اعلامیات مأمور رسمی و سردفتر اسناد رسمی

اصل حکومت قانون محلی را، درباره ی طرز تنظیم سند، همه قوانین پذیرفته اند، چندانکه می توان آن را قاعده ی بین المللی شمرد. ماده ۹۶۹ ق.م نیز در این باره صریح است: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند». پس اگر قانون محل تنظیم سند عادی حکم کند که، علاوه بر امضای سند، هر یک از دو طرف معامله باید جمله ای را به خط خود در آن بنویسند، این حکم باید رعایت شود، هر چند که در کشور اجراکننده ی مفاد سند این شرط ضروری نباشد، همچنین، اگر سند رسمی در کشوری تنظیم شود که تشریفات آن ساده تر از قانون حاکم در محل اجرای سند باشد، رعایت قانون محلی برای رسمی شدن سند کافی است. این قاعده را ضرورت های بین المللی مربوط به تعارض قوانین توجیه می کند، زیرا احتمال دارد اجرای تشریفات یا دخالت مقامهای پیش بینی شده در محل رسیدگی به دعوی در محل تنظیم سند ممکن نباشد و این امر سبب تعذر تنظیم سند معتبر شود.
گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی
ماده ۱۲۸۸ ق.م می گوید: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».
موافقت سند با قانون از نظر مفاد و معنی آن است که مدلول سند با قانون مخالف نباشد، مثلاً تعهد نباید متضمن امر محال باشد که در این صورت این تعهد باطل است.
بنابراین، اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه ی تقریر آن به گونه ای باشد که آن را معلق گرداند، در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست، بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد.
گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه
یعنی اینکه مفاد اسناد نباید با اخلاق افراد محسن جامعه که همان افراد متعارف جامعه هستند مغایر باشد. منظور از اینکه اسناد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد این است که، محتوا و مضمون اسناد نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، چرا که خود سند قابلیت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را ندارد.
مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی
حدود اعتبار دلیل سند را قانون مقرر داشته است. منظور این است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با یکدیگر، ممکن است از رفتار دلیل سند کاسته شود و حتی سند از عنوان سند بودن ساقط شود و بدین ترتیب، دلیل محسوب نشود. چنانکه ممکن است سند بر نفع صاحب آن دلیل نباشد و بر ضرر او دلیل باشد. این را باید به معنی کاهش اعتبار دلیل سند یا کاهش بار دلیل سند دانست. در مورد تعارض اسناد رسمی با یکدیگر، دو یا چند سند رسمی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و سندی صحیح و معتبر تشخیص داده می شود و سند یا اسناد دیگر، از مرتبه ی سند بودن سقوط می کند و حتی سند عادی هم محسوب نمی شود.
گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی
عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت هایی که در سند نوشته یا گذاشته می شود را محتویات سند می گویند. به موجب ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود…».بر اساس این ماده منظور از رعایت محتویات سند رسمی، فرض صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که این محتویات به آنها منسوب است. در نتیجه اگر در سندی رسمی امضاء، مهر، یا اثر انگشت و یا عبارتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب الیه انتساب امضاء، مهر، اثر انگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید، انکار او پذیرفته نیست و تنها می تواند با ذکر دلیل، نسبت به آن سند ادعای جعلیت نماید.
بنابراین چنانچه کسی برای اثبات ادعای خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید، طرف نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب نماید، خواه اشخاص مزبور از مأمورین رسمی باشند یا متعاملین؛ لذا هرگاه طرف ادعا کند که امضاء از ناحیه او صادر نشده و یا آنکه جمله مندرجه در سند به کسی که نسبت داده شده از گفتار او نیست و یا آنکه نخوانده سند را امضاء نموده است مسموع نخواهد بود، مگر آنکه نسبت به آن دعوای جعلیت نماید و دلیلی بر اظهارات خود ابراز کند، زیرا رعایت تشریفاتی که قانون در تنظیم سند رسمی لازم دانسته، موجب فرض صدور انتساب محتویات و امضاهای در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده است تا آنکه خلاف آن ثابت گردد؛ در ماده ۱۲۹۲ ق.م در این زمینه آمده است: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».بنا بر آنچه گفته شد هرگاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می باشد و احتیاجی به اقامه ی دلیل از ناحیه ابرازکننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود به خلاف سند عادی که نمی توان آن را معتبر دانست مگر آنکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه ی استنادکننده ابراز گردد. به همین خاطر است که طرف می تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا کند.
گفتار دوم- اعتبار مندرجات سند رسمی
محتویات سند از امور مادی است ولی مندرجات سند از امور معنوی می باشد. یعنی مفاد عباراتی که در سند قید شده اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به سند انتساب محتویات سند نمی باشد، بلکه ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه کسی در دادگاه، طرف او تسلیم به صحت شود که عبارت و اظهاراتی که نسبت به مأمور رسمی و یا اشخاص دیگر داده شده از آنها صادر گردیده است، ولی برخلاف واقع می باشد و دلیل هم بر گفته ی خود اقامه نماید. آیا دعوای مزبور قابل رسیدگی است؟ برای پاسخ به پرسش فوق قبلاً باید وضعیت مندرجات سند رسمی تشریح گردد.
بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی
الف- اعلامیات مأمور رسمی
اعلامیات مأمور رسمی، به قسمتی از مندرجات سند که مأمور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام نموده است را می گویند. اعتبار اعلامیات رسمی از مسئولیت شدیدی است که در انجام مأموریت خود در مقابل قانون دارد و این امر موجب شده است قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف محوله، قانونی بنماید. بنابراین آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و امثال آنکه در حدود مأموریت رسمی که دارد در سند قید می نماید، فرض می شود که حقیقت می باشد، مگر آنکه جعلیت آن ثابت گردد. مثلاً چنانچه در سند فروش خانه، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، قید شده باشد که مشتری نقداً ثمن را به بایع تسلیم نماید، تسلیم ثمن از طرف مشتری به بایع مسلم خواهد بود، مگر آنکه بایع دعوای جعلیت آن قسمت را کند و ثابت نماید که مأمور رسمی ثمن را قید نموده است. بنابراین انکار بایع از دریافت ثمن بلا اثر خواهد بود. قسمت دوم ماده «۷۰» اصلاحی قانون ثبت: «… انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به أخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه یا تسلیم مال مسموع نیست…». اطلاق ماده «۱۲۹۲» ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتادهاست». ممکن است از توجه به مفاد ماده ۱۲۹۲ ق.م گمان شود که فقط برای اثبات خلاف اعلامیات مأمور رسمی از مندرجات سند، باید دعوای جعلیت نمود و یا ادعاء کرد که سند به جهتی از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوای اشتباه مسموع نمی باشد و حال آنکه فرض اشتباه ممکن است، ولی از آنجا که اعتبار اعلامیات مأمور رسمی از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتی می باشد که قانون برای عملیات مأمورین رسمی قائل شده است و این اماره قانونی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و بوسیله ی هر دلیلی که قانون صراحتاً منع ننموده باشد می توان برخلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون، شهادت و اماره ی قضایی را در مقابل سند رسمی معتبر ندانسته است و آنچه از ماده ۱۲۹۲ ق.م استنباط می شود و هرگاه کسی که سند علیه اوست آن را خلاف واقع می داند می تواند آن را اثبات نماید. بنابراین دعوای اشتباه با ابراز دلیل نیز پذیرفته می باشد، زیرا در صورت عدم قبول چنین دعوایی، بایستی بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عملیات مأمورین خود ننموده است و این امر مخالف منطق می باشد و پذیرفتن دعوای اشتباه منافاتی با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عملیات مأمورین گردیده، ندارد و با توجه به اینکه کلیه امارات قانونی طبق ماده ۱۳۲۳ ق.م معتبر می باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد و به طور صریح هم قانون پذیرفتن دعوای خلاف مندرجات سند رسمی را منع ننموده است برای قبول دعوای اشتباه در مقابل سند رسمی مانعی وجود ندارد.
ب- اعلامیات افراد
قسمتی از مندرجات سند که حاکی از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمی می باشد را گویند. مشهودات و یا محسوساتی که مأمور رسمی در سند منعکس می نماید و قانون مأمور رسمی را موظف به نوشتن آن ننموده است در حکم این اعلامیات می باشد، زیرا نوشتن آن خارج از حدود وظایف مأمور رسمی می باشد. همانطور که گفته شد اعتبار اعلامیات مأمور رسمی از لحاظ اعتماد بر عملیات مأمورین رسمی می باشد که قانون فرض صحت آن را نموده است و بدین جهت جز بوسیله ی دعوای جعلیت نمی توان خلاف آن را اثبات نمود. ولی اعتبار اعلامیات افراد از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می باشد والا نوشتن آن امور بوسیله ی مأمور رسمی واقعیت آن را تغییر نمی دهد، بنابراین مسئولیت صحت اعلامیات افراد به عهده ی خود آنان است و مأمور رسمی هیچگونه وظیفه ی تحقیق در صحت و سقم آن و همچنین مسئولیتی در عدم مطابقت آن واقع ندارد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می نویسد و در دفتر ثبت می نماید. این است که هرگاه کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده است و در سند قید گردیده است به جهتی از جهات برخلاف حقیقت می باشد، می تواند آن را بدون آنکه دعوای جعلیت کند اثبات نماید. به عبارت دیگر اعلامیات افراد از مندرجات سند رسمی، اقرار کتبی آنان به اموری است که خارج از حضور مأمور رسمی اتفاق افتاده و بوسیله ی مأمور رسمی ثبت گردیده است و به دستور ماده ۱۲۸۰ ق.م: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است». بنابراین، الف: پذیرفتن دعوای خلاف اعلامیات افراد- ممکن است اعلامیات افراد فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط باشد و یا در مقابل امری بوده که انجام نشده است. پذیرفتن دعوای خلاف از طرف اعلام کننده و قائم مقام او و همچنین از طرف اشخاص ثالث مانعی نخواهد داشت، زیرا از نظر تحلیلی، اعلامیات افراد از مندرجات سند، اقرار کتبی خارج از دادگاه به شمار می رود که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده و در دفتر رسمی ثبت شده است و اصولاً دعوای برخلاف اقرار قابل پذیرش است و اعلام در حضور مأمور رسمی و امضاء اعلام کننده و یا ثبت آن در دفتر رسمی، اعلام کنندگان را بیشتر متوجه به عواقب قانونی اعلامیات خود می نماید و جدیتر آن را تلقی می نمایند. بنابراین چنانچه ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آنها باشد و خواه از اشخاص ثالث، دلیل برخلاف اعلامیات افراد داشته باشد، می تواند با ابراز آن در دادگاه صالح اقامه ی دعوای نماید و هرگاه ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد اعلام می شود. بنا بر آنچه گذشت از ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث، مفهوم می شود ذینفع می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتی که برای اقرار عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، چنانچه یکی از طرفین مدعی شود که اقرار به اخذ وجه یا مالی که شده است و یا تعهد به تسلیم مال یا وجهی را که گردیده است به طور ساده نبوده، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی و یا حواله و یا برات و یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است. ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی می گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». تبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث: «هرگاه کسی به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته ی طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده، یا حواله، یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
بند دوم- دعوای مخالف مندرجات سند رسمی
ماده ۱۳۰۹ ق.م می گوید: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه، محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد».
و ماده ۱۳۲۴ ق.م می گوید: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند».
با توجه به این دو ماده، دعوای مخالف مندرجات سند رسمی با اماره یا با شهادت شهود، قابل اثبات نمی باشد ولی بوسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود.
بند سوم- بی اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی