دانلود پایان نامه

رأیی که در پایان رسیدگی سابق صادر گردیده و در برابر تعقیب کیفری جدید به آن استناد می شود، باید یک رأی قطعی باشد. منظور از قطعی بودن رأی، مسدود بودن طرق عادی اعتراض به احکام است به نحوی که دیگر قابل اعتاراض نباشد، اعم از اینکه رأی مورد بحث به دلیل انقضای مهلت تجدید نظرخواهی و هدم اقدام بموقع غیر قابل اعتراض باشد یا اینکه پس از اقدام به تجدید نظرخواهی رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر در آن خصوص صادر شده باشد. علت این امر نیز این است که عدم امکان رسیدگی مجدد، به دلیل انجام آن در کشوری دیگر است و تا زمانی که امکان اعتراض در کشور مذکور وجود داشته باشد، رسیدگی به طور کامل و تمام انجام نشده است. در مقابل، امکان استفاده از طرق فوق العادۀ اعتراض به احکام، مانند درخواست اعادۀ دادرسی، حکم سابق را از قطعیت خارج نساخته، مانع استناد به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد نخواهد بود. وصف قطعیت یا عدم قطعیت حکم نیز در آیینۀ قوانین کشور خارجی بررسی می شود و قاضی ایرانی برای تشخیص آن باید به قانون متبوع دادگاه صادرکنندۀ حکم مراجعه کند نه قانون ایران؛ زیرا هدف وی از این مراجعه این است که بداند آیا حکم مزبور در محل صدور آن هنوز قابل اعتراض و رسیدگی است یا خیر.
در مورد شرط مربوط به رأی اول این سؤال مطرح می شود که آیا تصمیمات مراجع تحقیق نیز که به صورت قرار صادر می شود می تواند به عنوان مانعی برای محاکمۀ مجدد متهم مورد استناد قرار گیرد یا اینکه تنها تصمیمات مراجع رسیدگی و حکم از اعتبار برخوردار، و مانع محاکمۀ مجدد متهم است. در پاسخ به این سؤال میان حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. بیشتر آنها تأکید کرده اند که تنها احکام دادگاهها، نه قرارهای صادر شده در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، واجد اعتبار امر مختوم بوده، می توتنند در برابر دادگاههای ملی مورد استناد قرار گیرند (لواسور و دکک، ش 130؛ نیز مول و ویتو، 1997، ص 415؛ نیز بوزا و پی ناتل، 1970، ص 1307؛ نیز بوزا، 1963، 100). در مقابل، برخی دیگر با اشاره به اینکه حکم قطعی تصمیمی قاطع دعواست که قابل اعتراض نباشد، تصریح کرده اند که قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض به حکم در قانون خارجی تعیین می شود اما برای تشخیص اینکه چه تصمیمی قاطع دعواست قاضی باید به قانون ملی خود مراجعه کند. در فرانسه فقط تصمیمات مراجع حکم و آن دسته از تصمیمات مراجع تحقیق که مبنای استدلالشان موضوعی نباشد (حکمی باشد) این ویژگی را دارا هستند (لومبوآ، 1979، ص 507).
در بررسی و جمع بندی نهایی می توان گفت که نظریۀ اول در پرتو متون قانونی معتبر در کشورِ طرفدارانِ آن قابل توجیه است و استدلال محکمی برای آن نمی توان یافت. در نظریه دوم نیز تفکیکی صورت گرفته است که زمینه های آن را در حقوق کشورمان می توان مشاهده کرد؛ زیرا در ایران نیز قرارهای منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل از اعتبار امر مختوم برخوردارند و تعقیب مجدد متهم ممکن نیست اما قرارهای منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، از این ویژگی برخوردار نبوده، به تقاضای دادستان و موافقت دادگاه، شروع تعقیب مجدد در مورد آنها امکان پذیر است. با این همه، به نظر می رسد که در اینجا نیز قانون خارجی بهترین ملاک برای تشخیص است و قاضی باید قاطع دعوا بودن یا نبودن تصمیم مرجع قضایی خارجی و اینکه مثلاً قرارهای بازپرس آن کشور واجد این ویژگی هستند یا خیر را در قوانین همان کشور بیاید؛ زیرا هدف از این بررسی تشخیص این نکته است که کدام دسته از آرای بیگانه و تحت چه شرایطی در کشور محل صدور قاطع دعوا بوده و قابل رسیدگی مجدد نیستند و این امری است که برای تعیین آن قانون خارجی صضالخ تر به نظر می رسد.
3. شرط مربوط به مجازات : چنانچه حکم سابق مبنی بر برائت متهم باشد، شرط دیگری غیر از شروط پیش گفته لازم نیست و آن حکم مانع تعقیب مجدد متهم خواهد بود. در صورتی که حکم فبلی دائر بر محکومیت متهم به مجازات باشد، در حقوق داخلی، مقامات قضایی همچنان از رسیدگی مجدد به پرونده ممنوع هستند و چون با دادگاه صادر کنندۀ حکمِ مجازات به یک حاکمیت تعلق دارند، به اجرای حکم قبلی مبادرت می کنند. اما در حقوق جزای بین الملل، به دلیل ارتباط دادگاههای اول و دوم به دو حاکمیت مستقل از یکدیگر که اصولاً مانع اجرای حکم اول توسط مراجع قضایی کشور دوم است، لازم است که محکومٌ علیه مجازات مقرر در حکم را نیز تحمل کرده باشد؛ زیرا هدف غایی از رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، جلوگیری از تحمیل دو مجازات برای یک عمل است نه مصون ماندن مرتکب از مجازات عمل خود. شرط حاضر، از ایجاد مصونیت از مجازات به نفع مجرم جلوگیری می کند؛ چه در صورت فقدان این شرط کسی که به موجب حکمی قطعی مجرمیت او احراز گردیده است، با فرار از کشور محل صدور حکم، خود را به سادگی از مجازات می رهاند و بزهکاران عبور از مرزها را وسیله ای مناسب برای رهایی از کیفر خواهند شناخت؛ امری که حقوق جزای بین الملل در پی احتراز از آن است.
همان گونه که برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند، چنانچه حکم نخست در جریان اجرا باشد، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد همچنان قابل اعمال است (واندن واینگارت و استسنس، 1999، ص 798) و نمی توان به بهانۀ عدم اتمام اجرای مجازات، اقدام به تعقیب مجدد او نمود. همچنین، در صورتی که مجازات مورد حکم به دلیل برخورداری محکومٌ علیه از تعلیق مجازات یا آزادی مشروط اجرا نگردد، این امر در حکمِ اجرا بوده، امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. ولی پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا می توان شرط حاضر را در همۀ مواردی که حکم مجازات به دلیل قانونی در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست، موجود دانست و از عقیب مجدد متهم صرف نظر کرد؟ پاسخ مثبت به نفع متهم به نظر می رسد اما همۀ کشورها چنین پاسخی به این سؤالِ مفروض نداده اند.
در صورتی که متهم به اجرای مجازات در کشور خارجی استناد کند، مجازات باید به طور کامل در آنجا اجرا شده باشد. بنابراین، چنانچه محکوم به حبس قبل از پایان دورۀ محکومیت خود از زندان فرار کرده، به کشور دیگری برود، نمی تواند برای استفاده از قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، حکم محکومیت خود در کشور خارجی را مورد استناد قرار دهد؛ زیرا اعطای چنین امکانی به او به منزلۀ پاداش فرار وی و تشویق سایر زندانیان به گریز از زندان خواهد بود. با این حال، باید اذعات کرد که نادیده گرفتن مدت زمان سپری شده از محکومیت قبلی و عدم محاسبۀ آن در تعیین مجازات جدید نیز غیرعادلانه و غیرمنصفانه به نظر می رسد. مثلاً دریغ است اگر محکومی که مدت سه سال از پنج سال حبس خود را سپری کرده، و در قانون کشور دوم نیز پنج سال حبس برای او پیش بینی شده است، باز با محکومیت پنج سالۀ جدیدی مواجه شود. در چنین شرایطی، مناسب ترین راه حل پیش بینی لزوم محاسبه میزان مجازات سپری شده از محکومیت قبلی در اجرای حکم محکومیت جدید است. هر چند که رعایت این امر در مواردی که مجازاتهای مورد حکم از نوع واحد نیستند به آسانی ممکن نیست، اما در بیشتر موارد امکان پذیر و مانع افزایش نابهنجار میزان مجازات یک جرم خواهد بود. در صورت عدم پیش بینی این تکلیف در قانون، دادستان با استفاده از تعلیق تعقیب، و قاضی رسیدگی کننده با استفاده از تعلیق مجازات یا کیفیات مخففه می توانند از اختیارات قانونی خویش برای احتساب مجازات تحمل شدۀ قبلی، و پرهیز از شدت عمل بیهوده نسبت به متهم استفاده کنند.( خالقی پیشین ص 425)
3-5 بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل
برای تبیین دقیق مفهوم فراملی مجازات مضاعف، ذکر برخی از نمونه ها و مصادیق تحقق بستر وزمینه اعمال آن ضروری به نظر میرسد. برای نمونه، هنگامی که یک تبعه خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع خود، مرتکب عمل مجرمانه شو د، از یک سو ، دادگاه ها ی محل ارتکاب جرم به استناد صلاحیت سرزمینی، در تعقیب جرم و رسیدگی به آن صلاحیت خواهند داشت و از سوی دیگر، دولت متبوع متهم براساس اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تا بعیت مرتکب صالح به رسیدگی است. چنانچه جمع این دو صلاحیت، منجر به رسیدگی و صدور حکم قطعی و اعمال مجازات دیگری در فرض محکومیت به خاطر همان عمل مجرمانه شود، مجازات مضاعف درمفهوم فراملی آن حادث شده است.
به عنوان نمونه دیگر، می توان به جرا ئم ارتکابی در مکان های خاصی مانند هواپیما اشاره کر د.در این گونه جرائم، مطابق مقررات کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ،مصوب 23 سپتامبر 1971 مونترال،چنانچه بزه دیده از اتباع آن کشور باشد، محاکم کشوری که هواپیما متعلق به آن است ، صلاحیت تعقیب و محاکمه مجرم را خواهند داشت. از آن جا که دولت ایران به کنوانسیون مذکور ملحق شده است و در بند هواپیمایی کشوری نیز صراحتاً به صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به جرمی که در یک هواپیمای خارجی در حین پرواز ارتکاب می یابد ، به شرط آ ن که متهم یا مجنی علیه ایرانی باشد،اشاره شده است، این شرایط می تواند زمینه اعمال مجازات مضاعف را فراهم کند.
به عنوان نمونه سوم می توان به نظام قضایی کشورهایی مانند فرانسه که اصل صلاحیت شخصی را هم به اعتبار بزهکار و هم به اعتبار بزه دیده پذیرفته اند، اشاره کرد . در این کشورها رابطه تابعیت بز ه دیده نیز موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه های دولت متبوع در رسیدگی به جرمی است که بزهکار علیه بزه دیده انجام داده است . لذا بزهکار ممکن است هم با تعقیب ومحاکمه و اعمال مجازات از سوی این دول تها و هم با اعمال اصل صلاحیت شخصی از سوی دولت متبوع خود بزهکا مواجه شو د؛ ضمن این که چنانچه این جرم توسط بزهکار در کشور ثالثی به غیر از کشور متبوع بزهکار و بز ه دیده رخ دهد، ممکن است کشور ثالث نیز به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، خود را صالح به رسیدگی بداند و بزهکار را محاکمه و مجازات کند؛مانند حالتی که یک ایرانی، در کشور پاکستان علیه یک فرانسوی مرتکب جرم شود . در این حالت، از سویی محاکم پاکستان به عنوان کشوری که محل ارتکاب جرم است، صلاحیت رسیدگی را پید ا می کنند و از سوی دیگر، در بازگشت بزهکار ایرانی به کشور، به موجب اصل صلاحیت شخصی به اعتبار بزهکا ر، وی در محاکم ایران مورد محاکمه و مجازات واقع می شود و نیز ممکن است در سفر آتی مجرم به فرانسه به اعتبار این که بز ه دیده تبعه فرانسه بوده و نظام کیفری فرانسه اصل صلاحیت شخصی به اعتبار بز ه دیده را پذیرفته است، بزهکار ایرانی تعقیب و مجازات مضاعف بر وی اعمال شود.
3-5دیوان کیفری بین المللی و اعتبار امر مختوم کیفری
3-5-1جایگاه دیوان کیفری بین المللی
در سطح حقوق کیفری بین المللی می توان بیان کرد که اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی قائل به صلاحیت ذاتی برای این دادگاهها در مقابل دادگاههای ملی هستند و در نتیجه، نظام تعقیب بین المللی در این دادگاهها نسبت به نظامهای کیفری ملی ترجیح داده می شود. این امر، موجب می گردد که مسائلی مانند صلاحیت، تصمیم به تعقیب و محاکمه، تعارض با تعقیب و محاکم از طرف دادگاههای ملی و یا نسبت به دعاوی حل و فصل شده در خارج از دادگاهها توسط دادگاههای بین المللی تعیین شود [14، ص 717]. بنابراین، حتی اگر دعوا در دادگاه ملی در جریان تعقیب و محاکمه بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد، دادگاه ملی ملزم به تبعیت از تصمیم دادگاه کیفری بین المللی موقت است.( حبیب زاده پیشین)
ایجاد دادگاههای کیفری بین المللی، شکل گیری مجدد قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ا به منظور مقابله با مشکلات جدید ضروری می سازد. وقتی به وسیله دادگاه ملی و دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم واحد، اعمال صلاحیت صورت می گیرد، پیچیدگیهای اعمال قاعده، خود را بیشتر نشان می دهد. با توجه به تفوق و برتری ذاتی دادگاههای بین المللی بر دادگاههای ملی، مفهوم «جنبه عمودی» مطرح می شود و در نتیجه، دو اصطلاح مهم قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد تالی (اثر منفی اعتبار امر مختوم تصمیمات دادگاه بین المللی در مقابل دادگاه ملی) و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد عالی (اثر منفی اعتبار امر مختوم تصمیمات دادگاه ملی در مقابل دادگاه بین المللی) قابل تأمل و بررسی است.
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی، دولتها را برای اعمال صلاحیت در خصوص جرائم مندرج در اساسنامه تشویق و ترغیب می کند. در مقدمه اساسنامه بیان شده است که تعقیب مؤثر جرائم منظور شده در اساسنامه مورد بحث، باید به واسطه اتخاذ تدابیری در سطح ملی و با زیادتر کردن همکاریهای بین المللی تضمین گردد. با وجود این، هیچ گونه نص صریحی در اساسنامه وجود ندارد که دولتها را ملزم نماید تا نسبت به تعقیب جرائم مطرح شده در اساسنامه اقدام کنند. در صورتی که دولتهای متعاهد از تعقیب متهمین خودداری و قصور کنند یا ابزارها و امکانات لازم را برای این کار نداشته باشند، دادگاه کیفری بین المللی شروع به تعقیب و محاکمه می کند. به چنین صلاحیتی اصطلاحاً «صلاحیت تکمیلی» گفته می شود. کمیته موقت برای تأسیس دادگاه کیفری بین المللی در گزارش خود، یکی از علل مخالفت بعضی از نمایندگیهای کشورهای مختلف را با صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری بین المللی، معارض و ناسازگار بودن آن با اصل حاکمیت دولتها اعلام داشتند که بر این اصل در بند اول ماده 2 منشور ملل متحد تأکید شده است و استثنا بر این اصل رضایت دولتها است که از طریق تصویب معاهده یا به صورت موردی صورت می گیرد. براساس اصل تکمیلی بودن،تنها در صورتی دادگاه کیفری بین المللی اعمال صلاحیت می کند که دولتهای متعامد بعد از وقوع جرم از تحقیقات و رسیدگی درست و با حسن نیت و صادقانه خودداری کنند. دادگاه کیفری بین المللی نمی تواند دعوایی را رسیدگی کند که دولت تصمیم به انجام آن دارد؛ اما در این باره چند استثنا وجود دارد که دادگاه کیفری بین المللی می تواند دعوایی را که قبلاً به دولت ارجاع شده است، رسیدگی کند.
در صورت احراز «عدم تمایل» و یا «عدم توانایی» دولت، تعقیب و محاکمه توسط دادگاه کیفری بین المللی صورت می گیرد. در بند دوم ماده 17 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی «عدم تمایل» چنین تعریف شده است: رسیدگی به عمل آمده یا در حال انجام یا تصمیم ملی به منظور مصونیت متهم از مسئولیت کیفری نسبت به جنایات ارتکابی داخلی در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی باشد یا تأخیر غیر قابل اوجیه در رسیدگی وجود داشته باشد و یا اینکه رسیدگی به صورت مستقلذ و بیطرفانه انجام نشده و محاکمه طوری صورت گرفته که با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد بحث منافات دارد.
در بند سوم ماده 17 «عدم توانایی»چنین تعریف شده است:
1. سیستم قضایی ملی دولت، اساساً یا کلاً فرو ریخته و مضمحل شده است.
2. سیستم قضایی ملی دولت قادر به دستگیری متهم یا جمع آوری ادله نیست یا اینکه ناتوان از انجام محاکمه است.
شک نیست وقتی که دولت قادر به تحقیق، تعقیب، دادرسی و صدور حکم نیست، بحث تعقیب یا محاکمه مجدد موضوعاً منتفی است، اما وقتی که تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم مطابق با تشریفات قانونی و سایر معیارهای بین المللی انجام نشده باشد، در واقع، عدالت کیفری اجرا نشده است. این امر، اعم از این است که رسیدگی در دادگاههای دیگر با هدف صیانت شخص از مسئولیت کیفری صورت گرفته باشد و یا اینکه دادرسی به صورت مستقل و بیطرفانه نبوده باشد
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک معاهده است که جمعی از دولت ها بر آن توافق کرده اند و مهمتر این که مبتنی بر صلاحیت تکمیلی است یعنی هر گاه دادگاههای داخلی نخواهند ویا نتوانند به جرایم مذکور در اساسنامه رسیدگی کنند دیوان به جای آنها خواهد نشست.
وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدی صلح و امنیت بینالمللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایتها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعهی بینالمللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بینالمللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد میشود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تأسیس یکی از همین مراجع قضایی بینالمللی یعنی دیوان کیفری بینالمللی تدوین و به تصویب رسیده است. (wikipidia )
اهمیت تصویب این سند به اندازهای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب اساسنامه رم در سال 1988 میلادی، هر ساله سالروز تصویب سند مؤسس دیوان کیفری بینالمللی را به عنوان «روز عدالت بینالمللی» و یکی از مناسبتهای ویژه گرامی میدارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بینالمللی در حوزهی عدالت کیفری بینالمللی و مسئولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار میآید.
3-5-2مشخصات و ماهیت اساسنامه رم