اصول کلی حقوق و حقوق اجتماعی

0 Comments

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.»
گفتار دوم: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
در این گفتار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (بند اول) و آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه( بند دوم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول قرار داد ارفاقی پیشگیرانه:
یکی از مواردی را که می توان از آثار اعلام توقف دانست قرار داد ارفاقی پیشگیرانه است، اگرچه قرار داد ارفاقی پیشگیرانه در یک باب جداگانه مطرح شده لیکن به دلیل اینکه درخواست این قرار داد در دوران توقف است باید به نوعی آن را از آثار اعلام توقف دانست. قرار داد ارفاقی پیشگیرانه را می توان نمونه اصلاح شده ی قرار داد ارفاقی قانون تجارت فعلی دانست که به دلیل اهمیت آن، قانونگذار یک باب را که از ماده 1031 الی 1060 ل.ج.ق.ت است به آن اختصاص داده است.
قرار دادی است میان بدهکاران و بستانکاران او که به موجب آن، مدیون تعهد به پرداخت مبالغی معین در سر رسیدهای مشخص به طلبکاران خویش می نماید، تا در عوض مجدداً اختیار امور تجارتی خود را به دست آورد. (صقری،163،1386)
تفاوت بارز قرار داد ارفاقی پیشگیرانه با نهاد مشابه قبلی در زمان انعقاد آن است، به این صورت که در قانون فعلی تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی اقدام به انعقاد قرار داد ارفاقی صورت می گیرد در حالی که در لایحه جدید قانون تجارت این قرار داد در زمان توقف درخواست می شود.
بند دوم: آثار ارفاقی پیشگیرانه
به دلیل جلوگیری از اطاله ی کلام در مبحث قرار داد ارفاقی پیشگیرانه از پرداختن به چند و چون و نحوه تشکیل جلسات و انعقاد قرار داد خود داری می نماییم و به بیان گزیده هایی از آثار قرار داد ارفاقی پیشگیرانه بسنده می کنیم.
ماده 1045 ل.ج.ق.ت : « قرار داد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند و یا کسانی که ظرف ده روز از تارخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرار داد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه ی اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرار داد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند» در قسمتی از این ماده که بیان می دارد: «….. موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر به آنها می رسد » باید گفت به نوعی حکم ورشکستگی نسبت به آنها صادر شده و آثار حکم ورشکستگی بر آنها مترتب می شود.
یکی دیگر از مواد مربوط به آثار قرار داد ارفاقی را باید ماده 1047 ل.ج.ق.ت دانست که اشعار می داند: « زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرار داد قطعی شود، امین در حضور قاضی ناظر صورت حساب کاملی به تاجر می دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشته جات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثناء آنچه که باید به بستانکارانی که قرار داد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه تسلیم می کند و رسید می گیرد. پس از آنکه تأیدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه می یابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورت مجلسی تهیه می کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورت حساب و یا صورت مجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید ».
این ماده از این جهت که به نحوی پایان کار امین و قاضی ناضر است اهمیت دارد و به مثابه تفریغ حساب است و باید آن را به نحوی از آثار حکم ورشکستگی به شمار آورد.
و در نهایت اثر مهم دیگری که قرار داد ارفاقی پیشگیرانه دارد ماده 1048 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد:« پس از ختم مأموریت مدیر تصفیه موقت، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی خود مرتفع و نفقه ایی که برای او مقرر شده است قطع می گردد. » این ماده قاعده منع مداخله را که به سود طلبکاران وضع شده بود را بر می دارد و به تاجر آزادی عمل بیشتری برای انجام اعمال تجارتی می دهد.
گفتار سوم: معاملات تاجر
قانون تجارت برای حفظ حقوق بستانکاران،بعض از معاملات تاجر ورشکسته را قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته است، زیرا گاهی اتفاق می افتد که تاجر در مقابل وضع نابسامانی که دارد، مبادرت به انتقال اموال خود به ضرر بستانکاران کرده و یا برای بهبود موقعیت تجارتی اسفبار خویش اقدام به تنظیم قرار داد هایی با شرایط بسیار نا مناسب و سنگین می نماید.
این معاملات ممکن است قبل از تاریخ توقف بوده و یا بین تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی صورت بگیرد. بدیهی است معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی ممنوع می باشد. (عرفانی،66،1391) در خلال مباحث به بررسی تطبیقی قانون تجارت فعلی با لایحه جدید خواهیم پرداخت.
بند اول: معاملات قبل از توقف تاجر
اصولاًقبل از توقف، تاجر ورشکسته از اهلیت کامل معاملاتی نظیر سایر اشخاص برخوردار بوده و لذا کلیه معاملات منعقده توسط وی قبل از تاریخ توقف مطابق اصول کلی حقوق مدنی و در صورت عدم مخالفت با قوانین آمره و نظم عمومی صحیح و معتبر تلقی خواهند شد اصل اولی حاکم بر این معاملات صحت است. اما احتمال اینکه تاجر قبل از توقف وضع خود را نابسامان احساس کند و برای رهایی دست به معاملاتی بزند که به ضرر طلبکاران تمام بشود وجود دارد و از این رو قانونگذار برخی از این معاملات را قابل فسخ و برخی را باطل دانسته است. (اسکوتی،2،1385)
در قانون تجارت استثنا هایی بر این اصل صحت معاملات قبل از توقف وارد شده است که در چند ماده بیان شده اند. ابتدا به بیان مواد و سپس به تحلیل و تطبیق این مواد با لاحیه جدید خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده 424 ق.ت « هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاران بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله ایی بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. »
و نیز ماده 425: « هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نمایدمحکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. »
ماده 426 : « اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به نیازی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود. »