دانلود پایان نامه

د) تشریفات اعطای آزادی مشروط
طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان ها و تأثیر دادستان یا دادیار ناظر.
هـ) مدت آزادی مشروط
مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.
در لایحه قانون جدید در ماده 57 بیان می دارد: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایرموارد پس از تحمل مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند:
1- محکوم در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.
2- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
3- به تشخیص دادگاه تا آنجا استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
4- محکوم سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از 5 سال باشد جز مواردی که بقیه مدت کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود. دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرا دستور یا دستورهای مندرج در تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه دستور یا دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن ها ونیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.
هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون غرر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول یک یا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید، بقیه مدت محکومیت نیز به اجرا درمی آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.
جرم تهدید از جمله جرایم تعزیری است پس می توان مرتکب جرم تهدید از آزادی مشروط در صورت دارا بودن شرایط استفاده کند.
2- تعلیق مجازات
با توجه به یکی از اهداف مهم مجازات ها که اصلاح مجرم و پذیرش مجدد او در جامعه است متفکران در مسائل حقوقی بدین نتیجه رسیده اند که در برخی از موارد نسبت به بعضی بزهکاران بهتر آن است که اجرای مجازات با شرایطی معلق گردد و برای ایجاد این مبنا و حقوقی دلایل زیر را در جهت استدلال به نفع این تأسیس حقوقی ارائه می دهند.
اولاً: تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است زیرا هرچند با حکم محکومیت مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده است می کنند و او را به مجازات محکوم می سازند. ولی به بزهکار فرصت داده می شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه درصدد انتقام گرفتن از او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات تنبیهش کنند اصلاح او مد نظر است، با این فرض مرتکب جرم به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش زندگی نخواهد شد و به دستگاه قضایی به عنوان قوه ای حاکم که مصالح او را مورد توجه قرار نمی دهد نخواهد نگریست و نسبت به قانون و مجریان آن احساس همبستگی عاطفی بیشتری خواهد کرد و در اصطلاح خود و بازگشت به جامعه خواهد کوشید و از تحمل عواقب مجازات و به خصوص از زندان با مشکلات جسمی و روانی و عاطفی آن دور خواهد بود.
ثانیاً: تعلیق کیفر به نفع جامعه نیز هست. زیرا غالباً از این تأسیس حقوقی وقتی استفاده می کنند که جرایم شدید نیستند و شخص بزهکار نیز داخل در عناوین مجرم حرفه ای یا مجرم به عادت و خطرناک قرار نمی گیرد و در نتیجه جامعه که از مجازات این گونه بزهکاران طرفی نخواهد بست، مخارج نگهداری آن ها را تحمل نخواهد کرد و به علاوه از نیروی فراوان این گروه از بزهکاران نیز بی نصیب نخواهد ماند، ضمن اینکه از تراکم محکومان در زندان ها جلوگیری به عمل می آید.
با توجه به مطالب بالا می توان گفت که تحقیق اجرای مجازات تحت تأثیر جرم شناسی معاصر و توجه به تربیت افراد بشر، که بیشتر به سوی خیر و نیکویی گرایش دارند تا شر و بدی، در قانونگذاری های مختلف مورد عنایت قرار گرفته است، منتها در برخی از کشورها برخورد با تعلیق به دو شکل ساده و آزمایشی است که در نوع اول محکوم تحت مراقبت و کنترل مقامات قضایی و اداره زندان نخواهد بود و در نوع دوم برعکس، محکوم دوران آزمایشی با مراقبت را طی خواهد کرد.
سابقه تاریخی تعلیق در قوانین جزایی ایران
قانون مجازات 1304 مواد 47 تا 50 خود را به تعلیق اختصاص داده بود که مجدداً موارد تعلیق در امور جنحه را قانون مصوب 1307 تعیین کرد ولی به دلیل عدم تکافوی نیازها در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. طبق ماده 1 این قانون: در کلیه محکومیت های به حبس جنحه ای و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات که از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانوناً از حبس جنایی درجه 2 مقصود حبس از 2 تا 10 سال است شدیدتر نباشد. دادگاه می تواند با احراز شرایطی که قانون در بندهای الف تا دال و مواد مختلف خود پیش بینی کرده بود اجرای حکم مجازات را برای مدت 2 تا 5 سال ضمن حکم محکومیت متعلق نماید. قانون 1346 اجرای برخی احکام جزایی را قابل تعلیق نمی دانست که عبارت بودند از:
1- احکام حبس بیش از یکسال
2. مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی، آرایشی و بهداشتی
3. مجازات کسانی که به وارد کردن و ساختن مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می نمودند.
4. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا انتشار یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می شوند.
همچنین تحقیق درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم یا جنایت می شدند و با رعایت تعدد جرم محکوم می گردیدند، قابل اجرا نبود. در محکومیت به حبس و غرامت فقط حبس قابل تعلیق بود و تعلیق اثری در حقوق مدعیان خصوصی نداشت و بالاخره حکم مورد تعلیق در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام بود و شرایط محکوم علیه و تکالیف دادگاه – دادستان و ضمانت اجرای عدم دستورهای دادگاه در مدت تعلیق تقریباً به همان ترتیب در قوانین 1361 و 1370 آمده است.
در سال 1361 با تغییر قوانین مقررات تعلیق تقلیدی بود از قانون 1346، اما به دلایل شرعی و عدم امکان تعلیق در برخی از مجازات ها مانند حدود، تنها در محکومیت تعزیری و البته نه همه محکومیت ها تعلیق پذیرفته شد و ماده طولانی 40 قانون 1361 و با 11 تبصره ی آن به تعلیق تعلق گرفت و این مبنا و در قالب ماده 40 تا سال 1370 ادامه پیدا کرد.