دانلود پایان نامه

1-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2-تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3-هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. »
و نباید ماده 557 ق.ت را نادیده گرفت که بیان می دارد: « کلیه ی قرار دادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرار داد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرار داد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد. »
برخی از حقوقدانان بر این باورند که ماده 557 ق.ت را باید مکمل ماده 423 ق.ت دانست و در این صورت باید گفت که کلیه ی قرار دادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد می شوند باطل هستند.
برخی دیگر از حقوقدانان ماده 557 را فقط ناظر به معاملات مواد 551 تا 557 دانسته اند و بیان می دارند که وقتی قانونگذار درمورد آثار معاملات تاجر ورشکسته سخن می گوید ( مواد 414 و 423 الی 426 ق.ت )
حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 ق.ت بیان دانسته و فقط برخی معاملات وی را باطل دانسته اند منطقی نیست که در حدود 130 ماده بعد از آن ( ماده 557 ق.ت ) ماده قبل را فسخ کند و کلیه معاملات تاجر ورشکسته را باطل بداند. و باید گفت که ماده 557 ق.ت در قسمت جنحه و جنایات است و ربطی به اموال قرار دادی ندارد زیرا قانونگذار همیشه در تقسیم بندی قائل به تفکیک می شود. و در تأیید نظر اخیر باید گفت که اصولاً قوانین مربوط به ورشکستگی جهت رعایت غبطه تاجر، بستانکاران و ….. می باشد. و به طور مثال اگر زمین در مدت زمان بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی توسط تاجر قیمتی بسیار مناسب خریداری شود، با لحاظ ماده 557 قانون تجارت این معامله باطل می شود و این درحالی است که منطق حقوق و عقل سلیم این بطلان را نمی پذیرد. یکی از ایرادات دیگر گروه اول این است که اگر به حکم ماده 557 ق.ت عمل کنیم بایدمعاملاتی که در طی دوره اجرای قرار داد ارفاقی صورت گرفته است را باطل اعلام کنیم که این نیز با سایر مواد قانونی در تضاد است. پس باید حکم ماده 557 ق.ت را مربوط به همان فصل مجازات ها دانست و آن را به مبحث آثار معاملات دیگر تاجر تسری ندهیم.
با توجه به ماده 423 ق.ت که در 3 بند خود بسیاری از معاملات تاجر را باطل قرار داده است، بسیاری دیگر از معاملات بدون حکم باقی مانده و باید بر اساس اصل صحت، آنها را صحیح تلقی نمود. تأییدیه ی دیگر نظر گروه دوم، رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 است که در حکم خود کلیه ی معاملات را باطل به شمار نیاورده است.
نکته قابل ذکر این است که غیر از معاملات مزبور، که همانطور که ملاحظه شد، عبارتند از صلح محاباتی، هبه، ….. و هر معامله ای که مال را مقید می سازد، بقیه معاملاتی که شخص ورشکسته در زمان بعد از توقف تا تاریخ ورشکستگی انجام داده است، مثلاً نقل و انتقال معوض،اصولاً باطل نخواهد بود. (حسنی،31،1389)
دکتر حسنی در ادامه مطلب فوق در مورد تعین تکلیف در مورد سایر معاملاتی که حکم آنها در ماده 423ق.ت تعیین نشده است بیان می دارد که باید مقررات مواد 424و 426 را بر آنها حاکم دانست اگر چه این مواد مربوط به معاملات دوران قبل از توقف است ولی به دلیل مصلحت و رعایت غبطه ی بستانکاران قابل توجیه است.
لایحه جدید قانون تجارت در فصل آثار اعلام توقف، ماده 957 را به نحوی جایگزین ماده 423 ق.ت کرده است البته با اعمال تغییرات قابل توجهی همراه است، ماده 957 ل.ج.ق.ت : « هرگونه نقل و انتقال بلاعوض یا محاباتی یا هر عمل حقوقی دیگر که تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلااثر است. هر یک از این بستانکاران یا امین می توانند درصورت عدم اجراء آن و در صورت اجراء آن، توقیف مورد معامله را تا تعیین تکلیف نهایی از دادگاه تقاضا کنند. هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند معامله باطل می شود و منتقل الیه درصورتی که عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند، در صورتی که مال تلف شود یا به دیگری منتقل گردد منتقل الیه باید بدل آن را تأدیه و عوض خود را دریافت کند. »
به صورت مروری به این اختلافات می پردازیم:
1- قسمت ابتدایی ماده 957 ل.ج.ق بر خلاف ماده ی 423 که بطلان را به طور معلق بیان کرده بود؛ این چنین بیان می دارد که:
«… انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلااثر است… » در این ماده بطلان، مشروط شده و مقید به مواردی از قبیل: الف- مضر بودن نسبت به بستانکاران زمان معامله ب- بطلان در مقابل در مقابل بستانکاران است نه به صورت کلی.
2- در ماده 957 ل.ج.ق.ت هر یک از بستانکاران یا امین می توانند در صورت عدم اجراء معامله ی تعلیق اجراء آن و در صورت اجراء آن، توقیف مورد معمله را تا تعیین تکلیف نهایی از دادگاه تقاضا کنند (ماده ی 957 ل.ج.ق.ت) این ماده از اجرای معاملات انجام نشده جلوگیری به عمل می آورد که مفید به حال بستانکاران است.
3- ماده ی 957 ل.ج.ق.ت حتی با وجود توقیف مال مورد معامله توسط دادگاه معامله را باطل ندانسته و فقط حکم به بطلان نهایی می دهد که اموال تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه ی مطالبات بستانکاران را نکند در این صورت معامله باطل می شود.
4- قانونگذار به دلیل حسن نیت متعامل و برای جلوگیری از ورود زیان بیشتر به او، در صورت بطلان معامله، اگر منتقل الیه عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند و در صورتی که مال تلف شود یا به دیگر منتقل گردد، منتقل الیه باید بدل تأدییه و عوض خود را دریافت کند.
بند سوم: معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی
طبق ماده ی 418 ق.ت:«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.
در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدییه ی دیون اون باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» بنابراین تاجر حق ندارد بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای انجام دهد و کلیه ی معاملاتی که تاجر درباره ی دارایی خود انجام دهد، باطل می باشد. اداره ی تصفیه می تواند آنها را اعلام نماید، چه طرف معامله حس نیت یا، چه سوء نیت. زیرا، حکم ورشکستگی بعد از اعلان در روزنامه ی رسمی نه تنها نسبت به تاجر بلکه نسبت به اشخاص ثالث اعتبار داشته و ادعای جهل از هیچ کسی پذیرفته نمی شود. (ستوده تهرانی،182،1390).
با توجه به ماده ی 418ق.ت که حکم کلیه ی معاملات را بطلان می داند آیا باید حکم بطلان را بر معامله ی فرضی که تاجر در زمان صدور حکم ورشکستگی انجام داده و در آن سودی معادل دو برابر اصل مال به دست آورد. قابل اعمل بدانیم؟
دکتر میهمان نوازان و دکتر ستوده تهرانی هر دو این نوع معاملات را که سودمند وبه نفع طلبکاران است را صحیح دانسته اند و بطلان آن را دور از منطق حقوقی و عقل سیلم دانسته اند.