بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن – پایانامه ارشد

0 Comments

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

مشتری برگردد؛ بلکه طرف معاوضه کلی می باشد و معنای انحلال معاوضه نسبت به کلی در جایی که بایع ثمن را اخذ نکرده می باشد و رجوع آن به مشتری، زوال اضافه ملکیت از بایع کلی می باشد نه آنکه کلی ملک مشتری گردد و معنای رجوع ثمن به مشتری بعد از قبض بایع آن می باشد کلی ملک مشتری بر عهده بایع می گردد کما اینکه به سبب بیع ملک بایع بر عهده مشتری بود.

ابشان در جواب این وجه می فرماید: گرچه طرف معامله عبارت می باشد از کلی ثمن در ذمه مشتری، اما این کلی ذمی به سبب فردش خارجی شده می باشد؛ لذا دادن فرد واقعی دادن کلی می باشد؛ زیرا کلی در ذمه و در خارج محفوظ می باشد؛ در نتیجه طرف معاوضه بر فرد اخذ شده مستقر می گردد و فسخ اقتضا می کند رجوع همین فرد را به عنوان اینکه رجوع کلی ای می باشد که حقیقتا به وجود فردش موجود می باشد نه به عنوان این که این فرد، فرد متعین می باشد. و إلا کلی در ذمه مشتری مملوک نبود تا به سبب فسخ به او بازگردد و کلی ذمی در ذمه بایع بر این اساس معلوم می گردد که بحث مبتنی بر این مطلب می باشد که آیا عنوان رد موضوعیت دارد یا طریق وصول به ثمن می باشد. در صورت اول بایستی حکم به عدم خیار نمود و در صورت دوم حکم به خیار بایع.

آیت الله خوئی نیز همچون آیت الله نائینی معتقدند عنوان رد موضوعیت ندارد و وصول به مشتری کافی می باشد. لذا بایع تا قبل از انقضای مهلت رد، خیار دارد. (خوئی(محمد حسن نجفی)، مصباح الفقاهه، 6/228-230).

مرحوم امام در رد احتمال اخیر شیخ می فرمایند:

«اگر«رد بر فرض قبض» شرط شده باشد، خیار مشروط به آن می گردد، در نتیجه با عدم تحقق رد ناشی از عدم تحقق قبض، خیار تحقق نمی یابد، اما مفروض آن می باشد که در اینجا دو شرط وجود ندارد». (امام خمینی(ره)، کتاب بیع، 4/227).

مرحوم امام نیز بین موردی که ثمن کلی باشد و آنجا که ثمن عین شخصی می باشد فرق
نمی­گذارد. (همان). ایشان استدلال مرحوم نائینی بر وجود خیار را از مرحوم طباطبایی نقل کرده و در اشکال به آن می فرماید:

«چنانچه گذشت شرط اقسامی دارد: یک قسم از شرط به گونه ای می باشد که معقول نیست رد در آن طریق باشد، مانند شرط فسخ عقد به سبب رد، و شرط تملک مثمن به سبب تملیک ثمن با رد آن. قسم دیگر از شرط به گونه ای می باشد که طریقیت در آن معنا ندارد؛ مانند شرط انفساخ، زیرا لازمه طریقیت رد، آن می باشد که عقد به مجرد وجودش منفسخ گردد، زیرا که ثمن نزد مشتری می باشد و شرط محقق می باشد. مثال دیگر شرط خیار معلق بر رد یا موقت به رد می باشد. زیرا لازمه طریقیت رد لغویت اشتراط می باشد، زیرا معلق علیه حاصل می باشد. پس، چنین شرطی یا به خاطر لغویتش باطل می باشد، یا بی اثر می باشد، و به شرط خیار در مثلا یک سال بدون تعلیق و توقیت رجوع می کند، زیرا مفروض این می باشد که با تحقق معلق علیه در هر زمان از اول عقد تا آخر وقت تعیین شده، خیار ثابت می گردد. و فرض این می باشد که معلق علیه از اول عقد حاصل می باشد، پس تعلیق بر

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن