن به حاکم شکایت برد وی را میان کفاره و رجوع یا طلاق مخیر می کند اگر یکی را انتخاب کرد مشگلی نیست وگرنه وی را از زمان شکایت ۳ماه مهلت می دهد اگر این مدت منقضی شد و یکی را انتخاب نکرد حاکم او را زندانی می کند و در غدا وآب بر او سخت می گیرد تا یکی را بر گزیند و (حاکم) او را به یکی از آن دو مجبور نخواهد کرد و طلاق هم از طرف او واقع نمی شود.[۱۳۰]

۴- امام خمینی (ره) قال اگر ۳ ماه گذشت و یکی از ۲ مورد (رجوع _طلاق)را انتخاب نکرد وی را زندانی می کنند و در آب و غدا یر او سخت می گیرند تا یکی را بر گزیند.[۱۳۱]

برخی از فقها برای مظاهر به حبس تصریح ننموده اند بلکه در فتوای خودشان سخت گیری و در مضیقه قرار دادن شخص ظهار کننده تأکید نموده اند و به نظر می رسد این گروه هم قائل به حبس هستند چون سختگیری در آب و غذا و مضیقه قرار دادن در حبس مظاهر است .

گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار

در برخی روایات به حبس افراد فوق الذکر اشاره شده است که ذیلآ اشاره می‌شود:

۱- صاحب رسائل از کتابهای من لا یحضره الفقیه و تهذیب از احمدبن ابی عبدا… البرقی عن علی (ع) قال: یحب علی الام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء.

ترجمه: حضرت علی (ع) فرمود: بر امام واجب است که عالمان فاسق و پزشکان نادان و دلالان مفلس و کلاهبردار را زندانی نماید.

در این مورد روایت مرسله ای از طریق شیخ صدوق (ره) وارد شده است که حضرت علی (ع) فرمود:

یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و المفالیس من الاکبریاء.[۱۳۴]

بر امام واجب است که عالمان فاسق، طبیبان جاهل و اکریا مفلس (کسانی که چارپا کرایه می دهند و وجه آن را می ستانند ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند) را حبس نماید.

مجلسی اول می گوید: این حدیث مرسل است. این روایت ولایت دارد که بر امام واجب است، اما در این که بر حاکمان هم واجب باشد، اشکال است. البته شکی نیست که این حکم لازمی است، زیرا منشا اصلی فساد در جان و مال و دین مردم غالباً این افراد هستند.

منظور از مکری مفلس چه کسی است؟ طریقی می گوید منظور کسی است که حقوق دیگران را به تاخیر می اندازد. فیض کاشانی (ره) می گوید منظور کسی است که اموال مردم را نمی پردازد و تاخیر می اندازد.

از میان فقهای امامیه ظاهراً تنها یحیی بن سعید حلی و آیه الله گلپایگانی به مضمون این روایت فتوی داده اند. از میان علمای اهل سنت ابن رشد درباره طبیبی که در کار خود اشتباه کند و دارای دانش طبابت نباشد قائل به تازیانه، زندان و دیه می باشد.[۱۳۷]

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال

امروزه شایع ترین جرایمی که مجازات آن اعمال زندان است جرائم مرتبط با اموال می باشد که موارد بسیاری را در بر می گیرد.

گفتار اول: حبس سارق

تمامی فقهای امامیه بر این مسئله اتفاق دارند که دزد بار اول دستش قطع می‌شود. بار دوم پایش و بار سوم اگر دزدی کند زندانی می‌شود.

عده‌ای از اهل سنت نیز همین نظر را دارند؛ مانند شعبی، حسن بصری، نخعی، زهری، بنابر نقل ابن قدامه در مغنی و کاشانی در بدایع الصنایع.

همینطور حنیفه آنطور که در الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است، چنین گفته‌اند. رأی مالک نیز همین است.

از میان فقهای امامیه احدی با این حکم مخالفت ننموده است.

از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سعد بن عبدالعزیز دیلمی، ابن ادریس.

در همین مورد از طریق فریقین روایاتی وارد شده است، که بالغ بر ۱۸ حدیث می‌باشد. از جمله روایتی که کلینی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: قضی امیرالمومنین فی السارق اذا سرق قطعت یمینه و اذا سرق مره اخری قطعت رجله الیسری ثم اذا سرق مره اخری سجنته و ترکت رجله الیمنی یمشی علیها الهی الغائط ویده الیسری یأکل و یستنجی بها و قال: انی لأستحیی من الله ان اترکه لا ینتفع بشیء ولکننی أسجنه حق یموت فی السجن.

امیرمؤمنان (ع) در مورد دزدی چنین حکم کرد: وقتی دزدی کرد، دست راستش را قطع می‌کنم و اگر بار دیگری دزدی کرد، پای چپش را و اگر بار سوم دزدی کرد، وی را به زندان می‌افکنم و پای راستش را می‌گذارم تا با آن قضای حاجت کند و دست چپش را می‌گذارم تا با آن بخورد و تطهیر کند و فرمود: من از خداوند حیاء می‌کنم که او را به گونه‌ای رها کنم که هیچ کاری از دستش نیاید، ولی او را زندانی می‌کنم تا در زندان بمیرد.

علامه مجلسی می‌فرماید این حدیث حسن و همانند صحیح است.

اما از اهل سنت، این روایت را ابن ابی شیبه نقل نموده است که :ان علیأ أتی بسارق فقطع یده الیمنی، ثم اتی به فقطع رجله الیسری، ثم اتی به ثالثه فقال انی استحیی ان اقطع یده یاکل بها و یستنجی بها و فی حدیث بعضهم ضربه و حبسه.

دزدی را نزد امام علی (ع) آوردند دست راستش را قطع نمود. باز او را آوردند، پای چپش را قطع کرد و برای بار سوم آوردند فرمود من خجالت می کشم که دستش را که با آن می‌خورد و تطهیر می‌کند قطع کنم و در حدیث بعضی از آنها آمده است او را زد و زندانش نمود.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود. که آیا باید تا ابد در زندان بماند یا خیر اگر توبه کرد آزاد می‌شود؟ یا اینکه بسته به صلاحدید امام است؟

تمام فقهای شیعه قائل هستند به اینکه دزد برای بار سوم به زندان می‌افتد اما آیا این زندان دائم و ابدی است؟ از آرای شیخ مفید، سید مرتضی، دیلمی، و عده‌ای دیگر از فقها چنین بر می‌آید که اگر توبه کند و امام صلاح بداند آزاد می‌شود. البته نظر اکثر فقهای امامیه، این است که دزد برای بار سوم به زندان می‌افتد تا بمیرد و اگر باز دزدی کرد کشته می‌شود.

نظر شیخ صدوق (ره) : وقتی دزد دستگیر شد، دستش از وسط کف بریده می‌شود و اگر تکرار کرد، پایش از وسط قدم بریده می‌شود و بار سوم به زندان می‌افتد و اگر در زندان دزدی کرد کشته می‌شود.

نظر شیخ مفید (ره): اگر پس از اینکه پای چپش قطع شد، بار سوم دزدی کرد و دزدی‌اش از داخل حرز و به مقدار یک چهارم دینار بود، به زندان ابد می‌افتد تا بمیرد و اگر امام دید که وی فردی صالح و تائب گشته و دیگر دست به دزدی نخواهد زد و بداند که آزادی او مصلحت است، با وجود این شرایط آزاد می‌شود.

ابوالصلاح حلبی: اگر بار سوم دزدی کرد به حبس ابد می‌افتد و اگر در زندان دزدی کرد به قتل صبر کشته می‌شود؛ بعضی مثلاً رگ او را می‌زنند و رهایش می‌کنند تا بمیرد.

بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن

از روایات بر می آید که حضرت علی علیه السلام در موارد زیر مجازات را اعمال می نمود .

حدیث اول :علی بن ابراهیم عن ابی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال :ان امیرالمومنین علیه السلام اتی برجل اختلس دره من اذن جاریه . قال : هذه الدغاره المعلنه ، فضر به وصبر[۱۴۷]

ترجمه: مردی را نزد امام آوردند امام آوردند که گوشواره ها از گوش بچه ربوده بود و حضرت فرمود این ربودن علنی است پس او را زد و حبس کرد .

حدیث دوم : عن جعفربن محمد علیه السلام : انه لا یقطع الطرار و هو الذی یقطع النفقه من کم الرجل او ثوبه ولا المختلس و هو الذی یفتطن الثی ولکن یضربان ضریا شدیداً او یحبان

امام صادق علیه السلام فرمود :طرار قطع عضو نمی شود طرار کسی است که جیب مردم میزند و هم چنین است مختلس و او کسی است که چیزی را از کوچه و بازار می رباید ، ولی هر دو زده می شوند و به حبس می افتند.

دیدگاه فقها در مجازات جیب بر

۱-شیخ مفید :کفیر خیانت و ربودن پایین تر از حد است.[۱۴۹]

۲-سلار بن عبدالعزیز: کسی که از جیب انسان یا آستین لباس دزدی کند حکمش قطع نیست بلکه تعزیر می شودو اگر لباس زیرین باشد حکم آن قطع است.[۱۵۰]

۳-محقق حلی: کسی که از جیب یا آستین ظاهر دزدی کند حکمش قطع نیست بلکه تعزیر می شود و اگر لباس زیرین باشد حکم آن قطع است .[۱۵۱]

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir