دانلود پایان نامه

تعلیق اجرای مجازات در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و به معنی متوقف ساختن اجرای مجازات مجرمی است که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است در مدت معین تا چنانچه در آن مدت مرتکب جرایم خاص مقرر در ماده 25 ق.م.ا نگردید یا از دستورات مراقبتی دادگاه سرپیچی ننمود محکومیت کیفری وی زدوده می شود. این تأسیس حقوقی نیز که از حقوق غربی به حقوق ما وارد شده است یکی دیگر از ابزارهای اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و امروزه بهترین جایگزین مجازات حبس تلقی می گردد.
این تأسیس حقوقی فقط شامل جرایم مستوجب تعزیر یا مجازات های بازدارنده می شود و حدود و قصاص و دیات منصرف از این می باشد. پس ملاک تعلیق، نوع جرم ارتکابی است نه مجازات. علی الاصول تعلیق شامل اقدامات تأمینی نمی شود چون این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک می باشد و تعلیق آن منطقی نیست ولی به نظر می رسد با توجه به عمومیت ماده 25 ق.م.ا. مبنی بر تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی نباشد.
شرط اعطای تعلیق نداشتن سابقه ی محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا. است. بر اساس این ماده شرط تعلیق محکومیت قطعی است نه اجرای مجازات. اگر محکومیت های قطعی از نوع موارد ماده 25 ق.م.ا. به جهتی از جهات قانونی مثل عفو عمومی یا آزادی مشروط زایل گردد به نظر می رسد به لحاظ زوال محکومیت سایق، سابقه ای برای بزهکار منظور نیست لذا احکام تعلیق در این موارد قابل اجراست ولی اگر عفو از نوع خصوصی باشد (عفو رهبری) چون سابقه ی کیفری را زایل نمی کند لذا اعمال تعلیق در چنین مواردی ممکن نیست.
شرط دیگر اعطای تعلیق این است که، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. هرچند تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه ی تعلیق که مجازات نشدن بزهکار است مغایر است ولی به لحاظ اجازه ی قانونی چاره ای جز اعمال تعلیق نسبت به قسمتی از مجازات نیست. پس قاضی باید وضع اجتماعی بزهکار و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است را در تعلیق مورد لحاظ قرار دهد. با این وجود تعلیق مجازات حق بزهکار نیست چون قاضی در اعمال آن مختار است.
چنانچه مجازات تکمیلی یا تتمیمی در جرایم تعزیری به ضمیمه مجازات اصلی مورد حکم قرار گیرد، باز هم با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات، مجازات های مورد بحث نیز مورد حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند.
تعلیق ممکن است به صورت ساده باشد که در این صورت دادگاه ضمن تعلیق دستوراتی هم مقرر می دارد و مجرم را مکلف به رعایت آن دستورات می کند. مصادیق این دستورات در ماده 29 ق.م.ا. هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً باید در حکم متد کند و همچنین باید به مجرم تذکر دهد که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا (نه هر جرمی) شود علاوه بر مجازات های جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا می شود.
تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار و باید ضمن صدور حکم صورت گیرد.
مدت تعلیق بر اساس ماده 25 ق.م.ا. بین 2 تا 5 سال است. این مدت فقط در یک مورد قابل تغییر است و آن هم زمانی است که بزهکار دستورات دادگاه (مندرج در ماده 29 ق.م.ا) را رعایت ننماید که در این صورت برحسب درخواست دادستان البته پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. در افزایش مدت تعلیق قاضی نمی تواند از 5 سال که حداکثر مدت است فراتر رود.
دادگاه باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح نماید و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده باشد.
اگر در بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد. در اینجا نیازی به قطعی شدن حکم نیست لازم به ذکر نیست لازم به ذکر است مجازات جرم نقدی اگر تنها باشد قابل تعلیق است و اگر با سایر مجازات همراه باشد قابل تعلیق نیست (ماده 26 ق.م.ا).
تعلیق مجازات شامل مجازات تبعی و تتمیی نیز خواهد بود مگر این که مجازات های تتمیی عنوان اقدام تأمینی داشته باشد.
تعلیق اجرای مجازات برخی جرایم ممنوع است که در ماده 30 ق.م.ا. مقرر شده اند. جرایم وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر و معاونین این جرایم مجازات هایی قابل تعلیق نیستند (در این مورد به خرید مواد مخدر اشاره نکرده و فقط فروش را گفته است).
مجازات جرایم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و سرقت تعزیری و آدم ربایی قابل تعلیق نیستند. قانونگذار مجازات های معاونین این جرایم را از شمول مقررات تعلیق منع نکرده است لذا معاونین جرایم مذکور مجازاتهایشان قابل تعلیق می باشد. مجازات معاونین جرایم حدی نیز قابل تعلیق نیستند. مجازات مجرمی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل تعلیق نیستند و اگر در بین محکومیت های عمدی متعدد یک محکومیت معلق وجود داشته باشد دادستان مجری حکم مکلف است فسخ قرار تعلیق اجرای آن مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نماید. صدور چک از حساب مسدود یا علم به مسدود بودن حساب که ماهیتاً کلاهبرداری است ولی در حکم صدور چک بلامحل تلقی می شود قابل تعلیق است (ماده 10 قانون صدور چک بلامحل)، که در این صورت مجازات تعلیقی به اجرا درنمی آید.
تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر حقوق مدعیان خصوصی و تأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد و همزمان با تعلیق اجرای مجازات حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی صادر و اجرا خواهد شد اگر در مدت تعلیق مجرم جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا را مرتکب نشود و دستورات دادگاه را هم رعایت نماید پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت کیفری وی زدوده می شود و فاقد سابقه کیفری خواهد بود بنابراین مراتب تعلیق و رفع و یا اتهام تعلیق باید به مرجع صلاحیت دار یعنی اداره سجل کیفری که مقرش در تهران است اعلام گردد.
اگر مجرمی که اجرای مجازات وی معلق شده علیرغم حکم قطعی دادگاه مبادرت به جبران خسارت زیان دیده نماید در صورت تقاضای محکوم له و در اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت وی منعی ندارد چون این موضوع با موضوع تعلیق مجازات متفاوت است، از سوی دیگر جبران خسارت یا جلب رضایت شاکی شرط تعلیق نیست بلکه شرط اجرای قرار تعلیق است.
چنانچه دادگاه قسمتی از مجازات را مورد حکم قرار دهد و نسبت به قسمت دیگر قرار تعلیق اجرا صادر نماید محکوم ابتدا باید مجازات خود را تحمل کند و بعداً از تعلیق استفاده نماید.
دادگاه می تواند در یک حکم هم مقرارت تخفیف یا تبدیل را اعمال نماید و هم مقررات تعلیق اجرای مجازات را چون هر کدام از این نهادها یعنی تخفیف تأسیس جزایی هستند.
هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را ایفا خواهد کرد.
در لایحه قانون جدید تعلیق اجرای مجازات در ماده 45 بیان شده است در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجراء مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید.
همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرایم زیر و شروع آن قابل تعلیق و تعویق نیست:
1. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت، مخابرات
2. جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، اسیدپاشی
3. قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسحله دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا
4. قاچاق مواد مخدر یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح، مهمات و قاچاق انسان