دانلود پایان نامه

مدیریت در انتخاب برخی از رویه های حسابداری اختیار عمل دارند. طبیعی است انتظار داشته باشیم که مدیران روش هایی را انتخاب می کنند که منافع و مطلوبیت آنها را حداکثر کند و یا باعث افزایش ارزش سهام شرکت شود.در مدیریت سود دو رویکرد قابل تصور است، که عبارتند از:
1) کنترل اقلام تعهدی و
2)انتخاب رویه های حسابداری تعهدی می باشد.
لازم به یادآوری است که منظور از اقلام تعهدی (معوقات) اختلاف بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد. اقلام تعهدی از دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل یافته است. در حالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان ها و عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری، در مطالعات حسابداری به کار گرفته شده است.
نخست رویکرد اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار می دهیم. اقلام تعهدی عبارت است از برخی از درآمدها و هزینه ها که در صورت سود و زیان آورده می شوند ولی در صورت جریان وجوه نقد نشان داده نمی شود. اقلام تعهدی خود به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری قابل تقسیم می باشند. اقلام تعهدی اختیاری عبارت از اقلام تعهدی که مدیریت می تواند کنترل هایی را روی آنها اعمال نماید. برای شرح این که این اقلام چگونه ممکن است در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند از رابطه ذیل استفاده می کنیم: سود خالص = جریان وجه نقد ناشی از عملیات + (-) خالص اقلام تعهدی رابطه فوق می تواند به این صورت نیز ارائه شود:
سود خالص = جریان وجه نقد ناشی از عملیات + (-) خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری + (-) خالص اقلام تعهدی اختیاری
هزینه های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیراختیاری است.
افزایش در خالص حسابهای دریافتنی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سال های قبل ایجاد شده است. این قلم تعهدی اختیاری است چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار آن دارد. دلایل دیگر برای این افزایش می تواند شامل خط مشی های اعتباری فراوان شرکت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا افزایش در حجم داد و ستد شرکت باشد. دو مورد اولی از این اقلام، تعهدی اختیاری و مورد سوم، غیر اختیاری می باشد.
بنابراین، دلایل متعددی در مورد افزایش حسابهای دریافتنی می تواند وجود داشته باشد. یک محقق که صرفا به دنبال دست یافتن به صورتهای مالی قابل مقایسه می باشد، بعید است که دلیل یا دلایل خاص این افزایش را دریابد و یا این که پی ببرد که این افزایش اختیاری یا غیراختیاری و یا در اثر هر دو قلم اختیاری و غیر اختیاری می باشد. علیرغم این موضوع، روشن است که مدیری که می خواهد سود خالص گزارش شده را از طریق افزایش اقلام تعهدی حسابهای دریافتنی افزایش دهد، ابزارهای زیادی در دسترس دارد.
افزایش موجودی: فرض کنید که این افزایش ناشی از تولید موجودی طی دوره باشد که در اثر ظرفیت اضافی تولید ایجاد شده است. دلیل آن این است که هزینه های سربار ثابت را در بهای موجودی ها منظور کنیم به جای این که آن ها را جزء هزینه های دوره تحت عنوان انحراف ظرفیت نامطلوب ارائه نماییم.
کاهش در حسابهای پرداختنی و بدهی های تعهدی: فرض کنید که این کاهش ناشی از برخورد بسیار خوش بینانه شرکت در برآورد و هزینه های خدمات پس از فروش نسبت به سال های قبل باشد یا علاوه بر آن، این کاهش می تواند در ارتباط با اقلامی باشد که رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالی به جای اقلام تعهدی. بنابراین می بینیم که قدرت مانور وسیع در مورد اقلام تعهدی اختیاری در حسابهای پرداختنی وجود دارد.
نکته اصلی این است که مدیر برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیع دارد همان طور که مشاهده کردید تمامی تکنیک های ذکر شده به غیر از باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی در محدوده استانداردها و قوانین می باشد بنابراین حتی حسابرسان نیز نمی توانند در صورت پی بردن به آنها با مدیریت مخالفت کنند.
رویکرد دوم در مورد مدیریت سود، تغییرات اختیاری در رویه های حسابداری می باشد به عنوان مثال استفاده از روش خط مستقیم در مقابل روش نزولی برای محاسبه ارزش استهلاک.
تغییرات در روش های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت طلبانه نیستند. دلایل آن عبارتند از: تغییرات در روش ها و رویه های حسابداری باید در گزارش مالی سالیانه گزارش گردند.
اصل ثبات رویه اغلب روش ویژه ای برای جلوگیری از این تغییر می باشد بنابر این تغییرات در رویه های حسابداری روشی غیر قابل انعطاف در مدیریت سود تلقی می گردد (اسکات، 2003).
2-2-2- انگیزه ها ی مدیریت سود
لیتلتون و کوهلر همچنین ایجیری و ماتز بر این عقیده هستند که فرآیند اندازه گیری سود، روش های اندازه گیری سود و نتایج به دست آمده نقشی اساسی در واحد تجاری ایفا می کند. در بیشتر موارد از این معیار به عنوان شاخص مناسبی جهت ارزیابی توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت های خود استفاده می شود. یکی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف سود حسابداری این است که سرمایه گذاران وسایر افراد ذینفع به سود گزارش شده توجه خاصی دارند و در بیشتر موارد این عامل به عنوان یک معیار کلیدی در تصمیم گیری های آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
مال فورد وکامسیکی نیز بر این باورند که سود گزارش شده تأثیر بسیار قوی و گسترده ای روی تمامی فعالیت های بازرگانی یک واحد تجاری و همچنین اخذ تصمیمات مالی توسط مدیران دارد. از یک سو برای مدیران دستیابی به پیشگویی های تحلیل گران مالی و برآوردن انتظارات بازار و از سوی دیگر با مد نظر قرار دادن تضاد منافع میان مالکان و مدیران و نیز مبنا قرار گرفتن سود حسابداری به عنوان یک معیار کلیدی برای تصمیم گیری این انگیزه ایجاد می شود تا مدیران واحد تجاری سود حسابداری را دستکاری کنند. در ادبیات حسابداری دانشگاهیان، افراد حرفه ای و قانون گذاران فاکتور های متنوعی را به عنوان محرک و انگیزه های مدیریت سود مطرح نموده اند که در زیر به برخی فاکتورهای مهم اشاره می شود.
2-2-2-1- انگیزه های مرتبط با قراردادها
قراردادهایی که موجب انگیزش جهت مدیریت سود می شوند در قالب قراردادهای بین مدیران و مالکان و قراردادهای بین مدیران و بستانکاران می باشد. دسته اول قراردادها با تئوری نمایندگی ارتباطی تنگاتنگ دارد. جنسن و مک لینگ در سال 1976 مبانی نظری نمایندگی را مطرح نمودند. این نظریه مدیران شرکت هارا به عنوان کارگزاران، وسهامداران را به عنوان کارگمار تعریف می کند. طبق این نظریه، کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند (اسماعیلی، 1385).
یکی از فرضیه های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.بنابراین یکی از نگرانی های کارگمار سازگاری عملکرد مدیران با خواسته های آنان است. مدیرانی که پاداش آنان بر اساس افزایش سطح سود تعیین می شود، انگیزه لازم جهت افزایش سطح سود را دارند. اما همانطور که در مثال قبل نیز اشاره شد، افزایش سود در شرکت توسط مدیریت ممکن است همراه با افزایش ثروت کارگماران نباشد. یا به عبارتی مدیران اقدام به افزایش تصنعی سود شرکت نمایند تا به منافع شخصی خود در قالب افزایش سود شرکت برسند. مدیران می توانند قوانین و مقررات حسابداری را دست آویز خود قرار دهند و سود یک دوره را افزایش دهند. در این فرایند مدیران هزینه ها را کاهش می دهند (بطور مثال انتخاب روش خط مستقیم استهلاک به جای روش نزولی) تا سطح سود را افزایش دهند.
برمبنای ادعای هیلی(1985)، در صورت وجود برخی طرح های پاداش مدیران همچون حد پایین و حد بالا، مدیران اقلام تعهدی سال جاری را که بر روی آنها آزادی عمل دارند به نحوی انتخاب می کنند که پاداش دوره ی جاری، ارزش مورد انتظار دوره های آتی آنها را افزایش دهد. هنگامی که انتظار می رود سود بین حد بالا و حد پایین پاداش قرار گیرد، انتخاب مدیران در جهت افزایش سود خواهد بود و هنگامی که انتظار می رود سود بالاتر از حد بالا یا پایین باشد، مدیران سود را به منظور افزایش سود دوره های آتی، به دوره های مذکور انتقال می دهند (خوش طینت و عبدالله خانی، 1382).
دسته دوم، قراردادهای متعارف وام(اوراق قرضه) می باشد. در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه های مربوط به دادن پاداش به مدیران، مدیریت دارای انگیزه می شود که سود دوره های آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه “بدهی ها به حقوق صاحبان سهام” می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا به گونه ای عمل کند که تا نسبت مزبور از حد معینی فراتر نرود. برای مثال امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری (یعنی نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری) را در سطح معینی نگه دارد (هندریکسون و ون بردا، 1992).
2-2-2-2- انگیزه های سیاسی
شرکت های بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروه های ضد انحصاری قرار نگیرند و از طرفی نوسانات عمده کاهنده سود نیز باعث انتقادات و عکس العمل تشکل های قانونی می شود.