دانلود پایان نامه

1-7 اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه ها
اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر شده، به نحوی که دیگر نمی توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده دادرسی.( ایمانی1382 ص 62) با توضیح اعتبار امر مختوم کیفری دراین بخش بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه ها تفصیل و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری شرح داده می شود.  
1-7-1 قرارهای دادسرا:
الف: قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.
ب: قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.
پ: قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.
1-7-2 آرای دادگاه ها:
الف: آرای تبرئه و آرای محکومیت: در آنچه به آرای دادگاه های کیفری مربوط می شود باید بین آرای محکومیت
و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه آرای قطعی دادگاه ها، امر مختومه را دارا هستند با این وجود از حیث پذیرش اعاده دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.
آرای تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد. در خصوص احکام تبرئه اعاده دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.
دو:آرای محکومیت:آرای محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد ونمی توان آنها را به ضرر متهم، از اثر انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده دادرسی در مورد این آرا مجاز است.( آخوندی 1369 ص 68)
1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن
در خصوص انتخاب مبنا برای قاعده مزبور، ایراد مربوط به آن را مربوط به نظم عمومی دانسته اند. مضافاً این که قانون گذار با وضع این قاعده فی الواقع به آرای صادره از محاکم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است.همچنین مبنای واقعی قاعده، جلوگیری از صدور آرای متعارض و حفظ نظم عمومی ذکر شده است.( کاتوزیان پیشین صص 10-11)
مهمترین اثر صدور حکم قطعی و برخورداری حکم از اعتبار امر قضاوت شده، سقوط دعوا است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه ای می باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می نماید. در حقیقت، هر حقی که در عمل یا بنابر ادعا، مورد تضییع یا انکار قرار گیرد، دارنده آن، حق مراجعه به مراجع صالح قضاوتی را پیدا می کند، این حق، با اعمال آن (اقامه دعوا)، چنانچه منجر به صدور حکم قطعی منتهی شود، زایل می شود بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( شمس 1385 ص67)
1-9 اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا
. به موجب بند 6 م 84 ق.آ.د.م یکی از مواردی که خوانده می تواند، ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد نماید، موردی است که «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.» در این صورت، دادگاه در صورت پذیرش ایراد، به موجب م 89ق.آ.د.م نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام می کند
در مجموع به طور خلاصه می توان گفت که هرگاه رأی قضایی با اوصاف گفته شده، به طور قاطع در امری صادر شود، چنانچه اصحاب دعوا بخواهند دعوا را با همان موضوع یا همان سبب قبلیِ مورد حکم، مطرح کنند، دادگاه با صدور قرار ردّ دعوا مانع این مسئله شده و از این حیث دعوا ساقط شده تلقی می گردد.
اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید. بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شود(شمس پیشین ص 69)
اگرچه در حقوق فرانسه، مبنای اعتبار امر قضاوت شده، اماره قانونی «مطابقتِ احکام با حقیقت» دانسته شده است اما در حقوق ایران، برخلاف حقوق فرانسه، مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده مطابقت احکام با واقعیت نیست، بلکه قانونگذار حق اقدام قانونی (دعوا) را نسبت به حق اصلی که مورد نزاع است، فقط یک بار مجاز می داند.رأی مراجع قضاوتی با داشتن شرایطی می تواند، دارای اعتبار امر قضاوت شده یا به تعبیری منجر به سقوط دعوا و زوال حق مدعی در پیگیری دعوا شود. که این شروط در بندهای بعدی ذکر می شود. (کاتوزیان یشین ص 27)
 1-9-1 شمول قاعده بر آرای ترافعی
رأی قضایی و مربوط به امور ترافعی باشد. اعتبار امر قضاوت شده از اوصاف ویژه اعمال قضایی است و تنها رأی دادگاه از این مزیت استفاده می کند و اعمال اداری به طور معمول قابل نقض است عمل قضایی همیشه پاسخ به یک مسئله حقوقی است و وجود این مسأله را می توان به عنوان معیار اصلی این گونه اعمال برگزید
اعتبار امر قضاوت شده به تمام آرای قضایی، اعم از حکم و قرار تعلق می گیرد. اگرچه در بند 4 ماده 198 ق. قدیم. آ.د.م و بند 6 ماده 84 ق.جدید.آ.د.م تنها سخن از حکم قطعی شده و به قرارهای قاطع اشاره ای نگردیده است «ولی از این مسامحه در تعبیر نباید استفاده کرد، که به نظر قانونگذار ما، قرارهای قطعی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند نمی شوندامروزه قرارهای قطعی نظیر قرار «سقوط دعوا» از همان اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
 1-9-2 شمول قاعده بر آرای قطعی
رأی به طور قطعی موضوع اختلاف را فصل کند و اعتبار امر قضاوت شده چون از صفات خاص اعمال قضایی است و این عمل وقتی کامل است که تصمیم نهایی دادگاه درباره مسایل مورد اختلاف بیان شود، در نتیجه سقوط دعوا یا همان حاکمیت امر مختوم ویژه تصمیم قطعی است.