دانلود پایان نامه

«اساسنامه رم در مورد دیوان کیفری بین المللی » در 13 فصل و 128 ماده تنظیم گردیده است در این فصول در مورد صلاحیت های دیوان ، حقوق قابل اجرا ، اصول عمومی حقوق کیفری ، تشکیلات دیوان ، مسائل مربوط به تحقیق و تعقیب متهمین ، جریان محاکمه ، مجازات ها ، تجدید نظر و اعاده دادرسی ، همکاری های بین المللی با دیوان ، اجرای احکام دیوان ، بودجه و … به تفصیل مقرراتی وضع شده است . اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تاسیس دیوان پرداخته همراه است . بعلاوه ،اساسنامه شامل 4 ضمیمه یعنی قطعنامه مصوب کنفرانس رم، اسامی سازمان های دولتی شرکت کننده در کنفرانس ، و اسامی سازمان های غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس نیز هست . اساسنامه، سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبان های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی ، فرانسه ، عربی ، چینی ، اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند . در قطعنامه مصوب کنفرانس رم تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون مقدماتی برای دیوان کیفری بین المللی متشکل از نمایندگان دولت های شرکت کننده در کنفرانس رم پیش بینی شده است . این کمیسیون ، که تا پایان اولین گردهمایی مجمع دولت های عضو به حیات خود ادامه داد ، مسئولیت تدوین متونی را که برای استقرار و شروع به کار دیوان لازمند به عهده داشت مهم ترین و حساس ترین این متون دو متن آیین دادرسی و عناصر تشکیل دهنده جرایم است که به موجب ماده 9 اساسنامه در کنار اساسنامه قابل اجرا هستند . مطابق بند 6 از قسمت (و) قطعنامه مزبور پیش نویس «آیین دادرسی» و «عناصر تشکیل دهنده جرایم» می بایست تا قبل از تاریخ 30 ژوئن سال 2000 به اتمام برسد به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مصوب اجلاس پنجاه و سوم مورخ 18 نوامبر و آذر 78 کار تهیه متون فوق الذکر را به پایان برساند .(شریعت باقری پیشین ص21)
3-5-3 نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم
اساسنامه متضمن موضوعات و مسایل متنوع و مهمی است که هر کدام از آنها در پی مباحثات فراوان و طولانی تنظیم شدهاند. مقرراتی در خصوص تأسیس دیوان (فصل 1 مواد1 تا 4)، صلاحیت و قوانین قابل اجرا (فصل دوم مواد 5 تا 21)، اصول عمومی حقوق کیفری (فصل سوم مواد 22 تا 33)، ساختار و تشکیلات دیوان (فصل چهارم مواد 34 تا 52)، تحقیق و تعقیب متهمین (فصل پنجم مواد 53 تا 61)، جریان محاکمه (فصل ششم مواد 62 تا 76)، مجازاتها (فصل هفتم مواد 77 تا 80)، تجدیدنظر و اعاده دادرسی (فصل هشتم مواد 81 تا 85)، همکاریهای قضایی و مشارکت بینالمللی با دیوان (فصل نهم مواد 86 تا 102)، اجرای احکام دیوان (فصل دهم مواد 103 تا 111)، مجمع عمومی دولتهای عضو (فصل یازدهم ماده 112)، بودجه دیوان (فصل دوازدهم مواد 113 تا 118) و شروط نهایی (فصل سیزدهم مواد 119 تا 128) عمدهی مقررات مربوط به اساسنامه را تشکیل میدهد. اما در این میان برخی از مسایل و موضوعات مربوط به اساسنامه از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردارند که به عنوان نمونه به طور اجمالی آنها را مورد اشاره قرار میدهم؛
3-5-4 ارزیابی اساسنامه رم
از لحاظ حقوق بینالملل، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی دستاوردی بسیار مهم و منحصر به فرد، بلکه مهمترین پیشرفت سازمان ملل پس از تصویب منشور ملل متحد (1945) به نظر میآید. تأسیس دیوان کیفری بینالمللی بر اساس این سند نیز مهمترین رویداد حقوقی بعد از پایان جنگ سرد بوده و نماد دورهای است که دولتها از مفهوم کلاسیک حاکمیت فاصله میگیرند. همچنین اساسنامه سهمی موثر در توسعه وتحکیم حقوق بینالملل بشر دوستانه دارد. زیرا با ارائه تعریفی مشروح از جنایات جنگی و ضمن تدوین و گردآوری عناوین متعدد این جنایات که در اسناد مختلف پراکنده بودند، از لحاظ ماهوی قواعد این بخش از حقوق بینالملل بشر دوستانه را توسعه و تکامل داد.( ممتاز 1385 ص 256-257).از آنجایی که قدم اول جهت تأمین احترام به انسان و شرافت انسانی او به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی، شناسایی و تصدیق جهانی قواعدی حقوقی در این خصوص است، اساسنامه رم را از آن جهت که در تأمین و تحقق چنین هدفی با تدارک سیستمی کیفری بینالمللی برای مبارزه و مجازات ناقضان چنین حقوقی گام برداشته، بیتردید میتوان اقدامی بسیار اساسی تلقی نمود. اساسنامه از آن جهت که تبلوری از حقوق عرفی به حساب میآید که جرم انگاری تخلفات مندرج در آن در قالب معاهدهای بینالمللی و بر اساس اراده دولتها تدوین یافته نیز حائز اهمیت است.
اساسنامه سندی مبتکر و نوآور بوده که برخی مقرراتش جنبهی «توسعه تدریجی حقوق بینالملل» را دارد، این نوآوری در تعریف جنایات جنگی (ماده 8) مشهود بوده که این اصطلاح را به مفصلترین شکل تبیین و مصادیق آن را تعیین مینماید. اساسنامه مزبور برای نخستین بار تعریفی نظام یافته از تخلفات عمده از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی ارائه میدهد. 
همچنین اساسنامه دیوان کیفری بینالملل با نوآوری در زمینه جرم انگاری، نقض برخی از مقررات حقوق بشر دوستانه را زیر عنوان جنایت جنگی داخل کرده که در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1977) وجود ندارند نظیر تخریب و ضبط اموال طرف مقابل که بر اساس ضرورتهای حتمی نظامی نباشد، حاملگی اجباری و … .
با این حال اساسنامه رم، دچار محدودیتهایی در جرم انگاری شده که قابل انتقاد است زیرا با اتخاذ موضعی احتیاط آمیز نسبت به تقسیم بندی سنتی مخاصمات مسلحانه بینالمللی و داخلی فهرستی جداگانه برای هر یک مقرر نموده که فهرست مربوط به مخاصمات داخلی بسیار کوتاهتر است. در نتیجه همین تفاوت و در حالی که رویه معاصر به اعمال رژیم موارد نقض عمده کنوانسیون ژنو در مخاصمات داخلی متمایل شده، اساسنامه از گسترش آن به این مخاصمات خودداری کرده است. اما با تدوین ماده 123 اساسنامه که امکان بازنگری آن را پس از هفت سال از تاریخ لازم الاجرایی تدارک دیده، راه ارتقای اساسنامه مسدود نشده است.
مورد دیگری که درباره اساسنامه رم قابل توجه است این که اساسنامه، دیوان کیفری بینالمللی را دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به دولتها میداند در حالیکه اساسنامههای دادگاههای ویژهای چون اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و روندا، از اصل برتری صلاحیت این محاکم بر دادگاههای داخلی حمایت نمودهاند. 
3-5-5 امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
در مادۀ 20 اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی نیز قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد بدین شرح پذیرفته شده است : « 1) جز در موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ کس را نمی توان در دیوان به اتهام ارتکاب جرمی که قبلاً برای آن در دیوان محکوم و یا تبرئه شده است، محاکمه کرد.
2) کسی را که به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مذکور در مادۀ 5 در دیوان محکوم ئ یا تبرئه شده، دیگر نمی توان به دلیل همان اعمال در دادگاه دیگری محاکمه کرد.
3) کسی که به اتهام ارتکاب عملی که به موجب مواد 6، 7 و 8 جرم شناخته شده است، در داگاه دیگری محاکمه شده باشد، به دلیل همان اَعمال در دیوان محاکمه نخواهد شد؛ مگر اینکه تعقیب کیفری در دادگاه دیگر
الف: به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایت مشمول صلاحیت دیوان صورت گرفته باشد،
ب :دادرسی مستقل و بی طرف مطابق معیارهای شناخته شده در حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده باشد که با توجه به اوضاع و احوال، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردمظر بوده است».
استقرا در ماده 20اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد که : بند اول ماده 20 به منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه کیفری بین‏المللی محاکمه شده است توسط همان دادگاه اشاره دارد.بند دوم به منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه کیفری بین‏المللی محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، و بند سوم به عکس این حالت می‏پردازد.تنها استثناء برای حالت سوم وقتی است که شیوه دادرسی در محکمه دیگر به طور بی‏طرفانه و مستقل انجام شده یا به قصد رهایی بخشیدن متهم از مسؤولیت کیفری بین‏المللی و ایجاد مانع در انجام وظیفه دادگاه کیفری بین‏المللی انجام گرفته باشد.
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در 3 بند ماده 20 اساسنامه آمده است. بند اول ماده 20 مانع تعقیب مجدد افراد در دادگاه بین المللی برای رفتار مجرمانه ای می شود که قبلاً برای همان رفتار در این دادگاه محاکمه شده است. همان طور که قبلاً بیان شد اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت در این خصوص ساکت هستند و از این لحاظ اساسنامه رم نسبت به اساسنامه دادگاههای موقت ترجیح دارد و مزیت محسوب می شود؛ زیرا باب هر گونه استنباط و ایجاد رویه های متفاوت را مسدود می کند. بند دوم ماده 20 ناظر به منع تعقیب مجدد تالی است. بنابراین دادگاههای ملی دولت عضو از تعقیب فرد به خاطر همان رفتار مجرمانه ای که قبلاً توسط دادگاه بین المللی محکوم یا تبرئه شده است، منع شده اند.
بند آخر ماده 20 متضمن منع محاکمه و مجازات افراد در دادگاه بین المللی (منع تعقیب مجدد عالی) است که قبلاً برای همان رفتار مجرمانه در دادگاه ملی محکوم یا تبرئه شده است؛ لکن صدور حکم محکومیت یا برائت به وسیله دادگاه ملی، به صورت استثنایی و در صورت احراز شرایط زیر، مانع تعقیب و محاکمه مجدد در دادگاه بین المللی نیست؛ اگر جریان رسیدگی در دادگاه ملی : الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بین المللی باشد، یا ب) دادرسی مستقل و بیطرفانه، مطابق اصول شناخته شده در حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده باشد که مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر باشد( حبیب زاده پیشین)
براساس مفهوم بند 2 ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم، دادگاه ملی از اینکه متهم را برای «همان جرم» تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد، منع شده است، اما ظاهراً حق قضاوت درباره «همان رفتار» را تحت عنوان مجرمانه دیگر در حقوق ملی دارد. این بند مقرر می دارد : «هیچ کس نباید برای «همان جرم» درج شده در ماده 5 که قبلاً به وسیله دادگاه کیفری بین المللی محکوم یا تبرئه شده است،محاکمه گردد».
تفسیر مورد نظر در منع تعقیب مجدد تالی «مضیق» است، لکن انصاف حکم می کند که این تفسیر منصرف به حکم برائت صادره از دادگاه کیفری بین المللی باشد. بنابراین اگر دادگاه بین المللی حکم محکومیت نسبت به جنایات بین المللی صادر کند، دادگاه ملی نباید حق تعقیب مجدد متهم را در مورد جرائم معمولی ناشی از همان عمل ارتکابی داشته باشد. برعکس، در بند 3 این ماده اصطلاح «همان رفتار» آمده است و این امر دلالت بر تفسیر موسع دارد، بدین معنا که اگر دادگاه ملی تحت عناوین مجرمانه دیگری غیر از موارد مندرج در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه اقدام به رسیدگی و صدور حکم کرده باشد، آن رفتار قابل محاکمه در دادگاه کیفری بین المللی نیست.
یکی از متهمانی که در مقابل دیوان کیفری بین‏المللی برای یوگسلاوی سابق به این قاعده استناد کرد تادیچ بود، که به دلیل مورد تعقیب قرار گرفتن توسط محاکم آلمان قبل از انتقال یافتن به مقر دیوان کیفری بین‏المللی مذکور به صلاحیت دیوان اعتراض کرد، ولی اعتراض وی به این دلیل که هنوز در آلمان مورد محاکمه واقع نشده است رد و اظهار شد که در صورت محاکمه شدن در دیوان کیفری بین‏المللی هیچ محکمه داخلی نمی‏تواند وی را مورد محاکمه مجدد قرار دهد.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اسناد بین‏المللی نیز به رسمیت شناخته شده است.براساس ماده(7)14 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز با تصویب قوه مقننه در 17/2/1354 به آن پیوسته است، «هیچ کس را نمی‏توان به خاطر جرمی که وی قبلا به موجب یک حکم نهایی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئه یا به خاطر آن محکوم شده است مجددا مورد تعقیب یا مجازات قرار داد».با توجه به این که اصول و قواعد حقوق بین‏الملل واصول کلی حقوقی مستخرجه از نظامهای حقوقی جهان، به موجب بند1 (ب)از ماده 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی، جزء حقوق قابل اجرا از سوی دیوان تلقی می‏گردد، علاوه بر آن که ماده 17 اساسنامه موضوعاتی را که توسط دولت صلاحیتدار در دست تحقیق یا تعقیب بوده یا قرار عدم پیگرد در مورد آنها صادر شده است، از سوی دادگاه غیر قابل پذیرش اعلام می‏کند، ماده 20 اساسنامه نیز طی 3 بند به عدم جواز محاکمه مجدد متهم در صورتی که قبلا محاکمه و تبرئه یا محکوم شده باشد اشاره کرده است.سه بند ماده 2 هر یک به مصداقی از موارد محاکمه مجدد پرداخته و آن را منع کرده‏اند که با توجه به تفاوتهای آنها ذیلا به تفکیک مورد اشاره و بررسی قرار می‏گیرند.
قبل از این بررسی ذکر نکته‏ای ضروری به نظر می‏رسد و آن این که ماده 20 در فصل دوم اساسنامه تحت عنوان«صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا»که در آن به موجبات معافیت از مسؤولیت کیفری پرداخته شده است.دلیل این امر روشن است.قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد متهم باعث معافیت وی از مسؤولیت کیفری نمی‏شود بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه کیفری بین‏المللی است و بدین دلیل ذکر آن در فصل دوم اساسنامه معقول به نظر می‏رسد.( میر محمد صادقی(1385ص6)
3-5-6 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه