بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن – دانلود پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

آن معنی ندارد. افزون بر اینکه طریقیت به طور کلی در مثل رد مورد اشکال می باشد. بحث در اینجا نظیر بحث در اداء دین به مال معین می باشد؛ زیرا وصول مال معین به دائن به هر وجه ممکن، اداء نیست، بلکه بایستی مالک آن مال معین را برای اداء دین به دائن بدهد تا اداء دین تحقق یابد. در اینجا نیز چنین می باشد و ثمن به ملک مشتری بر نمی گردد و خیار بدون رضایت بایعی که شرط کننده خیار می باشد، تحقق نمی یابد. برای مثال با غضب ثمن از بایع یا ترک اداء ثمن به او در حالی که آن را مطالبه کرده می باشد رد محقق نمی گردد و خیار تحقق پاسخ اول: این پاسخ متعلق به شیخ انصاری می باشد، ایشان می فرماید: تحقق سبب خیار-یعنی عقد_در صحت اسقاط کافی می باشد. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/135).

دو اشکال به این پاسخ شده می باشد:

اشکال اول: اسقاط منجز معقول نیست زیرا حق منجزی وجود ندارد تا اسقاط منجز گردد. اگر اسقاط معلق باشد گرچه معقول می باشد اما عموم یا اطلاقی وجود ندارد تا دلالت بر نفوذ انشاء اسقاط به نحو منجز یا معلق نماید بلکه تنها اجماع هست بر اینکه«لکل ذی حق اسقاط حقه» و این مطلب در موردی می باشد که حقی وجود داشته باشد و اسقاط آن فعلی باشد…. اگر اسقاط به سبب خیار تعلق گیرد اشکال این می باشد که سبب به ما هو هو جزو حقوق نیست تا آنکه قابل اسقاط باشد و وجود سبب به تنهایی مصحح اسقاط سبب نیست.

حضرت امام (ره) نیز همین اشکال را کرده و می فرمایند:

«تحقق سبب موجب خروج آن از اسقاط ما لم یجب نمی گردد و استحاله را دفع نمی کند. ».

اشکال دوم: اولا رد نیز همچون عقد جزء سبب می باشد و ثانیاً برهانی که برای عدم اسقاط ما لم یجب اقامه شده می باشد بین تحقق سبب و عدم تحقق آن فرقی نمی گذارد. (محمد صادق روحانی، فقه الصادق، 17/147).

پاسخ دوم: این پاسخ را نیز شیخ انصاری اظهار کرده اند ایشان فرموده اند: مشروط ٌ له مالک خیار قبل از رد می باشد ولو از این حیث که مالک ردی می باشد که موجب خیار می باشد؛ پس می تواند خیارش را ساقط نماید. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/135).

اشکال اول: مرحوم اصفهانی آغاز از کامات شیخ چنین استظهار می نماید که مورد نظر شیخ، صورتی می باشد که اسقاط متعلق به حق رد باشد؛ زیرا شیخ ادعا نمود که بایع ردی که موجب ملکیت خیار می باشد را مالک می باشد، سپس می فرمایند: در این صورت اشکال این می باشد که اگر مراد تملک رد مجرد سلطنت شرعی بر رد باشد از سنخ سلطنت مردم بر نفس های خود، چنین سلطنتی جزو حقوق نیست تا قابل اسقاط باشد بلکه بایع می تواند ثمن را رد کند و مالک مبیع گردد و می تواند آن را رد نکند و مال مبیع نشود. تفرق نیر که مبدأ خیار حیوان می باشد، همین گونه می باشد. یعنی بایع میتواند جدا گردد و برای او حق خیار ثابت گردد و میتوان جدا نشود و در نتیجه حقی برای او به وجود نیاید، پس وجهی برای فرق بین این خیار و خیار حیوان (آن چیز که در کلمات شیخ بود) وجود نخواهد داشت.


مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن