اهلیت طرفین و مبنای حجر

الف) اهلیت موکل
ماهیت وکالت به شرحی که قبلاً بیان شد اعطای نیابت ونمایندگی است وموکل اختیار خود را به وکیل واگذارمی نماید بنابراین باید موکل خود دارای اختیار امری باشد تا بتواند آن را به دیگری تفویض کند بنابراین اگرموکل خود اهلیت تصرف درمورد وکالت را نداشته باشد ، نمی تواند آن را به دیگری تفویض نماید . بعبارت دیگر « فاقد شیئی نمی تواند معطی شیئی باشد . »
بنابراین اگرشخص مجنون یا صغیر ویا سفیه باشد نمی تواند درامورمالی به دیگری وکالت دهد زیراخود جوازتصرف درامورمالی را ندارد ورشکسته نیزقادر به اعطاء وکالت درامورمالی نیست زیرا اموال اومتعلق حق طلبکاران قرارگرفته است .
1- بلوغ
بلوغ درلغت به معنای رسیدن است وبالغ شخصی است که دوره کودکی را پشت سرگذاشته است . درتبصره 1 ماده 1210 ق .م سن بلوغ درپسرپانزده سال ودردختر نه سال تمام قمری ذکرشده است همچنین به کسی که به حد بلوغ نرسیده است ، صغیرمی گویند درواقع عرفاً صغیرشخصی است که سن او هنوز به حدی نرسیده که بتواند مستقیماً درامورقضائی شرکت کند .
صغرنیزبردو قسم است :صغیرممیز وصغیرغیرممیز .
براسا س روایات وارده طفل غیرممیزطفلی است که هفت سال نداشته باشد وهمچنین برطبق روایات دیگری سن 10 سالگی ضابطه قرارداده شده است .
اما آنچه مورد اتفاق نظرفقها وحقوقدانان می باشد ، بطلان وکالت صغیرغیرممیز به دلیل فقدان قوه ادراک وتمییزاست .
حقوقدانان با توجه به اینکه مبنای حجرصغیرممیز درحقوق امروزفقدان اراده نیست ، بلکه حمایت ازمهجور است وبا استناد به ماده 1212 ق . م که مقررداشته است : « ……صغیرممیز می تواند تملک بلاعوض کن مثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات. »
وماده 682 ق .م که مقررمی دارد : « محجوریت موکل موجد بطلان وکالت نمی شود مگردراموری که حجرمانع ازتوکیل درآنها نمی باشد . » همچنین براساس ماده 662 ق . م که بیان داشته است : « وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد . » معیاراهلیت موکل را انجام عمل حقوقی مورد وکالت دانسته وگفته اند تصرف صغیر. دراین موارد صرفاً نافع وجایزواعطای وکالت دراین امور، صحیح است .
2- عقل
ازشرایط دیگرموکل ، عدم جنون است . مجنون کسی است که تعادل عقلی خود را ازدست داده وبه اختلال کامل قوای دماغی مبتلا است به عبارتی دیگرمختل المشاعراست . جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است که از جمله آن می توان به جنون اطباقی و ادواری اشعارداشت .
با امعان نظربه مواد 1211 ق .م : « جنون به هردرجه که باشد موجب حجراست . » و ماده 1213 ق . م « مجنون دائمی مطلقاً ومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خود بنماید ولوبا اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نماید نافذ است مشروط برآنکه افاقه او مسلم باشد »
وبه دلیل اینکه مجنون فاقد قوه درک وتشخیص است ونمی تواند قصد انشاء واراده حقوقی داشته باشد دارای حجرکامل بوده وکلیه اعمال حقوقی او ازجمله دادن وکالت به غیرنیز ، باطل محسوب می شود حتی اگرقصد هم تحقق پیدا کند معتبرنمیباشد ، زیرا شخص مجنون نسبت به مصالح ومفاسد خود توجهی ندارد ، لذا قصدش هم اثری ندارد .
همانطوریکه بیان شد عقد وکالت ازجمله عقودی است که هم درحدوث خود نیاز به اهلیت عاقد دارد وهم دربقای خود نیازمند اهلیت طرفین عقد می باشد . برهمین اساس هرگاه عارضه ای ، اهلیت لازم را برای عمل حقوقی مورد وکالت ، ازموکل سلب کند ، عقد رامنحل می سازد . به عنوان مثال اگرمجنون ادواری درحال افاقه نسبت به اموال خود به غیره وکالت دهد دراین صورت عقد وکالت صحیح ونافذ می باشد ، اماچنانچه حالت جنون برای او درحین عقد ایجاد شود ، عقدوکالت منحل می گردد درواقع یک ملازمه عرفی . بین قائل به جواز این امور وجوازوکالت وجود دارد وهماناوکالت به اذن متوقف می شود وبا عروض هریک از آنها وکالت باطل می شود. فقها نیزدربطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون اتفاق نظردارند .
نظربه اینکه مجنون فاقد درک وتمییز ودرنتیجه اراده انشایی می باشد واجازه ولی وقیم نیز برحسب مورد تأثیری درآن ندارد .
3 – رشد
رشید درمقابل سفیه است وسفیه مترادف با غیررشید می باشد .
سفیه درلغت به معنای جاهل است دراصطلاح سفیه کسی است که اموال خود را درغیراغراض صحیح صرف می کند وملکه یا حالتی دراو وجود ندارد که موجب حفظ اموالش شده ومانع صرف آنها درراههای غیرعقلایی گردد .
همچنین برطبق ماده 1208 ق . م نیز : « غیررشید کسی است که تصرفات او دراموال وحقوق مالی خود عقلایی نباشد » حجرسفیه کافی نیست وسفیه پاره ای ازاعمال حقوقی را آزادانه وبه استقلال می تواند انجام دهد درواقع حجرسفیه محدود به امور مالی است البته اعمال غیررشید درامرمالی غیرنافذ است وبا تنفیذ ولی یا قیم برحسب مورد نافذ میگردد . ماده 1214 ق . م نیزمؤید این نظراست : « معاملات وتصرفات غیررشید دراموال خود نافذ نیست مگربا اجازه ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یابعد از انجام عمل . معذالک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است » .
درفقه نیزاصولاً اعمال حقوقی مالی سفیه غیرنافذ است آنچه مورد اتفاق فقها وحقوقدانان میباشد این است که سفیه درامور غیرمالی ازقبیل طلاق ، خلع ، ظهار ، استیفای قصاص وتملکات بلاعوض ازهرقبیل می تواند مستقلاً به غیروکالت بدهد زیرا سفیه اهلیت لازم برای قصد انشاء دراین اموررا دارا میباشد ومیتواند به طورمستقل درآنها تصرف کند ولی درامور مالی حتی با اذن ولی نیز به دلیل اینکه خود سفیه قادربه تصرف نیست ومحجورمحسوب می شود ، نمی تواند به دیگری وکالت دهد .
البته برخی ازفقها برخلاف مشهور اعطای وکالت ازناحیه سفیه را درامورمالی با اذن ولی جایزشمرده اند ، زیرا سفیه به علت ترس ازافساد وعدم اصلاح تصرفاتش درامورمالی محجورعلیه شناخته میشود درحالی که با اذن ولی هیچ مانعی برای صحت توکیل ازناحیه سفیه وجود ندارد .
آنچه اساتید علم حقوق دراین زمینه پذیرفته اند این است که سفیه دراموری که خود می تواند انجام دهد ، میتواند به دیگری وکالت دهد .
4- عدم افلاس