بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن – دانلود پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

هشت. بایع بر مشتری شرط کند که مشتری با رد ثمن، مبیع را به او تملیک کند. در این صورت رد ثمن شرط وجوب معاوضه جدید می گردد که بر عهده مشتری می باشد.

نه. بایع شرط کند که با رد ثمن، مبیع ملک او گردد. در این صورت چنین شرطی، شرط نتیجه می گردد.

ظاهرا غیر از این نه صورت، صورت دیگری قابل تصور نیست؛ زیرا رد ثمن یا خود فسخ فعلی می باشد یا شرط امر دیگری می باشد. در صورت دوم یا شرط خیار می باشد و یا شرط فسخ، یا شرط انفساخ می باشد، یا شرط اقاله، یا شرط تملیک مجدد، یا شرط تملک مجدد. اگر شرط خیار باشد، یا به نحو تعلیق می باشد یا توقیت و یا تقیید و شق دیگری متصور نیست.(شیخ انصاری،مکاسب،5/127).

 

3-7. احکام بیع خیاری

احکام بیع خیاری در هفت مسأله اظهار می گردد:

  1. حکم ثمنی که شرط رد آن می گردد.

این مطلب در زمان ما که ثمن در معاملات پول نقد می باشد بسیار واضح می باشد. زیرا پول در زمان ما دارای ارزش ذاتی نیست و به صورت معمول عین و شخص پول متعلق غرض عقلا قرار نمی گیرد. اضافه براین در این معامله قرینه هست که مقصود رد عین ثمن نیست. زیرا کسی که به عین ثمن محتاج نیست انگیزه ای برای انجام چنین معامله ای ندارد.

  1. اگر ثمن کلی در ذمه مشتری باشد و آن را قبض کرده باشد، آیا مقتضای فسخ عقد و رد ثمن، اشتغال ذمه بایع به کلی ثمن می باشد یا فردی که گرفته می باشد؟

شیخ انصاری می فرماید: اگر شرط همان فرد مقبوض یا رد مثلش را بکند، حکم مطابق با مقتضای شرط خواهد بود. اما اگر شرط از این جهت مطلق باشد متبادر در این قسم از بیع به حکم غلبه، رد اعم از عین یا بدل می باشد یا به صورت مطلق و یا تنها در صورت فقدان عین.

بعضی از اخبار پیشین نیز تصریح بر این مطلب دارند. البته قدر متیقن از این اخبار صورت فقدان عین می باشد. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/133).

مرحوم نایینی آغاز قول شیخ انصاری را تقویت می کند اما در ادامه می فرماید: مگر اینکه گفته گردد: بعد از تعیین کلی در فرد اخذ شده آن چیز که که به شخصه اخذ شده ثمن می باشد و در نتیجه معنای رد ثمن چیزی می باشد که فعلا ثمن می باشد و مصداق دیگر ثمن نیست. (خوانساری، منیه الطلاب، 3/83).

مرحوم اصفهانی فرموده نائینی را تقویت کرده و می فرمایند: غایت آن چیز که که در توجیه قول به جواز رد بدل می توان گفت آن می باشد که فسخ اقتضاء می کند که معاوضه از دو طرفش منحل گردد و فرد مقبوض طرف معاوضه نیست تا آنکه با فسخ به

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن