انجام معامله و قانونی بودن

در ادامه ی این مبحث باید بررسی ماده ی 500ق.ت نیز بپردازیم که بیان می دارد«معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد افراد طلبکاران باشد». با توجه به قانونی بودن معاملات دوره ی تصدیق قرار ارفاقی باید گفت که بر اساس ماده ی 500ق.ت فقط معاملات محکوم به بطلان اند که در آن قصد اضرار و ضرر به بستانکاران وجود داشته باشد.
در لایحه ی جدید قانون تجارت به مانند قانون فعلی تجارت ماده ای به صورت خاص در مورد حکم معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی قید نشده و حکم این قضیه را باید در خلال موارد گوناگون یافت. از یک سو می توان حکم مندرج در ماده ی 957 را مرتبط با این قضیه دانست زیرا زمان مشخصی در این ماده قید نشده و فقط به قید:«… در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران باشد…» اکتفا نموده است. از سوی دیگر با توجه به این که این ماده در مبحث آثار اعلام توقف قید شده باید گفت که مختص به دوران توقف تاجر ورشکسته می باشد.
ماده ی 1076 ل.ج.ق.ت به صورت روشنتر حکم مزبور را بیان می دارد:«هیچ یک از اعمال حقوقی و نیز اقاریر ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی، به ضرر بستانکاران قابل استناد نیست…» این ماده، اصلاح شده ی 418 ق.ت است به این صورت که کل معاملات و اعمال حقوقی تاجر را باطل ندانسته و فقط اعمالی باطل است که به ضرر بستانکاران باشد و اگر عملی که تاجر انجام داده به سود بستانکاران باشد یا حتی اگر بدون سود و بدون زیان باشد صحیح تلقی می شوند.
ماده ی دیگری که به صحت معاملات دوران پس از صدور حکم ورشکستگی اشاره دارد، ماده ی 1081 ل.ج.ق.ت است :«تاجر می تواند با رعایت ماده ی(1075) این قانون هر گونه تصرفی در اموال که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد…»
بر اساس این ماده تاجر می تواند هر نوع تصرفی در اموال که پس از صدور حکم عاید او می گردد انجام دهد. این تصرف ممکن است شامل معملات و انواع اعمال حقوقی باشد.
طبق ماده ی 1058 ل.ج.ق.ت :«در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ورشکستگی تاجر اعلام و دارایی او میان بستانکاران سابق و اشخاص که بعد از قرارداد بستانکار شده اند حسب به اصول تصفیه اموال ورشکسته تقسیم می شود.» معاملات دوران قرارداد ارفاقی پیشگیرانه صحیح تلقی می شود زیرا اگر باطل تلقی می شد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه معنای کاری خود را از دست می داد و بستانکاران جدیدی نمی آمدند تا با بستانکاران قدیمی در یک رده قرار بگیرند.
در نهایت باید گفت که نگاه قانون گذار در لایحه ی جدید قانون تجارت، نگاهی مثبت به معاملات تاجر ورشکسته است و در هر سه دوره قبل از توقف،دوران توقف و پس از صدور حکم ورشکستگی بجز در مواردی که معاملات به ضرر بستانکاران است و حکم آن بطلان است سایر معاملات حمل بر صحت می شوند و این خود به نوعی موجب اعتماد سازی در زمینه تجارت است و باید گفت که در این زمینه لایحه جدید قانون تجارت دارای نقاط بسیار است.
مبحث دوم: بستانکاران تاجر متوقف(ورشکسته)
اعلام توقف و حکم ورشکستگی آثاری را بر بستانکاران تاجر تحمیل می کند این آثار که با هدف حفظ منافع کلیه ی بستانکاران تحمیل می شوند، به طور کلی آزادی اراده ی هر یک از بستانکاران را محدود کرده و آنها را مجبور به همکاری، به اقدام فردی، برای مطالبه ی مطالباتشان می کنند.
به همین دلیل آنها لازم است تصمیمات جمعی بگیرندو برخی ترتیبات ویژه را متضمن منافع همه آنهاست، برای مطالبه طلب خویش رعایت کند. در این مبحث به اهم این مواردخواهیم پرداخت.
گفتار اول: اصل تساوی و منع تعقیب انفرادی
اصل تساوی بستانکاران که از اصول مهم حقوق ورشکستگی می باشد به صورت ماده ای خاص در قانون تجارت قید نشده و برای دستیافت به این اصل مهم باید به بررسی مواد گوناگون پرداخت (بند اول)، منع تعقیب انفرادی که یکی از دلایل اصلی دلالت بر اصل تساوی بستانکاران است، نیز در همین گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بند دوم).
بند اول: تساوی بستانکاران
در عصر حاضر، یک پایه و اساس اقتصادی برای قاعده تساوی دیان قائل شده اند. رعایت برابری، اعتبارات تجارتی را افزایش می دهد، و مشوق آن قرار می گیرد. زیرا به هر طلبکار این تأمین داده می شود که هیچ یک از دیگر بستانکاران با تمسک به طرق زیرکانه و مزبورانه نمی تواند به تمام مطالبات خویش از دارایی بدهکار برسد، و دست او را خالی گذارد.(صفری،119،1386)
حکم ورشکستگی بستانکاران تاجر ورشکسته را در موضع هیأت واحده که اعضای آن دارای حقوق مساوی اند قرار خواهد داد. کلیه ی بستانکاران که طلب آنها موقتاً قبول شده حق حضور هیأت بستانکاران را دارند.
قاعدتأ باید اصل تساوی بستانکاران را مهمترین اثر اعلام توقف و حکم ورشکستگی بدانیم زیرا یکی از اهداف اصلی حقوق ورشکستگی حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از ضرر بیشتری از آنان است و فلسفه حقوق ورشکستگی همین است. در نبود چنین اصلی هریک از طلبکاران تاجر ورشکسته که زود تر اقدام به وصول مطالبات خود از محل دارایی موجود تاجر ورشکسته نموده باشداحتمال بیشتری وجود دارد که به تمام یا قسمتی اعظم از طلب خود سر رسد و سایرین که تعلل نموده اند شانس کمتری در زنده کردن طلب خود خواهند داشت.
اصل تساوی طلبکاران به طور صریح در حقوق تجارت ایران پیش بینی نشد، اما می توان آن را به طور ضمنی از مقررات مختلف قانون تجارت استنباط کرد.
طبق ماده 419 ق.ت پس از صدور حکم ورشکستگی دیگر هیچ طلبکاری حق ندارد تاجر ورشکسته را مورد تعقیب انفرادی قرار دهد. هرگونه دعوی یا عملیات اجرایی باید به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه طرح و جریان یابد.
درواقع طرح دعوی به طرفیت مدیر تصفیه با هدف جلوگیری از سبقت و رجحان برخی از بستانکاران نسبت به برخی دیگر است.
طبق بند 2 ماده 423 ق.ت : « هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: …….2- تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هروسیله که به عمل آمده باشد…..» پرداخت هرنوع قرض بعد از توقف باطل و بلااثر است و این نیز جهت حفظ اصل تساوی بین بستانکاران تاجر ورشکسته است.
در لایحه جدید قانون تجارت درمورد تساوی بستانکاران دو رویکرد متفاوت وجود دارد، برای بررسی این دو مورد باید بین دوران توقف و صدور حکم ورشکستگی تفکیک قائل شویم.
الف: دوران توقف