دانلود پایان نامه

در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته می شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد. ماده 330ق.آ.د.م در این باره اشعار می دارد: «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» م 365ق.آ.د.م نیز تأکید می کند که «آرای صادره در مرحله تجدیدنظر… قطعی می باشد» پس در اصطلاح قانون آیین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص رأیی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد؛ درست همان معنایی که در حقوق فرانسه از احکام نهایی اراده می شود
1-10دلایل پذیرش امر مختوم
برای اعتبار امر مختوم می توان دلایل زیر را بر شمرد:
1- منع پذیرش مجدد دعوا تا نوعی سوءاستفاده از حق اقامه دعوا را به وجود نیاورد؛
2- جلوگیری از صدور آرای معارض، به دلیل اینکه هیچ اطمینانی از پذیرش راه حل سابق وجود ندارد.
این مبانی، انگیزه ی وضع قاعده امر مختوم شده است اما اثبات خلاف آنها، وضع قاعده را متحول نمی کند. حتی در حقوق ایران نیز که مقررات ناقض امر مختوم در سالهای اخیر به تصویب رسیده و در عمل، از آنها استفاده بسیار می شود این مبانی، فراموش نشده و تنها برخی آثار اعتبار امر مختوم در آنهارعایت نمی شود (رای وحدت رویه شماره 674- 30/1/84) البته این مبانی، ارزش یکسانی ندارند و مبنای مربوط به جلوگیری از تعارض آراء مقدم خواهد بود و در حقوق کیفری نیز این مبناء علت اساسی تحقق، استناد و تفسیر اعتبار امر مختوم محسوب می شود.(خدابخشی 1387ص5)
نتیجه گیریِ فصل اول
لزوم تشخیص حق، به مراجع رسمی اختیار می دهد تا پس از بررسی و تطبیق موضوع با احکام قانون، راه حلی قاطع برای روشن کردن آن ارائه دهند وعامل نزاع را برای همیشه از میان بردارند.
قاعده امر مختوم کیفری به عنوان یکی از قواعد مورد قبول در آیین دادرسی کیفری اکثریت قریب به اتفاق کشورها بدین معناست که اگر شخصی به علت جرم خاصی محاکمه و به موجب حکم قطعی محکوم یا تبرئه شده باشد، دیگر به واسطه همان جرم نمی توان مجدداً وی را مورد محاکمه و مجازات قرار داد. اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مجدد در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند. مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. این اصطلاح مستخرج از اصول حقوقی رومی با عبارت روم(non bis in idem ) می باشد بدین مفهوم که هیچ کس نباید دوبار برای یک جرم محاکمه شود. جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در سطح قراردادهای جهانی و اسناد بین المللی نیز حائز اهمیت است.

فصل دوم: بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران
در این فصل، مفاهیم اصل قاعده امر مختوم کیفری یا منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق داخلی ایران، سپس فراز و نشیب های قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تشریح و تعارض های آن ها را با رویکرد اسناد بین المللی مورد بررسی و در پایان، نشان داده می شود که تعارض ها موجود در زمینه منع محاکمه ومجازات مجدد بین حقوق ایران و حقوق بین الملل با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل هستند و می توان با اتخاذ تمهیداتی، تبعات اجتماعی و سیاسی قوانین ایران با مقررات و قوانین بین المللی را کاهش داد. مضافا این که دو مطالعه موردی از اعتبار امر مختوم کیفری ( یک مورد حقوق داخلی- یک مورد حقوق بین المللی) نیز مورد واکاوی و پژوهش قرار می گیرد.
در رابطه با تبیین اعتبار امر مختوم و برای ایجاد یک تصور ذهنی نزدیکتر به موضو ع ، میتوان فرضی را تصور کرد که بزهکار، عمل مجرمانه خود را در محلی مثلا کشور الف مرتکب شده ودر همان کشور محاکمه ومطابق حکم قطعی دادگاههای آن کشور محکوم به تحمل مجازات یا تبرئه در صورت محکومیت، مجازات بر وی اعمال می شود. سپس پس از تحمل مجازات در فرض محکومیت یا تبر ئ شد ن به محل دیگری اعم از کشور متبوع خود یا کشوری دیگر عزیمت کرده، در آن جا نیز مطابق یکی از اصول چهارگانه صلاحیت کیفری و به دلیل ارتکاب همان رفتار مجرمانه، مجدداً مورد تعقیب واقع و محاکمه و مجازات شود.
2-1 صلاحیت کیفری در حقوق ایران
هدف حقوق کیفری اجرای عدالت و مجازات نمودن مجرمان است. از این قلمرو مکانی، اجرای قوانین جزایی مطرح می شود. مهم ترین سؤال قابل تأمل این است که آیا محدودۀ اعمال حقوق کیفری به خارج از مرزهای هر کشور قابل تعمیم است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال صلاحیت برون مرزی در کنار صلاحیت درون مرزی (سرزمینی) مطرح می شود. صلاحیت برون مرزی (فرا سرزمینی) خودد به سه قسم عمده تقسیم بندی می شود : صلاحیت واقعی یا حمایتی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی.( جانی پور پیشین ص7)
طبقه اول صلاحیت برون مرزی صلاحیت حمایتی یا واقعی است و آن عبارت است از ارتکاب جرم علیه مصالح عالیه کشور به ویژه جرم علیه حکومت و امنیت سیاسی و اقتصادی در خارج از قلمرو کشور. در واقع دولت ها با قبول چنین صلاحیتی از حکومت و مصالح عالیه خود حمایت می کنند.
طبقه دوم صلاحیت شخصی بدین مفهوم است که اگر فردی در خارج از قلمرو کشور خود مرتکب جرم شود یا قربانی (مجنی علیه) واقع شود دولت متبوع واجد صلاحیت رسیدگی می باشد. این نوع از صلاحیت به صلاحیت فعال (مثبت) و صلاحیت منفعل (منفی) طبقه بندی می شود. نوع اول آن، صلاحیت رسیدگی له جرائم مکتوب و نوع دوم آن، صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه قربانی متبوع می باشد.
طبقه سوم صلاحیت فراسرزمینی است که براساس این نوع صلاحیت با ارتکاب به جرائم خاص مصالح تمامی دولت ها و خانواده جهانی به خطر میافتد مثل دزد دریایی، جنایات جنگی در منظر از تابعیت مجرم، مکان ارتکاب جرم،هر کشوری حق محاکمه ومجازات مجرم رادارد مثل دزد دریایی، جنایات جنگی(مقتدر،173، 87).
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370 کمیسیون امور حقوقی و قضایی ملس شورای اسلامی هر سه طبقه از اقسام صلاحیت برون مرزی را به ترتیب در موارد 5، 7 و 8 پذیرفته است. لازم به ذکر است اقسام صلاحیت های یاد شده در ماده 3 قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352 و همچنین در ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 پذیرفته بود(جانی پور پیشین ص159)
از مهم ترین مبانی صلاحیت واقعی می توان به ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان، عدم اعتماد دولت ها نسبت به حقوق عدالت جزایی توسط دولت های بیگانه و تئوری اقتدار دولت اشاره کرد. (پوربافرانی، 1387 : 128). در خصوص مبانی صلاحیت شخصی علاوه بر ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان، می توان دلایل حفظ نظم عمومی داخلی، دفاع از حیثیت و اعتبار کشور و مبنای حمایت را بیان کرد. (همان ،47)مبانی پذیرش اصل صلاحیت جهانی نظم عمومی کشور محل دستگیری و نظم عمومی بین المللی در کنار ضرورت پیشگیری از بی مجازات ماندن مجرمان است. ( پوربافرانی پیشین ص131).
از نگاهی دیگر باید گفت: در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارض هایی با سیاست های اتخاذ شده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری بین المللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانونگذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقت نامه های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین قانون جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد.(توجهی- قلجلو1390 ص145-147).
2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران
همان گونه که گفته شد، اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار میرود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور،جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد یایک عنوان مجرمانه خاص است.
استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحله بدوی یا نخستین ندارد، دادگاه نیز، هر گاه با بررسی سوابق متهم، به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع مورد رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی متهم، از ادامه رسیدگی خودداری نماید، اما برای اینکه متهم نتواند به حکمی که سابقا در مورد اتهام کنونی او صادر و قطعی شده استناد، و رعایت قاعده منع محاکمه مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند، بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوی، وحدت سبب،(ساسانیان 1392ص15)لازم به ذکر است که این شرایط در بخش تعاریف فصل اول توضیح داده شده است.