دانلود پایان نامه

قانونگذار جهت ثبت دقیق اعمال امین، او را مؤظف نموده است که گزارش روزانه اعمال خود درباره امور راجع به اداره اموال تاجر متوقف را در دفتری که صفحات آن دارای شماره ترتیبی است، بنویسد و به صورت ماهانه به رؤیت قاضی ناظر برساند مگر اینکه قاضی ناظر مهلت کمتری را مقرر کند. قاضی ناظر پس از رؤیت، دفتر را امضاء و پس از تمام شدن برگه های آن در زیر امضاء خود بر این نکته تصریح می کند.( ماده 936 ل.ج.ق.ت)
همین گزارش ماهانه درمورد شخص قاضی ناظر نیز صدق می کند منتها قاضی ناظر باید این گزارش را که اط وضعیت تاجر و اقدامات امین تهیه نموده است به دادگاه تقدیم می نماید مگر اینکه دادگاه مهلت کمتری مقرر نماید.( ماده 943 ل.ج.ق.ت )
در مواردی که بستانکاران دارای وثیقه بوده و ارزش وثیقه بیش از طلب بستانکار باشد، امین می تواند با اجازه قاضی ناظر طلب حال شده بستانکار را پرداخت کند و رهینه را جزو دارایی تاجر متوقف منظور کند.
یکی از وظایف مهمی که امین به عنوان اداره اموال تاجر متوقف می تواند انجام دهد، راه اندازی مجدد تجارت خانه ی متوقف و ادامه ی کار آن است، این امر سبب کسب درآمد بیشتر و منبع پرداخت بیشتری برای بستانکاران خواهد شد. ماده ی 968 اجازه این امر را به قاضی ناظر واگذار نموده و امور مربوط به اداره ی آن را امین یا لدی القتضا شخص تاجر متوقف انجام خواهد داد.
امین باید وجوهی را که وصول می کند به فوریت در حساب مخصوص که برای امور ورشکسته باز می کند واریز نماید. برداشت این وجوه از حساب مذکور فقط با امضای امین و موافقت قاضی ناظر انجام می شود.( ماده 971 )
در دوران توقف وصول مطالبات تاجر متوقف توسط امین تداوم دارد و امین باید ماهانه به قاضی ناظر گزارش بدهد. ( ماده 974 )
گاهی اوقات قسمتی از اموال تاجر را اموالی تشکیل می دهد که سریع الفساد است و یا درصورت تأخیر در فروش کسر قیمت پیدا می کنند،
در این ماده، ماده 975 اشعار می دارد که: « فروش اشیائی که به سرعت فاسد می شوند و یا کسر قیمت پیدا می کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و یا مستلزم هزینه های سنگین است……. با اجازه قاضی ناظر به وسیله امین انجام می گیرد…..»
در این ماده نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که فروش سایر اموال را که اگرچه سریع الفساد نیستند، اما از آن جهت که دارای نفع بسیار به سود بستانکاران است اجازه داده و اشعار می دارد که: « …… فروش سایر اموال تاجر متوقف مجاز نیست مگر اینکه متضمن نفع بسیار برای بستانکاران باشد…..»
از دیگر اختیازات امین که در اداره اموال تاجر تأثیر گذار است باید به ماده 977 ل.ج.ق.ت اشاره کنیم که از اهمیت بسیاری برخوردار است: « در تمام دعاوی که هیأت بستانکاران در آن ذی نفع می باشند. امین می تواند با اجازه قاضی ناظر، دعوی را به صلح خاتمه دهد یا با ارجاع آن به داوری موافقت نماید، هرچند دعاوی مذکور به اموال غیر منقول مربوز باشد. در مورد اخیر صلح دعوی یا ارجاع آن به داوری پس از استماع اظهارات تاجر متوقف انجام می شود.»
البته در ماده ی 978 این اختیارات را محدود کرده و اشعار می دارد که: « اگر خواسته قابل تقویم نباشد یا میزان آن بیش از یکصد میلیون (000/000/100) ریال باشد، صلح یا موافقت نامه داوری نافذ نیست مگر اینکه دادگاه قرارداد را تنفیذ نماید…….» این ماده را باید تکرار ماده 459 ق.ت دانست که اصلاحاتی نظیر به روز کردن قیمت اموال ( از پنج هزار ریال به یکصد میلیون ریال ) در آن صورت گرفته است.
اداره اموال تاجر متوقف به همین منوال که ذکر شد توسط امین و قاضی ناظر و گاهی نیز توسط خود تاجر متوقف ادامه خواهد یافت تا اینکه با طبق ماده ی 987 ل.ج.ق.ت تصفیه اختصاری انجام شود و ختم عملیات تصفیه انجام شود یا بر اساس ماده ی 1015 ل.ج.ق.ت درمورد کفایت اموال تاجر متوقف به توافق برسند که در این صورت نیز عملیات تصفیه خاتمه می یابد و در صورت عدم کفایت اموال تاجر دو فرض دیگر به وجود خواهد آمد. فرض اول اینکه مجمع عمومی بستانکاران یا انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نماید که در این صورت نیز عملیات دوران توقف به پایان می رسد و در فرض دوم که مجمع عمومی بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مخالفت کنند که حکم ورشکستگی صادر خواهد شد و اداره ی اموال وارد مرحله جدیدی خواهد شد که در گفتار بعدی بررسی خواهیم کرد.
بند سوم نفقه تاجر و خانواده او
در قانون فعلی تجارت تعیین نفقه برای تاجر و خانواده او مقداری سخت گیرانه است.
نفقه تاجر و خانواده او، از دارائی وی، با درخواست تاجر، با شرایط زیر تعیین و پرداخت می شود:
-تاجر ورشکسته، وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد.
-لااقل نصف بعلاوه یک طلبکارها، که دارای لااقل سه چهارم مجموع مطالباتی باشند که، تشخیص و تصدیق شده و یا موقتاً قبول گشته، با پرداخت نفقه موافقت نمایند.
-دادگاه به پیشنهاد عضو ناظر، نفقه و مقدار آن را تصویب کند.(حسنی،45،1389)
همانگونه که از مطالب فوق پیداست شرایط سخت گیرانه جهت دادن نفقه به تاجر متوقف و خانواده او منوط به موافقت بستانکاران است که منطقی به نظر نمی رسد، زیرا حداقل شرایط زندگی برای تاجر و خانواده او باید فراهم شود.
لایحه جدید قانون تجارت با نگرش جدید به امر نفقه تاجر پرداخته است و شرایط را جهت نفقه دادن به تاجر سهل نموده. ماده 953 اشعار می دارد که:« تاجر متوقف می تواند نفقه خود و افراد واجب النفقه اش را از دارایی خویش درخواست کند. در این صورت امین نفقه و مقدار آن را با تصویب قاضی ناظر معیین می کند.» این ماده موجبات تسریع در امر نفقه را فراهم نموده و دیگر نیازی به جلسه بستانکاران و تایید توسط دادگاه را ندارد و فقط در تصمیمی توسط امین و قاضی ناظر صورت می پذیرد.
مورد دیگری که در لایحه جدید پیش بینی شده، تعدیل نفقه است که یا رأساً توسط قاضی ناظر و یا به تقاضای امین و یا تاجر صورت می پذیرد. این درخواست از طرف افراد واجب النفقه تاجر نیز قابل طرح است( مواد 945 و 955 ل.ج.ق.ت)
افراد ذی نفع که به قرارهای مربوط به نفقه یا تعدیل آن شکایت و اعتراضی دارند،می توانند اعتراض خود را نزد قاضی ناظر مطرح نمایند. (ماده 956 ل.ج.ق.ت)