اختلال نظام و معلوم بودن

احتیاط به وصف ناپسندی که در ظاهر نوعی تناقض گویی است از چند جهت قابل توجیه است:
1.احتیاطهای تخیّلی. گاهی مجتهد در مقام استظهار و برداشت از ادّله و به سبب شرایط ذهنی و یا خارجی خاص ممکن است، احتمال شرطیت و یا جزئیت چیزی برای یک واجب را مطرح بداند، و برای اینکه یقین به انجام وظیفه حاصل شود فتوا به وجوب احتیاط می دهد. در حالی که ممکن است التزام به احتیاط در این موارد باعث تقویت مصلحت و یا گرفتاری در مفسده بالاتری باشد. بنابراین این احتیاط خیالی در واقع ضدّ احتیاط محسوب می شود.
یعنی در چنین مواردی عنوان و موضوع احتیاط صادق و محقّق نیست و در حقیقت از نوع قضایای سالبه به انتفای موضوع است. نه سالبه به انتفای محمول، تا احتیاط ناپسند و نابه جا باشد.
چنان که بررسیهای همه جانبه در کتابهای فقهی نشان می دهد، بخش قابل ملاحظه ای از احتیاطهای ناپسند و ناروا از این نوع به شمار می آیند.
بهترین تعبیر در مورد این گونه احتیاطها همان عبارت احتیاطهای ضدّ احتیاط است. و به متقضای پسندیده بودن عقلی احتیاط، احتیاط در ترک این نوع احتیاطها است، از این رو، این عبارت به طور چشم گیر در سخنان اهل دقت آمده است: «الاحوط ترک الاحتیاط.»
یعنی مقتضای احتیاط واقعی ترک این گونه از احتیاطهای خیالی و پنداری است هر چند در جایگاه مناسب جهت تبیین و شرح بیشتر احتیاطهای ضد احتیاط و احتیاطهای خیالی و پنداری نمونه هایی را از فقه و فتوا یادآور خواهیم شد، ولی مناسب است که در اینجا به نمونه ای اشاره شود:
در کتاب حج بحث طواف این مسأله مطرح شده است که نقطه آغاز و پایان طواف به گردِ خانه خدا باید حجر الاسود باشد، فتوای فقهاء بر این بوده و هست که باید طواف از مقابل حجر الاسواد شروع و به حجر الاسود پایان پذیرد؛ به طوری که در عرف مردم معمول است.
در دوره ای از تاریخ فقه برای نخستین بار توسط علّامه حلّی مطلبی مطرح شدو بعضی مانند شهیداوّل و ثانی آن را پذیرفتند که شرط درستیِ طواف آن است که اوّلین جزء بدن طواف کننده باید برابر اوّلین جزء حجرالاسود قرار بگیرد تا یقین حاصل شود که تمام بدن بر تمام حجرالاسود گذر کرده است.
در پی این نظر فقهی بحثهایی مطرح شده است که اوّلین جزء بدن کدام عضو است؟ آیا نوک بینی اوّلین جزء بدن محسوب می شود یا برآمدگی شکم یا سر انگشتان بزرگ پا؟ اشکال می شود که حکم در همه افراد یکسان نیست بعضی لاغر با شکمی فرو رفته دارای دماغ و بینی نوک بلندی هستند، برخی دارای بینی پهن و پخش ولی شکمی بزرگ و برآمده هستند و… بنابراین چگونگی عمل به واجب، با توجه به اختلاف افراد متفاوت می شود. وقتی که فقیهان محقّق در صدد مستندسازی و مدرک یابی برای فتوا برآمده اند به هیچ دلیل قابل اعتمادی جز تکیه بر احتیاط، دست نیافته اند، و از طرفی بسیاری از بزرگان این احتیاط را نابهجا و ضد احتیاط خوانده اند.
شیخ یوسف بحرانی که خود مردی اخباری مسلک معتدلی است در نقد و ردّ این نظریه احتیاطی پس از نفی هر گونه دلیل قابل اعتباری می نویسد:
لا اعرف لهذا الاحتیاط و جهاً ولا معنی بعد معلومیه جمع ذلک المکلف، ولا وجه له بل هو الی الوسواس اقرب منه الی الاحتیاط و لاحتیاط انما یکون فی مقام اختلاف الادله لا مجرد القول من غیر دلیل بل ظهور الدلیل فی خلافه؛ وجهی برای این گونه احتیاط نمی بینم و معنایی بعد از معلوم بودن جمع برای مکلف ندارد. با روشن بودن چگونگی آغاز و پایان طواف از نظر عرف این احتیاط بی دلیل و بی معنا و باعث وسواس است.
محقّق اردبیلی با بیان چندین دلیل بر نفی لزوم آغاز و پایان به معنای حقیقی، مانند:اصل قبح عقاب بلا بیان، سهولت شرعیت، نبود دلیل قولی و فعلی و به دور بودن از سطح درک خواص و بیشتر مکلفان، می نویسد:
وأضن انّ احداث هذه الاحتمالات توجب الوسواس و تضییع الاوقات بتکرار الطواف مره بعد اخر یکما فعلناه و رأیتا کثیراً من الطبه یفعل ذلک طلباً للاحتیاط للخروج من هذا الاحتمال و یکمن و قوع الناس فی البدعه؛ گمانم بر این است که دامن زدن به این گونه احتمال ها باعث رواج روحیه وسواس و به هدر دادن فرصتها است، و باید چندین بار به عنوان احتیاط طواف انجام بگیرد چنان که ما خود زمانی چنین می کردیم و بسیاری از طلبه ها را می دیدیم که چنین می کنند و این شیوه ممکن است سبب گرفتاری مردم در بدعتها باشد.
فاضل نراقی می نویسد:
ولا دلیل علی شیء من ذلک سوی الاحتیاط و توقف صدق الابتداء و الاختتام علیّه. و لا یخفی انه الی الوسواس اقرب منه الی الاحتیاط… ولایناسب تسمیته احتیاطاً بل اعتقاد وجویه خلاف الاحتیاط؛ هیچ دلیلی غیر از احتیاط بر اعتبار و لزوم برابر سازی اوّلین جزء بدن با اوّلین جزء حجر (و تعیین اوّلین جزء بدن که بینی است یا شکم و یا سر انگشتان بزرگ پا) وجود ندارد. و روشن است که چنین نظر و فتوا و عملی به بیماری وسواس نزدیک تر است تا به احتیاط، و اساساً شایسته نیست که این گونه نظر و فتواها را احتیاط بنامیم بلکه اعتقاد به لزوم آن خلاف احتیاط است.
صاحب جواهر ضمن مشقّت زا دانستن چنین نظریات و روشهایی، آن را زمینه ساز روحیّه وسواس گرایی و نشانه بی خردی و باعث بی اعتباری شیعه در نگاه دیگران می داند.
امام نیز با ناروا شمردن این گونه حرکات و رفتارهای مستند به احتیاطها آن را باعث وهن و سستی مذهب در نگاه دیگران و احیاناً موجب فساد عبادت شمرده اند.
در هر حال اگر بعضی احتیاطها را ضد احتیاط، نا به جا و ناپسند وممنوع و حرام شمرده اند باید توجّه داشت که در حقیقت اینها احتیاطهای تخیّلی و پنداری است که مقتضای قاعده احتیاط، ترک این گونه احتیاطهاست، که تعریف و عنوان احتیاط، بر آنها منطبق و صادق نیست.
2.احتیاط و تعارض با عنوان ثانوی: ممکن است در مواردی با این که عنوان احتیاط صادق و موضوع آن متحقّق است در عین حال به سبب تزاحم با عنوان دیگری ناپسند و یا ممنوع باشد. طبیعی است که مشکل تزاحم در مورد هر موضوع و حکمی ممکن است اتفاق بیفتد؛ حتّا در مورد روشن ترین احکام عقلی مانند ظلم که در مثال رایج تصرف غاصبانه در ملک و مال مردم، یا برای نجات جان انسان محترمی (که ضرب المثل علما در بحث اجتماع امر و نهی است)، ممکن است عمل احتیاطی باعث عسر و حرج و یا اختلال نظام و فروپاشی زندگی باشد و ممکن است در جایی عمل به احتیاط و یا توصیه به آن پیامدهای ناگواری چون ابتلا به وسواس را در پی داشته باشد؛ چنان که امکان دارد در جاهایی احتیاط و رعایت آن پیامدهای زیانبار اجتماعی و مذهبی به دنبال داشته باشد، مثلاّ اگر حاکم اهل سنّت حکم به اوّل ماه را اعلام کند و برای انسان علم به مطابقت حکم او با واقع حاصل نشود آیا در برابر حکم او اگر وقوف به عرفات، مشعر و اعمال روز عید قربان انجام بگیرد حج صحیح است؟ یا در صورت امکان باید احتیاط کند وبرابر وظیفه خود وقوف و اعمال مترتب بر آن را انجام دهد. حال باید تصور کرد اگر فتوا به احتیاط باشد و یک گروهی به نام شیعه به دلیل عمل به احتیاط بخواهند در روزی که جمعیت انبوه میلیونی در منی اعمال روز عید را انجام می دهند. آنها به عنوان روز نهم در عرفات و شب در مشعر مشغول وقوف باشند چه صحنه ناموزون و موهنی به وجود خواهد آمد. و فلسفه بزرگ حج که به نمایش گذاشتن مراسم با شکوه وحدت بخش و قدرت آفرین امّت اسلامی است چه می شود؟ قضاوت هزاران زائر خانه خدا درباره مذهب تشیع چه خواهد بود و…
با نظر به چنین پیامدهایی بعضی فقها مانند امام خمینی(رحمه الله) این نوع احتیاط را ناروا و حرام و باعث فساد و بطلان حج دانسته اند..
در هر حال، در چنین مواردی مصلحت درک واقع یا به کارگیری روش احتیاط با مفسده ناشی از آن تزاحم پیدا می کند و در نتیجه گاهی احتیاط پسندیده را ناپسند و یا به سر حد حرام و ممنوع می رساند. پس احتیاط به عنوان ثانوی بر اثر چنین شرایطی ناپسند و ناروا شده است.
3.مصلحت تسهیل: در مواردی با این که احتمال فراوانی در وصول به واقع و امکان دست یابی به آن از راه احتیاط وجود دارد حتّا بدون هیچ پیامد نامطلوبی رعایت احتیاط با هدف دست یابی به واقع در مواردی مطلوب شناخته نمی شود. ودر متن فرامین دینی مدارکی در دست قرار دارد که نشان می دهد صاحب شریعت برای حفظ این گونه مصالح واقعی از راه احتیاط اهمیتی قائل نشده و برای آسان گیری و راحتی انسانها نخواسته است این واقعیات، محافظت و دریافت شود، و بیان کرده است که به سود و زیانهای مشکوک و محتمل اعتنا نکنید تا منافع و مصالح مهم تری تأمین شود.