اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجازات مقرر در ماده

0 Comments

در حقوق ایران ضمن تصویب قانون هواپیمای کشور و علی رغم جرم انگاری برخی از اعمال مربوط به امور هواپیمایی موضوع تهدید و هواپیماربایی از نظر قانونگذار معقول مانده بود تا این که قانونگذار ضمن تصویب ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 4/12/1349 هرگونه تهدید و هواپیماربایی را مدنظر قرار داده و آن را جرم انگاری و ضمانت اجرای نسبتاً شدیدی نیز برای آن پیش بینی نموده است. بند 1 ماده واحده اشعار می دارد: «کسانی که با اجبار و تهدید و یا ارعاب هواپیما آماده پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از انحا ازاختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند و یا در نقطه ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال شاقه از سه تا 15 سال محکوم می شوند و در صورتی که تهدید و ارعاب با استفاده از سلاح یا مواد منفجره یا مواد محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشند به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می شوند».
توسل به اجبار، ارعاب و تهدید مجموعه اقداماتی است که قانونگذار محقق جرم را موکول به آن نموده است و این اعمال بر اختیار طرف گذاشته است و او را وادار نموده که به خواسته هواپیماربایان تن دهد. در واقع این اقدامات اختیار یا رضای تهدید شونده را تزلزل یا زایل می سازد.
اعمال مادی فوق الذکر باید نسبت به هواپیمای آماده پرواز و یا در حال پرواز به کار گرفته شود. طبق بند ب ماده 2 کنوانسیون مونترال هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأمورین زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از فرود در حال پرواز تلقی می شود.
بر اساس مفاد واحد فوق الذکر تحقق جرم مزبور در صورتی است که هواپیماربایان هواپیما را تحت تصرف خود درآورده و یا اینکه هواپیما را از اختیار مسئولین هوایی خارج ساخته و عمل هواپیماربایی نیز موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شود و یا در نقطه غیر از مقصد هواپیما مجبور به فرود آید.
جرم موضوع ماده واحده اخلال کنندگان امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی عمدی بوده و مرتکب علاوه بر اینکه باید در انجام اقداماتش قاصد بوده یعنی سوء نیت عام داشته ابشد قصد نتیجه یعنی قصد در اختیار گرفتن هواپیما و تغییر مسیر یا مقصد هواپیما و یا فرود در محل غیر از مقصد هواپیما را نیز باید صورت گیرد. از طرفی انگیزه در تحقق این جرم بی تأثیر می باشد. در مجموع به نظر می رسد در خصوص جرایم ارتکابی در هواپیما خصوصاً تهدید و ارعاب و هواپیماربایی قوانین داخلی ایران مواجه با چالش، ابهام و خلاجدی بوده و اگرچه دولت ایران با الحاق به کنوانسیون های بین المللی نظیر کنوانسیون توکیو، لاهه و مونترال سعی در تطبیق و هماهنگی قوانین داخلی خود با اصول و مقرات متحدالشکل بین المللی کرده است. مع الوصف وجود مشکلات چندی از جمله تشتّت پراکندگی مقررات جاری، اطلاق کلی گویی، ابهام، ضعف و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی اجرای این مصوبات را با مشکل و مانع جدی مواجه ساخته است.
3- تهدید علیه اشخاص و مقامات قضایی- اداری و متصدی خدمات عمومی
در حقوق ایران تهدید علیه اشخاصو مقامات اعم از اداری یا قضایی به طور مستقل و مجزا در قوانین جزای مورد حکم قرار نگرفته است و در واقع قانونگذار با وضع ماده 669 ق.م.ا. به بیان حکم کلی در خصوص جرم تهدید علیه اشخاص و مقامات خاص پیش بینی نشده است. با امعان نظر از ماده فوق الذکر و با توجه به بکارگیری الفاظی مانند (کسی) در مورد مرتکب جرم و واژه دیگری در مورد مجنی علیه جرم اگر در شرایط فعلی مقامات اداری یا قضایی مورد تهدید واقع شوند مشمول حکم ماده 669 ق.م.ا. قرار می گیرند، بنابراین هرگاه کسی به منظور تأثیرگذاری بر روند رسیدگی کننده به پرونده ای که در نزد قاضی، یکی از مقاماتاداری است، قاضی یا مقام اداری رسیدگی کننده پرونده را به منظور انجام امری یا ترک فعلی که از وظایف آنان است با تهدید او را ملزم به خواسته خویش نماید مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده 669 ق.م.ا. قرار خواهد گرفت.
4- تهدید ورود به منزل یا مسکن دیگری
از دیرباز در اجتماعات بشری همواره به دلایل عقلی، وجود منزل و مسکن به عنوان یکی از وسایل اولیه و ضروری رفع نیاز فطری بشر و برای ادامه ی حیات و ظهور و شکوفایی شخصیت آدمی مورد احترام و مصون از تعرض بوده است و مصونیت خانه مکمل امنیت تمامیت جسمانی شخص مدنظر قرار گرفته است، به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد وقتی تأمین می گردد که خانه و مسکن شخص نیز مصون از تعدی، تجاوز و تعرض باشد. در ابتدای امر حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه ی مذهبی داشت و رفته رفته مقررات عرفی نیز بر آن صحه گذاشته و مکمل آن گردیده است و سرانجام حق آزادی مسکن و منع هتک حرمت آن مبتنی بر قواعد شرعی، عرف مسلم و قانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفته در واقع به طور کلی در اجتماعات متمرکز و متمدن حق آزادی مسکن به تدریج در قوانین موضوعه بشری مورد حمایت قرار گرفته و تعرض و تجاوز به آن ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است. نقض مصونیت و هتک احترام مسکن به وسیله قانون اساسی کشور منع شده و در قوانین جزایی بردی ناقض احترام و مصونیت مسکن تعیین مجازات گردیده است. در این خصوص اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز می نماید».
در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز احترام به اصل آزادی مسکن صریحاً مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که ماده 12 این اعلامیه مقرر می دارد: احدی در زندگی خصوصی، امر خانوادگی اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه دیگران واقع شود.
البته مقصود از اقامتگاه در این ماده همان مسکن و منزل می باشد. جرم ورود به مسکن و منزل غیرممکن است توسط افراد عادی صورت گیرد یا توسط کارمندان دولت و به طور کلی افراد رسمی در خصوص ورود به منزل غیر توسط افارد عادی ماده 694 ق.م.ا اشعار می دارد هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن ها حامل سلاح سرد باشند به حبس از یک تا شش سال محکوم می شود. برای تحقق این جرم شرایط ذیل ضروری به نظر می رسد:
اولاً منظور از خانه یا مسکن در موضوع هتک حرمت شامل هر محل مسکونی که مورد انتفاع یک شخص باشد می گردد، یعنی محلی که شخصی در آن جا اعم از اینکه عملاً ساکن باشد یا نباشد بتواند آن را خانه خود تلقی نماید.
وجود وسایل زندگی در بهترین شاخص برای مسکونی پنداشتن محل است و از طرفی لازم است که محل موردنظر به سکونت اختصاص داده شود و در عین حال عملاً نیز منزل و یا مسکن افراد باشد بنابراین ورود به یک محل فاقد وسایل زندگی که هیچ کس در آن جا زندگی نمی کند و از سکونت در آن خبری نیست نمی تواند مشمول جرم هتک منزل گردد.
با توجه به الفاظ منزل و مسکن در ماده فوق الذکر به نظر می رسد که منظور قانونگذار از واژه منزل محل سکونت موقتی و منظور از واژه مسکن محل سکونت دائمی بوده و بدین ترتیب خواسته است مصونیت از تعرض به مسکن و منزل را به طور کلی و در همه جا تضمین نماید.
همچنین در ورود به منزل یا مسکن غیرتمسّک به عنوان مالکیت برای ملکی که در اجاره دیگری است مجوز دخول موجود در خانه ملکی خود بدون اجازه مستأجر یا متصرف نیست بنابراین موجر نمی تواند به بهانه سرکشی به خانه یا گرفتن مال الاجاره، به عنف یا تهدید وارد منزل یا مسکن مستأجر بشود. ورود زن و شوهر به منزل مشترک مشمول حکم این ماده نمی گردد، زیرا به موجب ماده 100 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است و منزل و مکن زوجین در موارد استثنایی مشترک است ولی بعد از وقوع طلاق و یا در صورتی که زن شوهردار مجاز داشتن منزل جداگانه باشد حکم ماده 694 قانون مجاز است جاری خواهد گردید.
نکته دیگر اینکه محل مسکونی ممکن است خانه، آپارتمان، ویلا، آلاچیق، چادر افراد چادرنشین و… باشد. در واقع نوع و جنس مرز و دیوار خانه تأثیری در امر ندارد، همچنین است اگر دیوار خانه بلند یا کوتاه باشد یا غیره.
ثانیاً: ارتکاب عمل ورود به منزل یا مسکن دیگری با توسل به تهدید، عنصرمادی جرم مزبور را تشکیل می دهد. منظور از وارد شدن به منزل یا محل سکونت، رفتن به داخل آن است اعم از آنکه پیاده رو یا سواره. اگر خانه دارای حیات و باغ باشد ورود به آن محوطه ها نیز ورود به خانه محسوب می شود و اگر آپارتمان باشد با وارد شدن به محل های اختصاصی، نه محل های مشترک ورود تحقق می یابد. اما شرط اصلی تحقق جرم ورود یا تهدید است پس هرگاه مرتکب برای ورود متوسل به تهدید نشود و وارد منزل یا مسکن دیگری شود این اندازه از اقدام مرتکب کافی برای تحقق جرم نخواهد بود. عمل مادی تهدید باید ضمن ورود و یا مدتی قبل از ورود به منزل یا مسکن دیگری محقق گردد. عمل تهدید معمولاً به الفاظ اشاره، اشاره حرکات انجام می گیرد و طرف را مورد تهدید قرار می دهد. ورود به منزل یا مسکن غیر با تهدید در صورتی امکان پذیر است که صاحب خانه یا فردی مأذون از طرف او در قرار دهد. موضوع تهدید ممکن است نفس و جان تهدید شونده مرزهای نفس شرفی آبرویی و فشای سر و مالی باشد و از طرفی ممکن است مربوط به خود تهدید شونده باشد یا بستگان او. مطلب دیگر اینکه هرگاه ورود مرتکب با اذن و اجازه صاحب منزل بوده و توسل به تهدید برای ادامه ی توقف در آنجا صورت گیرد عملش مشمول ماده فوق الذکر نمی گردد.
ثالثاً: جرم ورود به منزل یا مسکن دیگری جرمی است عمدی، بنابراین مرتکب باید به غیر قانونی بودن و فقدان حق ورود به منزل دیگری آگاه باشد. بنابراین اگر کسی از روی اشتباه و یا در حالت مستی وارد منزل یا مسکن دیگری شود و یا در مواقع غیرعادی و در اثر قوه قهریه و بنا به اضطرار و ناچاری وارد منزل دیگری بدون اجازه و رضایت صاحب منزل شود قابل مجازات نخواهد بود. از طرفی انگیزه مرتکب در ورود به منزل یا مسکن دیگری اعم از شرافتمندانه و یا غیرشرافتمندانه یا غیر آن به هیچ وجه تأثیری در تحقق جرم ندارد فقط ممکن است بنا به ملاحظه دادگاه از کیفیت محققه محسوب گشته و موجب تخفیف مجازان مرتکب گردد.
رابعاً: وفق ماده 694 قانون مجازات اسلامی، مجاز است ورود به منزل یا مسکن دیگری با تهدید در حالت عادی شش ماه تا 3 سال می باشد ولی در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشند به حبس از یک تا شش ماه محکوم می گردند. جرم ورود به منزل یا مسکن دیگری با تهدید بنا به صراحت ماده 727 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل گذشت می باشد. لذا جرم مزبور جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشند و چنانچه شاکی گذشت نماید دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
اما ممکن است ورود غیرقانونی به ملک دیگری توسط مستخدمین دولتی صورت بگیرد که در این خصوص ماده 580 ق.م.ا مقرر می دارد هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی و یا هر شخصی که خدمات دولتی به او ارجاع شده است بدون ترتیب قانونی در منزل کسی بدون اجازه رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب جرم دیگری نیز گردد به مجازات آن جرم محکوم می گردد. قانونگذار در این ماده به جای اصطلاحات مذکور در ماده 694ق.م.ا تهدید و عنف الفاظ «بدون اجازه» و «رضای صاحب منزل» را به کار برده است به نظر می رسد نتیجه تهدید و عنف ارتکابی توسط افراد عادی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل شدن توسط مستخدمین دولت یکی است، ولی معمولاً اعمالی که با عنف و تهدید صورت می گیرد غالباً با قهر و غلبه همراه است اما عدم رضایت و یا ورود بدون اجازه صاحب منزل، اعم از عنف و تهدید و غیر از آن است. البته قابل ذکر است که اگر ورود مستخدمین به ملک دیگری همراه با تهدید باشد طبق قسمت اخیر ماده مذکور به مجازات جرم تهدید محکوم می شود.
5- تهدید و اعمال منافی عفت
یکی از موضوعات مورد توجه و عنایت به ویژه قانونگذاران کیفری قرار گرفته است جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است. منظور از عفت رعایت آداب و قیود اجتماعی و فردی است که جامعه و افراد بدان معتقدند و خود را مقید به وجود رعایت آن می دانند و عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می باشد. این اعمال، بی عفتی یا اعمال منافی عفت است. این اعمال ممکن است اجتماع یا مجنی علیه یا هردو را جریحه دار سازد، در این خصوص می توان به اعمال منافی عفت یا جرایم جنسی اشاره داشت که در قوانین کیفری معمولاً تدابیر و ضمانت اجرای کیفری شدید و سسختی نسبت به این گونه جرایم پیش بینی شده است.
اعمال منفی عفت معنی عام دارد و هم شامل هتک ناموس، زنا، لواط و.. می گردد و هم شامل اعمال منافی عفت غیر از زنا. منظور از اعمال منافی عفت غیر از زنا هر نوع رابطه جنسی که منتهی به مواقعه نگردد از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر حال بدیهی است که رابطه جنسی مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد و اعمالی نظیر چشمک زدن و لبخند زدن از روی شهوت وغیره مشمول این عنوان نمی گردد. در این گونه جرایم آنچه مورد بحث است جرایم ارتکاب یافته ناشی از تهدید است، بدین صورت که مرتکب با موضوع تهدید قرار دادن آثار مبتذل مستهجن اقدام به برقراری رابطه جنسی و اعمال منافی عفت و اخاذی و جلوگیری از احقاق حق و یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر می نماید. در حقوق ایران ارتکاب زنا و دیگر اعمال منافی عفت و نامشروع با اعمال تهدید (در مواد 4 و 5 قنون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند پیش بینی شده است، بر این اساس ماده 4 قانون فوق الذکر اشعار می دارد: «هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عفت محکوم می شود. ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور جاری می گردد. در صورتی که مشمول تعزیر نباشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد».
اولاً با توجه به صراحت ماده 4 قانون مذکور موضوع تهدید باید منحصر به افشاء یا انتشار آثار مبتذل و مستهجن از دیگری باشد که مشمول حکم این ماده گردد در غیر این صورت تهدید ارتکابی مشمول حکم و قواعد آن در خصوص جرم تهدید یعنی ماده 669 قانون مجازات اسلامی می گردد. در این ماده جرم ارتکابی منحصر است به آثار مبتذل و مستهجن یعنی این جرم مقید به وسیله است و مرتکب و سوء استفاده از این آثار دیگری را تهدید می کند. قانون گذار در تبصره 5 قسمت (الف) و تبصره 1 قسمت (ب) ماده 3 قانون نحوه مجازات افراد در امور سمعی و بصری به تعریف و تبیین آثار مستهجن و مبتذل پرداخته در این خصوص تبصره 5 در تعریف آثار مستهجن مقرر می دارد آثار سمعی و بصری مستهجن بر آثاری اطلاق می شود که محتوای آن ها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است و تبصره 1 در مورد آثار مبتذل اشعار می دارد آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری می کند.
بنابراین قانون گذار به لحاظ مناسبت نوع وسیله ای که تهدید کننده به کار می برد (آثار مستهجن و مبتذل) مجازات او را تشدید می نمایند. و نکته دیگر آنکه در خصوص آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری فرق نمی کند که خود تهدید کننده این آثار را تهیه و جمع آوری کرده باشد یا شخص دیگری. به عبارت دیگر آن چه در این خصوص حائز اهمیت است موضوع تهدید قرار دادن آثار مبتذل و مستهجن است و اینکه چه کسی آن را تهیه کرده باشد و یا چه منظوری تفاوتی در موضوع ندارد.